نقش رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۶۱۹۹
این روزها نگرانی ناشی از ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد.به گزارش بلاغ،این روزها نگرانی ناشی از ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دراین‌باره باید گفت بسیاری ازاین‌گونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سیره سیاسی امام راحل و رهبر انقلاب و تلقی دیکتاتورمآبانه از جایگاه ولی‌فقیه است.
قبل از اینکه بخواهیم شیوه برخوردهای مقام معظم رهبری را به قضاوت بنشینیم لازم است در مورد نوع تصور خود از شیوه حکومتی امام راحل بیندیشیم و ببینیم آیا ایشان در حکومت‌داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات مسئولین استفاده می‌کردند؟ آیا نسبت به فاکتورهای مهمی همچون شرایط زمانی و مکانی، مصالح جامعه اسلامی، توانایی‌های افراد و… بی‌تفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به این سؤالات منفی است.
باید دانست تفاوت زیادی بین جایگاه ولی‌فقیه در جامعه اسلامی و رهبری در حکومت‌های استبدادی وجود دارد. در مکتب امام راحل یکی از وظایف اصلی ولی‌فقیه توجه به مصالح جامعه اسلامی و رشد دادن و تربیت کردن جامعه است. همچنان که حضرت امام مدت‌ها آیت‌الله منتظری، بنی‌صدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهی‌های مردم رشد پیداکرده و زمینه اقدام فراهم شود از این رو از هرگونه اقدام شتاب‌زده خودداری کردند. امروز نیز رهبر معظم انقلاب بسیاری از اقدامات را منوط به رشد آگاهی‌های عمومی مردم کرده‌اند. همچنان که مسئله برجام را تجربه‌ای برای رشد بینش سیاسی مردم دانستند.
نتیجه این شد که امروز تجربه‌ای که مهم‌ترین هدف رهبری از صدور مجوز برای مذاکرات هسته‌ای بود، در حال شکل‌گیری است و مردم به‌صورت واقعی و انضمامی مفهوم " هیچ" را در اعتماد به غرب درک می‌کنند. در طول تاریخ هم می‌بینیم آنچه بیش از همه در سبک و سیره حکومتی انبیاء و اولیای الهی اهمیت داشت بالا بردن فهم و بینش مردم بود تا مردم خود به رشد رسیده و بتوانند حق و باطل را از یکدیگر تشخیص دهند.
از منظر قانون اساسی نیز نمی‌توان ناکارآمدی دولت در عرصه اجرایی و یا تخلفات و مفاسد اقتصادی را به رهبری جامعه نسبت داد. طبق قانون، رهبری وظیفه سیاست‌گذاری‌های راهبردی و کلان کشور را بر عهده‌دارند، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، در توضیح بیشتر این مسئله می‌توان گفت؛ اگرچه تمام ساختارها و نهادهای نظام هریک به نحوی تحت نظارت و هدایت کلی رهبری هستند تا از خط و مشی اسلام و انقلاب منحرف نشوند، اما ولی‌فقیه شان نقش اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی ایشان راهبری در مسیر اهداف و آرمان‌های انقلاب و صیانت از آن در برابر انحرافات بزرگ است. چراکه این مردم هستند که مجریان را از طریق قانون انتخاب کرده و مشخص می‌کنند چه کسی و با چه سبک و عقیده‌ای برای آنها تصمیم‌گیری کند.
بااین‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره اهمیت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را به مسئولین ذی‌ربط تذکر داده و به‌طور مکرر رفع آنها را مطالبه کرده‌اند. ایشان در این خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصی با مسئولین تا تذکرات کلی در جلسات عمومی را در کارنامه مدیریتی خود دارند.
بازخوانی سیره حکومتی ایشان در طول سه دهه اخیر مؤید این مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبری ایشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغه‌های اصلی ایشان است: «الآن مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرائم ضدانقلابی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال این‌ها وجود دارد.
در میان این موارد، کدام از همه مهم‌تر است؟ من خیال می‌کنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسئله فسادهای مالی و اخلاقی و ارتشاء و تزویر و امثال این‌ها، چیزهایی است که بخصوص از مردم سلب امنیت می‌کند و واقعاً در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند.» (دیدار با مسئولان قوه قضائیه ۱۳۶۸/۰۶/۲۰) این تذکرات به‌طورجدی ادامه داشت تا نهایتاً منجر به تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، و صدور “فرمان هشت ماده‌ای” شد.
مبارزه با فساد، آن‌قدر برای رهبری معظم انقلاب اهمیت داشت که دربند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن مستثنا نمی‌دانند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد.»
۱۳۸۰/۰۲/۱۰ این فرمان هشت ماده‌ای سال‌هاست که با اهمال دولت‌ها و مسئولین اجرایی کشور همچنان بر روی زمین‌مانده است. بدیهی است طبق قانون نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است و هرگونه کوتاهی در این حوزه تبعات سنگینی برای مردم و نظام در پی خواهد داشت.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که فارغ از مسئله قانون؛ ازلحاظ عینی نیز امکان اینکه یک فرد بتواند در تمام حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و… به‌طور جزئی ورود پیدا کند غیرممکن است.
همچنین بدیهی است این نحوه دخالت که امروز برخی از ضرورت آن سخن می‌گویند با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل ۵۷ قانون اساسی نیز منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخش‌های مختلف نظام و نارضایتی مردمی می‌شود که در انتخابات شرکت کرده‌اند.
ازآنجاکه در کشور ما مسئولین نظام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده، بنابراین ما هستیم که باید در انتخاب‌هایمان بیشتر دقت کنیم. مقام معظم رهبری نیز همواره تلاش کرده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
بر همین اساس رهبری فرمودند: دهه چهارم؛ دهه پیشرفت و عدالت است و تأکید بر مطالبه گری کردند چراکه حکومت ما حکومت دیکتاتوری نیست که یک فرد در تمامی مسائل کشور دخالت کرده و تصمیم بگیرد. بلکه وظایف افراد و مسئولین به‌طور مشخص در قانون تعریف‌شده است.
این یعنی ضرورت دقت در انتخاب و بررسی عملکرد مسئولین. یعنی اگر جایی خلأ قانونی، اجرایی یا نظارتی وجود دارد باید از قوای سه‌گانه مطالبه کنیم. ازاین‌رو مهم‌ترین مصداق بحث امربه معروف و نهی از منکر که مورد تأکید دین است امربه‌معروف مجریان حکومتی توسط مردم است.
اهمیت نقش مردم در حکومت را می‌توان با یک ماجرای تاریخی تبیین کرد؛ در جریان جنگ احد به دلیل نوپا بودن حکومت اسلامی؛ پیامبر اسلام (ص) خود هم فرمانده بودند و هم رهبر و رئیس دولت. ایشان باتدبیری شایسته تعدادی از جنگجویان را که حدود ۵۰ نفر بودند بر روی تپه‌ای در کنار کوه احد قراردادند تا مشرکان نتوانند از پشت سر به مسلمانان حمله کنند. اما زمانی که مسلمانان در جنگ پیروز شدند و سربازان مشغول جمع‌آوری غنائم شدند افرادی که در تپه بودند سنگرها را رها کرده و به دنبال جمع‌آوری غنایم رفتند. سپاهیان مکه نیز با استفاده از این فرصت، از پشت سر به مسلمانان حمله‌ور شدند و پیروزی تبدیل به شکست شد تاجایی که حتی نزدیک بود پیامبر اکرم (ص) به شهادت برسند تا اینکه امام علی (ع) حضرت را به پناهگاهی برده و نجات دادند.
یکی از نکات مهم جنگ احد، عدم تمکین مسلمانان از فرمان رسول خدا بود. نتیجه منطقی بازخوانی این رویداد این است که حتی اگر رهبر جامعه، پیامبر اسلام باشد؛ درصورتی‌که مردم از فرمان ایشان تمکین نکنند نتیجه مطلوب نخواهد بود. چراکه تنها پیامبر اکرم (ص) معصوم بودند اما بدیهی است که مردم معصوم نبودند و حتی در برخی موارد عمده به سخنان معصوم اعتنایی نمی‌کردند. در زمان معصومین علیه‌السلام نیز همین‌گونه بوده است؛ امام علی (ع) معصوم بودند اما قطعاً فرماندار ایشان معصوم نبوده‌اند و دچار خطاهایی می‌شدند. چنانچه امروز نیز همین‌گونه است.
با این توضیحات بدیهی است مطالبه ورود رهبری در عزل و نصب‌ها و مصادیق جزئی امری غیرمعقول است مگر مواردی که کیان نظام اسلامی درخطر باشد. درحالی‌که امروز بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات موجود براثر سوء مدیریت و غفلت در نظارت صحیح شکل‌گرفته است.
سخن آخر
به نظر می‌رسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاش هستند تا بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی‌شده و با جوسازی رسانه‌ای زمینه را برای یک جنگ ادراکی و شناختی تمام‌عیار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت‌فقیه، کشور را به آشوب بکشانند. هدف اصلی این عده زیر سؤال بردن جایگاه ولایت‌فقیه و درنهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و خارجی است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۶۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ایجاد آزمایشگاه‌های سلامت در مناطق صعب‌العبور کشور امسال اجرایی می‌شود
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، کاظم وطن خواه اظهار کرد: خدمات آزمایشگاهی در حوزه سلامت کمتر دیده می‌شود، هرچند حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تشخیص‌های حوزه سلامت منتج از آزمایش‌هاست که نشان دهنده جایگاه و اهمیت آزمایشگاه است.
وی یادآور شد: بالغ بر ۸ هزار آزمایشگاه در سطوح مختلف در کشور داریم که باید دسترسی به موقع و خدمات منصفانه و با کیفیتی را برای مردم فراهم کنند.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت اظهار کرد: در این زمینه برنامه ایجاد شبکه آزمایشگاهی را از سال گذشته دنبال کرده ایم، به این منظور که در اقصی نقاط کشور حتی مکان‌های صعب العبور آزمایشگاه‌های نمونه حضور داشته باشند و نمونه‌های آزمایشگاهی به سطوح بالاتر تخصصی ارجاع داده شوند.
وطن خواه افزود: به عبارت دیگر در این طرح هیچ فردی به خاطر یک کیت تخصصی لازم نیست از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر و مراکز استان‌ها سفر کند. خدمات باید در دسترس مردم باشد و در قالب این طرح نمونه گیری از آنها انجام می‌شود و پس از ارجاع آزمایش، نتایج نیز به موقع در دسترس آنها قرار می‌گیرد.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با بیان این که این طرح از سال گذشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب شروع شده و نتایج خوبی به همراه داشته است، اظهار کرد: امسال بقیه دانشگاه‌ها نیز به این برنامه پیوسته و طرح به صورت سراسری اجرا می‌شود.
وطن خواه تصریح کرد: به جز ایجاد دسترسی برای مردم، این طرح با توجه به تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی، موجب بازآرایی و بهره برداری بهینه از منابع نیز خواهد شد و از موازی کاری‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار