به نقل از «پول نیوز»

بلاتکلیفی در واگذاری 94 بنگاه‌ دولتی در لایحه بودجه 98

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۵۴۱۵

پول‌نیوز - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تصویری از شرکت‌های دولتی بر حسب امور، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروه‌های سه‌گانه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه کرده است.

بر اساس ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

١.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت‌های گروه یک: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این گروه به هر نحو و به هر میزان ممنوع است، جز از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره 3 ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

۲. شرکت‌های گروه دو: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این گروه حداکثر تا ۲۰ درصد از مجموع ارزش هر فعالیت مجاز است.

٣. شرکت‌های گروه سه: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های این گروه منحصراً در اختیار دولت است.

 مشخص می‌شود ۵۶ درصد از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در گروه سه فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد که مشمول واگذاری نیستند و این سهم از منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی قابل کاهش از طریق واگذاری نمی‌باشد.

شرکت‌های مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق با سهم ۳۵ درصدی از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، پس از شرکت‌های مشمول گروه است، در رتبه دوم قرار می‌گیرند.

در ماده ۴ آیین‌نامه مذکور آمده است که شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذاری نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، بر اساس احکام آیین‌نامه مذکور توسط وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی‌ربط تعیین تکلیف خواهند شد.

متأسفانه ماده مذکور عملکردی نداشته و برخی از شرکت‌های مادر تخصصی به‌رغم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها کماکان بلاتکلیف بوده و تصمیمی در خصوص اینکه شرکت‌های مذکور در کدام یک از گروه‌های فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، اتخاذ نشده است. تعیین تکلیف در خصوص شرکت‌های مذکور و واگذاری آن‌ها، می‌تواند به کاهش سهم ۳۵ درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی منجر شود.

با توجه به ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که هریک از بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باید در یکی از گروه‌های سه‌گانه مذکور ساماندهی می‌شدند، معلوم نیست منظور از سایر کدام بنگاه‌ها با فعالیت‌های اقتصادی هستند.

در دولت‌های دهم و یازدهم تعداد ۴۲ و ۵۲ شرکت که در پیوست‌های اولیه آیین‌نامه تشخیص و انطباق به ترتیب در گروه‌های یک و دو طبقه‌بندی شده بودند، تحت عنوان «خروج از فهرست» فاقد گروه‌بندی شده‌اند.

به عبارت دیگر در کنار گروه‌های سه‌گانه تعریف شده در قانون، تعداد ۹۴ بنگاه اقتصادی در گروه چهارمی (خارج از گروه‌بندی قانون طبقه‌بندی شده‌اند که در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند. به عنوان مثال می‌توان به ۳۰ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت عمران شهر جدید پردیس، شرکت عمران شهر جدید پرند اشاره کرد.

سهم هریک از گروه‌های یک و دو فعالیت‌های اقتصادی از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به ترتیب 1 و 5 درصد است. با فرض اینکه هیچ یک از بنگاه‌های مشمول ماده (۴) آیین‌نامه تشخیص و انطباق واگذار نشوند، با واگذاری همه بنگاه‌های مشمول گروه‌های یک و دو، تنها ۶ درصد از کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی کاهش می‌یابد و رقم بالای بودجه شرکت‌های دولتی، با واگذاری همه بنگاه‌های مشمول تغییر چندانی نخواهد کرد.

واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

برای بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، می‌توان این بخش را به دو زیربخش منابع حاصل از واگذاری و مصارف واگذاری تقسیم کرده و در ذیل هر یک از بخش‌های مذکور، جداول و ردیف‌های مرتبط را توضیح داد.

منابع حاصل از واگذاری یکی از منابع دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است. این منابع به تفکیک در بخش واگذاری دارایی‌های مالی جدول ۵ لایحه بودجه سال 1398 در بند «۵» (ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۱۵) و بند «۸» (ردیف ۳۱۰۸۰۱) آورده شده است. مقایسه ارقام مربوطه طی سال‌های ۱۳۹۶ و عملکرد آن، ۱۳۹۷ و عملکرد تا تاریخ 1397/10/14 و 1398 به همراه پیش‌بینی عملکرد برای سال آینده در جدول ۱۳ گزارش ارائه شده است.

این نکته قابل ذکر است که مبلغ ردیف ۳۱۰۵۰۲ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به میزان 12.200 میلیارد ریال بوده، ولی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، 6.000 میلیارد ریال به این ردیف اضافه شد و آن را به مبلغ ۱۸٫۲۰۰ میلیارد ریال افزایش داد. بنابراین مجموع منابع حاصل از واگذاری که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ 65.000 میلیارد ریال بود، به مبلغ ۷۱٫۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

عملکرد واگذاری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تاریخ 1397/10/14 حدود 42.500 میلیارد ریال است که پیش‌بینی می‌شود رقم مذکور تا پایان سال ۱۳۹۷، به 49.000 میلیارد ریال افزایش پیدا کند. بر این اساس، حدود ۷۰ درصد از منابع مصوب برای واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۷، محقق خواهد شد.

منابع حاصل از واگذاری از رقم ۷۱ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۴۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کاهش (حدود ۴۴ درصد) پیدا کرده است که پیش‌بینی می‌شود 25 هزار میلیارد ریال آن به صورت نقدی (مجموع ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ و 11 هزار میلیارد ریال آن از طریق تهاتر منابع حاصل از واگذاری با بدهی دولت به اشخاص حاصل شود.

در واقع پیش‌بینی می‌شود از مبلغ 40 هزار میلیارد ریال مصوب منابع حاصل از واگذاری در لایحه ۱۳۹۸، حدود 36 هزار میلیارد ریال آن در سال ۱۳۹۸ تحقق پیدا کرده و عملکردی ۹۰ درصدی را رقم خواهد زد. همچنین ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کاهشی بوده و دو ردیف دیگر یعنی ۳۱۰۵۱۵ و ۳۱۰۸۰۱ افزایش پیدا کرده‌اند.

افزایش ده برابری ردیف ۳۱۰۵۱۵ مربوط به منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ قابل توجه است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بودجه 98 پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۵۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موجرانی که اجاره بهای زیادی بگیرند، جریمه می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی درباره واگذری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعمی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.

وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.

خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.

به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

تکمیل می‌شود...

کد خبر 6079702 محمدحسین سیف اللهی مقدم