باید منابع حوزه سلامت را منطقی هزینه کنیم
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۵۸۲۴
تهران- ایرنا- سرپرست وزارت بهداشت گفت: این تصور که بنده از سازمان برنامه و بودجه آمده ام و قرار است منابع حوزه سلامت را کاهش دهم، نادرست است و با توجه به اشرافی که بر حوزه اجتماعی دارم، قرار است منابع حوزه سلامت را منطقی هزینه کنیم و اگر می توانیم منابع بیشتری هم دریافت کنیم.
به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، سعید نمکی روز شنبه در اجلاس معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، افزود: اگر دارویی در داخل کشور تولید می شود، نباید داروی خارجی را با 5 برابر قیمت داخلی وارد کنیم یا اگر تولید تجهیزات پزشکی داخلی در عرصه فعال است، آن تجهیزات را با واردات مشابه خارجی نابود نکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* دو دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم
وی بیان کرد: دولت یازدهم و دوازدهم، دو دستاورد بزرگ داشت؛ یکی برجام که توسط ترامپ پاره شد و دیگری طرح تحول نظام سلامت بود و نباید اقدامی کنیم که این طرح متوقف شود. البته از دو طریق می توان این طرح را متوقف کرد؛ یا با آن در بیفتم یا اینکه به گونه نادرستی آن را اجرا کنیم.
سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: مصمم هستم که طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا کنیم، چون این طرح مربوط به وزیر خاصی نیست؛ بلکه متعلق به دولت دکتر روحانی است، اما باید بسته های این طرح را به گونه ای بازنگری کنیم که بسته های اصلی مانند کاهش پرداخت هزینه از جیب بیماران در هزینه های کمرشکن بستری، کمک به بیماران خاص و صعب العلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را به شدت تقویت کرده و ضمن ساختارمند کردن این طرح، برای آن جایگاه تعریف کنیم تا با تغییر و تحولات سیاسی، تغییر نکند و از آسیب ها در امان باشد.
* مدعی العموم بیماران هستیم
نمکی اظهار داشت: برای خدمت به مردم آمده ایم و مدعی العموم بیماران هستیم، حتی بیمارانی که نمی دانند در حق آنها جفایی انجام شده و یا نشده است. مدیران دانشگاه ها و معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مدیون هستند که در مورد رسیدگی به موارد کم خدمتی به مردم، کوتاهی کنند. آنچه بعد از کار و خستگی من را به این میدان پرچالش کشید، هیچ انگیزه ای به جز خدمت به مردم نبود، بنابراین نباید از حق بیماران بگذرید و درخصوص اجحاف به بیماران، کوتاه نیایید.
سرپرست وزارت بهداشت افزود: نظارت ها در حوزه درمان را تقویت و به صورت سرزده از مراکز درمانی بازدید کنید و ببینید که با مردم چه رفتاری می شود. البته اکثریت پرسنل ما خدمت صادقانه به مردم دارند، اما اگر مواردی از تخلف دیدید، کوتاه نیایید و قاطعانه برخورد کنید و از حق مردم کوتاه نیایید، چون حق الناس را نمی توان جبران کرد و حتما در این دنیا پاسخ اعمال خیر و شر را می بینیم.
نمکی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت ها بر بخش خصوصی، گفت: نسبت به همکاران ما در جامعه پزشکی کم لطفی های زیادی شده و همکاران پاک دست بسیاری داریم و جنگ تحمیلی را این همکاران ما اداره کردند. با این وجود بسیار نسبت به جامعه پزشکی جفا می شود و عزیزانی سال ها است که عمر و آسایش خودشان و خانواده شان را نصیب مردم کرده اند.
وی افزود: این افراد نباید بدنامی عده ای خاص را بکشند که بیشتر از حق شان می خواهند. البته ضمن نظارت مستمر، نباید مسائل خانواده را به بیرون ببریم. از انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی باید نمایندگانی معرفی شوند که با کمک آنها، مشکلات این حوزه برطرف شود. پزشکان خوش نام بیشتر از همه تاوان حیثیتی خطاکاران را می پردازند و اگر علف هرزی بر دامن این بیابان و گلزار پاکیزه است، باید آن را دور بیاندازیم. البته نباید جامعه پزشکی را بدنام کنیم.
وی بیان کرد: نباید قداست لباس سپید پزشکی را خودمان خراب کنیم. اعتقاد دارم که دانشجوی پزشکی روز اولی که لباس سپید پزشکی را می پوشد باید به آن به چشم لباس احرام نگاه کند تا مانند پروانه به دور بیمارش بچرخد. البته اگر انحرافی پیش آمده بخشی از آن مربوط به مدیریت ما از جمله در حوزه تعرفه است. بنابراین از حق مردم نگذرید و نظارت ها را با همکاری تیم هایی از انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی تقویت کنید و برای این نظارت ها، پروتکل تعریف کنید که از سلیقه پردازی در امان باشد.
* استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سلامت
سرپرست وزارت بهداشت با بیان اینکه باید از بخش خصوصی در حوزه سلامت کمک بیشتری بگیریم، گفت: متاسفانه در سال های گذشته ظرفیت بخش خصوصی را نادیده گرفته ایم. دولت نباید زیرساخت هایی که بخش خصوصی، داوطلب ایجاد آن است را گسترش دهد و باید درمان سرپایی را بر درمان بستری ترجیح دهیم، زیرا با هزینه ساخت 4 تخت بیمارستانی می توان یک کلینیک تخصصی ایجاد کرد.
نمکی افزود: در توسعه باید درمان سرپایی اولویت وزارت بهداشت و درمان و بستری، اولویت بخش خصوصی باشد. البته ممکن است بگویید که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم تمایل ندارد که فکرهایی برای آن کرده ایم و با شیوه ای که بیمارستان قلب شهید رجایی را به بخش خصوصی می دهیم، نمی توانیم بیمارستان سراوان را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بلکه باید برای آنها انگیزه و تسهیلات در نظر بگیریم و از آنها خرید تضمینی کنیم و اگر ضریب اشغال آن از میزان مشخصی کمتر است، باید خرید را تضمین کنیم و حتی تا 3 سال برای این مرکز پزشک طرحی اعزام کنیم، چون برای دولت مقرون به صرفه است. بنابراین در مناطق محروم کشور نیز امکان استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی وجود دارد.
* همراهی حوزه بهداشت و درمان
وی اظهار داشت: همراهی تنگاتنگ حوزه بهداشت و درمان از موضوعات مهم و مورد توجه است. بنابراین نمی خواهیم همکارانمان در وزارت بهداشت به شکل جزیره ای کار کنند. چون بدون ارتباط تنگاتنگ بین حوزه های مختلف نمی توان مشکلات نظام سلامت را برطرف کرد و بهداشت و درمان باید در کنار همدیگر برای حل مشکلات برنامه ریزی کنند.
* راهی به جز اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده نداریم
سرپرست وزارت بهداشت گفت: از برنامه های پنجم و ششم توسعه، تکالیف قانونی بر جای مانده ای داریم. دلیل تاکید من بر استفاده از اصطلاح پزشکی خانواده این است که این یک کار تیمی است و نباید به نظام ارائه خدمت، به شکل پزشک محور نگاه کنیم و امروز روزی است که باید جامعه پزشکی با وفاق ملی در کنار همدیگر کار کنند. پزشکی خانواده، سیستم ارجاع، راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک سلامت، تغییر نظام پرداخت از فی فور سرویس به DRG از جمله تکالیف قانونی هستند که بر جای مانده اند و باید تلاش بیشتری برای اجرای آنها داشته باشیم.
نمکی بیان کرد: بازدیدهای زیادی از سامانه های سیب و ناب داشتم و هفته گذشته در جلسه ای 5.5 ساعته، اجرای نظام ارجاع در استان گلستان را بررسی کردیم و مصمم هستم که حتما نظام ارجاع و پزشکی خانواده را در کشور اجرایی کنم چون در نظام سلامت و منطقی کردن هزینه ها، راهی به جز گذر از این معبر نداریم. در هیچ نقطه ای از دنیا با هر درآمدی حتی با درآمد سرانه 50 تا 60 هزار دلار نیز هر فردی نمی تواند برای دریافت خدمات به هر کجا که دوست داشت، مراجعه کند. باید در مسیر معقول و منطقی حرکت کنیم چون در غیر این صورت، اگر همه پول های دنیا را در حوزه درمان هزینه کنیم، پاسخگو نیست.
اجتمام*9482*1193
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي وزارت بهداشت سعيد نمكي مديريت منابع سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۵۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر اسبق به خودکشی دکتر پرستو بخشی: سکوت وزارت بهداشت مایه شرمساری است
به گزارش خبرآنلاین، هاشمی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در ادامه به نشریه طبیب گفت: این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که دراداره کل مربوطه تمام خودکشیها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاههای حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقولهای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفتزده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.
گفتوگو با سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی میآید.
بعد از تصویب سهمیه ۳۰٪ مناطق محروم از ظرفیت پذیرش دستیار، برنامه مادر وزارت بهداشت این بود که تا سال ۱۴۰۳ یعنی طی مدت ۵ سال طرح اجباری را بهتدریج در اکثر رشتهها جمع کنیم. لازمه این کار سختگیری در انجام تعهد افرادی بود که با استفاده از این سهمیه رزیدنت شده و تخصص گرفته بودند و برخورد جدی با دانشگاههای متخلف بود.
همچنین باید پرداختی به پزشکان را به نحوی ارتقا میدادیم که هم باعث بدنامی سهمیه مناطق محروم نشود و این افراد راضی باشند و هم فرصتی باشد برای جذب نیرو و گذراندن طرح اختیاری (زیرا برای پرکردن امتیاز مطب نیاز به حضور در شهرستان را داشتند). ضمنا قراربود برای گروه پزشکی یکسال خدمت ضمن تحصیل درمراکز جامع سلامت که درآنها متخصصین پزشک خانواده مستقر بود تعریف شود.برای گروه دندانپزشکی این دوره ۱۸ ماه تعریف شده بود.
بنابراین آرزوی شخصی من این است که روزی برسد ما حتی یک نفر را برای گذراندن طرح نیروی انسانی با اجبار به مناطق دوردست نفرستیم.
به نظر شما این آرزویتان که آرزوی جامعه جوان پزشکی کشور نیز هست و به زعم منتقدان حوزه سلامت تاثیر بسزایی در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش امید به فعالیت درمانی در کشور به نفع مردم خواهد داشت، چگونه میتواند محقق شود؟
اگر قانون اجرا میشد و افرادی که به بهانه خدمت درمناطق محروم از لطف بینظیر نمایندگان مجلس بهرهمند شدند در شهرهایی که تعهد داده بودند به کار گرفته میشدند و نیز تعرفه خدمات به نحوی بود که رضایتمندی آنها را به همراه داشت، امروز در بسیاری از رشتهها نیاز به فرستادن فارغ التحصیلان به طرح اجباری نبود.
کافی است از زمانی که وزارت بهداشت مجبور شد این سهمیه را علیرغم مخالفت در مجلس، اجرا نماید لیست افرادی که از این سهمیه استفاده کرده و بعد فارغالتحصیل شدهاند را با محل خدمت فعلی آنها مقایسه کنید! دراین صورت متوجه خواهید شد که عملکرد مجری یعنی وزارت بهداشت چقدر با روح قانون فاصله داشته است.
به نظر من هنوز هم دیر نشده است. خوب است وزارتخانه شفافسازی کرده و اسامی و محل خدمت همه این عزیزان را که تعدادی از آنها (که احتمالاپارتی نداشتهاند) شرافتمندانه در محل خدمت تعهدشده، حاضر هستند را منتشر کند و هرکسی که درمحل خدمت خود حاضر نیست را موظف به رعایت قانون نموده و دانشگاههایی را که تبعیض قائل شدهاند را توبیخ نماید.
من مطمئن هستم دیگر نیازی به اکثریت همکارانی که به اجبار به این مناطق اعزام می شوند نباشد.
فراموش نکنیم که استفادهکنندگان از این سهمیه باید سه برابر دوران تحصیل را در محل تعهدداده شده میگذراندند (البته شنیدهام که مجلس به فراخور حال بستگان نمایندگان دخل و تصرفی در این مصوبه داشته ولی هنوز کلیت آن که باید در منطقه محروم خدمت کنند پابرجاست)
معتقدم این سهمیه مهمترین سرمایه نیروی انسانی تخصصی وزارت بهداشت است که اگر درست اجرا میشد یا بشود به نفع مردم مناطق محروم، فارغالتحصیلان و مدیران نظام سلامت خواهد بود.
به نظر شما اگر بساط این سهمیه که متاسفانه موجب رانت زیادی شده و به تجربه ثابت شده که در فضای فرهنگی ایران باز هم ادامه خواهد یافت، برچیده شده و به جزء مهم پرداختی مکفی به پزشکان در مناطق محروم توجه شود با برقراری بیشتر عدالت آموزشی و افزایش رضایت پزشکان و مردم مواجه نخواهیم شد؟ آیا در این حالت مناطق محروم با فقدان یا کمبود پزشک و متخصص مواجه خواهند شد؟
بله من هم با شماکاملا موافق هستم چرا که به عدالت نزدیکتر است.
در نیمه دوم سال۹۲ که ماشروع به کار کردیم در مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۰درصد نیاز استان به پزشک عمومی تامین شده بود. پرداختی به پزشک عمومی حتی در مناطق ناامن فقط یک میلیون و ششصد هزار تومان و محل سکونت پزشکان رقتبار بود. درتایید فرمایش شما به محض اینکه محل سکونت پزشکان، آبرومند و در سراسر کشور تجهیز شدند و حقوق ماهیانه به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت پوشش پزشک دراین استان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
ولی واقعیت در کشور ما متاسفانه به گونه دیگری رقم میخورد. نمایندگان مجلس هرگز راضی به تغییر مصوبه خود که درنهایت به ضرر کشور و مناطق محروم و جان ایرانیان است نمیشوند. بهجز تعدادی که فرزندان وبستگانشان نفع شخصی میبرند، دیگران تصور میکنند که مشکل شهر یا حوزه انتخابیه آنها با وضع این قبیل سهمیهها رفع خواهد شد.
…تجربه ثابت کرده است که در عمل چنین نیست، هر چقدر سهمیه ۱۰ درصد مدیران و سهمیه زنان و…مشکل مردم را حل کرد اتخاذ این قبیل تصمیمات هم در عمل همان سرنوشت محتوم را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین راه حل علمی و صحیح همان مسیری است که اشاره کردید و عقل و عدالت و انصاف نیز همان را حکم میکند ولی در پاسخ به سوال قبلی، من واقعبینانه عرض کردم حالا که نمیتوانید یا نمیخواهید تعرفه یا پرداختی را عادلانه پرداخت کنید لااقل از همین فرصتی که ایجادشده، استفاده صحیح بکنید. قطعا در این صورت بهتدریج نهتنها طرح اجباری حذف میشود بلکه با اشباع مناطق کمبرخوردار از پزشک (با این افزایش ظرفیت نابخردانه پذیرش دانشجو) سهمیه ۳۰ درصد به اعداد کمتری تقلیل پیدا خواهد کرد و فرصت برای سهمیه آزاد (که فاصله علمی فراوانی با پذیرفته شدگان این سهمیه دارند و واقعا حق آنهاست و نفع نظام سلامت و مردم نیز در آن است) بیشتر فراهم خواهد شد.
به عنوان آخرین سوال احتمالا از اخبار خودکشیهای رزیدنتها و پزشکان و متخصصان جوان طرحی مطلع هستید. در این روزهای ابتدایی سال۱۴۰۳ نیز مواجه شدیم با خودکشی متخصص قلب طرحی خانم دکتر پرستو بخشی که ظرف ۳ سال گذشته با دو بحران بزرگ روحی از دست دادن پدر و مادر خود مواجه شده بود و حواشی فراوان آن در وزارت بهداشت و کمیسیون موارد خاص و اداره حقوقی وزارت و رفتار اتندینگ بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد و معاونت درمان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مظلومیت و تنهایی و غربت این دختر بیپناه، قلب بسیاری از اعضای جامعه پزشکی داخل و خارج کشور را به درد آورده و ناخواسته این خبر توسط رسانههای برون مرزی نیز پوشش داده شده است. میخواستیم نظر شما را درباره وظیفه وزارت بهداشت به طور اعم در باره پدیده بحران خودکشی رزیدنتها و به طور اخص در باره خانم دکتر پرستو بخشی بپرسیم. احتمالا میدانید که وزارت بهداشت در قضیه خودکشی رزیدنتها سیاست سکوت را به گونهای در پیش گرفته است تو گویی کوچکترین مسئولیتی در قبال این عزیزان و سرنوشت آنان ندارد.
ازجمله غمبارترین خبرهایی که طی سال گذشته بیش ازسالهای قبل میشنویم به همکاران جوانی مربوط میشود که به هر دلیل تصمیم به پایان دادن به زندگی پرمرارت خود میگیرند.
ضمن تسلیت به همه برای از دست دادن همکار نازنینی که ابتدای امسال رخ داده، امیدوارم تصمیمات محلی و یا ستادی در وزارت بهداشت که خانه آن عزیز بود در عزم او برای ترک دنیا موثر نبوده باشد. ولی اگرخدای نکرده مقررات داخلی وزارت یا رفتارهای غیردوستانه انگیزه این قبیل تصمیمات باشد پاسخگوی این فاجعه باید وزیر بهداشت و مسئولین تحت امرش باشند.
وظیفه وزیر و همکارانش است که تک تک این مرگهای شوکآور برای جامعه پزشکی را به کمک جامعهشناسان و روانپزشکان و عالمان این بخش بررسی و تحلیل کنند و در دولت درصدد پیشگیری برآیند. بهویژه اگر تصمیمهای درون نظام سلامت عامل انگیزشی برای پایان دادن به زندگی است بهسرعت شناسایی و برطرف شوند.
این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در اداره کل مربوطه تمام خودکشیها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاههای حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقولهای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفتزده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.
از سوی دیگر من تعجب میکنم که چرا نظام پزشکی نیز که نماینده صنف است در ریشهیابی علت خودکشی پزشکانی که با هزار و یک سختی و آرزو دوران پرمشقت تحصیل در این رشته را طی کرده و امروز ناامیدانه به دست خود چشم از جهان فرو میبندند، مماشات میکند؟ چرا همه ما مردهایم؟
چرا انجمن کاردیولوژی ساکت است؟! چرا نظام پزشکی و انجمن، هیئتی را نمیفرستند تا علت را بررسی و اطلاع رسانی کنند؟ وزارت بهداشت اگر نظارهگر است، چرا این دوستان فقط به ذکر مصیبت و تسلیت بسنده میکنند؟
من از رئیس کل محترم نظام پزشکی جدا انتظار دارم که شخصا لااقل علت خودکشی همین خانم دکتر پرستو بخشی را بررسی کند و هر فرد یا مقامی احیانا مسئول یا موثر در این حادثه بود را به دادستان و جامعه پزشکی معرفی کند.
خدا شاهد است همه ما که با سکوتمان در عادی سازی این خودکشیها کمک میکنیم، در بروز این مرگها و تصمیم و اقدام نفرات بعدی شریک هستیم. از دست دادن هر یک از این جوانان مثل از بین رفتن یک عضو خانواده است که داغ آن تا ابد بر دلها میماند.
به نظرم وزارت بهداشت و نظام پزشکی و معاونت اجتماعی وزارت کشور (که مسئول پایش آسیبهای اجتماعی است) باید هر چه سریعتر ضمن ریشهیابی این پدیده، برای توقف این پدیده در حال گسترش اقدام عملی کنند.
فراموش نکنند که هر مرگ این چنینی انگیزهای است قوی برای آنها که هنوز تصمیم به اقدام نگرفتهاند. امیدوارم در ابتدای سال جدید برای پیشگیری عجله کنند و تمام همت خود را بهکار گیرند.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888853