طرح کاپوتاژ داخلی در سه بندر کشور کلید خورد/ تردد کشتیهای تجاری ایران به تمام بنادر دنیا
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۶۴۲۶
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسنزاده معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه از حدود ۳ هفته پیش کاپوتاژ داخلی گندم توسط کشتیرانیهای داخلی آغاز شد، گفت: نخستین کشتی ۲۰ هزار تنی گندم از بندر امام خمینی(ره) به بندر چابهار رفت و روز گذشته دومین کشتی ۲۰ هزار تنی از استانهای غربی گندم داخلی را به چابهار با مبدا بندر امام جابهجا کرد که هم اکنون در بندر چابهار در حال تخلیه و بارگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسنزاده با بیان اینکه این اقدام با هماهنگی شرکت دولتی بازرگانی ایران انجام میشود، تصریح کرد: گندم تحویلی در بندر چابهار از طریق کامیون مستقیما به استانهای شرقی کشور میرود، همچنین مقرر است بندر شهید رجایی هم برای حمل کاپوتاژ در کالاهای استانهای مرکزی اضافه شود.
وی یادآوری کرد: مقرر شده از هفته آینده گندم استانهای شمالی از بندر امیرآباد به بندر انزلی ارسال و از آنجا به اردبیل و آذربایجانهای غربی و شرقی حمل شود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در گذشته در رود کارون کاپوتاژ داخلی داشتیم، گفت: با توجه به افت سطح آب کارون عملیات کشتیرانی در این رود کاملا از بین رفته است.
حسنزاده اظهار کرد: تا پایان امسال ۴۵۰ هزار تن گندم از بندر امام خمینی به بندر شهید رجایی و بندر چابهار ارسال میشود و همچنین از بندر امیرآباد به بندر انزلی ۱۵۰ هزار تن بار حمل میشود که در مجموع ۶۰۰ هزار تن کاپوتاژ داخلی تا پایان امسال در بنادر جابجا میشود.
وی تصریح کرد: هر کشتی ۲۰ هزار تنی حامل بار هزار دستگاه کامیون است و دستگاه مکنده غلات در چابهار امکان تخلیه و بارگیری ۶۰۰ تن غله بر ساعت را دارد به طوری که در هر یک ساعت بار ۳۰ عدد کامیون از کشتی تخلیه و بارگیری میشود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: هزینه صرفهجویی از محل کاپوتاژ داخلی معادل یک میلیارد تومان است و از سوی دیگر صرفهجویی با نرخ سوخت فعلی بسیار چشمگیر است.
حسنزاده یادآوری کرد: سازمان بنادر پیشنهاد داده است که سوخت یارانهای برای کاپوتاژ داخلی ارائه شود تا هزینههای حمل کالا کاهش یابد، زیرا که این طرح مشمول قانون حمل داخلی بار است.
وی توضیح داد: گندم ترانزیتی هند به افغانستان با کانتینر در بستهبندیهای بزرگ ارائه میشد، ولی به دلیل آنکه هزینههای بستهبندی را کاهش دهیم، حمل در کاپوتاژ داخلی به صورت فلهای انجام میشود تا در هزینههای صرفهجویی شود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته کاپوتاژ در فرآوردههای نفتی و سوختی در بندر چابهار را داشتیم گفت: از طریق این کاپوتاژ بنزین استان سیستان و بلوچستان و شهر چابهار را تأمین میکردیم و از ماه گذشته کاپوتاژ داخلی مواد غذایی وگندم را در دستور کار خود قرار دادهایم.
حسنزاده تصریح کرد: با تحقیق و مطالعهای که صورت گرفته مسافت اقتصادی در جابجایی بار با کامیون در کشور ایران بسیار با صرفهتر است به طوری که حمل بار فله گندم با کامیون در ایران بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلومتر است، اما حمل این کالا با قطار ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر میشود بنابراین کاپوتاژ داخلی به صرفهترین حمل و نقل ترکیبی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه در شورای عالی لجستیک که با حضور نمایندگان استانهای شرقی برگزار شد، طرح کاپوتاژ داخلی پیشنهاد و به تصویب رسید همچنین مقرر شد که ۲۰ درصد کالای اساسی داخلی استانهای شرقی در چابهار تخلیه و بارگیری شود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: محموله ذرتی که مقصد آن زاهدان، خراسان جنوبی و یا مشهد بود در بندر، اما تخلیه و سپس با کامیون به استانهای شرقی ارسال میشد و پس از آن کشتی بدون بار از بندر امام باز میگشت که در مجموع ۵ هزار کیلومتر پیمایش خالی کشتی و کامیون را در کشور داشتیم، اما با اجرای طرح کاپوتاژ داخلی بخش اعظمی از این مشکلات برطرف شد.
حسنزاده اظهار کرد: سه بندر امام خمینی، شهید رجایی و شهید بهشتی در شورای عالی لجستیک به عنوان بنادر درجه یک و بندر امیرآباد برای استانهای همجوار به عنوان بندر درجه ۲ برای کاپوتاژ داخلی به تصویب رسید و مرز میلک به عنوان مرز لجستیک ایران و افغانستان به تصویب رسید.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی یادآوری کرد: طرح کاپوتاژ در ۴ سطح اجرایی میشود که به ترتیب عبارت است از شهرهای لجستیکی، پایانههای مرزی، بنادری که نقش پایانههای لجستیکی دارند و سپس دهکدههای لجستیکی انتخاب شدهاند و در مطالعات بعدی تعداد دیگری از نقاط کشور به آنها اضافه میشود.
وی گفت: در طرح کاپوتاژ داخلی هیچ کمبودی برای بار کامیونها ایجاد نمیشود، زیرا که تمامی بارها در چابهار از طریق کامیون حمل میشود.
حسنزاده اظهار کرد: کاپوتاژ داخلی بر اساس برنامه لجستیک ملی انجام شود که شامل کمترین هزینههای حمل ونقلی میشود و همچنین ما شاهد کاهش ترافیک جادهای و افزایش ایمنی جادهها در حمل کالا هستیم.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر نقش حمل ونقل ریلی در اتصال به بنادر کشور گفت: سازمان بنادر اتصال ریل به بنادر را در دستور کار خود قرار داده است و ما همواره از مزیتهای حمل ونقل ریلی در توسعه نقش بنادر استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه حمل ونقل ریلی در مقایسه با جاده و دریا دارای مزیتهای بسیاری است گفت: کشورهای دنیا از ترکیب این مزیتها استفاده بسیاری میکنند به طوری که در اروپا ۴۰ درصد از جابجاییهایی بار از طریق ریل انجام میشود و ۴۰ درصد جابجاییهای بارهای دیگر خود را از طریق آبراهههای دریایی انجام میدهد.
حسنزاده تصریح کرد: در سازمان بنادر اتصال ریل به بنادر را در اولویتبندیهای برنامههای خود قرار داده به طوری که در بودجه امسال بخش عمدهای از منابع خود را به این بخش اختصاص داده است و وظیفه سازمان بنادر است که ریلگذاری بنادر جنوبی را انجام دهد.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی از آماده کردن دو بسته تشویقی و حمایتی برای تردد خطوط کشتیرانی به بنادر خبر داد و گفت: تفاهمنامهای بین سازمان کشتیرانی و سازمان بنادر منعقد شده که از طریق ارائه این بستهها بتوانیم ظرفیتهای حمل و نقل را در این بخش افزایش دهیم؛ همچنین بسته حمایتی برای فعالان بخش خصوصی در بنادر آماده کردیم که ظرف چند هفته آینده جزئیات آن مشخص میشود.
وی درباره مشکلات ارزی که برای صاحبان کالا در بنادر ایجاد شده است، گفت: سازمان بنادر مکلف است طبق خدماتی که در بنادر ارائه میدهد بخشی از ارز حاصل از این خدمات را به بانک مرکزی ارائه دهد و به حساب آن واریز کند و در صورتی که صاحبان کالا برای دریافت ارز با مشکل مواجه شدند معادل ریالی آن را پرداخت کنند.
حسنزاده اظهار کرد: THC برای شرکتهای ایرانی و خارجی ارز ۸ هزار تومانی را مصوب کرده است و در صورتی که در سامانه نیما نرخ ارز کمتر از ۸ هزار تومان باشد، همان نرخ کمتر قابل پرداخت است.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره سوخت یارانهای به کشتیها گفت: متاسفانه وزارت نفت در این بخش همکاریهای لازم را انجام نمیدهد و ما در حال رایزنی برای ارائه سوخت یارانهای به شناورها هستیم.
وی درباره کمبود کانینتر برای جابجاییهایی کالا گفت: به دنبال مصوبهای در شورای عالی هماهنگی حمل ونقل هستیم تا تسهیلاتی برای خرید کانتینر دست دوم پرداخت شود که هماکنون این مصوبه در شورای عالی هماهنگی حمل ونقل به تصویب رسیده و در انتظار تصویب در مراجع بالاتر است.
حسنزاده یادآوری کرد: در حالت عادی تسهیلاتی به کانتینرهای دست دوم ارائه نمیشود، اما سازمان بنادر برای خرید کانتینر نو هیچ مشکلی در پرداخت تسهیلات به شرکتهای کشتیرانی ندارد.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: تا کنون هیچ نامه مکتوبی از سوی کشورها برای منع ورود کشتیهای ایرانی به دست ما نرسیده است و هماکنون شرکتهای کشتیرانی در اکثر بنادر کشورهای مختلف تردد دارد.
وی به آخرین آمارهای تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور طی ۱۰ ماه گذشته اشاره کرد و گفت:۱۱۷ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور انجام شده که نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته شاهد کاهش ۱۳ درصدی به دلیل محدودیت واردات کالا در حوزه تجارت بودهایم.
حسنزاده افزود: در حوزه نفت ۱۱.۷ د. رصد عملیات تخلیه و بارگیری کاهش یافته و در حوزه غیر نفتی شاهد کاهش ۱۳ ونیم درصدی هستیم.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: فاز ۳ بندر شهید رجایی هم اکنون درحال انجام عملیات بندری و دریایی خود است و هیچکدام از طرحهای توسعه بنادر کشور به دلیل تحریمها متوقف نشده است.
وی در پایان گفت: چینیها وارد بندر چابهار شده اند و عملیات بندری و نصب تجهیزات خود را در این بندر آغاز کردهاند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی سازمان بنادر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۶۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون، کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن انتقاد از بی توجهی دولت قبل نسبت به این بخش، تعاون را به عنوان کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ برشمرد.
گروه کار تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون نقش بخش تعاون و بنگاههای اقتصادی تعاونی در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر رشد تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: این بخش در طول سالهای گذشته به شدت مورد بی توجهی قرار گرفت و همین مسئله مانع از رشد آن در فضای اقتصادی کشور شد.
رئیس اتاق تعاون ایران توضیح داد: متاسفانه علیرغم تصویب و ابلاغ سند تعاون در سال ۹۲ یعنی در سال پایانی دولت دهم، رسیدگی به این بخش در طول عمر دولتهای یازدهم و دوازدهم مورد بیمهری سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت و حتی به طور کلی به فراموشی سپرده شد. اجرای این سند میتوانست سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را در اختیار بخش تعاون قرار دهد، اما با بایگانی شدن آن سند، حوزه تعاون هم به محاق رفت.
وی یادآور شد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بر این بود که تا پایان این برنامه سهم بخش تعاون از اقتصادی ایران به عدد ۲۵ درصد برسد، اما به دلیل بی توجهی دولتهای مذکور به این بخش، این هدفگذاری محقق نشد.
عبداللهی در ادامه دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران را به عنوان دومین مانع در رشد بخش تعاون برشمرد و گفت: براساس آمارهای اقتصادی مختلف بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی بوده و ۲۵ الی ۳۰ درصد باقی مانده هم غیر دولتی برآورد میشود که از این میان سهم بخش تعاون فقط ۷ درصد است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به حمایتهای دولت سیزدهم از بخش تعاون در طول دو سال گذشته اظهار کرد: با توجه به رویکرد مثبت این دولت، امیدواریم که بتوانیم در طول سالهای آتی عقبماندگیهای ناشی از کم کاری دولتهای قبل در این بخش را جبران کنیم.
وی متذکر شد: اخیراً اعضای اتاق تعاون ایران دیدار نوروزی با رئیس جمهور داشتند که طی آن جلسه قرار بر این شد که با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان رشد تولید با مشارکت مردم، حوزه تعاون بتواند سهم بیشتری از فضای اقتصادی کشور به ویژه بخشهای تولیدی کشور را در اختیار بگیرد.
عبداللهی در ادامه مواردی مانند به روزرسانی سند توسعه تعاون و همچنین ابلاغ احکام جدید به دستگاههای اجرایی کشور به منظور تعامل بیشتر با بخش تعاون را به عنوان نمونههایی از رویکرد مثبت دولت سیزدهم برای توسعه این حوزه برشمرد.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که بخش تعاون در کدام یک از بخشهای اقتصادی کشور از ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت: در حال حاضر حوزه تعاون در زمینههای صنعت، کشاورزی، خدمات، شیلات، بازرگانی، صنعت ساختمان و یا حتی حمل و نقل فعالیت دارد، اما از میان آنها بیشترین نمود فعالیتهای تعاونی محور در بخشهای کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان دیده میشود.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور و ظرفیتهای این بخش در اقتصاد کشور، معتقدم که بخش تعاون کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
پایان پیام//