Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی نجفی (شهردار نیشابور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره علت تبدیل وضعیت قرارداد دائمی کارگران منطقه دو شهرداری نیشابور که طی هفته گذشته دست‌کم دو تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، گفت: صورت مساله اشتباه بیان شده است و اصلاً بنا نیست حقوق کارگر کم شود. براساس بند ۳ ابلاغیه وزارت کشور و چارت سازمانی آن، ما مکلف هستیم اموراتی که به شکل حجمی قابلیت واگذاری را دارند به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به کارگیری نیرو در قالب شرکت تأمین نیرو ممنوع است برای اموری که قابلیت واگذاری به شکل حجمی را دارد. این ابلاغیه وزارت کشور برای شهرداری‌ها است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما حجم بسیار زیادی نیرو در قالب شرکت تامین نیرو در شهرداری نیشابور جذب کرده‌ایم، اظهار داشت: چارت سازمانی ما حدود ۵۳۰ نفر است اما نیروی موجودمان ۱۴۰۰ نفر است. یعنی تقریباً ۳ برابر چارت مصوبمان نیرو جذب شده است. براساس همین دستورالعمل منطقه و پیمان را تعریف کردیم. از پیمانکارانی که دارای صلاحیت بودند و مورد تایید اداره کار هستند، دعوت کردیم. پیمانکار جدید برابر ضوابط قانونی برنده مناقصه شد و مورد تایید شورای شهر بود.

وی افزود: به این جهت که اعضای شورای شهر نیشابور خیلی دغدغه‌مند بودند، نزدیک به ۱۰ ماه این شرایط پیمان در شورای شهر بود که رعایت حقوق کارگر صورت بگیرد. به جهت اینکه این‌ها ۱۰ تا ۱۵ سال حتی در قالب شرکت نیرو با شهرداری کار می‌کردند. علیرغم اینکه در دفترچه‌های پیمان قید می‌شود که پیمانکار باید نیروی کار زیر ۵۰ سال به کار گیرد و قید شرط‌های دیگر را نیز برداشتیم و تکلیف کردیم تمام نیروهایی که در قالب شرکت‌های تامین نیرو برای شهرداری کار می‌کردند، پیمانکار بدون هیچ عذر و بهانه‌ای مکلف به‌کارگیری است.

شهردار نیشابور با اشاره به اینکه پیش از این طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد این کارگران به‌کارگیری نمی‌شد، تصریح کرد: در شرایط پیمان، پیمانکار را مکلف کردیم که طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیز پیاده کند. بر مبنای طرح‌بندی مشاغل حقوق کارگر کاهش پیدا نمی‌کند.

کارگران منطقه دو شهرداری نیشابور گفته بودند که طی قرارداد مستقیمی که با شهرداری داشتند، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردند که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

نجفی در واکنش به این ادعای کارگران خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای روی اهداف خاص القا کرده بودند که حقوق کارگران به یک میلیون و ۲۰۰ کاهش پیدا می‌کند. درحالیکه این مقدار پایه حقوق است که بن، حق اولاد، عائله مندی و دیگر مزایا به قوت خود باقی است. جلسه‌ای که در روز پنجشنبه (۲۷ دی ماه) با کارگران شهرداری نیشابور داشتیم و پیمانکار نیز حضور داشت، همه این موارد را برایشان تشریح کردیم. به کارگران گفتیم حتی کارگر شب‌کاری که زباله جمع می‌کند، حقوقی بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

وی افزود: دلیل اینکه دولت تاکید می‌کند که باید اموراتی که به شکل حجمی قابلیت واگذاری دارد حتماً به بخش خصوصی واگذار شود، ضعف نظارت‌هایی است که در امور دولتی داریم. قبلاً نیروی کار از ۹ شب تا یک نیمه شب کار می‌کرد و ۴ ساعت به کار مشغول بود و خدمات درست ارائه نمی‌شد.

نیرویی جذب نکردیم تا امکان اضافه‌‌‌کاری کارگران فراهم باشد

شهردار نیشابور بیان کرد: وقتی قرار بر این می‌شود که کارگران در قالب قانون کار کنند، مقاومت می‌کنند. حقوق یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان را با حداقل‌ها می‌گیرند. اگر چند روز تعطیل کاری بیایند، حقوق‌شان یک میلیون و ۷۰۰ می‌شود. هیچکس نمی‌‌تواند به ما بگوید، حقوقی فراتر از قانون پرداخت کنید. بالاخره ما باید مدافع منافع عموم شهروندان هم باشیم. ما امانتدار وجوهی هستیم که مردم به ما می‌سپارند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا باتوجه به سخت‌تر شدن شرایط کار کارگران و پایین آمدن دستمزد، نگرانی و اعتراض کارگران به حق نیست، اظهار داشت: اگر ما اضافه کار و تعطیل کاری تعریف نکنیم،  کارگران حق داشتند معترض باشند. ما به جای ۳۷۰ نفر نیاز به نیروی کار ۳۳۰ نفر را تعریف کردیم که امکان اینکه کارگران اضافه‌کاری و تعطیل کاری کنند، وجود داشته باشد تا اختلاف دستمزدشان نسبت به وقتی که با قرارداد دائمی کار می‌کردند، جبران شود. 

وی افزود: در قرارداد قید نشده اما اگر روزهای تعطیل حضور پیدا کنند، بر مبنای قانون اضافه کار محاسبه خواهد شد.

این در حالیست که کارگران شهرداری نیشابور گفته بودند، حدود یک سال است که حق اضافه کاری و تعطیل کاری کارگران پرداخت نشده است.

 نجفی تشریح کرد: کارگران تا مهر ماه پارسال ۳ ماه حقوق معوق داشتند. اما از وقتی ما خدمت دوستان بودیم، همه اضافه کار و تعطیل کارشان را دریافت کرده‌اند و هم دستمزدشان. این مساله کذب محض است.

او ادامه داد: مشمول اضافه کاری می‌شوند. آن‌ها مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که ۶ ساعت باید کار کنند و اگر ۷ ساعت کار کنند، یک ساعت اضافه‌کاری محسوب می‌شود.

برمبنای کاری که می‌کنند حقوق‌شان را می‌دهیم

او در پاسخ به این پرسش که آیا اضافه کاری کارگران اجباری می‌شود، گفت: خودشان تمایل دارند که اضافه کاری باشد. ما مشکلی نداریم که نیروی جایگزین بگیریم اما خودشان می‌گویند که می‌خواهیم اضافه کار داشته باشیم.

نجفی در پایان در پاسخ به این پرسش که قبول دارید که مقداری شرایط کاری و معیشتی‌شان نزول پیدا می‌کند، بیان کرد: معیشت نزول پیدا نمی‌کند. بابت کاری که می‌کنند حقوق‌شان را می‌دهیم. شرایط کاری هم سخت‌تر نمی‌شود؛ بلکه برمبنای کاری که انجام می‌دهند حقوق می‌گیرند. دیگر یک کارگر نمی‌تواند ۴ ساعت کار کند، حقوق ۷ ساعت را بگیرد. چون تا به حال ما در حوزه نظارتی ضعیف عمل کرده‌ایم، پیمانکاران این مساله را حل می‌کنند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: کارگران نیشابور کارگران شهرداری نیشابور علی نجفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۱۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست

عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک, عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد 1403 گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.

 وی بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی 1403 زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.

 تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی 1403 نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده 41 قانون را پوشش داده‌اند.

 وی اظهار داشت: با این حال دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه بند 2 و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند. لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می داد گفت:با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم, برخی پیش بینی ها حاکی از این است که  در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.

وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

تاجیک گفت: متأسفانه در سال 1402 به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم. 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست
  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • معیارهای جدید محاسبه و پرداخت حقوق کارگران اعلام شد/ اولین مزد ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
  • اولین مزد ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟ | نقشه افزایش دستمزد در سال جدید
  • حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟
  • بازنگری مصوبه دستمزد منع قانونی ندارد
  • ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟
  • جدول واریز و اضافه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فروردین ۱۴۰۳
  • سرکوب مزد در سنوات گذشته باید جبران شود/ حداقل مزد ۱۵میلیون تومان
  • قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت