اسناد مالکیت مردم قلعه گنج به اراضی ملی تبدیل شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۶۴۶۹
کرمان - ایرنا - فرماندار قلعه گنج با بیان اینکه برخی اراضی این شهرستان ملی شده است گفت: به علت نداشتن آگاهی توسط برخی از دستگاه ها در سال 91 تا 93 اسناد مالکیت زمین های ملکی مردم به منابع طبیعی و راه و شهرسازی واگذار شده است.
به گزارش ایرنا ، عطا ناوکی روز یکشنبه در نشست پیگیری دستاوردهای سفر رئیس معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: متاسفانه این مشکل به یکی از معضلات این شهرستان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: نداشتن سند مالکیت در زمین های اجدادی مردم برخی از مناطق و روستاهای قلعه گنج موجب تعلق نگرفتن تسهیلات بازسازی و نوسازی شده است.
فرماندار قلعه گنج با بیان اینکه برگرداندن اسناد مالکیت به مردم کاری زمانبر و مسیری طولانی است گفت: این مشکل از طریق معاون رئیس جمهوری و دستور ویژه به وزارت راه و شهرسازی در این مسیر کمک می کند.
وی تصریح کرد: همچنین به علت ناآگاهی ادارات وقت، پروانه چاه های کشاورزی موتورپمپ های مردم روستانشین در شهرستان قلعه گنج صادر نشده و از سه سال گذشته سوخت این چاه ها قطع شده است.
ناوکی عنوان کرد: مالکیت کشاورزی در جنوب استان کرمان در حال خشک شدن است و ندادن سوخت به چاه های کشاورزی این نطقه موجب قاچاق سوخت و به مخاطره افتادن معیشت کشاورزان شهرستان قلعه گنج شده است.
وی افزود: سهمیه تسهیلات مسکن در شهرستان قلعه گنج بسیار اندک است و بیش از یکهزار 500 فرد فاقد مسکن هستند لذا ضرورت دارد سهمیه ای به صورت ویژه با ضمانت زنجیره ای به مردم این شهرستان تخصیص یابد.
فرماندار قلعه گنج ادامه داد: مردم این شهرستان تضمینی برای دریافت تسهیلات ندارند و امیدواریم این پرداختی ها با سفته و چک پرداخت شود.
وی اضافه کرد: بر اساس آمار بیش از 6 هزار و 500 خانوار سرویس بهداشتی ندارند یا سرویس بهداشتی آنان مناسب نیست لذا ضرورت دارد بنیاد مسکن در این زمینه کمک کند.
ناوکی عنوان کرد: سبد غذایی کمیته امداد به برخی از مردم نیازمند شهرستان قلعه گنج تعلق نمی گیرد و یا این افراد تحت پوشش نیستند لذا در شناسایی این افراد و اهدای سبد غذایی همکاری شود.
وی گفت: پروژه های نیمه تمام مسیر ارتباطی مارز و ایرانشهر - رمشک 11 کیلومتر زیرسازی شده و از پنج سال گذشته آسفالت نشده است و تکمیل این مسیرها از نظر اقتصدای می تواند منطقه قلعه گنج را متحول کند.
فرماندار قلعه گنج بیان داشت: با وجود نداشتن بارندگی، در سال گذشته بیش از 70 روستا به علت نداشتن آب درحال خالی از سکنه شدن بودند و امسال این روستاها در صورت نداشتن آب، قطعا خالی از سکنه خواهد شد.
وی افزود: با اعطای 500 میلیون تومان اعتبار آب مورد نیاز 12 روستا تامین می شود.
ناوکی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به تلاش های دولت ها در قلعه گنج، عمق محرومیت در این شهرستان و مشکلات آن بسیار است.
وی اضافه کرد: نگاه متوازن و متعادل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به پروژه های این شهرستان برای رسیدن به توسعه و معیشت پایدار بسیار تاثیرگذار بوده است و در این منطقه بنیاد مستضعفان و علوی شکل گرفته و نهادهای خدمترسان شبیه بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) خدمات ارائه می کنند.
فرماندار قلعه گنج گفت: تلاش ها در حوزه بهزیستی و کمیته امداد با پرداخت مستمری و سه برابر کردن یارانه ها به افراد بی سرپرست کار بزرگی در دولت تدبیر و امید بود اما مشکلات اقتصادی در کشور و شهرستان قلعه گنج در معیشت مردم مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: در تفاهم نامه توسعه ای با بنیاد مستضعفان به عنوان معین اقتصادی، و در طرح پیشرفت قلعه گنج وظایف دولت و برخی از دستگاه ها مشخص شده و در این زمینه دستگاه های اجرایی نیاز برنامه های توسعه ای این منطقه را در سند توسعه شهرستان لحاظ کنند که به معیشت پایدار برسیم.
بر اساس این گزارش، در ادامه سفر معاون رئیس جمهوری به جنوب استان کرمان، برای رسیدگی به مناطق محروم و ایجاد توازن، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با همراهی مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل بهزیستی استان و فرماندار قلعه گنج و برخی از مدیران محلی با مردم محروم این شهرستان دیدار و گفت و گو کردند.
7420/ 5054
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي مديريت و برنامه قلعه گنج محروميت زدايي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری بدون اغماض پیگیری می‌شود
سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف بار شده است، گفت: در صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری می‌شود.
ظهر امروز مدیرکل ثبت استان در دیدار با رئیس دادگستری سیرجان ضمن اشاره به جایگاه مالکیت اشخاص در اعصار گذشته ایران و همچنین توجه ویژه شرع مقدس اسلام به مالکیت خصوصی افراد گفت : ایرانیان مبدع حدنگاری بوده‌اند و علیرغم صدور ۹۹/۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی منابع طبیعی، اما هنوز بخش‌هایی از املاک اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی کشور فاقد سند مالکیت حدنگار است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از عدم اجرای حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به یک چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که تکلیف عام کلیه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک جهت دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که می‌بایست در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
وی اظهار داشت : به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد.
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ دانست و گفت: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان نیز ضمن اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است چرا که حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو