به نقل از «دانا»

کمبود ۹۰ درصدی سهمیه نهاده‌های دامی در بجستان

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۰۴۵۱

رئیس جهاد کشاورزی بجستان گفت: سهمیه سویا و ذرت براساس تعداد دام سبک و سنگین و تنها به میزان 10 درصد مصرف شهرستان هاست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد شجعی رئیس جهاد کشاورزی بجستان در گفت وگو با خبرنگار صبح توس اظهار کرد: سهمیه سویا و ذرت بر اساس تعداد دام سبک و سنگین و تنها میزان ۱۰ درصد مصرف شهرستان‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل کم بودن سهمیه‌ها و بالا بودن قیمت‌ها، نظارت بر توزیع سهمیه مرغداری‌ها بر اساس پروانه و تعداد جوجه ریزی و در دامداری‌ها بر اساس آمار دامپزشکی و تعداد واکسیناسیون که نزدیک‌ترین و قابل استنادترین آمار است انجام می‌شود.

 

وی ادامه داد:  بقیه سویا و ذرت موردنیاز مرغداری‌ها و دامداری‌ها از طریق شرکت‌های متشکل مثل تعاونی دامداران، تعاونی گاو داران یا تعاونی مرغداران تأمین می‌شود. بعضاً شرکت تعاونی گاو داران سهمیه آزاد خریداری می‌کند و برای فروش زودتر این سهمیه را در اختیار همه قرار می‌دهد که بر اساس آن افکار عمومی را به سمتی می‌برد که این توزیع نیز جزء سهمیه دولتی است اما این موضوع در فرمول‌بندی ما نیست اما بااین‌وجود بازهم جهاد بر این موضوع نظارت دارد تا حداقل دامدار منطقه از سهمیه آزاد شهرستان استفاده کند.

 

شجعی در مورد مشکل باثبات نبودن قیمت نهادینه های دولتی و قیمت بالای داروی دام افزود: این اقتصاد کل کشور است و این نوسانات به کل کشور بازمی‌گردد اما بااین‌وجود در یک سال پیش کیلوی گوشت زنده حدوداً ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان بود درحالی‌که امسال به بیش از  ۳۰ هزار تومان رسیده یعنی بیش از  ۲برابر سال گذشته ولی قیمت نهادینه ها نسبت به آن ۲برابر نشده است.

 

مدیر جهاد کشاورزی بجستان به نوسانات قیمت ارز پرداخت و اذعان کرد: نوسانات قیمت ارز تأثیر بسزایی بر قیمت داروها دارد هرچند در حال حاضر داروها را با نرخ ارز دولتی وارد می‌کنیم تا فشار کمتری به دامدار وارد شود ولی درهرصورت با همه این نوسانات وقتی در اقتصادی بحث تورمی به وجود می‌آید در تمام قسمت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و نکته مهم و قابل‌توجه در اینجا بحث بیمه است که پشتیبان کننده دامدار است.

 

وی ادامه داد: در بیمه پرداختی هر دامدار در اصل  ۳۰درصد هزینه‌هاست و۷۰ درصد آن را دولت پرداخت می‌کند، حق بیمه درگذشته برای هر دام ۲۰۰ هزار تومان و بازپرداخت بیمه برای هر دام یک  تا یک ونیم میلیون بوده که امسال حق بیمه افزایش و حدود ۲۶۰هزار تومان و بازپرداخت به نرخ تقریبی چهار  تا چهار و نیم  میلیون تومان رسیده است که علت بالا بودن هزینه بیمه درصد ریسک‌پذیری بالا در حوزه دامداری است.

 

شجعی به کم بود نقدینگی دامداران  پرداخت و تصریح کرد: در زمان گذشته تعدادی وام مربوط به سامانه کارا پرداخت شد که غالباً به تمام مردم از طریق فرمانداری و اداره کار و امور اجتماعی اطلاع‌رسانی شد و در حال حاضر به خاطر تسهیلات جدید در شبکه‌های مجازی و کانال‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کنیم و همچنین از طریق کارشناسان صحنه اطلاع‌رسانی کلی به شوراها، دهیاری‌ها و بخشداری انجام می‌شود اما در پی این موضوع گروهی از مردم به دلیل مشکلاتی در سیستم بانکی ازجمله مقروض بودن به بانک و... نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند و به همین دلیل تعداد دریافت‌کنندگان این وام‌ها اندک است.

 

وی در پایان گفت‌وگو ضمن ابراز خوشنودی از افزایش دام سنگین و همچنین افزایش ۳۰ درصدی تعداد دام سبک نسبت به سال گذشته بیان کرد: این افزایش نشان‌دهنده وضعیت بهتر درآمدزایی دامداران و افزایش اشتغال در این حوزه نسبت به قبل است که برخی از افراد به دلیل نداشتن آمار درستی از تمام شهرستان با این موضوع مخالف‌اند. در بحث قیمت‌ها نیز ستاد تنظیم بازار با آنالیزی که از قیمت‌ها و تمام هزینه‌ها انجام می‌دهد تصمیم‌گیری نهایی را انجام و قیمت را اعلام می‌کنند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510