اقدام انقلابی دستگاه قضایی دربرخورد با مدیران متخلف قابل‌تقدیر است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۱۲۷۷
در نامه جامعه اسلامی دانشجویان آمده است: از اقدام انقلابی دستگاه قضایی در برخورد با برخی از مدیرانی که سبب خدشه دار شدن اعتماد مردم انقلابی استان به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده بودند، تشکر می‌کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به واسطه بابت برخورد قاطع دادستان قزوین با مدیران متخلف با ارسال نامه‌ای تشکر و قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسم الله الرحمن الرحیم
امیرالمومنین (ع) در فرازی از عهدنامه‌ی مالک اشتر می‌فرمایند:
«.. آنگاه کارهایشان[کارگزاران دولتی]را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفادار بر آنان بگمار، زیرا مراقبت نهایی تو از کار‌های آنان سبب امانتداری و مدارای ایشان با مردم است. اگر یکی از آنان دست به خیانت گشود و جاسوسان تو به اتفاق آن را گزارش کردند، برای اثبات آن جرم کافیست و نیازی به شاهد دیگر نیست، او را تنبیه بدنی کن و آنچه را به دست آورده از او بگیر، و به ذلت و خواری درآور، و نشان خیانت بر او بگذار، و طوق ننگ بر گردنش بیاویز...»
جناب آقای قاسمی، دادستان محترم استان قزوین
در این نامه آمده است: ضمن عرض خداقوت و تسلیت ایام فاطمیه، توفیق روزافزون برای حضرتعالی را خواستاریم. و، اما بعد؛ بهتر می‌دانید که دستگاه قضایی مأموریتی دارد که حفظ نظام به انجام دقیق آن بستگی دارد. چرا که حفظ نظام اسلامی در گرو اعتماد مردم به نظام است.
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به نمایندگی از دانشجویان انقلابی استان بر خود لازم دانست تا از اقدام انقلابی دستگاه قضایی استان در خصوص برخورد با برخی از مدیرانی که به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال سبب خدشه دار شدن اعتماد مردم انقلابی استان به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده بودند تقدیر و تشکر کند. لذا این مهم نشان‌دهنده‌ی عزم راسخ دستگاه قضایی استان در مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین است.
این نامه در ادامه می‌افزاید: اگر در میان کار گزاران دولتی و حکومتی کسانی باشند که به راحتی به خود اجازه دهند، به امانتی که مردم و شهدایشان به آنان واگذار کرده تا خدمت کنند، خیانت کرده و با ویژه خواری و رانت و اختلاس، شکم‌های خود را پر کنند، خدای ناکرده اعتماد مردم به نظامِ برحقِ اسلامی خدشه‌دار خواهد شد.
با توجه به سیره‌ی حکومتی امیرالمومنین (ع) که در برخورد با مفاسد هیچ گونه تأخیری نداشته، انتظار ما از جنابعالی و دستگاه قضایی استان، سرعت عمل در رسیدگی به پرونده این متهم و دیگر موارد مشابه است، چرا که تأخیر در رسیدگی و برخورد، باعث تشدید فساد شده و مفسد اقتصادی نسبت به نظام طلبکار می‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: جنابعالی و همکارانتان حتما آمادگی لازم جهت صبر و استقامت در برابر تهمت‌ها و تخریب‌های جریان اشرافیتِ ویژه‌خوار را دارید، زیرا هرگاه انقلابیون قصد کردند تا دستِ کسانی را از بیت المال مسلمین قطع کنند، و زالو‌هایی که در حال مکیدن خون ملت هستند را از میان بردارند، آماج حملات بی رحمانه‌ی رسانه‌های جیره‌خوار مدافع اشرافیت قرارگرفته اند؛ لذا تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آمادگی خود را در جهت حمایت از جنابعالی و کمک به شفافیت و تنویر افکارعمومی و خنثی‌سازی توطئه‌ها و حاشیه‌سازی‌های احتمالی جریان رسانه‌ای حامی مفسدین اقتصادی، اعلام می‌دارد.
"و من الله توفیق"
"تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)"
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۱۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» مطرح می‌کند که رشوه به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشورهای دنیا بوده و همه کشور‌ها در تلاشند تا بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و راهبرد‌ها را برای مبارزه با این پدیده شوم اتخاذ کنند، چرا‌که رشوه یکی از مذموم‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب کند.
* دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور
دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... استاین پژوهش بیان می‌کند که براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است.
در این پژوهش آمده است که در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهادهای نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است.
* فاصله زیاد با نقطه مطلوب
این پژوهش ادامه می‌دهد که باوجود نهادهای نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.
این پژوهش در ادامه مهم‌ترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود.
* ابزار‌های پیشگیری از فساد(به‌ویژه ارتشا)
برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شوداین پژوهش ادامه می‌دهد که در ادبیات علمی نیز برای پیشگیری از فساد (به‌ویژه ارتشا) و مبارزه با آن، ابزار‌های متعددی طراحی و ارائه شده است که مهم‌ترین آنها شامل تقویت دولت‌های محلی، مهار رشوه در فرایند تدارکات، کاهش پیچیدگی رویه‌های اداری، ایجاد آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد، بسیج جامعه از طریق آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی عمومی، وضع مقررات قانونی برای سهولت اثبات جرم ارتشا، حمایت از افشاگران رشوه و... است.
* الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری
این پژوهش مطرح می‌کند که با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهادهای نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محورهای اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است.
این پژوهش اظهار می‌کند که براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود.
* اصلاح «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی»
در نهایت اینکه این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.
متن کامل پژوهش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد