علت توقف طرح مبارزه با برندهاي محرز پوشاک قاچاق را بايد از استانداري پرسيد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۱۵۳۲
خبرگزاري آريا- مدير کل پيشگيري و نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي گفت: علت توقف اين طرح را بايد از استانداري تهران سوال کرد زيرا اين طرح با يک برنامه ريزي خيلي خوب آغاز شد و مديريت کار نيز با ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق بود.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از راديو گفتگو، عبدالمجيد اجتهادي در آغاز درباره علت توقف طرح مبارزه با برندهاي محرز پوشاک قاچاق اظهار کرد: علت توقف اين طرح را بايد از استانداري تهران سوال کرد زيرا اين طرح با يک برنامه ريزي خيلي خوب آغاز شد و مديريت کار نيز با ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در پاسخ به اين سوال که چرا پوشاک در اولويت مبارزه با قاچاق قرار گرفت، عنوان کرد: طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق، وظيفه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين بود که کد شناسايي کالا و رهگيري را تعيين کند. در آئين نامه اجرايي اين ماده که به تصويب هيئت وزيران رسيده است، قرار شد کالاها اولويت بندي شود که نخستين اولويت طرح رجيستري موبايل بود و کاملا موفق بود و پوشاک نيز اولويت بعدي محسوب مي شد.
مدير کل پيشگيري و نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي در گفتگو با راديو گفت و گو اشاره کرد: وزارت صمت درباره شناسه کالاي پوشاک، اقدام کرد و پس از نگارش دستورالعمل، آن را ابلاغ کردند و در حوزه پوشاک خارجي آن را نهايي کردند.
اجتهادي با اشاره به پوشاک هاي برند خارجي که در طرح مبارزه با قاچاق قرار بر جمع آوري آن ها بود، گفت: اين نوع پوشاک ها مورد استفاده عموم مردم نيست و فروشندگان اين کالاها، افرادي هستند که هيچ گونه مجوزي ندارند و جالب اينکه برخي از اين برندها، ايران را تحريم کرده اند و کالا را به ايران نمي دهند و به همين جهت، مشخص است اين کالاها يا قاچاق است يا برند اصلي نيست و تقلبي است.
در ادامه منصور تيرگر با بيان اينکه قوانين در ايران ثبات و اجراي درست ندارد، گفت: بر اساس قانون، هيچ کالايي بدون شناسه کالا اجازه ورود ندارد و به همين جهت سال گذشته مهلت داده شد، کالاهايي که وارد کشور شده اند و در انبارها موجود بودند، شناسه داشته باشند اما از آن زمان يعني تير ماه تاکنون هيچ اقدامي براي اين کار انجام نشده است.
وي اضافه کرد: با کاهش ارزش پول ملي، توان توليد کننده ايراني براي خريد مواد اوليه، به يک سوم کاهش پيدا کرد. توليدکنندگان قبلا مواد اوليه را به صورت اعتباري به مدت هشت الي ده ماه خريداري مي کردند اما الان مجبور است سه ماه پيش تر پول را پرداخت کند و در نوبت دريافت مواد اوليه قرار گيرد و به اين ترتيب، توان توليد در کشور کاهش پيدا کرد.
اين کارشناس حوزه پوشاک بيان کرد: بعد از مدتي مواد اوليه پوشاک به گروه سه کالاهاي وارداتي رفت و به همين دليل موقتا جلوي واردات آن گرفته شد و اين شائبه ايجاد شد که عده اي قصد دارند براي کالاي پوشاک در شب عيد مشکلاتي ايجاد کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰راهکار مقابله با قاچاق کالا و ارز
وی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها وهماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی و نیز اجرای دقیق قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری همه دستگاه‌های مسئول تاکید‌کرد. آمارهای غیر‌رسمی گویای آن است که حدود ۲۰میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز درکشور وجود دارد که اصلاح این مسیر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بزرگی کند.مبارزه با قاچاق یکی از سیاست‌های اقتصادی همه کشورهاست. این اقدام یکی از راهکارهای افزایش تولید محسوب می‌شود و تولیدکننده می‌تواند دلگرم باشد کالایی که تولید می‌کند بازار مناسبی برای عرضه دارد در غیر این صورت واردات و قاچاق جای تولید را می‌گیرد. یکی ازعواملی که قاچاق به همراه دارد از بین بردن انگیزه تولیدکننده است. کالای قاچاق در شرایطی وارد یک بازار می‌شود که تولیدکننده کالای خود را پس از پرداخت مالیات قیمت‌گذاری می‌کند و در مواقعی گران‌تر از کالای قاچاق است.همچنین باید توجه داشت میزان تعرفه، ارتباط مستقیمی با قاچاق کالا دارد و اصلاح در این رویه می‌تواند اقتصاد یک کشور را پویا کند. امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته به نظر می‌رسد مقابله با قاچاق باید در دستور کار همه دستگاه‌های کشور قرار بگیرد تا تولید، شرایط آرامی را سپری کند.مقابله با قاچاق گسترده
زمانی که صحبت از مقابله با قاچاق به میان می‌آید، تصویر فردی که در حال حمل یک ماشین لباسشویی یا یخچال در قالب کولبری است، در ذهن‌ها شکل می‌گیرد در حالی که بسیاری از مرز‌نشینان به صورت قانونی می‌توانند کولبری انجام دهند و مانعی از این بابت وجود ندارد. برخی کارشناسان معتقدند بخش قابل‌توجهی از کالای قاچاق بیشتر از مبادی رسمی کشور به‌دلیل ضعف نظارت و عدم وجود دستگاه‌های نظارتی مانند X-Ray و خلاف اظهاری اتفاق می‌افتد و نمی‌توان این حجم از قاچاق را به کولبری، ته‌لنجی و مسائلی از این قبیل محدود کرد.قاچاق از آنجایی برای اقتصاد یک کشور مضر است که به تولید ضربه بزند. در واقع به شکل سازمان‌یافته کالایی از کشور خارج یا وارد کشور شود. برای اینکه از این بخش بتوانیم فاصله بگیریم باید تعرفه‌گذاری در این زمینه تغییر کند. در زمانی که ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کرد با کاهش تولید همراه شد و به دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به نرخ سایر کشورهای همسایه، کالا از یک سو وارد و از سوی دیگر خارج می‌شد.در نتیجه نرخ ارز هم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار قاچاق داشته باشد.یکی از وظایف تیم اقتصادی دولت خصوصا بانک مرکزی این است که نسبت به مدیریت بازار ارز اقدامات لازم را انجام دهد.عرضه و تقاضای ارز باید در فضایی رسمی انجام شود تا سهم بازار غیر‌رسمی که تأمین‌کننده ارز قاچاق است،کاهش یابد.مرکز مبادله ارز وطلای ایران به همین منظور تاسیس شده اما اکنون در میانه راه است و مأموریت‌های دیگری در حوزه طلا و ارزدارد که باید تکمیل شود.افزایش اختیارات بانک مرکزی نیز می‌تواند مدیریت ارز را به دنبال داشته باشد.
مهار تورم
ازسوی دیگرمهارتورم یکی ازمحورهای اصلی مقابله با قاچاق کالا وارزبه حساب می‌آید.شاید این موضوع کمی عجیب به نظر برسد اما قاچاق دراقتصادی که ثبات قیمت دارد،توجیه نخواهد داشت.همچنین دراقتصاد پیش‌بینی‌پذیر تولید روند بهتری خواهد داشت. نقدینگی و ارز، دو بال افزایش تورم است و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد درطول سال گذشته نرخ ارزنسبت به تورم رشد اندکی داشت که تنها نیمی از تورم را پوشش داد و رشد نقدینگی نیز پایین‌تر از میزان هدف‌گذاری شده(۲۵درصد) به پایه ۲۴ درصد رسید.
همکاری فرادستگاهی
مقابله با قاچاق فقط مربوط به دولت نمی‌شود و همه دستگاه‌ها و قوای دیگر نیز باید پای کار بیایند.به‌عنوان مثال اکنون در زمینه قوانین مرتبط با تجارت، ضعف‌هایی وجود دارد وقوانین همپوشان زیادی داریم که باید اصلاح شود. بازنگری در قوانین قدم اول است و در بخش بعدی باید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی اجرا شود تا مشخص شود چه کالایی در چه زمانی وارد کشور می‌شود و درکدام انبار تخلیه و کجا توزیع می شود.
راهکارهای مقابله با قاچاق
مهار تورم
بازنگری در قوانین تجارت
مدیریت بازار ارز
حکمرانی ریال
افزایش نظارت فرادستگاهی
استفاده از ابزار مالیاتی
تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی
مجازات بازدارنده قاچاقچی
ایجاد بازارچه مرزی و نظارت بر آنها
نظارت بر انبارهای کشور
محمد‌حسین علی‌اکبری - دبیر گروه اقتصاد
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد