به نقل از «جهان نيوز»

اختیار مدیر شرکت دولتی از وزیر هم بیشتر است!

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۴۲۲۳

به گزارش جهان نيوز، یک کارشناس با بیان اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس برسد، نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، گفت: از بین حدود ۳۰۰ شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی به رغم بودجه‌های کلان، اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آن‌ها وجود ندارد و وقتی شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است، دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   در حالی که بودجه وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۱۳ میلیون تومان هم نمی‌رسید، بودجه شرکت ملی نفت به تنهایی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است. با دقت به این دو رقم این باور به انسان دست می‌دهد که وزارتخانه‌ها زیرمجموعه شرکت‌های دولتی هستند، در صورتی که باید برعکس باشد.

در این بین به گفته یک کارشناس اقتصادی، گستره دایره اختیارات هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است و این امر زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق‌های نجومی فراهم و شرکت‌های دولتی را به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل می‌کند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست.

مجلس برای اولین بار در طول دهه‌های گذشته برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اعلام آمادگی کرده و برای افکار عمومی این سؤال مطرح شده‌است که آیا این همه شرکت‌ها، نهادها و گروه‌های مالی و هلدینگ‌های مالی دولتی و نیمه‌دولتی و وابسته به دولت اساسنامه و مصوبه قانونی برای فعالیت دارند و سپس آنکه آیا مجلس می‌تواند از پس بررسی بودجه دریایی از شرکت‌های دولتی برآید و در ادامه آنکه آیا شورای نگهبان در جریان فعالیت شرکت‌های فاقد اساسنامه و مصوبه قانونی هست یا خیر؟!

در همین راستا یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس زمان کافی را برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی ندارد، به مجلس پیشنهاد داد شرکت‌هایی که بیشترین سهم از بودجه شرکت‌های دولتی را دارا می‌باشند، مورد بررسی قرار دهد که سرآمد آن‌ها شرکت ملی نفت است و جالب آنکه بودجه وزارت نفت در لایحه بودجه ۹۸ به ۱۳ میلیون تومان نمی‌رسد، ولی شرکت ملی نفت به تنهایی حدود نیمی از بودجه ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

محسن ابوالحسنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با انتقاد از فقدان شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور از جمله لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: فعالیت‌های دولت از طریق وزارتخانه‌ها و کار‌های اقتصادی از طریق شرکت‌ها انجام می‌شود؛ به واسطه قانون، جزئیات بودجه تمام شرکت‌های دولتی باید در لایحه بودجه سالانه کشور ذکر شود،، اما در حال حاضر این مسئله در بودجه‌های سالانه رعایت نمی‌شود.
برخی از شرکت‌های دولتی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند
وی با بیان اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس برسد، نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، تصریح کرد: یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد از بین حدود ۳۰۰ شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آن‌ها وجود ندارد.

ابوالحسنی افزود: شرکت‌هایی همچون شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش شرکت‌هایی هستند که اعداد بزرگی در بودجه دارند، اما اساسنامه قانونی ندارند و مشخص نیست درآمدشان از کجا می‌آید و کجا هزینه می‌شود. وی ادامه داد: تاکنون موارد متعددی داشته‌ایم که شرکت ملی گاز فلان کار را کرده و شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است و دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده‌اند.
مجلس توانایی ورود به بودجه شرکت‌های دولتی را دارد
این کارشناس حقوقی گفت: حیطه اختیارات و صلاحیت هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی را مجلس تعیین می‌کند، اما حتی اگر اساسنامه‌ها هم اصلاح نشوند، مجلس می‌تواند نحوه عملکرد بودجه شرکت‌ها را به صورت دقیق مشخص کند تا در این صورت قانون در شرکت‌ها حاکم شود.

ابوالحسنی با اشاره به شرکت‌هایی که اساسنامه دارند، اظهار داشت: در بودجه می‌گوییم که وزیر مکلف به اجرای قانون بوده و حق جا‌به‌جایی منابع را ندارد، اما در مورد شرکت‌های دولتی این گونه نیست و می‌گویند مطابق با اساسنامه، نحوه و تفصیل بودجه را هیئت‌مدیره تصویب می‌کند؛ یعنی هیئت‌مدیره تفصیل بودجه را مشخص می‌کند که البته این مسئله قانونی است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مبنای نظارت دیوان محاسبات نیز مصوبه هیئت‌مدیره است، در حالی که دست هیئت‌مدیره باز است و هر کاری می‌توانند انجام دهند. وی با بیان اینکه عدم شفافیت می‌تواند منجر به فساد شود، گفت: نمی‌گوییم که همه شرکت‌های دولتی فساد می‌کنند، اما گستره دایره اختیارات هیئت مدیره، زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های دولتی حیاط‌خلوت دولت‌ها محسوب می‌شوند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست.

این کارشناس حقوقی در ادامه با بیان اینکه فشار رسانه‌ها موجب ترغیب مجلس به بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی شده‌است، گفت: مجلس وظیفه رسیدگی و تصویب دارد؛ در بسیاری از بخش‌ها مجلس فقط تصویب می‌کرده و رسیدگی کامل صورت نمی‌گرفته‌است، اما اینکه اعلام کرده‌اند امسال می‌خواهند به موضوع شرکت‌ها ورود کنند را باید به فال نیک بگیریم.
بودجه وزارت نفت کمتر از ۱۳ میلیون تومان
ابوالحسنی ادامه داد: برای بودجه سال ۹۸، مجلس می‌تواند حداقل تفصیل بودجه ۱۰ شرکت بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت را که به تنهایی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد، از دولت بگیرد و بررسی کند. این مسئله می‌تواند گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت باشد. وی تصریح کرد: بودجه کل وزارت نفت طبق اعداد لایحه بودجه ۹۸ کل کشور، ۱۲‌میلیون‌و‌۴۰۰ هزار تومان است. طبق شنیده‌ها، شرکت ملی نفت، وزارتخانه را تأمین مالی می‌کند؛ چرا باید این اتفاق بیفتد آن هم در صورتی که تفصیل اعداد مشخص نیست؟

ابوالحسنی ادامه داد: تفصیل بودجه تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به تفکیک در لایحه ذکر شود، اما بودجه مربوط به وزارت نفت ذکر نمی‌شود. باید مجلس به علت این مسئله بپردازد.   منبع: جوان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۴۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان- پس از مدت‌ها تاخیر غیرمعمول، دولت سیزدهم بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ را  که شامل جداول و ضمائم منابع شرکتی نیز می‌باشد، منتشر کرد.

۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان جمع منابع در نظر گرفته شده بودجه سال جاری است. حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ قریب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی نمود، برخی کارشناسان مانند مهدی پازوکی چنین پیش‌بینی‌هایی را «بیش از حد خوشبینانه» ارزیابی کرده‌اند. کسری بودجه که در اثر افزایش هزینه‌های دولت ایجاد می‌شود، یکی از علل اصلی رشد تورم در جامعه است.

 وضعیت ناامید کننده بیمه ایران و ماشین سازی تبریز

بر اساس جدوال پیوستی،  شرکت ماشین‌سازی تبریز که زمانی یکی از شواحد‌های های موفق و صادر کننده نمونه صنعتی ایران محسوب می‌شد، در سال ۱۴۰۳ جزء شرکت‌های سر به سر و بدون سود طبقه بندی شده است، درآمد و هزینه‌های این شرکت به شکل برابر معادل ۸۰۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان است.

در حالی که شرکت‌های خصوصی بیمه کشور نیز در سال‌های اخیر اغلب در ترازنامه خود سود‌های قابل قبولی شناسایی کرده‌اند، وضعیت بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور چندان نویدبخش به نظر نمی‌رسد.

در جداول بودجه، درآمد شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور، ۷۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد و هزینه‌های آن حدود ۷۳ هزار و ۴۱۲ میلیارد برآورد شده است. با توجه به زیان انباشته شرکت به نظر می‌رسد این مجموعه جزء شرکت‌های زیان‌ده به حساب آید، اخیراً مدیرعامل بیمه ایران پس از ماه‌ها اعتراض و انتقاد کارشناسان از سمت خود برکنار شد.

شرکت راه آهن درگیری داخلی و زیان گسترده

اخیراً ۵ تشکل اصلی صنفی شرکت‌های خصوصی پیمانکار و دخیل در صنعت راه آهن ج. ا در نامه‌ای ۷ صفحه‌ای از نحوه مدیریت سید میعاد صالحی مدیرعامل این نهاد انتقاد کرده و وی را مسئول زیان و افت عملکرد قابل توجه رجا معرفی کردند. یک منبع آگاه در گفتگو با آفتاب‌نیوز، توقف اولین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه و عدم صدور اجازه عبور برای آن را نیز به اختلافات داخلی در راه آهن نسبت داد.

در جداول بودجه ۱۴۰۳ علی رغم انحصار شرکت راه آهن، برای این شرکت حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان پیش بینی شده است.

بودجه باشگاه پرسپولیس چند برابر استقلال

در بودجه سال جاری، هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و درآمد‌های آن ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون محاسبه شده است. در واقع این باشگاه هیچ سودی ندارد. باشگاه استقلال اخیراً با اجبار دولت به هلدینگ سرمایه گذاری خلیج فارس  واگذار شد. با توجه به اینکه سهامدار عمده این مجموعه شرکت‌های سهامی عدالت و صندوق بازنشستگی نفت هستند، در واقع از این پس، پول قرارداد بازیکنان از جیب سهامداران عدالت و بازنشستگان نفت پرداخت خواهد شد. پرسپولیس نیز به یک کنسرسیوم بانکی واگذار شد.

دولت به بهانه آنکه خریداران خصوصی «اهلیت ندارند» از واگذاری این دو باشگاه پرطرفدار به بخش خصوصی خودداری کرد.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع و هزینه‌های باشگاه پرسپولیس، اما چند برابر باشگاه استقلال در نظر گرفته شد. برابر جدوال بودجه ۱۴۰۳  منابع و هزینه‌های این باشگاه به شکل تقریباً برابر ۴۲۷ میلیارد تومان  است.

خبرگزاری ایرنا با ۸۳ میلیارد تومان درآمد و ۴۵۲ میلیارد هزینه جزء  شرکت‌های با درصد بالای زیان‌دهی به نظر می‌رسد. از ایرنا زیان‌ده‌تر، صداوسیما جمهوری اسلامی است که تنها ۶۶۰۰ میلیارد درآمد و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

بانک مسکن نیز حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که این بانک را به تنها بانک زیان‌ده دولتی (به ادعای  قانون بودجه) بدل ساخته است.

بودجه ناچیز برنامه ترک اعتیاد و اطفاء حریق جنگل‌ها

مبلغ سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ هزار میلیارد تومان است. برخی مبالغ در بودجه سال جاری به شکل معناداری ناچیز در نظر گرفته شده‌اند. برای مثال کل بودجه برنامه ترک اعتیاد معتادان مواد مخدر و روانگردان و بیمه پایه سلامت مرتبط با آن تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان است. در حالی که بر اساس آمار‌ها حداقل ۵ میلیون معتاد در کشور وجود دارد.

حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آن‌ها نیز تنها حدود ۲۷ میلیارد تومان است.  بودجه در نظر گرفته شده برای پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع نیز کمتر از ۶ میلیارد تومان است. اجرای طرح مقابله با بیابان‌زدایی و کانون‌های بیابان زا نیز تنها ۵۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بودجه در اختیار دارد.

این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت تنها بودجه سازمان تبلیغات ۵ هزار و ۲۶ میلیارد در نظر گرفته شد. نهاد‌های جامعه المصطفی العالمیه و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه نیز هر کدام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.