قانون‌گذاری بدون نگاه همه جانبه به مقوله فرهنگ و آموزش کاری عبث و بی نتیجه است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۲۸۳۷
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ واحد خواهران چهار اتحادیه دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص لایحه افزایش حداقل سن ازدواج بیانیه ای منتشر نمودند.
در این بیانیه آمده است:
فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامى دهند و بهترین آن را پیروى مى کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان
امروزه که پیگیری مطالبات زنان و دختران از مسائل مهم کشور است، انتظار می‌رود نهادهای قانونگذار در مواجهه با این مسائل با هوشمندی بیشتری عمل کنند، ضرورت پیگیری مشکلاتی چون بالا رفتن سن ازدواج، آمار بالای تجرد قطعی، قانون تسهیل ازدواج جوانان و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورت تصویب طرح پیشنهادی افزایش حداقل سن ازدواج، به لحاظ حقوقی ازدواج برای دختران زیر 13 سال ممنوع قطعی و برای دختران زیر 16 سال منوط به اجازه‌ی دادگاه خواهد شد. این طرح ظاهرا با هدف رفع مشکلات یاد شده پیگیری می‌شود. ازدواج و تشکیل خانواده در عرف و شرع ما حق انسان شناخته می‌شود و همچنین جامعه انسانی بر مبنای خانواده شکل می گیرد؛ از این رو دقت و جامع‌نگری در راه اصلاح اشکالات موجود در مساله ازدواج، ضروری می‌نماید. اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا نگارندگان، تفاوتهای اقلیمی فرهنگی و اجتماعی را در ارائه طرح افزایش حداقل سن ازدواج در نظر گرفته اند؟ اگر چنین نباشد، بی‌توجهی به تفاوتهای فرهنگی در آینده نزدیک مسایل اجتماعی دیگری به بار خواهد آورد.
بی شک نمی توان مسائل و مشکلات امروز ازدواج را کتمان کرد اما نکته ی مهم اینجاست که در بررسی علت برخی مشکلات سن عامل قابل اعتنایی نیست و اساسا معضلات اجتماعی از مجموعه عللی ناشی می شود که تک متغیره دیدن آن معضل نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد بلکه خود علت مشکلات و آسیب های بعدی خواهد شد. طرح ممنوعیت ازدواج زیر 16 سال دقیقا یکی از این مواردی است که به نظر می‌رسد نمایندگان به جای بستر سازی مناسب و اقدام عمیق و علمی در زمینه‌ی کاهش معضلات نوجوانان، به پاک کردن صورت مسئله روی آورده اند. در این زمینه به نظر می‌رسد نمایندگان محترم نسبت به علل اجتماعی ازدواج زودهنگام بذل توجه لازم را نداشتند و معتقدند صرفا از طریق قانون می‌بایست نسبت به این مسئله توجه شود به همین منظور لازم است آثار و پیامدهای این تصمیم شفاف شود.
مطابق با آمار سازمان ثبت احوال، نسبت ازدواج های سنین 10 تا 14 سال در بین استان ها از نظر توسعه یافتگی و محروم بودن به گونه‌ای است که نمی‌توان حکم واحد و یکسانی درباره‌ی آنها صادر کرد. می‌توان گفت با توجه به تفاوتهای فرهنگی موجود در مناطق مختلف کشور، نگاه بومی و فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف، عامل ازدواج در سنین پایین است. بنابراین در این مناطق مطابق فرهنگ و عرف خود فرزندان در سنین پایین تر برای پذیرش مسئولیت تربیت می شوند. سلب حق ازدواج از کسانی که تمایل و امادگی لازم برای پذیرش مسئولیت خانواده را دارند قابل قبول نیست.
اهم موارد مطرح شده از سوی موافقین طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین دلایلی چون طلاق، محرومیت از تحصیل، عدم رضایت جنسی، خشونت خانگی، مرگ و میر ناشی از بارداری است. با بررسی مسئله طلاق مطابق با آمارهای رسمی موجود، فراوانی طلاق در این سنین پایین‌تر از سایر گروه‌های سنی بوده است. البته پایین بودن مهارت زندگی در این سن و آسیب‌های ناشی از طلاق یک امر غیرقابل اغماض است؛ لذا راهکار پیشنهادی برای حل این مسئله ایجاد الزام قانونی در امر آموزش مهارت‌های مورد نیاز زندگی جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی است.
مسئله ی دیگر مرگ و میر ناشی از بارداری در سنین پایین است. مطابق گزارش نظام کشوری مراقبت از مرگ مادری، فوت زنان باردار زیر 18 سال در سالهای بین 89 تا 93 کمتر از سه نفر در هر سال بوده است. این درحالی است که تعداد فوتی‌های ناشی از بارداری در زنان بالای 35 سال در این دوران بالای 20 نفر در هر سال گزارش شده است. لذا اگر چه خطراتی برای عده‌ی محدودی وجود داشته اما با توجه به بالا بودن نسبت فوت شده‌ها در سنین بالاتر نمی‌توان با استناد به چنین علتی مانع از ازدواج دختران زیر 16 سال شد.
در نهایت باید نفوذ قانونی طرح را در بین جامعه‌ی هدف مورد توجه قرار داد. طبقه‌ی محرومین اجتماعی که در آن فقر، اعتیاد و خانواده‌ی گسیخته و... دختران را به سمت ازدواج در سنین پایین سوق می‌دهد، در چنین شرایطی قانون منع ازدواج برای دختران نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه گره‌های زندگی آنها را کورتر می‌نماید. چرا که قانون اساسا در این نقاط نقش محوری ندارد و پیامد منع قانونی، عدم ثبت ازدواج و در نتیجه محروم شدن زنان از حقوق قانونی در مواجهه با مشکلاتی نظیر تولد فرزند ، طلاق و مهریه و ... خواهد بود. از طرفی منع ازدواج در خانواده‌های آسیب دیده، شرایط را برای دختر تغییر نخواهد داد چرا که اساسا در یک محیط پر آسیب زندگی می‌کند. بنابراین تصویب قوانین یکسویه نه تنها گرهی از مشکلات زنان و دختران این طبقه‌ی اجتماعی باز نمی‌کند بلکه بر مشکلات آنها خواهد افزود.حل این مشکلات نیازمند نگاه حمایتی منطقی از سوی دولت و حکومت می‌باشد تا با ارائه راهکارهای حمایتی همه جانبه به کمک دخترانی که درگیر ازدواج تحمیلی هستند، بیایند و از ازدواج‌های اجباری که خلاف شرع و عرف و خواست فرد است جلوگیری شود.
با همه ی این شرایط راه مناسب برای حل معضلات ناشی از ازدواج در سنین پایین آموزش مهارت‌های زندگی، فرهنگ‌سازی مناسب و گسترش مراجع تصمیم گیری قضایی برای تشخیص آمادگی و تمایل ازدواج در فرد می‌باشد. پیشنهاد ما این است که در مراجع قضایی با در نظر گرفتن نظر پزشک ، مشاور و تحقیقات محلی آمادگی جسمی، روانی و عدم اجبار فرد به ازدواج مورد سنجش قرار گیرد و در صورت مخالفت هر یک از اعضای شورا، از ازدواج جلوگیری به عمل آید.
بررسی طرح ممنوعیت ازدواج زیر 16 سال نشان می‌دهد که نگاه یک جانبه و بدون در نظر گرفتن تکثر فرهنگی و اجتماعی نه تنها معضلات و بحران‌های زندگی زنان و دختران را بیشتر می‌کند بلکه در بلند مدت آسیب‌های جبران ناپذیری به بافت اجتماعی کشور می‌زند.
جامعه‌ی دانشجویی به تمامی مسئولین یادآور می شود که قانون‌گذاری بدون نگاه همه جانبه به مقوله‌ی فرهنگ و آموزش کاری عبث و بی نتیجه است. لزوم حرکت در مسیر خدمت نیازمند شناخت صحیح بافت فرهنگی و توجه به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بومی کشور است و در این زمینه توجه به رویکرد دینی و بن مایه های فرهنگ ایرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی قلمداد می‌شود.
انتهای پیام/
300 / 167 جنبش عدالتخواه دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل لایحه افزایش حداقل سن ازدواج
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: جنبش عدالتخواه دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کم‌کاری دستگاه‌ها دلیلی بر ترک فعل فراجا نیست
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ و جمعی از فرماندهان انتظامی تهران بزرگ ضمن تقدیر از مجموعه انتظامی تهران بزرگ در کسب توفیقات قابل توجه در حوزه‌های مختلف از جمله کاهش سرقت اظهار کرد: بدون شک موفقیت‌های مجموعه انتظامی تهران بزرگ مرهون مجاهدت‌های نیروهای خدوم و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های فرماندهی بوده و هست.
دستگاه قضا قدردان و در عین حال پشتیبان فراجا در انجام مأموریت‌های قانونی خود خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مجاهدت‌های فراجا برای محافظت از امنیت شهروندان در حوزه‌های گوناگون عنوان کرد: نیروهای فراجا به‌واسطه از خودگذشتگی‌ها و ایستادگی خود در مقابل مخلان نظم و امنیت، قانون‌شکنان و متجاسرین همواره مورد احترام آحاد مردم بوده و هستند و دستگاه قضا نیز قدردان و در عین حال پشتیبان فراجا در انجام مأموریت‌های قانونی، خواهد بود.
گستردگی و تنوع مأموریت‌های فراجا
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به گستردگی و تنوع مأموریت‌های فراجا خاطرنشان کرد: بدون شک هیچ دستگاهی در ساز و کاری اداری کشور وجود ندارد که به اندازه فراجا دارای تنوع مأموریتی و وظیفه در مناسبت‌ها و حوزه‌های گوناگون باشد و همین امر دلالت بر سختی کار این مجموعه دارد که وجود شهدای گران‌قدر و والامقام در این مجموعه خود گواهی بر این ادعا است.
القاصی در ادامه نقش مهم و اثرگذار فراجا در تأمین امنیت جامعه در ساحت‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و در عین حال امنیت را نعمتی دانست که نبود آن جامعه را به هرج و مرج می‌کشاند.
فراجا با توجه به نوع و جنس مأموریت‌های خود بیشترین ارتباط را با دستگاه قضا دارد
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه فراجا با توجه به نوع و جنس مأموریت‌های خود بیشترین ارتباط را با دستگاه قضا دارد، عنوان کرد: بدون شک یکی از پایه‌های اساسی و بنیادین بسیاری از پرونده‌های قضائی پلیس است و اگر همراهی و تعامل فراجا با دستگاه قضا نباشد چه بسا کشف حقیقت و اجرای عدالت در بسیاری از پرونده‌ها مقدور نباشد.
پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مقتدر و هم در عین حال مظلوم است
وی حضور سردار رادان در رأس فراجا را، نقطه قوت این مجموعه دانست و گفت: پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مقتدر و هم در عین حال مظلوم است؛ مقتدر است چرا که با صلابت و اقتدار به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و مظلوم است از این جهت که به نوعی با کمترین امکانات و نیازمندی‌ها، کم‌کاری سایر دستگاه‌ها را در برخی از حوزه‌ها به دوش می‌کشد.
به‌دلیل کم‌کاری یا اهمال احتمالی دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی نباید از فراجا انتظار ترک فعل داشت
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش‌آفرینی فراجا در امر آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و عنوان کرد: در حوزه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلفی دارای نقش و مأموریت هستند و یکی از این دستگاه‌ها فراجا است؛ اما باید توجه داشت که کم‌کاری یا اهمال احتمالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در هر حوزه‌ای دلیلی بر ترک فعل سایر دستگاه‌ها نمی‌شود؛ بنابراین در خصوص مقوله آسیب‌های اجتماعی اگر چنانچه کم‌کاری و یا اهمالی از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گرفت نمی‌توان گفت که فراجا نیز نباید به وظایف قانونی خود عمل کند.
واکاوی در برخی از هجمه‌ها علیه اقدامات فراجا در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: بعضاً اشخاصی فراجا را در عمل به وظایف خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد هجمه قرار می‌دهند که پیش‌تر خود در حوزه فرهنگ جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای مسئولیت و مأموریت بودند و افزایش ناهنجاری‌ها در برخی از حوزه‌ها محصول عملکرد ضعیف آنها می‌باشد.
کم‌کاری و اهمال دستگاه‌های مسئول در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی قابل پذیرش نیست
وی با تاکید بر این گزاره که کم‌کاری و اهمال دستگاه‌های مسئول در خصوص ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: همان‌طور که ریاست محترم قوه قضائیه در نشست اخیر شورای‌عالی قوه قضائیه اشاره داشتند، دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی کرده که کدام یک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ لذا این آمادگی وجود دارد که علل کم‌کاری یا ترک وظایف دستگاه‌ها در این حوزه بررسی شود و اقدامات مقتضی صورت گیرد.
هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که در انجام وظایف خود بدون اشکال و عیب است
القاصی در ادامه عنوان کرد: بدون شک هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که در انجام وظایف خود بدون اشکال و عیب است و طبیعی است که با توجه به گستردگی مأموریت‌های فراجا بعضاً در انجام وظایف خود در تشخیص مصادیق دچار اشکال و یا خطا شود، اما باید توجه داشت که به‌دلیل احتمال بروز اشکال در انجام وظایف، نباید انتظار داشت که دستگاه و سازمان دارای مسئولیت و وظیفه، ترک مسئولیت نماید؛ بلکه باید به آن دستگاه در جهت اصلاح و بهبود عملکردش مساعدت شود.
فرماندهی فراجا همواره قانون‌مداری را ملاک عمل و اقدامات خود عمل می‌دهد
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه فرماندهی فراجا همواره قانون‌مداری را ملاک عمل و اقدامات خود قرار می‌دهد، اظهار کرد: اگر چنانچه خدای ناکرده ماموری در صحنه دچار خطا گردید، بدون شک اولین مدعی برای پیگیری و برخورد با شخص خاطی مجموعه فراجا است.
وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: دادستان‌های استان تهران موظف هستند در این حوزه بر اساس قوانین و مقررات به وظایف خود عمل نمایند و این موضوع قطعاً در نشست آتی فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۳
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در سال گذشته سرقت ۱۲ درصد کاهش داشته و در سال جاری نیز تا این لحظه سرقت ۱۸ درصد کاهش داشته است و در حال حاضر این موضوع در جامعه و میان مردم مشهود است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن اشاره به کاهش ۲۲ درصدی سرقت خودرو و کاهش ۲۰ درصدی سرقت موتورسیکلت عنوان کرد: در حوزه تماس‌هایی که با ۱۱۰ گرفته می‌شود، ۲۲ درصد کاهش رخ داده است.
افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال گذشته
وی ضمن اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال گذشته بیان کرد: در سال جاری و صرفاً در فروردین ماه کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته که این توفیق بدون شک با همراهی دستگاه قضائی استان و دادسرای عمومی و انقلاب و دادستان تهران حاصل شده است.
سردار محمدیان در پایان گفت: اگر توفیقی حاصل شده بدون شک بخش اعظمی از آن مدیون سیاست گذاری و تدابیر ابلاغی توسط مدیریت و مسئولان دستگاه قضائی در استان تهران است که به‌رغم تحمل تمامی فشارها، سارقان را در زندان نگهداشته و در مراقبت‌های بعد از خروج زندانیان نیز در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مساعدت و همکاری صورت گرفت که از همین جهت از مجموعه قضائی تهران تشکر می‌کنم.
کد خبر 6086573
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت