صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۴۶۱۰
دادستان تهران: دستگاه‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی مالی و صلاحیت شرکت را مورد بررسی قرار دهند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی که با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان دادستانی در خصوص شرکت های صوری برگزار شد، تاکیدکرد: صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات، وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات؛ توانایی، اعتبارسنجی مالی و صلاحیت شرکت را بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفری دولت آبادی گفت: یکی از مواردی که در پرونده‌ها مطرح می‌شد بحث مربوط به تشکیل شرکت‌هایی بود که پس از ثبت یا تعطیل می‌شدند و یا با ثبت شرکت اقدام به اخذ وام و ارز‌های کلان می‌کردند که بعدا در دسترسی به این شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شدیم.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود.
وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکت‌ها یک مسئله است و دادن امکانات و تسهیلات مسئله دیگری است؛ هر کس در حوزه خود مسئولیت دارد.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اخیراً از کمیته رفع تعهد ارزی خبر داده است، نظر دادستانی در این خصوص چیست؟ گفت: جا دارد از تصمیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه استقبال کنیم، ما همواره در جلسات خود مطرح کرده‌ایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در سال ۹۷ ارز‌های زیادی پرداخت شده است گفت: طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملا قابل تقدیر است، گفت: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزه‌ها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. در واقع این سامانه می‌تواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌ها کمک کند تا ارز‌های اختصاص یافته را بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم و بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آنها را مدیریت و کنترل خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعهدات سال‌های گذشته نیز (۹۴، ۹۵ و ۹۶) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح کرد: برای این سه سال در برخی استان‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در تهران نیز مقدمات گزارش آن اماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد. در پرونده‌های اقتصادی با ثبت شرکت‌های صوری و خلق الساعه‌ای مواجه ایم که پس از اقدام خلاف چیزی از شرکت جز یک تابلو باقی نمی‌ماند. وی ادامه داد: ما در بحث ثبت شرکت ها به دنبال بستن فضای کسب و کار نیستیم اما در خصوص برخی شرکت ها پرونده های فراوانی داریم به این ترتیب که مثلا موسسه اعتباری ثامن 12 هزار میلیارد تومان پول مردم را می برد و کشور را سالها درگیر می کند.
وی گفت: وقتی به اداره ثبت شرکت ها می گوییم چرا این موسسات را ثبت کردید گردن بانک مرکزی می اندازند و وقتی به بانک مرکزی می گوییم که چرا به فلان شرکت ارز دادید گردن گمرک و اتاق بازرگانی می اندازند و در این چند ماهه که هر هفته جلساتی برگزار می کنیم هیچ کس چیزی را به عهده نمی گیرد.
جعفری دولت آبادی گفت: آقایی که شرکتی را برای بالا کشیدن پول مردم ثبت می کند چرا نباید نظارت شود؟ و چرا کسی شرکتی را با هدف کلاهبرداری و پولشویی تاسیس می کند ما حتی یک استعلام در زمان ثبت نمی گیریم؟
وی افزود: در خیلی از این موارد که این شرکت ها اموال مردم را به غارت می برند دادستانی و پلیس می ماند و اعتراضات گسترده مردم .
دادستان تهران گفت: وقتی قرار است شرکتی به خرید و فروش دلار بپردازد چرا راحت ثبت می شود؟ چرا باید شرکتی مجوز برای واردات کالاهای دامی و سلامت بگیرد اما تحت نظر نباشد و چرا باید شرکتی ذرت دامی وارد کند اما به مصرف انسانی برساند؟
جعفری دولت آبادی افزود: ما اکنون با سوء استفاده های فراوان از کارت بازرگانی و کارت ملی و شرکت های صوری مواجه ایم و چرا وقتی کسی درخواست ثبت شرکت می کند درباره واقعی بودن آدرسش دقت لازم صورت نمی گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از سخنان مسئولان شرکت کننده در این نشست در جمع بندی مطالب گفت: هیچکس حاضر نیست به اندازه مسئولیتی که دارد وظایفش را انجام دهد و ما امروز با عده ای مجرم یقه سفید مواجه ایم که به راحتی از کارت ملی، کارت بازرگانی و شرکت های جعلی سوء استفاده می کنند و همه فرآیندها و منافذ فساد ثبت شرکت ها را می دانند در حالیکه سازمان های مسئول بی توجه اند و اگر واقعا کسی سابقه مجرمانه دارد نباید مجوزی به او داده شود.
وی گفت: ما باید بپذیریم که این متهمان از دادستان، بازپرس و پلیس جلوترند و اگر فرآیندها اصلاح نشود مردم گرفتار می شوند.
جعفری دولت آبادی نبود نظارت را از دیگر مشکلات خواند و گفت: چرا باید کسی با مشخصات یک کارتن خواب یا معتاد تسهیلات فراوان بگیرد و پول مردم را به یغما ببرد؟
دادستان تهران افزود: ما در خصوص ثبت شرکت ها مخالف کارهای سالم اقتصادی نیستیم و حتی در پرونده های قضایی مراقبیم اشتغال ضربه نخورد و برای مثال ما مدیرعامل شرکت هفت تپه را بازداشت نکرده ایم تا کارخانه نخوابد.
وی گفت: مردم گرفتار مفسدان و متهمانی شده اند که برای بردن مال مردم برنامه ریزی می کنند و وقتی می بینیم منفذ فساد وجود دارد چرا جلوی آن را نمی بندیم و جرا باید کسی در زندان، شرکت ثبت کند؟
دادستان تهران گفت: اگر دستگاهی با سکوتش به اخلال اقتصادی کمک کند مجرم است و هر دستگاهی به ما تخلفات را گزارش کند ما ورود می کنیم.
جعفری دولت آبادی گفت: باید اراده مبارزه با فساد را جدی تر از گذشته به رخ متهمان بکشیم. دادستانی برای مقابله با گرانفروشی به کمک تعزیرات می آید دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: دادستانی تهران در خصوص مقابله با گرانفروشی به ویژه در ایام پایانی سال به کمک سازمان تعزیرات حکومتی می آید.
عباس جعفری دولت آبادی افزود: گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است و در خصوص گرانی دولت ورود می کند و تصمیمات لازم را می گیرد اما در خصوص گرانفروشی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اصناف و اتحادیه ها مسئولیت دارند.
وی گفت: براساس دستور دادستان کل کشور مبنی بر ورود دادستان های سراسر کشور در بحث مقابله با گرانفروشی امروز بخشنامه ای در این خصوص دریافت کردیم و بر این اساس با موارد گرانفروشی که موجب اخلال در زندگی مردم شده است با کمک سازمان های مسئول برخورد می کنیم.
دادستان تهران گفت: کمیته ای به همین منظور در دادستانی تشکیل می شود و از دولت و مسئولان درخواست می کنیم برای مقابله با گرانفروشی با ما همکاری کنند.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: دادستان تهران ثبت شرکت اعتبارسنجی دستگاه های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۴۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن بافق
دهقان فرماندار بافق در نشست بررسی مسؤلیت‌های اجتماعی صنایع و معادن بافق در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش گفت: صنایع و معادن در اجرای مسؤولیت‌های اجتماعی خود به ویژه در حوزه بیمارستان و آموزش و پرورش کوتاهی می‌کنند.
او افزود: سیاست‌های سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و معادن مثل فسفات آسفوردی باید در شهرستان باشد.
دهقان بیان کرد: مقرر شد توسط شرکت‌های معدنی و صنعتی فعال شهرستان از جمله مجتمع معدنی فسفات آسفوردی از قرارگاه خاتم الانبیا، یک آموزشگاه ۱۲ کلاسه در مظفریه بافق ساخته و یک میلیارد تجهیزات آموزشی تا پایان اردیبهشت ماه تأمین شود.
او ادامه داد: شرکت یزد یوتاب تا سال تحصیلی ۱۴۰۴ ساخت یک باب آموزشگاه ۱۲ کلاسه در روستای مبارکه جنب آموزشگاه شهید صدوقی و اجرای طرح درآمدزایی پایدار به مدت یک ماه را متعهد شد که در صورت اقتصادی نبودن این طرح، باید یک باب آموزشگاه شش کلاسه احداث کند.
فرماندار بافق تصریح کرد: مجتمع معدنی کوشک تا سال تحصیلی ۱۴۰۴، موظف است ۲ باب آموزشگاه آیت‌الله طالقانی و رضاییان را که ۳۵ درصد آن انجام شده است، به پایان برساند.
او گفت: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق هم مقرر شد طبق مصوبات تعیین شده در تیرماه ۱۴۰۲، ساخت یک باب آموزشگاه ۱۲ کلاسه و استخر شنا در محله مناجات را تا سال تحصیلی ۱۴۰۴ تکمیل کند و تحویل آموزش و پرورش دهد.
در این نشست در زمینه ساخت فضای آموزشی، تأمین تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و کمک آموزشی و مامور نمودن دبیر و آموزگار مرد تصمیم گیری شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت