وزارت کشور دخالتی در تعیین محل اقامت اجباری محکومین ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۶۳۷۶
براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور در تعیین محل اقامت اجباری محکومین نقشی ندارد و بعلاوه، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین، در نظر گرفته نشده است.
خبرگزاری شبستان، گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، شامل ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرد و مطلقاً رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین گزارش در این یادداشت رسانه ای آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و آیین نامه مربوطه نیز توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
شایان ذکر است، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.
منبع: شبستان
کلیدواژه: خبرگزاری شبستان حجت الاسلام روحانی ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی جنوب کرمان جنوب کرمان استان بوشهر سفر رئیس جمهور به گلستان دزفول شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره آموزشی محکومین فضای مجازی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۶۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزهخواران برای فرمایشات شما تره خرد نمیکنند | پلیس با آنها برخورد کند | چه پاسخی در پیشگاه خدا دارید؟
فعال سیاسی اصولگرا نوشت: احتمالا از عادی شدن روزه خواری در کشور اطلاع دارید و می دانید هیچ یک از روزه خواران برای فرمایشات شما تره هم خورد نمی کند چون این ممنوعیت ها از حداقل ضمانت اجرا هم برخوردار نیست.
به گزارش هممیهن، کوشکی در یادداشتی خطاب معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نوشت: روزهخواری و تظاهر به آن برای مکلفین حرام است.درماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که تظاهر به روزهخواری میکنند، جرمانگاری و مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
اخیراً مردم روزهدار طی تماسهای مکرر با وزارت کشور، درباره بیتوجهی به حرمت ماه رمضان اظهار گلایه و شکایت کرده اند.
رستورانها، کافهها، قهوهخانهها و اغذیهفروشیهای داخل شهرها، مطلقاً اجازه فعالیت تا قبل از افطار را ندارند.برخی تصور کردند میتوانند با پوشاندن شیشهها و ایجاد استتار در داخل مکانها ارائه خدمات داشته باشند! به هیچ عنوان چنین مجوزی وجود ندارد و اگر کسانی به اشتباه برداشت کردند که مجوزی در این زمینه دارند، فاقد اعتبار است.
حتی در شهرهای مسافرپذیر، عزیزان مسافر نباید در ملاءعام اقدام به روزهخواری کنند. دادستان کل کشور تاکید داشت که روزهخواری در ملاءعام، تحت هر شرایطی جرم است و تفاوتی ندارد که در ایستگاه راهآهن، فرودگاه یا رستوران باشد و افراد نباید در این مکانها به صورت علنی روزهخواری کنند.
هفته دوم ماه رمضان گذشت و در این مدت شاهد وسیع ترین موج روزه خواری علنی در تاریخ ج.ا.ا بوده ایم و معاون وزیر کشور یادشان آمده معین کنند چه کاری مجاز و چه رفتاری مجرمانه است!
برادر ارجمند !
این فرمایشات باید یک هفته قبل از ماه رمضان بیان می شد!
به نظرتان هفته دوم ماه مبارک برای بیان این فرمایشات دیر نیست؟
البته می دانید و باید بدانید کدام زیرمجموعه شما قبل از ماه رمضان مجوز روزه خواری در رستورانها و ساندویچی ها و ...را صادر کرد !
چرا آن زمان مانع تصمیم غلط آن مجموعه نشدید؟
چرا وقتی شکایتهای مومنان روزه دار بالا گرفت به یاد حفظ حرمت ماه رمضان افتادید؟
احتمالا از عادی شدن روزه خواری در کشور اطلاع دارید و می دانید هیچ یک از روزه خواران برای فرمایشات شما تره هم خورد نمی کند چون این ممنوعیت ها از حداقل ضمانت اجرا هم برخوردار نیست!
اطلاع دارید تا امروز چند نفر به جرم روزه خواری علنی توسط پلیس تحت تعقیب و برخورد قانونی قرار گرفته اند؟
اصلا نیروی انتظامی دغدغه و حساسیتی در این مورد دارد یا خیر؟
جناب معاون!
بر اساس قانون چه کسی و کدام دستگاه باید درباره عدم رعایت قانون در موضوع شیوع روزه خواری پاسخگو باشد؟
از نظر قانون مجری فرمایشات شما کیست؟
البته مقصر اصلی در آزاد شدن روزه خواری در ج.ا.ا، رؤسای قوای مجریه و قضائیه هستند چون :
دولت و زیرمجموعه های آن ( وزارت میراث ، وزارت کشور ، وزارت راه و...) برای ماه رمضان اهمیتی قائل نشده و برای حفظ حرمت این ماه و مقابله با روزه خواری اقدامی شایسته طراحی نکرده اند( در حالی که برای انجام سفرهای نوروزی و دهها امر کم اهمیت دیگر، برنامه ریزی و اقدامات متعددی را انجام داده اند!)
عدلیه هم (مانند سنوات قبل) اعتقاد و تمایلی به مجازات روزه خواران و برخورد قانونی با این جرم ندارد و بهترین گواه این مدعا عدم ارائه آمار وگزارش از سوی قوه قضائیه در این مورد است! (چون آقایان وقتی کاری کرده باشند حتما گزارش مفصلی می دهند!)
آقایان رئیسی و اژه ای!
آیا در پیشگاه خدای متعال و امام زمان (عح) پاسخی برای شیوع گسترده روزه خواری در ج.ا.ا دارید؟