چرا انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز متوقف شد؟!
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۹۰۳۶
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، از توقف روند انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد گفت: سیاست افزایش نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول از هیچ توسط این بانک‌ها، بیشترین قدرت توضیح‌دهنگی درباره رشد نقدینگی و رشد تورم را داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی گفت: چرا به رغم تصریح رئیس‌جمهور محترم مبنی بر ضرورت اعلام شفاف اسامی بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز متاسفانه از شهریور امسال دوباره این روند متوقف شده است از این عدم شفافیت‌ها چه کسانی نفع می‌برند؟ و پنهان شدن عنوان چه کسانی به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است؟ بنابراین در شرایط کنونی یک هوشمندی بسیار سطح بالا از ناحیه جامعه مدنی نیاز است.
وی ادامه داد: در اسامی قبلی که منتشر شده بود کسانی افشا شدند که به اسم تولید ملی محصولات کاملا ساخته شده از خارج را می‌آورند و از معافیت‌های تولید برخوردار می‌شوند. جالب آنکه عده‌ای به این افرادی که مونتاژکاری فاسد، ضدتوسعه‌ای و ضدمردمی را انجام می‌دهند جایزه امین‌الضرب را می‌دهند. چه خبر است؟ وقتی جایزه امین‌الضرب را در مورد یک واحد رانت‌جو دادند که به اسم تولید به خارجی‌ها بازارسازی می‌کند، وابستگی کشور به خارج را تعمیق می‌کند یادم افتاد که چند سال پیش به یکی از بدنام‌ترین بانک‌های خصوصی از شدت خلافکاری و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جایزه ملی بهره‌وری را داده بودند.
مومنی یادآور شد: در حالی که چند وقت پیش مقام رهبری گفته بودند که این اقلام قاچاق را باید آتش زد، چرا به اظهارات بسیار تکان‌دهنده سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد شگرد واردات‌چی‌ها در فشار به دولت توجه نمی‌شود. ایشان در نهایت نجابت گفته بودند تحت نام خنثی کردن تحریم‌ها و تسهیل تولید، الان برخی واردکننده‌های مشکوک اقلام غیرضروری و حتی ممنوع را بدون ثبت سفارش در گمرک دپو کرده و با سهل‌گیری از سوی گمرک عبور می‌دهند.
مومنی با هشدار نسبت به خصوصی‌سازی در بخش نفت کشور گفت: یکی از مشکوک‌ترین اقدامات در وزارت نفت صورت می‌گیرد، در شرایطی که اقتصاد ملی از سویی با فشارهای تحریمی و از سوی دیگر با شدیدترین بحران‌ها روبه‌رو است و گزارش‌های رسمی تحریم‌کنندگان نیز حاکی است که هدف تشدید تحریم‌ها تا مرز توقف تولید نفت ایران است، در این شرایط موجی با عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در حیطه نفت به راه افتاده است که یک موج حاکمیت‌زدایی خطرناکی را دنبال می‌کند، بنده صمیمانه و مشوقانه به نهادهای نظارتی در این زمینه هشدار می‌دهم که تحرکات تحت عنوان برون‌سپاری نفتی را به اعتبار شرایط تاریخی در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز دریافت کنندگان ارز ارز دولتی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی وزارت نیرو به تولید کنندگان برق ۱۰۰ همت است
به گزارش خبرنگار مهر مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اقداماتی برای گذر از اوج بار در نظر گفته شده است که ۱۸۰ برنامه عملیاتی در ۶ محور که بخشی مربوط به توسعه نیروگاه‌ها است.
وی ادامه داد: ۸ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق از ابتدای دولت تا کنون به ظرفیت شبکه برق افزوده شد.
وی ادامه داد: صنایع انرژی بر مکلف به ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بودند که کمک شایانی به شبکه برق می‌کند. همچنین در خصوص ماده ۴ صنایعی که اقدامی نکرده اند برنامه‌های تنظیم شده‌ای وجود دارد که در حال هماهنگی با وزارت صمت هستیم همچنین صنایعی که اقدام به ساخت نیروگاه کرده اند معاف از برنامه مدیریت مصرف می‌شوند.
مدیر عامل شرکت توانیر در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چه تدبیری برای پرداخت بدهی ۱۰۰ همتی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها در نظر دارد، خاطر نشان کرد: اواخر سال گذشته ۳۰ همت بین شرکت‌های تولید برق پرداخت شده است و اکنون بدهی وزارت نیرو به تولید کنندگان برق ۱۰۰ همت است که ۴۰ درصد مربوط به بانک‌ها و ما بقیه مربوط به تولید کنندگان است که طبق برنامه این بدهی باید طی ۳ سال تسویه شود. همچنین پیش بینی می‌شود که ۴۰ همت از طریق بورس انرژی در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم و ما بقیه آن را از راه‌های دیگر تأمین کنیم.
ادامه دارد....
کد خبر 6086570
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه