به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

جزئیات هزینه‌های شرکت‌های دولتی مشخص نیست/ شفاف نبودن پیوست ۳ لایحه بودجه

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۰۴۲۲

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در پیوست ۳ لایحه بودجه ۹۸ شفاف نیست و امکان بررسی این بخش از لایحه با این اطلاعات وجود ندارد، اعلام کرد ..

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 6.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفافیت بودجه»، به بررسی برخی از ابهامات مبهم لایحه بودجه سال آینده در حوزه‌های مختلف پرداخت و خواستار شفاف سازی آن توسط دولت شد.

*کدام بخش از بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بررسی می شود؟

بخشی از این گزارش به ابهامات در حوزه «بودجه شرکت های دولتی» اختصاص دارد. در قسمت ابتدایی این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «باوجود سهم بالای بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور (حدود ۷۰ درصد در سال‌های اخیر)، بنا به دلایل متعدد بودجه شرکتهای دولتی به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و مالیات و سود سهام پرداختی این شرکتها به دولت، در سایر اقلام مورد بررسی و رسیدگی قرار نمی‌گیرند».

*بودجه شرکت های دولتی در پیوست ۳ لایحه بودجه شفاف نیست

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه اخیراً موضوع بودجه شرکتهای دولتی هم ازسوی نمایندگان و هم از سوی شهروندان مورد توجه قرار گرفته و برخی نسبت به این موضوع معترض هستند که چرا بودجه این شرکت ها با سهم حدودی دوسوم از بودجه کل کشور با صرف زمان و دقت بیشتری مورد بررسی قرار نمیگیرد و این بخش از بودجه کل کشور، از شفافیت لازم برخوردار نیست، اعلام کرده است: «بررسی وضعیت و بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق مستلزم وجود گزارش‌های رسمی و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی از وضعیت شرکت‌های دولتی است که البته در زمان تقدیم لوایح بودجه این اطلاعات در دسترس قرار نمی‌گیرد. بنابراین برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و پاسخ دادن به سؤال‌های پیرامون این شرکت‌ها، ضروری است اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی به‌طور مستمر گردآوری شده و در دسترس قرار گیرند. در غیر اینصورت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اطلاعات ارائه شده در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه سنواتی، امکانپذیر نخواهد بود. در واقع با وجود آنکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (و همچنین بودجه مناطق آزاد تجاری که برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه شده است) در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه ارائه می‌شود، ولی به دلایل مختلفی می‌توان اظهار داشت که این پیوست از شفافیت کافی برخوردار نیست و نمیتوان با بررسی پیوست مذکور، به نتیجه قابل قبولی از وضعیت شرکتهای دولتی دست پیدا کرد».

سپس مرکز پژوهش های مجلس در ۶ محور به برخی از مصادیق عدم شفافیت درباره بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرده است که این موارد عبارتند از:

*جزئیات درآمدها و بخصوص هزینه های شرکت‌های دولتی مشخص نیست

۱- در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی، بودجه شرکتهای دولتی به تفکیک هر شرکت در ۲۶ ستون ارائه می‌شود که دو ستون آن مربوط به درآمد و هزینه شرکت است. به دلیل کلی بودن دو رقم مذکور و عدم ارائه جزئیات آن به خصوص در بخش هزینه‌ها حداقل به تفکیک هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و عدم تفکیک سرجمع ارقام هزینه‌های غیرعملیاتی به حقوق و دستمزد و مزایا و یا سایر هزینه‌های ادارای و عمومی، اطلاعات دقیقی درخصوص اقلام مذکور وجود نداشته و برای مثال مشخص نیست چند درصد از هزینه‌های یک شرکت صرف حقوق و دستمزد می‌شود و سهم سایر هزینه‌ها از کل هزینه شرکت چه میزان است. همچنین هیچ گزارشی به همراه بودجه که معیارها و شاخص‌هایی برای سنجش عملکرد کارایی این شرکت‌‎ها دربرداشته باشد منتشر نمی‌شود.

*وضعیت مبهم برخی از شرکت های دارای مصوبه واگذاری

۲- چندین سال است که در پیوست ۳، شرکت‌هایی که دارای مصوبه واگذاری هستند، با درج یک ستاره بالای نام شرکت از سایر شرکتهای موجود در پیوست ۳ تفکیک می‌شوند. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که برخی شرکت‌ها حدود یک دهه با همین ستاره در بودجه شرکتهای دولتی درج شده‌اند. براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هیئت واگذاری می‌تواند اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی را برای فعالیت در قالب قانون تجارت (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید برای دو سال) انجام دهد و در دوره زمانی مذکور، این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند. براساس ماده مذکور، یک شرکت دولتی حداکثر دو سال آن هم در صورت تمدید، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج می‌شود و بعد از اتمام مهلت زمانی مذکور، این شرکت‌ها می‌بایست دولتی محسوب شده و قوانین شرکت‌های دولتی برای آنها جاری باشد. همانطور که عنوان شد برخی از شرکت‌ها سال‌ها به صورت شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری در پیوست ۳ درج شده‌اند و وضعیت آنها مبهم است. همچنین به دلیل عدم شمول قوانین و مقررات دولتی بر این شرکت‌ها، نظارت پذیری بر آنها کاهش یافته و این مهم می‌تواند در اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور را نیز دچار اختلال کند.

*عدم ارائه اطلاعات درباره شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است

۳- درخصوص شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، اطلاعاتی در بودجه ارائه نمی‌شود و تنها سرجمع سود سهام این شرکتها در ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول ۵ لایحه بودجه گزارش می‌شود. اطلاعاتی همچون نام این شرکت‌ها، میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، سایر سهامداران عمده در شرکت‌های مذکور، میزان سود سهام دولت به تفکیک هر شرکت و گروه‌ بندی شرکت براساس گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس و مردم قرار ندارد. ارائه اطلاعات مذکور در جدولی در پیوست ۳ لایحه بودجه می‌تواند از ابهامات موجود بکاهد.

*ضرورت ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی

۴- به دلیل عدم ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشخص نیست طی یک دهه گذشته کدام شرکت‌های دولتی از کدام گروه واگذار شدند و چه شرکت‌های دیگری باید واگذار شوند و کدام یک از شرکتها در گروه ۳ فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و نباید واگذار شوند. براساس قانون مذکور، دولت نباید در گروه ۱ فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته و ملزم به واگذاری شرکتهای خود در این گروه است و حضور دولت در فعالیت‌های گروه ۲، با قید حداکثر ۲۰ درصدی از مجموع ارزش فعالیت امکانپذیر است و شرکت‌های گروه ۳ شرکت‌هایی هستند که در مالکیت دولت باقی خواهند ماند. بعد از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تسریع در روند واگذاری‌ها، انتظار می‌رفت بودجه شرکتهای دولتی و تعداد آنها در پیوست ۳ کاهش یابد که متأسفانه اینطور نیست و درخصوص دلایل مربوط به آن هم نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد. اگر بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌شد، شفافیت بیشتری در این بخش شکل گرفته و مشخص می‌شد کدام شرکت از کدام گروه واگذار شده و چه شرکت‌هایی نیز در طول این سالها به کدام گروه اضافه شده اند.

*پیوست مهمی که تاکنون ارائه نشده است

۵- براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت تنها برای ورود به طرح‌های اقتصادی موضوع گروه ۱ ماده ۲ قانون مذکور، سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای در مناطق توسعه‌یافته یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در همه مناطق کشور و طی فرایند مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور مجاز است. در انتهای این تبصره آمده است که دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات طرح‌های مذکور و سرمایه‌گذاری‎ها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که متأسفانه تاکنون این پیوست ارائه نشده است. عدم ارائه این پیوست موجب بی‌اطلاعی و ابهام درخصوص میزان سرمایه‌گذاری دولت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای شده است. همچنین براساس تبصره مذکور، سهم دولت در سرمایه‌گذاریهای فوق باید حداکثر سه سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری واگذار شود و عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. عدم ارائه فهرست طرح‌ها به پیوست لوایح بودجه سنواتی، نظارت بر عملکرد موضوع مذکور را نیز کاهش میدهد.

*دلایل افزایش سالیانه تعداد شرکت های دولتی چیست؟

۶- با بررسی پیوست ۳ لوایح بودجه، مشخص می‌شود که هرساله تعدادی شرکت به لیست شرکت‌های دولتی اضافه شده است. این در حالی است که براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عنوان‌های ذکر شده در صدر ماده ۴ مذکور، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. درخصوص شرکت‌هایی که به لیست شرکت‌های دولتی پیوست ۳ اضافه می‌شوند، این ابهام وجود دارد که شرکت‌های مذکور به تازگی شناسایی شده‌اند یا این شرکت‌ها تأسیس شده‌اند. اگر این شرکت‌ها تأسیس شده‌اند آیا الزامات تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها رعایت شده است یا خیر؟ چنین اطلاعاتی برای شرکت‌هایی که به لیست شرکت‌های دولتی پیوست ۳ اضافه می‌شوند، موجب شفافیت بیشتری در بودجه شرکت‌های دولتی خواهد بود.

متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۰۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.