مواجه با بحران‌های زیست محیطی از عهده دولت‌ها خارج شده است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۰۹۴۱
استاندار قم گفت: مواجه با بحران‌های زیست محیطی حتی از عهده دولت‌ها هم خارج شده است، به این معنا که برخی از این بحران‌ها چنان گسترده شده که یک دولت با تمام قوا توانایی مواجهه با این مسئله را ندارد.
به گزارش ایسنا، بهرام سرمست صبح امروز در همایش گرامیداشت روز ملی هوای پاک که در مرکز همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت 29 دی ماه روز ملی هوای پاک، گفت: در رابطه با اهمیت مسائل محیط زیست و بحث بحران‌های زیست محیطی به اندازه کافی صحبت شده و این مسئله از حد بحران‌های زیست محیطی فراتر رفته و بیشتر به یک ابر بحران شبیه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مواجه با این بحران‌ها از جمله آلودگی هوا و سایر بحران‌های زیست محیطی حتی از عهده دولت‌ها هم خارج شده است، به این معنا که امروزه برخی از این بحران‌ها چنان گسترده شده و حیات بشری را تحت مخاطره قرار داده که یک دولت با تمام قوا توانایی مواجهه با این مسئله را ندارد، حتی اگر کلیه دولت‌ها چنین تصمیمی داشته باشند باز هم کافی نیست، سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه وارد کار شده‌اند.
استاندار قم ادامه داد: مردم و سازمان‌های مردم نهاد نقش بیشتر و بهتری در حل این مسئله می‌توانند داشته باشند، نقش مردم در کنار مسئولین بسیار حیاتی است، مردم بدون داشتن تشکل و نهادمندی نمی‌توانند درمقابل این ابربحران بایستند، لذا نامگذاری روز ملی هوای پاک امسال به نام "هوای پاک، مسئولین، مردم" نشان دهنده این مسئله است که برای تامین هوای پاک به عنوان یکی از مولفه‌های زیست محیطی برای زیست بهتر انسان‌ها، تعامل و هم‌افزایی نیاز است.
وی تصریح کرد: برای اینکه از هوای پاک برخوردار شویم، نیازمند تدوین، رعایت و اجرای سند آمایش سرزمینی، پیوست زیست محیطی برای طرح‌های عمرانی، رعایت مسائل زیست محیطی در مسائل توسعه صنعتی و تکنولوژی‌هایی که برای توسعه استان اولویت دارد، هستیم؛ در این راستا باید بین دستگاه‌های خدماتی و اجرایی مانند محیط زیست، شهرداری، جهادکشاورزی و منابع طبیعی تعامل وجود داشته باشد.
سرمست تاکید کرد: این تعامل مسئله مهمی است و نباید با بخشی نگری به عنوان تامین هوای پاک در مقابل برنامه‌های توسعه استان جبهه گیری کرد، سیاست مدیریت استان بر اساس نگرش سیستمی، هم‌افزایی و اولویت توسعه استان که گردشگری، توسعه صنایع، اقتصاد دانش بنیان و استفاده از انرژی خورشیدی است، برنامه ریزی شده است.
وی گفت: ما باید الگوی مصرف و سبک زندگی را در بین مردم به اندازه‌ای آموزش داده و فرهنگ سازی کنیم که نهایتا باعث تعامل، سازندگی و هماهنگی بین دستگاه‌ها شود و دستگاه‌ها در خلال توسعه کلان استان برنامه‌های خود را پیش ببرند.
استاندار قم عنوان کرد: برای حفظ محیط زیست نیازمند الزامات سلبی هستیم، باید بر اساس آمایش سرزمین برای صنایع آلاینده مکان‌یابی و استقرار درست داشته باشیم و در سایه تعامل صورت گرفته بین دستگاه‌ها و مردم برای مدیریت شهری کمک کنیم تا به اولویت‌های تامین هوای پاک برای شهروندان برسیم.
وی اظهار کرد: کمیسیون ماده 11 هوای پاک در استانداری، می‌تواند در مواردی که بین دستگاه‌های مختلف اختلاف نظر به وجود می‌آید یا تعارض ایجاد می‌شود، برای حل مشکلات کمک کند و منجر به توسعه پایدار استان شود.
سرمست در خصوص مسئله ریزگردها و گردوغبار گفت: این مسئله می‌تواند یک تهدید بالقوه و جدی باشد که باید سیاست‌هایی برای مقابله با این موضوع در نظر گرفته شود و کانون‌های داخلی این مسئله باید شناسایی شود.
انتهای پیام
دبیر: زهرا حبیب پور
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بحران های زیست محیطی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۰۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست نمایندگان دادستان‌های کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد
دومین نشست پنج جانبه نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر با موضوع پیشگیری و مقابله با جرایم زیست محیطی دریای خزر در جمهوری آذربایجان برگزار شد.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران در راس هیئتی در این نشست حضور یافته و بر حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه این دریا تاکید کرد.
در این نشست دو روزه، نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) نسبت به چالش‌ها و آسیب‌های زیست محیطی و حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه دریای خزر تبادل نظر نموده و بر تقویت و گسترش همکاریهای قضایی پنج جانبه تأکید کردند.
ترکی با اشاره به اهمیت ویژه ای که دین اسلام بر حفظ طبیعت و محیط زیست قائل شده و نیز با اشاره به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اظهار کرد: حق بر محیط زیست از مصادیق حقوق عامه است و به لحاظ «فراگیر بودن»، «طبیعی بودن» و «غیر قابل تبعیض بودن» از حقوق بنیادین محسوب می‌گردد.
وی افزود: دریای خزر به لحاظ منابع و ذخایر متنوع، ویژگی‌های بارز اکولوژیک، غنای چشمگیر ژنتیکی و تنوع بی نظیر زیستی، اهمیت اقتصادی بسیار زیادی برای ساکنان منطقه دارد و ما برای حفاظت از چهار مولفه اصلی حیات در این دریا گرد هم آمده‌ایم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این چهار ضلعی حیات «شامل آب، هوا، ساحل و تنوع زیستی» دریای خزر می‌شود و در این میان «حفظ تنوع زیستی دریای خزر اعم از ژن و گونه‌های نادر و اکوسیستم دریای خزر» از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این نشست هیأت ایرانی بر ضرورت اجرایی شدن «کنوانسیون چارچوب حفاظت محیط زیست دریایی دریای خزر» موسوم به کنفرانس تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن که تعهدات و چارچوب‌های حقوقی همکاری در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌ها، حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی را مشخص می‌کند تأکید و پیشنهاداتی جهت عملیاتی سازی «کنوانسیون تهران» ارائه داده که با استقبال دادستانی‌های کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر مواجه شد.
همچنین پیشنهاد شد به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم زیست محیطی دریای خزر علاوه بر همکاریهای علمی و آموزشی بین دادستانی‌های کل کشورهای ساحل دریای خزر، بانک جامع اطلاعاتی مشترک در زمینه (مسائل حوزه خزر، پیش بینی نظام جبران و ایجاد صندوق‌های ویژه جهت حفاظت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیست و پولشویی ناشی از جرایم زیست محیطی) و سازوکار همکاریهای دادستان‌های استان ساحلی دریای خزر ایجاد شود.
در جریان این سفر معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با حضور در سفارت جمهوری اسلامی در باکو با سفیر و معاون حقوقی سفارت کشورمان گفت‌وگو کرده و با توجه به درخواست دادستانی کل آذربایجان، آقای کامران علی اف در محل دادستانی کل با ایشان و معاونین وی دیدار داشت.
در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، دادستان کل آذربایجان با اشاره به همکاریهای قضایی خوب بین دادستانی‌های دو کشور، از رویکرد مثبت و اقدامات سازنده دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در رفع برخی چالش‌های قضایی قدردانی و ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر شاهد تحولات مثبت بیشتر در روابط سیاسی و گسترش و ارتقاء همکاریهای دادستان‌های کل در زمینه پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست محیطی دریای خزر باشیم.
همچنین در این سفر غلامعباس ترکی در دیدارهای دو جانبه با معاونین دادستان‌های کل کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به همکاریهای مشترک در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اتخاذ تدابیر مشترک پیشگیرانه و مقابله با صید غیرمجاز و سایر جرایم در دریای خزر و نیز همکاریهای علمی و آموزشی بین دادستانی‌ها تأکید کرد.
در این نشست سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان که به نمایندگی از دادستان‌های استانهای ساحلی دریای خزر معاون دادستان کل کشور را همراهی می‌کرد گزارشی از اقدامات و ابتکارعمل‌های دادستان‌های استانهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست دریای خزر را ارایه کرد.
این نشست در راستای توافقات «کنوانسیون حفاظت دریایی دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون تهران» برگزار شد.
این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ /۳ /۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برابر آن کشورهای ساحلی منطقه برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، نوسانات سطح آب دریای خزر، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطلاعات همکاری خواهند کرد که در این نشست هیأت ایرانی تدوین شیوه‌نامه جامع برای رسیدن به «مدل مناسب تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر» را به منظور عملیاتی کردن کنوانسیون تهران ارائه کرد.
انتهای پیام
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است