افزایش حق مسکن کارگران اول بهمن ماه بررسی می‌شود/ کش و قوس میان کارگر و کارفرما
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۱۱۶۰
خبرگزاری میزان- دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری نهایی در ارتباط با حق مسکن و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون شورا‌ها روز دوشنبه اول بهمن ماه برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در نشست هفته گذشته شواری عالی کار موضوع افزایش حق مسکن کارکنان مشمول کار در دستور کار قرار گرفت و شرکای اجتماعی از جمله نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان نظرات خود را در این باره ارائه دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق مسکن کارگران آخرین بار در دو سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی روبرو شد و از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید و حال در سال جاری موضوع افزایش حق مسکن کارگران با توجه به نوسانات بازار مسکن مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
نشست‌های شورای عالی کار در این راستا در حالی برگزار شد که هیچ یک از طرفین برای افزایش حق مسکن کارگران به توافق نرسیدند به علاوه در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان می‌رسد که در این میان نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
همچنین نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان رشد تورم را مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.
البته این جلسه در حالی برگزار شد که در نهایت به دلیل اختلاف بین پیشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این نشست بدون توافق در باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آینده موکول شد.
حال برای بررسی مجدد حق مسکن کارگران اول بهمن ماه، دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری نهایی در ارتباط با حق مسکن و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون شورا‌ها برگزار می‌شود.
در این ارتباط کمال اطهاری کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، بیان کرد: کسانی که به دنبال افزایش حق مسکن کارگران هستند، باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمی‌کنیم و لازم است برای بالا بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیریم.
وی در ادامه افزود: طبعا با توجه به افزایش هزینه‌ها و تاثیر نوسان نرخ ارز بر بسیاری از بازار‌های داخلی از جمله مسکن، نمی‌توان انتظار داشت حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کمکی به جبران هزینه‌های مسکن کارگران کند، بنابراین اگر افزایش حق مسکن، رقم قابل توجهی باشد و به جبران هزینه مسکن کارگران کمک کند خوب است، ولی اگر قرار است مثل سال‌های گذشته ۲۰ هزار تومان دیگر روی آن بگذاریم مطرح نشود بهتر است.
این کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: باید با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود جامعه و پیش‌بینی شرایط آینده نسبت به ترمیم یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تصمیم عقلایی بگیریم.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب میزان نهایی افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، این رقم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. حق مسکن کارگری آخرین بار در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی کار رسید که پس از تاخیر دو ساله با موافقت هیأت وزیران، از اواخر سال ۹۵ اجرایی شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حق مسکن کارگران بهمن ماه نوسانات بازار افزایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۱۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟
در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.
اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.
با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.
آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.
این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد