به نقل از «ایسنا»

اقدام مثبت اوپک برای اقتصاد جهانی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۵۴۴۹

به نظر می‌رسد معامله‌گران نفت تا حدود زیادی متقاعد شده‌اند که اقدام فوری اوپک در کاهش تولید برای جبران تاثیر رشد تولید شیل و کندی رشد اقتصاد جهانی کافی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی نفت برنت در روزهای اخیر در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه ثابت شده که بسیار پایین‌تر از اوج قیمت بیش از ۸۵ دلار در اکتبر سال گذشته است اما از سوی دیگر بسیار بالاتر از حدود ۵۰ دلار در اواخر دسامبر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش اختلاف قیمت معاملات آتی برای تحویل زودتر در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که معامله‌گران نسبت به گذشته، انتظار دارند بازار مازاد عرضه کمتری داشته باشد.

عربستان سعودی و متحدان اوپک و غیراوپک این کشور کاهش تولید و صادرات چشمگیری در دسامبر و اوایل ژانویه داشته‌اند. طبق گزارش ماهانه اوپک که بر مبنای اطلاعات منابع ثانویه بوده، تولید نفت این گروه در دسامبر ۷۵۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است. عمده این کاهش تولید از سوی عربستان سعودی (۴۷۰ هزار بشکه در روز) انجام گرفته اما همچنین تولید ایران (۱۶۰ هزار بشکه در روز) و لیبی (۱۷۰ هزار بشکه در روز) در نتیجه تحریم‌های آمریکا و ناآرامی داخلی کاهش پیدا کرده است.

عربستان سعودی اعلام کرده که تولیدش در ماه میلادی جاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد زیرا این کشور تلاش می‌کند از رشد بیش از حد ذخایر نفت جلوگیری کند. این کشور و متحدانش با اقدام سریع و قاطع امیدوارند از یک دوره دیگر تولید مازاد بر تقاضا و کاهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کنند.

دورنمای اقتصادی

بزرگترین ابهام مربوط به چشم انداز اقتصاد جهانی است که طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، ریسکهای متوجه رشد اقتصاد جهانی نزولی مانده است. اگر نرخ رشد اقتصاد جهانی کاهش بیشتری پیدا کند، پتانسیل بازگشت مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد و در این صورت اعضای اوپک برای کاهش بیشتر تولید، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

با این حال این سازمان امیدوار است که بانکهای مرکزی بزرگ جهان با اتخاذ سیاست پولی متناسب با اوضاع، به نشانه‌های کندی رشد اقتصادی واکنش نشان دهند. نتیجه رویکرد ملایم بانکهای مرکزی در تحکیم سیاست پولی، تسهیل شرایط مالی تسهیل، دلار ضعیف‌تر و فرود نرم‌تر اقتصاد جهانی و بازار نفت در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

اکثر معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری سناریوی فرود نرم را به جای فرود سخت یا تسریع رشد اقتصادی ترجیح می‌دهند. در واقع ریسکهای قابل توجهی در هر دو جهت وجود دارد. رشد سریعتر از حد انتظار، بازار را با کمبود عرضه نفت مواجه می‌کند و با تشویق صندوقهای سرمایه‌گذاری به افزایش قراردادهای خرید، قیمتها را بالاتر می‌برد و به اوپک اجازه می‌دهد کاهش تولید اخیرش را تسهیل کند.

بر اساس گزارش رویترز، در شرایط فعلی بازار با وجود مازاد ظرفیت تولید در عربستان سعودی، دورنمای عرضه مطلوب به نظر می‌رسد بنابراین روند قیمت‌ها عمدتا از رویدادها یا تحولات بخش تقاضا تاثیر خواهند پذیرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک رشد اقتصاد جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۵۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت نابرابر صادرکنندگان با قاچاقچیان زعفران

به گزارش قدس آنلاین، بر پایه آمار، میزان صادرات زعفران در سال۱۴۰۲ حدود ۲۱۷ تن بود که این آمار نسبت به‌ ۲۶۸ تن زعفرانی که سال ۱۴۰۰ صادر کردیم، کاهش را نشان می‌دهد.
فعالان این حوزه دلایل متفاوتی را برای این اتفاق برمی‌شمارند که رفع تعهد ارزی یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است؛ رفع تعهد ارزی که به‌گفته صادرکنندگان، قاچاق زعفران را توجیه‌پذیر کرده است. در کنار موارد گفته‌شده این مورد را هم اضافه کنید که سازمان ملل از افغانستان برای تصمیم به ‌کاشت زعفران به‌ جای خشخاش حمایت و اقتصاد جهان نیز برای این تصمیم‌گیری به ‌افغانستان کمک می‌کند. از طرفی افغانستان همچون ایران در شرایط تحریمی به ‌سر نمی‌برد، بنابراین صادرات زعفران را به‌مراتب راحت‌تر و بی‌واسطه‌تر از ایران انجام می‌دهد که همه این موارد موجب به‌خطر افتادن جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران شده است، جایگاهی که گفته می‌شود اگر مسئولان فکری نکنند تا سه‌ چهار سال آینده از دست می‌رود.

کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی تولید زعفران
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت‌وگو با قدس درباره علل کاهش تولید زعفران نسبت به ‌سال‌های گذشته اظهار کرد: مهم‌ترین علت کاهش تولید به ‌شرایط اقلیمی بازمی‌گردد؛ به‌عبارتی سرمای زمستان و گرمای بیش از حد تابستان و خشکسالی، کاهش شدید تولید زعفران را سبب شده است.

وی ضمن بیان اینکه آمار میزان کاهش تولید از ۳۰ تا ۷۰درصد متفاوت است، به ‌سخت‌گیری‌های صادراتی اشاره و این سخت‌گیری‌ها را عامل دلسردی صادرکننده خواند و گفت: تحریم یکی از موانع بزرگ صادرکنندگان است و ریسک‌های بسیاری را برای ما به‌وجود آورده؛ این موضوع می‌طلبد مسئولان مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنند، نه اینکه خودشان عاملی در مسیر خودتحریمی باشند. امروز برگشت ارز آن هم به‌نرخ دولتی برای ما مشکل‌ساز شده، چراکه برگشت ارز ۲ تا ۵درصد برای ما هزینه‌  دارد و در کنار آن فروشش به ‌نرخ دولتی هزینه‌های صادرات را به‌مراتب بیشتر می‌کند.

میری به ‌بخشنامه‌های خلق‌الساعه اشاره و اضافه کرد: البته این گفته به ‌معنی این نیست که صادرکننده نمی‌خواهد ارز را برگرداند، بلکه انتظار داریم بانک مرکزی صادرکننده را مجبور نکند ارزی که در بازار آزاد با نرخ ۶۵ هزار تومان معامله می‌شود، از فعال اقتصادی به‌نرخ ۴۲هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کند؛ زمانی که ما ارز را به ‌نرخ دولتی برمی‌گردانیم در هر دلار ۲۳هزار تومان متضرر می‌شویم و چنانچه هر کیلو زعفران را هزارو۵۰۰ تا هزارو۷۰۰ دلار در نظر بگیریم و در ۲۳هزار تومان ضرب کنیم، رقم قابل‌توجهی متضرر می‌شویم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تأکید بر اینکه مسئولان با این کار خواسته و یا ناخواسته مسیر قاچاق را باز کرده‌اند، ابراز کرد: براساس برآوردها ماهانه ۱۰ تن زعفران به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و این درحالی است که قاچاق زعفران نه‌تنها برای دولت نفعی ندارد، بلکه درصورت صادرات به‌صورت قانونی است که منتفع می‌شود، چراکه هم اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد و هم ارزآوری دارد.

وی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه را عامل کاهش صادرات خواند و تصریح کرد: سال ۹۹ حدود ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور دنیا  صادر می‌کردیم، اما سال گذشته به ۶۷ کشور دنیا ۲۱۷ تن زعفران صادر کردیم.کاهش صادرات به‌این معنا نیست که نیاز بازار جهانی به‌ زعفران کاهش یافته، بلکه به‌این معناست نیاز خود را از طریق قاچاقچی تأمین کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران برای رفع این مشکل پیشنهاد داد: صادرکننده باید ارز را با نرخ آزاد به ‌فروش برساند در این صورت بازار قاچاق جمع خواهد شد. سال گذشته به‌ رئیس بانک مرکزی این نکته را گوشزد کردیم، اما وی تأکید دارد ارز بازار آزاد را قبول نداریم و این درحالی است که در بازار تمامی کالاها با نرخ ارز آزاد معامله می‌شود و حتی واردکنندگان هم که با ارز ترجیحی کالا وارد کرده با نرخ ارز آزاد وارد بازار می‌کنند.

وی ضمن اشاره به‌اینکه امروز وضعیتی پدید آمده که صادرکننده به ‌خاطر واردکننده از بین می‌رود، خاطرنشان کرد: کل حجم زعفرانی که از کشور صادر می‌شود ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که حجم واردات به‌کشور ۷۲ میلیارد دلار است، بنابراین این حجم از صادرات زعفران عدد قابل‌توجهی نیست که مسئولان بخواهند با پافشاری بر آن، صادرکننده را متضرر کنند.

زعفران ایرانی به‌ کام صادرکننده افغانستانی!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در بخش دیگری از سخنان خود به ‌افول جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران اشاره و بیان کرد: وزیر زراعت افغانستان چندی پیش اعلام کرده بود ۶۷ تن زعفران صادر کردیم درحالی که به‌گفته خودشان تنها ۱۲تن زعفران در سال تولید می‌کنند؛ این آمار به‌این معناست که زعفران ایران به ‌افغانستان قاچاق می‌شود، در کنار این قاچاق، حجمی از این کالا هم از مبادی قانونی وارد این کشور می‌شود و همین سبب می‌شود تجار افغان با زعفران ما، مشتریانی که سال‌ها برای برقراری ارتباط با آنان کوشیدیم را بدست آورند.
برندسازی یکی از حلقه‌های مفقوده محصولات ایرانی است که اتفاقا گریبان زعفران را هم گرفته است با اینکه بیش از ۹۰درصد زعفران دنیا توسط ایران تأمین می‌شود، اما بر پایه آمارها اسپانیا جایگاه برتر را در بازار جهانی زعفران دارد و این درحالی است که این کشور کمتر از ۵ تن زعفران در سال تولید می‌کند که در مقایسه با تولید ۲۱۷ تنی ما در سال گذشته رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.

مدت‌هاست زعفران ایرانی به‌صورت بسته‌بندی‌های ۵۰۰ گرمی و بالاتر از مسیر واردات و به‌صورت رسمی از کشور خارج و در اسپانیا و به‌ نام این کشور دوباره بسته‌بندی و به‌ اسم این کشور در بازارهای جهانی حضور می‌یابد و همین سبب شده نامی از زعفران ایرانی در دنیا نباشد و زعفران را با نام اسپانیا و حتی با نام افغانستان بشناسند.

به‌تازگی معاونت بین‌الملل اتاق ایران در گزارشی به‌بررسی تجارت خارجی زعفران اسپانیا پرداخته است که بر پایه این گزارش ایران در سال۲۰۲۳ با صادرات بیش از ۴۵ تن زعفران به ‌اسپانیا به‌ارزش ۳۶میلیون و ۵۶۵هزار یورو بزرگ‌ترین تأمین‌کننده زعفران اسپانیا بوده و ۴/۸۷درصد از کل واردات این کشور در زمینه زعفران را به ‌خود اختصاص داده که همه این‌ها در نتیجه دیپلماسی ضعیف اقتصادی، ارتباطات ضعیف جهانی و وجود آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه به‌وجود آمده است.

همه این موارد موجب شده باوجود اینکه بیش از ۹۰درصد تولید زعفران جهان را داریم؛ اما سهم‌مان از بازار حدود یک میلیارد دلاری زعفران تنها ۱۶درصد باشد!

میری در بخش دیگری از سخنان خود به ‌مسئله برندسازی اشاره و آن را در گرو وجود زیرساخت‌ها دانست و گفت: البته هیچ زعفرانی از ایران بدون برند و شناسه خارج نمی‌شود، اما زیرساخت باید وجود داشته باشد که بتوانیم در سطح جهانی تبلیغات کنیم. همچنین امروز هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی حدود ۲میلیارد تومان است که  صادرکننده باتوجه به ‌سودهای پایینی که بازار زعفران دارد، توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد.

تا سال ۸۷ جایزه صادراتی دریافت می‌کردیم که در زمینه برندسازی و بازارسازی هزینه می‌شد، اما با قطع شدن این جایزه عملاً هزینه‌ای برای این دو مقوله نمی‌ماند. امروز هزینه حمل‌ونقل یک کیلو زعفران در بسته‌بندی‌های یک گرمی را حدود ۱۲ میلیون تومان و هزینه برگشت ارز هم حدود ۲۵میلیون تومان درنظر می‌گیریم که این امر سبب شده برای تاجر واسط صرفه اقتصادی نداشته باشد و ترجیح دهد یا زعفران را به‌صورت فله تأمین کند و یا به‌صورت قاچاق.

فرزانه زراعتی