رئیس‌جمهور «قانون اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» را برای اجرا ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۱۵۰۳
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور «قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» را جهت اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و «قانون اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» را جهت اجرا به بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران نیروهای مسلح ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تشدید یافت
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.
پس از آن بهارستان‌نشینان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و از مجموع 194 نماینده حاضر با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/02/23 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657) (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم که مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
بنابراین گزارش، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: اینکه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
انتهای پیام/
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد