چرا کالاها ارزان به دست مردم نمی‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۴۱۱۳
ساعت24-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به هشدار به همکارانش در مجلس گفت: در صحن علنی مجلس باید به این پرسش پاسخ دهیم که با وجود اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای کمیاب نفتی به کالاهای اساسی چرا این کالاها همچنان ارزان به دست مردم نمی‌رسد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: در روزهای تدبیر مجلس برای بررسی مهمترین سند مالی کشور در سال ۱۳۹۸ هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم مشهد در مجلس رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ را با یک ابهام بزرگ روبرو دانست و افزود: معیشت مردم اولین موضوعی است که در لایحه بودجه سال آینده با آن روبرو هستیم. مهمترین سوالی که در لایحه بودجه باید توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس پاسخ داده شود این است که چگونه باید اهداف برنامه شش توسعه در برش یک ساله در سال آینده اجرایی شود؟
وی ادامه داد: قانون بودجه برنامه عملیاتی توسعه کشور است و ماهیت توسعه‌ای دارد به همین دلیل در قانون یک ساله که برشی از یک برنامه است، نباید نگران معیشت مردم بود اما به دلیل شرایط ویژه‌ای که بر اقتصاد کشور حاکم است از باب ضرورت باید دغدغه اصلی مان در تدوین بودجه سال آینده، معیشت مردم عزیز باشد. اگر مردم نگران معیشت‌شان باشند، گام‌های توسعه را نمی‌توان محکم برداشت به بیان روشن‌تر مردمی که نگران معیشت‌شان هستند کارگزاران خوبی برای توسعه کشور نیستند بنابراین اولویت‌مان در لایحه بودجه ۹۸ باید تامین معیشت مردم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هر چند که دولت و رییس‌جمهور هم به این مسئله اذعان دارند اما اختلاف اساسی بین دولت و مجلس در این باره این است که شخص رییس‌جمهور و دولت ایشان معتقدند اگر بخش قابل توجهی از بودجه و درآمدهای نفتی را در مبدا زنجیره توزیع به کالاهای اساسی اختصاص دهند، مردم به آنچه که باید برسند، می‌رسند به همین دلیل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی با این هدف توسط دولت به این مسئله اختصاص یافته است که روغن، برنج، گوشت و مرغ و کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد اما نتیجه چه بوده است؟ شخصا با مسؤولان دولتی این بحث را مطرح کرده‌ام که شما ۱۴ میلیارد دلار از منابع کمیاب را هزینه کرده‌اید اما چرا کالاهای اساسی ارزان به دست مردم نمی‌رسد و مشکل کجاست؟
به گفته حسین‌زاده، مجلس و دولت باید به این پرسش پاسخ دهند که با وجود اختصاص این حجم از درآمدهای نفتی به کالاهای اساسی پس چرا این کالاها ارزان به دست مردم نمی‌رسد؟
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت از این مسئله بسیار مهم در لایحه بودجه به طور سرسری رد شده و به پرسش مذکور پاسخ نداده است، حتما منتظر جواب مجلس به این پرسش هستند. اگر من و شما هم رفع مسئولیت کنیم کمااینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ به صراحت گفته‌اند «اگر دولت می‌خواست فکری برای این مسئله کند قطعا در لایحه بودجه می‌آورد حالا که دولت چنین نکرده است پس ما هم دخالت نکنیم». بنده و شما حق نداریم اشتباه دولت را تکرار کنیم ما مسئول معیشت، آسایش، بهره‌ور کردن منابعی هستیم که در اختیارمان است.
وی تاکید کرد: ۱۴ میلیارد دلار را نباید در ابتدای زنجیره توزیع هزینه کنیم چرا که هیچ قدرتی برای نظارت و کنترل بر بخش‌های مختلف زنجیره توزیع نداریم. مگر می‌دانیم برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی در زنجیره توزیع چگونه دست به دست می‌شود؟ زنجیره توزیع در اختیار دولت نیست. معنای تخصیص مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلار در ابتدای زنجیره توزیع این است که اختیار خود و معیشت مردم را به دست عوامل زنجیره توزیع شامل واردکنندگان، بنکداران، عمده‌فروش و خرده فروش است که روی هیچ یک از آنها نظارت نداریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از همکارانش در مجلس خواست تا تکلیف این مسئله را در صحن علنی مجلس روشن کنند.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۴۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدوی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.
این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.
کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند.
اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.
اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت
وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.
بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد