فسادهای مالی محصول عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۱۴۳۴
یک عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه فسادهای مالی محصول عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است، گفت: باید ورود مجلس به بودجه شرکتهای دولتی را به فال نیک گرفت و تا تعیین تکلیف نهایی موضوع را از نمایندگان مجلس مطالبه کرد. ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مهدی تقوی‌رفسنجانی عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای علوم سیاسی در گفت‌وگو با فارس، درباره اختصاص بالغ بر دو سوم بودجه کشور به شرکتهای دولتی و عدم نظارت بر آن، گفت: مقوله نظارت و ارزیابی در سیستم کلان سیاسی آنچنان از اهمیت والایی برخوردار است که به طور قطع می‌توان آن را بسترساز کارایی و اثربخشی آن سیستم قلمداد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* فساد معلول ضعف نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی و غیردولتی است
وی ادامه داد: امروزه تاثیر این مهم بر توسعه و ترقی جوامع پیشرفته برکسی پوشیده نیست. بلیه فسادی که متاسفانه کشور ما بدان دچار شده معلول ضعف نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی و غیردولتی است. خوشبختانه هم دین مبین اسلام و هم قانون اساسی به این مهم توجه ویژه ای کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حدود فعالیتهای اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در برگرفته که این مطلب ضرورت نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی دولت را دوچندان کرده است. اما متاسفانه در وادی عمل، هم به دلیل اجرای ناقص قانون و هم به واسطه وجود خلل و فرج هایی که در قوانین کشور وجود دارد اهداف اصلی نظارت که مهمترین آن جلوگیری از فساد اقتصادی و مالی است با مشکل روبرو می‌شود.
* باید ورود مجلس به بودجه شرکتهای دولتی را به فال نیک گرفت و تا تعیین تکلیف نهایی موضوع را از نمایندگان مجلس مطالبه کرد
تقوی‌رفسنجانی یادآور شد: این روزها نیز مجلس شورای اسلامی به برکت شفاف سازی بودجه که تاکنون اقلا برای مردم پوشیده و مبهم مانده بود به بحث نبود شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی و عدم نظارت بر این شرکتها ورود پیدا کرده است که البته باید این حرکت مجلس را به فال نیک گرفت و تا تعیین تکلیف نهایی موضوع آن را به طور جدی از نمایندگان مجلس مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم عمده‌ای از بودجه کشور مربوط به همین شرکتهای دولتی موسسات دولتی بانک‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌هایی است که دولت سهامدار اصلی آن است.
این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: بنا بر اعلام کمیسیون تلفیق این رقم حدود سه چهارم کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده که این میزان از بودجه متاسفانه از تیررس نظارت مجلس خارج مانده و در حال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد ایران همین عدم نظارت موثر بر دستگاه هایی است که بخش عمده بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده اند.
* فسادهای مالی محصول عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است
این استاد دانشگاه یادآور شد: بدون‌شک حقوق‌های نجومی، اختلاس‌ها و رانت‌های مالی و در یک کلام کلیه فسادهای مالی محصول همین عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است که با مروری کوتاه بر فساد های شکل گرفته در سالیان اخیر می‌توان به صحت این مدعا دست پیدا کرد.
تقوی‌رفسنجانی تصریح کرد: اخیراً با مطرح شدن شفافیت بودجه مشاهده می‌شود که عده ای بلافاصله بحث چشمگیر بودن بودجه برخی نهادهای انقلابی و دینی را پیش کشیده که اگرچه در جای خود لازم به بررسی است اما نکته مهم‌تر که همواره از آن غفلت شده عدم اهتمام و یا اصرار بر نظارت ناپذیر ماندن دستگاه‌هایی است که رقم عمده بودجه کشور مربوط به آنهاست. عدم شفافیت در این بخش مهم بودجه است که کارشناسان از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ نظام بودجه نویسی یاد می‌کنند.
وی افزود: به طور کلی طرح و وضع بودجه از یک سو برای دولت ابزار قدرت و از سوی دیگر برای مجلس ابزار قوی نظارت بر دولت محسوب می‌شود که به هنگام تصویب و تفریغ بودجه اجرای درست و قانونی برنامه مالی دولت بایستی کنترل شود و پس از آن نظارت بر اجرای آن توسط دیوان محاسبات کشور است که در حال حاضر زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: دیوان محاسبات بر طبق قانون می‌تواند به کلیه حساب های وزارتخانه ها و موسسات شرکتهای دولتی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی کند. البته در کنار این دستگاههای نظارتی نهادهای دیگری هستند که بر طبق قانون اجازه دارند به اشکال مختلف بر اجرای طرح های عمرانی شرکت ها کیفیت و نوع کالاها و خدمات و بر نیروی انسانی فعال در این شرکتها نظارت کنند.
* مطالبه عمومی مردم از مجلس باید نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی باشد
تقوی‌رفسنجانی ادامه داد: به نظر میرسد در حال حاضر باید مطالبه عمومی مردم از مجلس کارآمد کردن نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی و اصلاح ساختار قانونی نظارت بر شرکت های دولتی و نیز مطالبه مجلس به عنوان نمایندگان ملت از دولت ارائه شفاف و خالی از ابهام بودجه این شرکتها باشد.
وی تصریح کرد: در این خصوص لازم است مجلس شورای اسلامی در کنار پرداختن به بحث نظارت به سمت فرمولی حرکت کند که از طریق آن بتوان هزینه و درآمد این شرکتها را برآورده کند همچنین رسالت دیگر مجلس در این‌باره اصلاح قوانینی است که به موجب آن شرکت‌هایی تأسیس شدند که قدرت نظارت دستگاههای ناظر بر فعالیت آنها را کاهش داده است بدون تردید وظیفه دولت نیز در این خصوص شفافیت جزئیات ارقام درآمد و هزینه شرکتهای دولتی و ارائه آن به نمایندگان مردم و عدم اکتفاء به ارقام کلی است.
این استاد دانشگاه افزود: به یقین تنها با اراده دولت و مجلس در چابک سازی سیستم نظارت است که می توان به آینده درخشان این مملکت امیدوار شد و از وقوع فساد های گسترده و جرم های مالی بزرگ به عنوان اصلی ترین مانع توسعه و عدالت اقتصادی جلوگیری کرد.
تقوی‌رفسنجانی اظهار داشت: در نتیجه به‌نظر میرسد که حلقه مفقوده سیستم اقتصادی کشور برای تحقق پیشرفت و عدالت، ساختار قانونی کارآمد نظارت بر دستگاههای اجرایی بویژه شرکتهای دولتی است که بخش عمده بودجه کشور متعلق به آن است.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۱۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکتهای دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکتهای دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکتها، دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکتهای دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکتهای دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکتها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکتهای دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکتهای دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکتهای تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکتهای دولتی و شرکتهای تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکتهای عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکتها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکتها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکتها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکتها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
عنبری در مورد تعداد شرکتهای دولتی گفت: تعداد شرکتهای دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکتهامدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکتهای دولتی هم بیان کرد: در میان شرکتهای دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکتهای زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکتها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکتها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکتهای عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکتهای دولتی حقوق نجومی پرداخت نمیکنندمدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکتهای دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکتهای دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکتهای دولتی نیستند و شرکتهای شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام