به نقل از «شبکه خبر»

مقابله با گرانفروشان تشدید می شود

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۴۷۲۷

دادستان کل تهران از مقابله با گرانفروشی در روزهای پایانی سال با همکاری دستگاه‌های دولتی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: دادستانی تهران در خصوص مقابله با گرانفروشی به ویژه در ایام پایانی سال به کمک سازمان تعزیرات حکومتی می آید.
 عباس جعفری دولت آبادی افزود: گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است و در خصوص گرانی دولت ورود می کند و تصمیمات لازم را می گیرد اما در خصوص گرانفروشی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اصناف و اتحادیه ها مسئولیت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: براساس دستور دادستان کل کشور مبنی بر ورود دادستان های سراسر کشور در بحث مقابله با گرانفروشی امروز بخشنامه ای در این خصوص دریافت کردیم و بر این اساس با موارد گرانفروشی که موجب اخلال در زندگی مردم شده است با کمک سازمان های مسئول برخورد می کنیم.
دادستان تهران گفت: کمیته ای به همین منظور در دادستانی تشکیل می شود و از دولت و مسئولان درخواست می کنیم برای مقابله با گرانفروشی با ما همکاری کنند. عباس جعفری دولت آبادی در نشستی که با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان دادستانی در خصوص شرکت های صوری برگزار شد، تاکید کرد: در پرونده‌های اقتصادی با ثبت شرکت‌های صوری و خلق الساعه‌ای مواجه ایم که پس از اقدام خلاف چیزی از شرکت جز یک تابلو باقی نمی‌ماند.  وی ادامه داد: ما در بحث ثبت شرکت ها به دنبال بستن فضای کسب و کار نیستیم اما در خصوص برخی شرکت ها پرونده های فراوانی داریم به این ترتیب که مثلا موسسه اعتباری ثامن 12 هزار میلیارد تومان پول مردم را می برد و کشور را سالها درگیر می کند.
وی گفت: وقتی به اداره ثبت شرکت ها می گوییم چرا این موسسات را ثبت کردید گردن بانک مرکزی می اندازند و وقتی به بانک مرکزی می گوییم که چرا به فلان شرکت ارز دادید گردن گمرک و اتاق بازرگانی می اندازند و در این چند ماهه که هر هفته جلساتی برگزار می کنیم هیچ کس چیزی را به عهده نمی گیرد.
جعفری دولت آبادی گفت: آقایی که شرکتی را برای بالا کشیدن پول مردم ثبت می کند چرا نباید نظارت شود؟ و چرا کسی شرکتی را با هدف کلاهبرداری و پولشویی تاسیس می کند ما حتی یک استعلام در زمان ثبت نمی گیریم؟
وی افزود: در خیلی از این موارد که این شرکت ها اموال مردم را به غارت می برند دادستانی و پلیس می ماند و اعتراضات گسترده مردم .
دادستان تهران گفت: وقتی قرار است شرکتی به خرید و فروش دلار بپردازد چرا راحت ثبت می شود؟ چرا باید شرکتی مجوز برای واردات کالاهای دامی و سلامت بگیرد اما تحت نظر نباشد و چرا باید شرکتی ذرت دامی وارد کند اما به مصرف انسانی برساند؟
جعفری دولت آبادی افزود: ما اکنون با سوء استفاده های فراوان از کارت بازرگانی و کارت ملی و شرکت های صوری مواجه ایم و چرا وقتی کسی درخواست ثبت شرکت می کند درباره واقعی بودن آدرسش دقت لازم صورت نمی گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از سخنان مسئولان شرکت کننده در این نشست در جمع بندی مطالب گفت: هیچکس حاضر نیست به اندازه مسئولیتی که دارد وظایفش را انجام دهد و ما امروز با عده ای مجرم یقه سفید مواجه ایم که به راحتی از کارت ملی، کارت بازرگانی و شرکت های جعلی سوء استفاده می کنند و همه فرآیندها و منافذ فساد ثبت شرکت ها را می دانند در حالیکه سازمان های مسئول بی توجه اند و اگر واقعا کسی سابقه مجرمانه دارد نباید مجوزی به او داده شود.
وی گفت: ما باید بپذیریم که این متهمان از دادستان، بازپرس و پلیس جلوترند و اگر فرآیندها اصلاح نشود مردم گرفتار می شوند.
جعفری دولت آبادی نبود نظارت را از دیگر مشکلات خواند و گفت: چرا باید کسی با مشخصات یک کارتن خواب یا معتاد تسهیلات فراوان بگیرد و پول مردم را به یغما ببرد؟
دادستان تهران افزود: ما در خصوص ثبت شرکت ها مخالف کارهای سالم اقتصادی نیستیم و حتی در پرونده های قضایی مراقبیم اشتغال ضربه نخورد و برای مثال ما مدیرعامل شرکت هفت تپه را بازداشت نکرده ایم تا کارخانه نخوابد.
وی گفت: مردم گرفتار مفسدان و متهمانی شده اند که برای بردن مال مردم برنامه ریزی می کنند و وقتی می بینیم منفذ فساد وجود دارد چرا جلوی آن را نمی بندیم و جرا باید کسی در زندان، شرکت ثبت کند؟
دادستان تهران گفت: اگر دستگاهی با سکوتش به اخلال اقتصادی کمک کند مجرم است و هر دستگاهی به ما تخلفات را گزارش کند ما ورود می کنیم.
جعفری دولت آبادی گفت: باید اراده مبارزه با فساد را جدی تر از گذشته به رخ متهمان بکشیم.    
  صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت:​ صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات، وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات ؛ توانایی، اعتبارسنجی مالی و صلاحیت شرکت را بررسی کنند.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست ثبت شرکت‌ها در جمع خبرنگاران در ارتباط با ایجاد شرکت‌های صوری و تبعات آن در اقتصاد کشور‌ها گفت: در جلساتی که در روز‌های شنبه برگزار می‌شود مسائل مربوط به مبارزه با فساد و نقش دستگاه‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد که پیش از این نیز جلساتی با موضوع کارت‌های بازرگانی، سوء استفاده از کارت ملی در خرید و فروش ارز برگزار شد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پرونده‌ها مطرح می‌شد بحث مربوط به تشکیل شرکت‌هایی بود که پس از ثبت یا تعطیل می‌شدند و یا با ثبت شرکت اقدام به اخذ وام و ارز‌های کلان می‌کردند که بعدا در دسترسی به این شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شدیم.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود.
وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکت‌ها یک مسئله است و دادن امکانات و تسهیلات مسئله دیگری است؛ هر کس در حوزه خود مسئولیت دارد.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اخیراً از کمیته رفع تعهد ارزی خبر داده است، نظر دادستانی در این خصوص چیست؟ گفت: جا دارد از تصمیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه استقبال کنیم، ما همواره در جلسات خود مطرح کرده‌ایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در سال ۹۷ ارز‌های زیادی پرداخت شده است گفت: طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملا قابل تقدیر است، گفت: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزه‌ها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. در واقع این سامانه می‌تواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌ها کمک کند تا ارز‌های اختصاص یافته را بررسی کنند.
وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم و بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آن‌ها را مدیریت و کنترل خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعهدات سال‌های گذشته نیز (۹۴، ۹۵ و ۹۶) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح کرد: برای این سه سال در برخی استان‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در تهران نیز مقدمات گزارش آن اماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: دادستان تهران ثبت شرکت اعتبارسنجی دستگاه های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۴۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ترکیبی دولت برای مقابله با چالش قیمت مسکن چیست؟

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت عرضه زمین برای ورود مردم در حوزه ساخت مسکن گفت: در راستای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تقویت مشارکت فعال مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های اصلی برای دستیابی به این امر در حوزه ساخت و ساز مسکن است، جایی که مشارکت مستقیم شهروندان می تواند باعث افزایش تولید شود و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با اتخاذ یک رویکرد استراتژیک که ترکیبی از حمایت دولت، تخصیص زمین و تامین مالی قابل دسترس است، می‌توانیم پتانسیل طرح مسکن متحول کننده را که با مشارکت مردم به اجرا در بیاوریم، باز کنیم

وی ادامه داد: کلانشهرهای اصلی ایران مانند تهران و کرج با پیامدهای گسترش عمودی شهری، عرضه محدود زمین و افزایش تراکم جمعیت دست و پنجه نرم کرده اند. این وضعیت نه تنها تراکم ترافیک را تشدید کرده است، بلکه قیمت مسکن را به قیمت های بی‌سابقه‌ای رسانده و مانعی بزرگ برای بسیاری از صاحبان خانه‌های مشتاق ایجاد کرده است. کمبود زمین شهری و محدودیت‌های توسعه افقی باعث شده است که قیمت زمین در تهران به نزدیک به هفت برابر هزینه ساخت و ساز افزایش یابد که بر ضرورت رسیدگی به این موضوع مبرم تاکید دارد.

ولدی با اشاره به لزوم عرضه زمین توسط دولت برای شکستن انحصار زمین گفت: برای مقابله با چالش قیمت بالای مسکن، رفع نیاز روزافزون مردم و شکستن انحصار زمین، یک رویکرد دو جانبه ضروری است. اولاً، دولت باید تأمین زمین برای مردم را در اولویت قرار دهد، و بداند که دسترسی به زمین سنگ بنای ساخت مسکن و کاتالیزور رشد اقتصادی است. ثانیاً، بخش بانکی باید با ارائه گزینه‌های تامین مالی در دسترس و تسهیل جریان اعتباری از طریق پرداخت تسهیلات بانکی به مردم در راستای پروژه‌های ساخت مسکن، نقش محوری را ایفا کند و از این طریق شهروندان را قادر به مشارکت فعال در فرآیند ساخت‌وساز کند.

وی ادامه داد: با اتخاذ این راهبرد، دولت می تواند به تعهد خود مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عمل کند و در عین حال حس مالکیت و توانمندی را در میان مردم تقویت کند. علاوه بر این، اعطای مجوز برای ساخت خانه های یک طبقه با اصول توسعه شهری افقی مطابقت دارد و رویکرد پایدارتر و عادلانه تر به مسکن را ترویج می کند. همچنین گسترش افقی شهرها و مجوز ساخت خانه های یک طبقه، پتانسیل ایجاد تحول در چشم انداز مسکن در ایران را دارد. این رویکرد نه تنها کاهش قابل توجهی در هزینه‌های ساخت و ساز را نوید می‌دهد، بلکه راه را برای گزینه‌های مسکن مقرون به صرفه‌تر هموار می‌کند و در نتیجه به موضوع مبرم مقرون به صرفه بودن ساخت مسکن می‌پردازد.

این کارشناس اقتصادی  گفت: سال جاری فرصتی محوری برای دولت برای تحقق وعده های خود و رفع نیازهای مسکن ملت است. ایران با توانمندسازی شهروندان از طریق تخصیص زمین، تأمین مالی در دسترس و ترویج ساخت و ساز مسکن یک طبقه، می‌تواند مسیری را به سوی رشد اقتصادی باز کند که ریشه در مشارکت عمومی دارد. این رویکرد نه تنها حس مالکیت و غرور را در میان مردم تقویت می‌کند، بلکه به توسعه پایدار شهرها کمک می‌کند و توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها را تضمین می‌کند. ایران با پذیرش این چشم انداز می تواند راه را برای آینده ای هموار کند که در آن مسکن نه تنها یک ضرورت بلکه کاتالیزوری برای شکوفایی اقتصادی و انسجام اجتماعی باشد.

زهرا طوسی