به نقل از «اکوفارس»

واکنش به بخشنامه گمرک در خصوص ترانزیت کالاهای گروه ۴

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۶۹۴۴

به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی مناطق آزاد،  گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 27/10/1397 بخشنامه ای را خطاب به گمرکات اجرایی سراسر کشور صادر کرده است که از ابعاد مختلف جهت تنویر افکار ذی‌نفعان قابل بررسی و توجه است. لذا در این خصوص توضیحاتی می بایست ارائه شود: 

1-دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه و همچنین فعالان اقتصادی این مناطق از ابتدای سال جاری با بخشنامه های متعدد، متفاوت و بعضا متناقضی از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع واردات و صادرات روبرو بوده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسات متعدد برگزار شده با دستگاه های مرتبط تاکنون تلاش بر آن بوده است که فضای اشتغال، کسب و کار و ابعاد اقتصادی مناطق، قانون مترقی این مناطق و محیط کسب و کار مرتبط با آن برای دستگاه‌های مسئول و تاثیر گذار تبیین و مشخص گردد، لکن متاسفانه روند تصمیم گیری در این زمینه مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و اصناف به وجود آورده است، بنحویکه این فعالین را با چالش های متعدد و بعضا جبران ناپذیری مواجه ساخته است.

2-در آخرین جلسه که  27 دیماه 1397 در محل بانک مرکزی برگزار شد، ضمن اعلام مخالفت با موارد مطرح شده در جلسه، هیچگونه صورتجلسه‌ای توسط نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به امضا نرسیده و جمع‌بندی مذکور در بخشنامه فوق الذکر خلاف نظرات و دیدگاه‌های منبعث از مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.

3-همواره اعلام شده است، فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن درک شرایط کشور و همان‌طور که همراهی کامل با سیاست‌های دولت را تاکنون سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده اند، تمایل دارند پیشگام رفع مشکلات کشور  و مردم باشند.

لازم به ذکر است؛ با توجه به تاکید دکتر روحانی رئیس جمهوری جمهور مبنی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت این مناطق در شرایط حساس فعلی کشور، لازم است دستگاه های ذیربط نیز در راستای سیاست های کلان کشور اقدام کند.
در انتها تاکید می شود، فرصت های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقطع کنونی، می تواند نقش سازنده ای را در کمک به بهبود اوضاع، برون رفت از شرایط حال حاضر و مقابله با جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ایفا کند.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۶۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/12‏‏‏/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19‏‏‏‏/1‏0‏‏‏/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

1‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/