به نقل از «پارسینه»

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: بانک ملی ایران عصای نظام اقتصادی کشور است

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۶۳۵۴

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس معمار نژاد در نشست خود با مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره،معاونان، مدیران امور و روسای ادارات کل بانک ملی ایران که به منظور ارایه صورت وضعیت بانک در ساختمان سردار اسعد برگزار شد، با بیان اینکه بانک ملی ایران یک بنگاه اقتصادی است که باید بحث سودآوری آن نیز مدنظر قرار گیرد، گفت: این بانک بازوی حمایتی دولت و اصلی ترین بانک کشور است و بحث مطالبات از دولت در این بانک باید تعیین تکلیف شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به پیگیری آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به کاهش قابل توجه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات (NPL) در بانک ملی ایران افزود: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در بانک ملی ایران طی چند سال اخیر روندی کاهشی داشته و تلاش برای وصول مطالبات باید همچنان مورد توجه باشد. همچنین قیمت تمام شده پول نیز در این بانک روند نزولی در پیش گرفته که باید ادامه یابد.

معمارنژاد با تاکید بر لزوم بهینه سازی شعب بانک ها اظهار کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد که تمامی بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند و اقدامات بانک ملی ایران نیز در این راستا باید ادامه داشته باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه این بانک متعلق به همه مردم ایران است، گفت: با توجه به گستردگی و ضریب نفوذ بانک ملی ایران در کشور، انتظارات از این بانک برای رفع چالش ها و مسایل کشور بالاست.

دکتر حسین زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران با هدف کمک به توسعه کشور راه اندازی شده است، افزود: این بانک در بسیاری از بخش ها از سوی دولت به آحاد مردم خدمت رسانی می کند از این رو ، در بسیاری از مناطق محروم و دور دست کشور به منظور خدمت رسانی به هموطنان اقدام به تاسیس شعبه کرده در حالی که این شعب توجیه اقتصادی ندارند.

وی تصریح کرد: در چند سال گذشته بانک ملی ایران به یک انضباط مالی پایدار دست یافته که در راستای آن طی دو سال گذشته نیز نه تنها بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه مانده اضافه برداشت آن نیز صفر بوده است. این در حالی است که باتوجه به حجم عظیم تسهیلات تکلیفی، خط اعتباری نیز به این بانک اختصاص نیافت.

حسین زاده ادامه داد: در حال حاضر بیش از 260 هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران بابت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی دیگر بانک ها و حتی معادل منابع کل یک بانک است. با توجه به گسترده بودن تکالیف بانک ملی ایران و همچنین میزان بدهی های دولت به این بانک درخواست داریم بخشی از این ذخایر آزاد شوند تا بتوانیم دست واحدهای تولیدی بیشتری را بگیریم .

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با اشاره به برگزاری نخستین رویداد ملی شو در بهمن ماه سال گذشته بیان کرد: در" ملی شو ٢ " که کمتر از یک ماه آینده برگزار می شود، سری دیگر از دستاوردها، محصولات و خلاقیت‌های این بانک که در نظام بانکی کشور بی سابقه است، عرضه خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت منابع و عملکرد بانک در بخش های فناوری اطلاعات، مالی و... از سوی اعضای هیات مدیره و مدیران امور بانک ارایه شد.

 

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تلاش نهاد‌های حاکمیتی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض با اشاره به‌ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال اظهار کرد: هم نهاد‌های اقتصادی می‌توانند به‌نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند، اما برخی از این نهاد‌ها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار دارند. 

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر نیز با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده‌است که می‌تواند بهره‌گیری از این اطلاعات و تراکنش‌های مالی به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته‌باشد.

ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای شفافیت اقتصادی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های شفافیت اقتصادی در چند سال اخیر، گفت: این زیرساخت‌ها با بهره گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، تولید و تجمیع شده‌است. 

وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی استفاده‌کرد. 

نگاهداری ادامه‌داد: استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده، می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند.

وظایف دستگاه‌های حاکمیتی در ارتقای حکمرانی ریال

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی، نیاز دارد، افزود: نقش دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین نامه مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: این دستگاه‌های حاکمیتی همچنین وظیفه دارند داده‌ها را بین دستگاه‌های هم‌تراز و حاکمیتی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه و... به اشتراک بگذارند. 

ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی

وی به وظایف نظام بانکی در ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدودسازی حساب‌های بدون کد شهاب، در این حوزه گام بردارد. 

نگاهداری گفت: همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت، می‌توانند از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش، افراد در گذشته و شرکت‌های منحل شده و ورشکسته، جلوگیری کنند. 

تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری

وی دیگر اقدام مؤثر برای ارتقای حکمرانی ریال در حوزه بانک‌ها را، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری براساس قوانین کشور دانست و ادامه‌داد: همچنین لازم است که زیرساخت‌های بانک مرکزی برای دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی، اصلاح و تکمیل شوند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید بدون ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های تجاری صورت گیرد، گفت: سطح برخورداری از خدمات بانکی باید متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری، به‌ویژه محدود کردن تراکنش‌های بین حساب‌های شخصی، باشد. 

وی با بیان اینکه با ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل، می‌توان برای ارتقای حکمرانی ریال برنامه ریزی کرد، گفت: از سوی دیگر باید اطلاعات پشت نویسی چک در سامانه صیاد نیز درج شود. 

ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی

نگاهداری بر ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه‌های پرداخت تأکید کرد و گفت: در همین راستا باید درگاه‌هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن، همخوانی ندارد، یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت می‌کند، مسدود شود. 

وی تصریح‌کرد: یکی دیگر از وظایف نظام بانکی برای ارتقای حکمرانی ریال می‌تواند تبادل اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی و اطلاعات خوداظهاری شده باشد تا مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود به وظایف نظام مالیاتی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین وظیفه این نظام، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای صدور اسناد استاندارد است. 

تصویب قوانین مالیاتی درآمد اشخاص و عایدی سرمایه

وی ادامه‌داد: از دیگر وظایف سازمان‌های مرتبط با مالیات این است که قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا زیرساخت لازم برای استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ساماندهی تراکنش‌های شخصی ایجاد شود. 

نگاهداری با اشاره به‌ضرورت راه اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش‌ها با هدف ارتقای حکمرانی ریال، گفت: همچنین لازم است که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شود که با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان، مالیات دریافت کند. 

وی با بیان اینکه می‌توان با تقاطع‌گیری بین اطلاعات مالیاتی اظهار شده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی دریافتی، می‌توان گام مهمی در شفافیت اقتصادی کشور برداشت، گفت: گام مهم دیگر در این حوزه، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول است. 

اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی و ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نهاد‌های مرتبط با این حوزه باید نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، به‌ویژه استقرار نرم‌افزار کشف تقلب در بانک‌ها و بانک مرکزی، گزارش معاملات و عملیات مشکوک و راه اندازی سامانه‌های شانزده‌گانه در دستگاه‌های اجرایی مختلف، پیگیر باشند. 

وی ادامه‌داد: نظام مبارزه با پولشویی می‌تواند از گزارش‌های معاملات مشکوک که بانک‌ها ارسال کرده‌اند و پیگیری حقوقی موارد کشف‌شده، در راستای شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی بردارد. 

نگاهداری گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، می‌تواند این باشد که گزارش‌های ارسالی و رتبه بندی بانک‌ها در این زمینه، به مدیران بانکی بازخورد داده شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید کرد: برخورد با بانک‌هایی که اقدامات مجرمانه در آنها انجام شده و گزارش نکرده‌اند، از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی به‌شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس