مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ۹ ابهام مهم درباره منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۸۹۷۳
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 6. شفافیت بودجه»، به بررسی برخی از ابهامات مبهم لایحه بودجه سال آینده در حوزه های مختلف پرداخت و خواستار شفاف سازی آن توسط دولت شد.
*نقش منابع هیدروکربوری در اقتصادی ایران چقدر است؟
بخشی از این گزارش به ابهامات در حوزه «منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها» اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپس این مرکز پژوهشی در ۹ محور (۵ محور درباره منابع نفت وگاز و ۴ محور درباره هدفمندی یارانه ها) به برخی از این ابهامات که می‌تواند مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد و در قوانین بودجه سنواتی برای شفافیت آنها تلاش شود، اشاره کرده است. این موارد عبارتند از:
*دلیل دو برابر شدن منابع دلاری حاصل از خالص صادرات گاز چیست؟
۱- با توجه به ورود مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به بودجه، لازم است پیش‌بینی تحقق آنها به شکل روشنی در لوایح بودجه سنواتی (قیمت و میزان فروش پیش‌بینی شده) نمایش داده شود. به‌عنوان مثال، مشخص نیست که افزایش بیش از دو برابری منابع دلاری حاصل از خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش قیمت یا افزایش میزان فروش بوده یا این افزایش ناشی از اضافه شدن منابع دیگری مانند منابع حاصل از صادرات LPG به منابع عمومی است.
*تفاوت چشمگیر منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی در سال های اخیر
۲- نحوه ورود منابع حاصل از فروش داخلی برخی از حاملهای انرژی در لایحه بودجه باید مشخص شود. به‌عنوان مثال در جدول ۵ ماده واحده لایحه بودجه که ردیف‌های مربوط به منابع عمومی را نمایش میدهد، هیچ ردیفی تحت عنوان منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها وجود ندارد ولی منابع حاصل از این موضوع وصول و در ردیف مربوط به صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات فراورده (۲۱۰۱۰۱) در نظر گرفته می‌شود. نکته قابل تامل این است که در هشت ماه سال ۱۳۹۷ عملکرد این منبع حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است، این در حالی است که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ منابع حاصل از این موضوع (فروش داخلی میعانات گازی) تنها حدود ۳ هزار میلیارد ریال بوده است. تغییر زیاد عملکرد این منبع در کنار نبود ردیف مستقل در بودجه برای آن، ابهام‌هایی را به‌وجود می‌آورد.
*ابهامات مرتبط با نحوه تسویه‌حساب شرکت نفت با پالایشگاهها و سهم دولت از خوراک تحویلی به آنها
۳- به‌رغم اینکه ماده (۱) قانون الحاق (۲) به مسئله نحوه تسویه‌حساب شرکت نفت با پالایشگاهها و سهم دولت از خوراک تحویلی به آنها پرداخته است، نحوه عملیاتی شدن این ماده و منابع حاصل از این موضوع برای دولت دارای ابهام است. به‌عنوان مثال برآوردها حاکی از وجود بدهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌هاست. دراینباره مشخص نیست که اولاً این بدهی مربوط به دولت است یا خیر و ثانیاً علت عدم وصول آن چه بوده است (مطابق بند «ه» تبصره ۱ قانون بودجه، بخشی از این منابع (میعانات گازی تحویلی به پالایشگاهها) به تامین ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان اختصاص یافته است).
*نبود قواعد شفاف درباره سهم شرکتهای ملی نفت و گاز از مشتقات نفتی
۴- یکی از موارد مهم دیگر دارای ابهام، نبود قواعد شفاف درباره سهم شرکتهای ملی نفت و گاز از مشتقات نفتی است. علیرغم عدم قواعد شفاف در این موضوع، درباره برخی از این مشتقات به شکل زیر عمل می‌شود:
- شرکت ملی نفت، منابع حاصل از فروش خوراک به شرکت ملی پتروشیمی، منابع حاصل از فروش مایعات گازی و... را جزو منابعی میداند که به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به این شرکت است و صرف هزینه‌های این شرکت می‌شود.
- شرکت ملی گاز منابع حاصل از فروش اتان به پتروشیمی‌ها را به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به خود میداند و صرف هزینه‌های این شرکت می‌شود.
- شرکت ملی گاز منابع حاصل از صادرات LPG (حدود ۲ میلیارد دلار) را سهم خود میداند و در مورد نحوه تقسیم منابع حاصل از فروش داخلی این مواد نیز ابهام وجود دارد.
* ابهامات مرتبط با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و قراردادهای آن
۵- ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و روابط مالی ناشی از آن، یکی دیگر از مواردی است که در مورد تعاملات مالی شرکت ملی نفت و منابع عمومی می‌بایست به آن توجه شود. مطابق این ماده بخش خصوصی می‌تواند جهت افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در پروژه‌ها (ازجمله پروژه‌های نفتی) سرمایه‌گذاری کند و براساس تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این ماده، از محل منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری، اصل و سود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط دولت پرداخت می‌شود. بر این اساس شرکت ملی نفت عملاً سرمایه‌گذاری خاصی برای استحصال نفت از میادینی که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع یا بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است انجام نمی‌دهد، با وجود این، شرکت نفت ۱۴.۵ درصد از منابع حاصل از سود سرمایه‌گذاری در میدان را به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد میزان بازپرداخت مربوط به قراردادهای ماده ۱۲ شرکت ملی نفت به بخش خصوصی، به صورت شفاف در منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شود بلکه تنها در پیوست ۳ لایحه بودجه ردیفی کلی با این عنوان ذیل شرکت ملی نفت، درج می‌شود.
*ابهامات هدفمندی یارانه ها
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه این گزارش به برخی ابهامات درباره موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره کرده است که عبارتند از:
*قواعد تعیین سهم شرکت ملی گاز از درآمد فروش گاز چیست؟
۶- بر اساس اطلاعات کسب شده شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۷ فارغ از اینکه گاز را به چه بخشی تحویل میدهد، بابت فروش هر مترمکعب گاز طبیعی به بخشهای مختلف ۳۹۰ ریال به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کند و مابقی گازبها سهم سازمان هدفمندی می‌شود. این رقم برای سال ۱۳۹۸ ظاهراً قرار است به ۴۵۰ ریال در ازای هر مترمکعب افزایش یابد. حال سوال این است که محاسبه این سهم براساس چه قاعده‌ای صورت می‌گیرد؟ این موضوع در لایحه بودجه نیاز به شفاف‌سازی دارد؛ زیرا ممکن است بدون هیچ سازوکار کنترلی این نرخ به منظور پوشش هزینه‌های فزاینده شرکتها افزایش یابد (و در نتیجه سهم سازمان هدفمندی از منابع حاصل از فروش گاز کاهش یابد). بنابراین لازم است در این رابطه قاعده‌ای ایجاد شود که فرایند آن ضمن ایجاد شفافیت به افزایش بیش از حد هزینه‌های جاری شرکت منجر نشود.
* ابهام درباره نحوه محاسبه سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از محل فروش فرآورده‌ها
۷- ردیف ۵ جدول مصارف تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه‌ها به سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش فراورده‌های نفتی اشاره دارد. در این ردیف سهم شرکت ملی نفت از محل فروش فراورده‌های نفتی بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد ریال منظور شده است. محاسبات نشان میدهد که ۱۰۹ هزار میلیارد ریال ۱۴.۵ درصد عدد ۷۵۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد؛ یعنی کل فروش فراورده‌های نفتی باید رقم ۷۵۰ هزار میلیارد ریال باشد. این در حالی است که نه ردیف ۱ منابع هدفمندی (منابع حاصل از فروش داخلی فراورده به مبلغ ۴۵۵ هزار میلیارد ریال) و نه مجموع دو ردیف ۱ و ۲ منابع هدفمندی (منابع حاصل فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی به مبلغ ۸۹۰ هزار میلیارد ریال) حتی با کسر مالیات و عوارض فراورده‌های نفتی معادل مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال نیست. بررسی‌ها نشان میدهد سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش فراورده‌های نفتی در عمل مربوط به ۱۴.۵ درصد فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی است. با توجه به اینکه میزان فروش داخلی نفت و میعانات گازی ۲ میلیون بشکه در روز است، شرکت ملی نفت باید نفت را به قیمت حدودا یک میلیون ریال به‌ازای هر بشکه به پالایشگاههای داخلی فروخته باشد تا رقم مورد نظر به‌دست آید. این در حالی است که آخرین مصوبه قانونی در این خصوص به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ در سال ۱۳۹۶ مربوط می‌شود که قیمت نفت فروش داخل را ۶۲۳ هزار ریال منظور کرده بود. بنابراین لازم است در فرایند بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه این عدم شفافیت بررسی شود.
*تمام منابع شرکتها از محل حامل های انرژی در تبصره ۱۴ آمده است؟
۸- ابهام مهم دیگری که وجود دارد این است که آیا منابع ذکر شده در جدول منابع تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه‌ها، تمام منابعی است که شرکتها از محل حاملهای انرژی به‌دست می‌آورند یا خیر؟ دراینباره لازم است تدبیری اندیشیده شود که قیمت، میزان و نوع محصول فروخته شده موضوع هدفمندی توسط شرکتها در تبصره ۱۴ قانون بودجه دیده شود.
*ابهام درباره دیده شدن درآمد ناشی از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی در تبصره هدفمندی
۹- مطابق مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پرداخت بسته‌های جبرانی و حمایت‌های غذایی از گروههای کم‌درآمد در دستور کار دولت قرار گرفت. مطابق ماده ۱ دستورالعمل موضوع این مصوبه، تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه به پرداخت بسته‌های حمایت غذایی از گروههای کم‌درآمد جامعه اختصاص یافت. یکی از نقاط مبهم تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مربوط به تداوم یا عدم تداوم بسته‌های حمایتی است. پس از اصلاح نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (افزایش قیمت خوراک) در سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از این مابه‌التفاوت جهت پرداخت بسته‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفت. اینکه آیا این مابه‌التفاوت در منابع و مصارف هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دیده شده است یا خیر محل ابهام است. گفتنی است براساس دستورالعمل مذکور، دولت مکلف بوده در قالب سازوکار هدفمندی از منابع یادشده استفاده کند.
در پایان این بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «موارد ذکر شده نمونه‌هایی از عدم شفافیت روابط مالی در صنعت نفت است که انتظار میرود در بودجه دولت این روابط شفاف شود و به اطلاع نمایندگان مجلس و عموم ملت برسد. متاسفانه هر سال به جای تلاش برای یافتن پاسخ‌های این پرسش‌ها و کمک به شفافیت رابطه مالی دولت و صنعت نفت و قانون هدفمندی یارانه‌ها، صرفاً به تعداد بشکه نفت صادراتی و نرخ تسعیر آن و میزان سرجمع منابع و مصارف هدفمندی توجه می‌شود».
متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۸۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رودگزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت