معافیت مالیاتی به شرط تعهد صادرکنندگان
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۹۰۱۰
ازجمله موارد مصوب در کمیسیون تلفیق، بند (و) تبصره ۲۱ است که به موضوع معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان می‌پردازد. بر اساس این بند، برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال ۹۸، به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور، منوط شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارتقای توان وام‌دهی بانک‌های دولتی
از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه‌بندی را ملحق کرد که برای ارتقای توان وام‌دهی بانک‌های دولتی، بدهی‌های این بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌کند. این بندی است که به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ملحق شده و در جزئیات آن آمده است: به‌منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، مانده بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۶، به استثنای اضافه برداشت آنها، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و مبلغ مذکور پس از ایفای تعهدات، به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور می‌شود. البته دیروز دولت ازجمله مخالفان تصویب این بند بود و به استناد میزان بدهی‌های خالص و حسابرسی شده خود، تصویب پیشنهاد مجلس را منجر به افزایش بدهی‌های دولت دانست.این مخالفت سبب شد پیشنهاد مجلس به شکلی که در بالا به آن اشاره شد، اصلاح شده و به تصویب برسد. این نکته نیز قابل‌توجه است که بندهای الحاقی این چنینی معمولا بدون توجه به مستندات مربوط به بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تصویب می‌شود و طبیعی است که نماینده دولت با پیشنهادی با بار مالی نامشخص و احتمالا بالا برای دولت، مخالفت کند.
درآمد دولت از اجرای پرونده‌های تعزیراتی
همچنین کمیسیون تلفیق طی جلسات گذشته خود، یک بند پیشنهادی دیگر را نیز به لایحه بودجه افزود؛ بند الحاقی به تبصره ۱۱ لایحه بودجه که پیشنهاد‌دهندگان آن می‌گویند که می‌تواند در سال آینده یک منبع درآمدی را برای دولت احیا کند. موضوع این بند الحاقی تکلیفی است که بر عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است. جزئیات این بند سازمان تعزیرات را مکلف می‌کند در سال ۹۸ به کمک نیروی انتظامی، پرونده‌های تعزیراتی را که حکم آنها صادر شده اما به مرحله اجرا نرسیده است، تعیین تکلیف کند. ماجرا این است که پرونده‌های انباشته‌شده در سازمان تعزیرات که حکم آن صادر شده، حاوی جرایمی است که باید پرداخت شود؛ اما به‌دلیل اجرایی نشدن این پرونده‌ها، همچنان برای دولت قابل‌وصول نیست. بنابراین با تصویب این بند الحاقی به تبصره ۱۱ در کمیسیون تلفیق، تعیین تکلیف و به‌روزرسانی این پرونده‌ها می‌تواند درآمدی را عاید دولت کند. پیشنهاد‌دهندگان این بند در دفاع از آن تاکید کردند که دولت می‌تواند در سال آتی، از محل اجرایی شدن این بند، تا ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مشکلات ارز دولت بانک مرکزی لایحه بودجه تعزیرات صادرکنندگان معافیت مالیاتی بانک های دولتی بدهی های دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۹۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟