لزوم نگاه ملی به بودجه و نفی بخشی نگری
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۶۸۵۲
تهران-ایرنا- منطقه گرایی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه سال 98 برای حوزه انتخابیه خود موجب شده است که کارشناسان با تاکید به نگاه فرابخشی و ملی به بودجه، نسبت به توسعه نامتوازن و تبعیض در بخش های مختلف کشور هشدار دهند.
به گزارش ایرنا، در آستانه بررسی بودجه سال ۹۸ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، بحث تخصیص اعتبارات بودجه، یکی از مسائل مهم و کلیدی در حوزه اقتصادی بوده و هرساله کارشناسان، اقتصاددانان و دست‌اندرکاران تهیه، تدوین، بررسی و تصویب آن، نسبت به ملزومات مربوط به این حوزه، مباحث مختلفی را مطرح می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مسائل مهمی که همواره مورد تاکید کارشناسان بوده، بحث نگاه ملی و رعایت انضباط مالی در سند بودجه است و با توجه به شرایط موجود نیازمند انسجام و رویکرد ملی در مواجهه با چالش‌های بودجه خواهیم بود.
**نگاه ملی یکی از ضرورت‌های بودجه سالانه است
«محمد اسماعیل سعیدی»، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ملزومات بحث بودجه در کشور، اظهار داشت: یکی از ضرورت‌های بودجه نویسی و بررسی و تصویب آن، بحث نگاه فرابخشی و پرهیز از بخشی‌نگری است که چه دولت، در حوزه بودجه نویسی و چه مجلس، در حوزه بررسی و تصویب، باید نسبت به آن اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی بودجه مورد توجه قرار دهیم، همخوانی با اسناد بالادستی، مانند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه ششم توسعه و اصل اقتصاد مقاومتی است. بر همین اساس، بودجه باید در جهتی حرکت کند که بتوانیم، سیاست‌های بالادستی نظام را در جهت توسعه متوازن کشور در آن دنبال کنیم. اساساً، نگاه ملی در حوزه بودجه در تقابل با نگاه بخشی تعریف شده و یکی از ویژگی‌های بودجه نیز همین امر است.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در آن گرفتار هستیم و همین مشکلات نیز نهایتا منجر به هدررفت درآمدهای کشور و منابع سالهای متمادی آن شده، بحث نگاه بخشی در بودجه است. نگاهی که امروز کشور را در یک سری از مشکلات دست و پا گیر گرفتار کرده و باید نسبت به حل و فصل آن اهتمام ویژه داشته باشیم. به عنوان نمونه باید به این سوال پاسخ داد، که در حوزه سد سازی تا چه میزان نیاز به این حجم از ساخت سد در مسیرهای آبی کشور داشتیم و با این حال چند سد، امروز در دست احداث است؟ باید صادقانه پاسخ داد، که ظرفیت سدسازی در کشور به اتمام رسیده و بخشی از پروژه‌های این چنینی، حاصل از نگاه بخشی به بودجه در سالهای گذشته بوده است.
سعیدی خاطرنشان کرد: نگاه بخشی، باعث شده که در بحث هزینه‌ها، مخارج هنگفت در نقاطی داشته باشیم که اساساً نیاز اصلی کشور نبوده و اولویت‌سنجی لازم در آن رعایت نشده است. بر این مبنا، باید توجه داشت که نگاه ملی می‌تواند، هزینه‌های غیر لازم در کشور را حذف و نیازسنجی اساسی در عموم مناسبات بودجه ای و توجه به نقاط محروم را اعمال کند.
نماینده تبریز در پایان با اشاره به پویش (کمپین) اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم نگاه ملی به بودجه و پرهیز از بخشی نگری، تاکید کرد: باید با رویکرد صددرصدی از این دست کمپین‌ها حمایت کرد. چراکه اهتمام نمایندگان مردم در بررسی و تصویب بودجه با نگاه ملی، می‌تواند به مدیریت در هزینه‌ها منجر شده و منابع کشور را به شکل هوشمندانه‌ای اداره کند.
** نگاه بخشی به بودجه موجب تبعیض در کشور می‌شود
«فاطمه رهبر» نماینده سابق مجلس با تاکید بر لزوم توجه به نگاه فرابخشی به بودجه، اظهار داشت: نگاه به بودجه، هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس، باید ملی، کلان‌نگر و فرابخشی باشد. نگاه منطقه‌ای و محلی به بودجه، مانع پیشرفت کشور و دلیل اصلی توقف و هدررفت منابع در بسیاری از برنامه‌ها است.
وی افزود: با نگاه ملی و فارغ از دیدگاه‌های منطقه‌ای و محلی، می‌توان توسعه متوازن و متعادل را برای کشور طراحی کرد. نگاه محلی و منطقه‌ای به بودجه سبب متفاوت بودن توسعه و پیشرفت از یک منطقه به منطقه دیگر شده و همین موضوع نیز باعث ایجاد تبعیض در کشور می‌شود.
نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون نگاه ملی و جامع، نمی‌توان چشم انداز روشنی از پیشرفت را برای کشور متصور بود. اساسا، نگاه منطقه‌ای و محلی به بودجه به این معنا است که کشور را در حد یک منطقه کوچک تقلیل بدهیم.
عضو پیشین کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد: نگاه ملی؛ مسائل کلان کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب، محیط زیست، بیکاری، تورم و امثال آن را پیگیری می‌کند. اما نگاه منطقه‌ای و محلی، صرفا به دنبال رفع و رجوع مسائل جزئی و با دامنه تاثیر گذاری اندک است.
وی با بیان اینکه نگاه منطقه ای به بودجه بیشتر به دنبال جذب رای در زمان انتخابات است تا رشد و پیشرفت کشور، ادامه داد: در نگاه کلان، ردیف های بودجه توجیه ملی و کشوری دارند اما در نگاه منطقه ای بسیاری از طرح ها هیچ توجیهی ندارند مثل برخی فرودگاه ها که سال به سال حتی یک پرواز در آنها انجام نمی شود.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: کلان نگری مهمترین راهبرد در تدوین بودجه ملی است اما نگاه استانی و شهرستانی می تواند وحدت رویه را در این بخش از بین برده و به مسایل کم اثر و کوتاه مدت بپردازد.
رهبر افزود: نگاه ملی به بودجه نگاهی عدالت محور است که می تواند روند متعادل و برابری را برای رشد کشور فارغ از منطقه بندی ها بوجود آورد.
وی به نمایندگان مجلس دهم توصیه کرد در کمیسیون های تخصصی و به ویژه کمیسیون تلفیق و همچنین فراکسیون ها باید نگاه فرا منطقه ای در فصل بودجه را جایگزین نگاه بخشی نگری و منطقه ای کنند چرا که نگاه منطقه ای به بودجه، بهره وری و اثر بخشی آنرا کاهش می دهد.
سیام**3202**1535
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي بودجه 98 بودجه ملي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدوی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.
این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.
کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند.
اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.
اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت
وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.
بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد