به نقل از «شبستان»

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون در مجلس قرائت شد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۶۷۳۶

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون قرائت شد.

به‌ گزارش ‌خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری شبستان، در جلسه علنی امروز مجلس دوشنبه (۱بهمن)  نورمحمد تربتی نژاد،سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت  کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن را قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشهای از این گزارش به شرح زیر است:

ــ به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی می‌باشد، محدودیت‌های اجرایی متعددی علی‌الخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌ها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.

ــ بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به کارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالت‌های بیرونی، مجموعه را شکننده کرده است و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.

ــ کاهش فعالیت برخی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت و یا عدم تکمیل صنایع جانبی ظرفیت‌های خالی تولید و اشتغال را باعث شده است و درآمد شرکت را متاثر کرده است.

ــ نظارت ضعیف بر فرایند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه‌ در سال‌های قبل از سال ۹۴ در تضاد منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است. در گزارش مدیریتی موسسه حسابرسی شرکت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به دفعات این مهم تذکر داده شده است.

ــ واگذاری های صورت گرفته توسط شرکت کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.

ــ حمایت های مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون موجب فشار فزاینده ای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.

ــ علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک ۲۳ هزار میلیارد ریالی شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه برخی پیشنهادات و راهکارها برای شرکت کشت و صنعت کارون را به این شرح عنوان کرد:

ــ تجدید ارزیابی داریی ها و شفاف سازی طراز مالی بدهی و دارایی شرکت

ــ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی کل مطالبات خود را به عنوان افزایش شرکت منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.

ــ بانک کشاورزی سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد بند "۱۶" قانون رفع موانع تولید باید آن را واگذار کند و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله برابر بند "۱۷" قانون مشمول جریمه است.

ــ شرکت کشت و صنعت کارون با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بحران اقتصادی خارج شود.

ــ در صورت عدم واگذاری با توجه به نفوذ ساختاری و تاثیر شهرستانهای شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و  دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمین های زراعی که موضوع مالکیت آن لاینحل باقی‌ مانده است مسئولیت به شورای تامین استان واگذار شود.

ــ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و برون‌سپاری برخی از وظایف شرکت.

ــ رعایت قوانین و مقررات در امور مختلف شرکت خصوصا واگذاری‌ها و قرارداد و به کارگیری نیروها./

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان انقلاب اسلامی آسیب های اجتماعی استان بوشهر سفر رئیس جمهور به گلستان حضرت زهرا س شورای عالی انقلاب فرهنگی اردبیل کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گزارش کشاورزی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۶۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن کامل گزارش نهایی تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات

گزارش کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره «تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن» قرائت شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (4 اردیبهشت 1403) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی آب و محیط زیست متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

«بخش اول: مقدمه و بیان مسأله

در ابتدای قرائت این گزارش، لازم به ذکر است که نقش و عملکرد سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیره مستقیم با ایمنی غذائی، سلامت آحاد مردم و نهایتاً بروز انواع بیماری ها از جمله انواع سرطان و تومورزایی؛ عقیمی و ناباروری؛ جهش ژنتیکی؛ نقص جنین؛ مشکلات تنفسی، خونی، کلیوی، کبدی، پوستی و بسیاری از امراض دیگر ناشی از عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن هزینه های درمانی مترتب بر آن و همچنین عوارض زیست محیطی و جانوری ارتباط دارد که از این حیث؛ تحقیق و تفحص از عملکرد «سازمان حفظ نباتات» بر حسب جایگاه نظارتی نمایندگان محترم و منطبق با ماده (٢١٤) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ چهارم مرداد ماه سال 1401 با (163) رأی موافق، (٤٢) رأی مخالف و (11) رای ممتنع از مجموع آراء (213) نماینده حاضر در آن جلسه به تصویب رسید که گزارش آن به شرح ذیل ارائه و رسیدگی قضائی آن ضرورت دارد.

بخش دوم: فرآیند تحقیق و تفحص

بررسی موضوعات اصلی مندرج در محورهای چهارده گانه تحقیق و تفحص

1) نقش و عملکرد سازمان حفظ نباتات در حوزه آفت کشهای گیاه پایه و بیولوژیک

سازمان حفظ نباتات از سال ١٣٤٦ تاکنون در قبال موضوع آفت کشهای بیولوژیک صرفاً و غالباً به خرید و واردات بسیار محدود عوامل کنترل بیولوژیک آفات و ارائه دستور العمل اجرائی آن بسنده کرده است و از آن سال تاکنون، فقط (5) شرکت در حوزه افت کشهای گیاه پایه و بیولوژیک دارای پروانه هستند و تعداد (3) شرکت نیز با موانع و سلایق مدیریتی و بررسی هیات نظارت بر سموم معطل مانده اند. به عبارت دیگر و به طور کلی تعلل (3) الی (11) ساله در انجام امور مربوط به اختراع و تولید داخلی آفت کشهای گیاه پایه و بیولوژیک و نبود شرایط مناسب مربوط به هر یک از فرآیندها از جمله معطل نگه داشتن حدود سه (3) ساله یک محصول بیولوژیک در آزمایشگاه وابسته به بخشی از مدیریت سازمان حفظ نباتات؛ تعلل و در نوبت قرار گرفتن طرح در هیات نظارت و اطاله زمان توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی؛ همگی زمینه سرخوردگی نخبگان این حوزه را فراهم کرده است. این در حالی است که (172) شرکت وارد کننده سموم آماده شیمیائی و (103) شرکت فرمولاتور وارد کننده سموم تکنیکال شیمیایی از هیات نظارت بر سموم این سازمان پروانه اخذ کرده اند.

2) نقش و عملکرد سازمان حفظ نباتات و کارکنان و مسئولین آن در حوزه تکالیف قانونی

لازم به ذکر است که تأمین مقدار هر یک از سموم شیمیائی مورد نیاز کشور تا قبل از سال 1398 بدون اعلان میزان نیاز کشور از طریق سازمان حفظ نباتات رأساً توسط شرکت‌های عضو انجمن وارد کنندگان سموم شیمیائی آماده مصرف و تکنیکال صورت می گرفت و از سال 1398 و 1399 به بعد بر اساس نیازسنجی و تابع یک برآورد استانی و ملی و پیش بینی روند آب و هوائی و نهایتاً احتمال شیوع آفات در مناطق مختلف کشور از طریق سازمان حفظ نباتات به انجمن ها و شرکت های عضو انجمن ابلاغ شده است.

طبق آمار به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 الی 1401 بالغ بر (299) میلیون لیتر/ کیلو سموم شیمیایی اعم از آماده مصرف و تکنیکال به کشور وارد شده است که بالغ بر 2٬278 میلیون دلار بدان اختصاص یافته است و نکته با اهمیت آنکه بخشی از سموم فوق الذکر؛ شامل سمومی شیمیائی ای است که نام آن سموم در جدول سموم شیمیائی منسوخ و یا تعلیق شده توسط سازمان حفظ نباتات قرار گرفته است.

الف) نقش مستقیم مدیران و کارکنان سازمان حفظ نباتات در حوزه واردات توزیع و عرضه سموم شیمیانی علیرغم نص صریح اصل (١٤١) قانون اساسی و قوانین موضوعه؛ تعدادی از پرسنل ستادی سازمان حفظ نباتات و تشکیلات وابسته استانی و شهرستانی و یا وابستگان آنها؛ در لیست هیات مدیره و مدیر عاملی شرکتهای وارد کننده و با توزیع کننده سموم شیمیایی هستند.

ب) نقش مدیران و کارکنان سازمان حفظ نباتات در حوزه صدور پروانه ها و تأئید فنی و ثبت سفارش برای واردات سموم شیمیائی

 بررسی عملکرد برخی از کارکنان و مدیران سازمان حفظ نباتات از سنوات گذشته بیانگر تخلفات و جرم مکرر از بابت صدور پروانه از جمله برای (36) شرکت در بهمن و اسفندماه ١٤01 بدون تکمیل پرونده و نقص مدارک الزامی از جمله نبود گزارش بازدید از خط تولید و با انبار است و همچنین تخلف در تائید فنی و ثبت سفارش واردات سموم شیمیائی ممنوعه و حتی برای شرکتهایی است که فاقد خط تولید بوده اند. به عنوان نمونه میتوان به اعطای مجوز واردات (200) تن سموم تکنیکال قبل از صدور و اخذ پروانه فرمولاسیون برای شرکت آ. س.آ (آرمان سبز آدینه) و یا نقص بخشنامه های ممنوعیت صدور مجوز واردات برخی از سموم شیمیائی آماده مصرف؛ با توجه به عوارض زیست انسانی، جانوری و محیطی متعدد؛ اشاره کرد و همچنین نبود و یا معدوم شدن برخی اسناد و مدارک مرتبط از پرونده شرکت های فوق الذکر.

ج) نقش مدیریت و کارکنان سازمان حفظ نباتات در حوزه تائید و تخصیص ارز برای واردات سموم شیمیائی لازم به ذکر است که مسئولیت تأیید و تخصیص ارز در سنوات 1397 و 1398 به ریاست سازمان حفظ نباتات واگذار شد که بر اساس مصوبه هیات وزیران می بایست ارز تأمین شده صرفاً به واردات فقط سموم تکنیکال اختصاص می یافت اما متاسفانه با نقض مصوبه هیات وزیران در دو سال مذکور مجموعاً بیش از (280) میلیون دلار از (٥٤ ) میلیون دلار ارز ترجیحی (٤200) تومانی را برای واردات سموم شیمیایی آماده مصرف و بخش اندکی را برای تجهیزات و عوامل مبارزه بیولوژیک تأیید و تأمین شد. در این راستا بررسی نقش و عملکرد رئیس وقت سازمان حفظ نباتات و مدیر کل حوزه ریاست و برخی دیگر از مدیران و کارکنان این سازمان بیانگر تخلفات و جرم محرز در تایید فنی و ثبت سفارش نوع سموم برای شرکت های موضوعه و ارز تامین شده برای آنها و حتی در تراکنشهای مکرر می باشد. شایان ذکر است که تخلف شرکت های موضوعه تا حدی پیش رفته است که اکثر شرکتهایی که ارز ترجیحی تخصیصی را در سنوات مذکور دریافت کرده اند واردات منطبق با ثبت سفارش مربوطه را نداشته اند که این رقم برای سال 1397 حدود (٨٤) میلیون دلار از (239) میلیون دلار و برای سال 1398 بالغ بر (٤٤) میلیون دلار از (301) میلیون دلار را شامل میشود و زمینه کسب حدود (899) میلیارد تومان منافع در سال 1397 و بالغ بر (470) میلیارد تومان منافع در سال 1398 را برای آن شرکت ها رقم زده است. این گونه تخلفات محرز و به شرح گزارش تفصیلی از جمله اختصاص ارز به شرکتی که فاقد پروانه ترکیب نمودن مواد شیمیائی فرمولاسیون) بوده و در سال 1399 پروانه مذکور را اخذ کرده است.

د) نقش سازمان حفظ نباتات در ارتباط با توزیع و عرضه سموم شیمیائی قاچاق و تقلبی

 لازم به ذکر است که مطابق با بند (ب) ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات) کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شود و این سازمان به منظور برخورد قانونی با فروشندگان سموم قاچاق و تقلبی مکلف بوده تا علیه متخلفان مذکور در مراجع قضائی ذی صلاح بالاخص دادگاه انقلاب از بابت ایمنی غذائی و سلامت آحاد جامعه اقدام به اقامه دعوی نماید.

یکی از بزرگترین تخلفات برخی از مدیران سازمان حفظ نباتات از جمله مدیر کل وقت دفتر کنترل آفات در ایجاد نوعی از شبکه قاچاق سموم شیمیائی؛ واگذاری امتیاز واردات چندین برابر نیاز سالانه کشور به برخی از شرکت ها در زمان اعلام ممنوعیت سال تدارک و ممنوعیت سال واردات برای سمومی است که زبان و خسارات انسانی از بابت سرطان و تومورزایی و بروز سایر بیماری های صعب العلاج و همچنین ماندگاری سنواتی در خاک موجب ممنوعیت استفاده از آن شده است. در این خصوص آمار گمرک جمهوری اسلامی بیانگر واردات سموم ممنوعه شیمیائی حتی در سنوات پس از ممنوعیت واردات است که برای (٤٢) نوع سم شیمیایی که غالباً از سال 1395 مسوخ شده اند؛ تا سال 1400 به میزان (٤٢,٥٧ , ٧٩) لیتر / کیلوگرم سموم ممنوعه وارد کشور شده و بیش از (226) میلیون دلار برای آن تأمین ارز شده است که تخلف مدیران وقت دفتر آفت کش ها محرز می باشد.

گاهی هم موضوع قاچاق صرفاً معطوف به عرضه آفت کشهای غیر مجاز نبوده و شامل قاچاق انواع بذر، نهال و میوه می شود که در این حالت علاوه بر ضرر به تولید و اقتصاد کشاورزی، موجب ورود برخی از آفات و بیماری های گیاهی از جمله «روگوز گوجه فرنگی» به کشور شده و طغیان لجام گسیخته آن آفات و حتی بیماریهای گیاهی جدید موجب تحمیل هزینه های تأمین آفت کشهای مربوطه و منابع ارزی آن شده است.

هـ) نقش حقوقی سازمان حفظ نباتات در ازاء تخلفات حوزه سموم و آفات

بررسی اسناد و مدارک بدست آمده حکایت از ابهام در ضعف مستمر در عملکرد و رویه حقوقی سازمان حفظ نباتات در ازاء تخلفات عدیده در طی سنوات مورد بررسی در سطح درون سازمانی و برون سازمانی دارد. عملکرد حقوقی این سازمان در خصوص تخلفات درون سازمانی معطوف به تذکر و درج تذکر و یا توبیخ در پرونده و با معرفی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شده است که نهایتاً تبرئه افراد را به دنبال داشته است و در ازاء تخلفات برون سازمانی غالباً به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است در صورتی که مثلاً توزیع خارج از شبکه حکم قاچاق داشته و به دلیل آن که ارتباط مستقیمی با سلامتی آحاد جامعه و اختلال در بازار دارد می بایست طرح شکایت در مراجع کیفری از جمله دادگاه انقلاب و با مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی و یا دادستان کل کشور صورت می گرفت.

و) نقش ریاست وقت سازمان حفظ نباتات در حوزه تامین منافع جانبی و صنفی بررسی عملکرد ریاست وقت سازمان حفظ نباتات در سال 1٤01 و 1402 حکایت از تخلفاتی از جمله واریز دو مرحله از منابع مالی سازمان به حساب موسسه تحقیقات گیاه پزشکی بدون اسناد مثبته و تلاش برای مستند سازی آن مطابق با گزارش تفصیلی حذف ظرفیتهای اشتغال و فعالیت کلینیک‌های گیاه پزشکی و انحصاری کردن تست و آزمایش نمونه های گوجه فرنگی، فلفل و غده های بذری سیب زمینی توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و نهایتاً ایجاد درآمد برای آن موسسه با توجه به خارج از شمول بودن درصدی از سرجمع آن درآمدها که می‌تواند منافعی را برای اعضاء موسسه و سازمان تات ایجاد نماید و همچنین در اختیار قراردادن امکانات دولتی و برگزاری سمینار انحصاری برای فقط شرکت خارجی سینجنتا در سالن کنفرانس سازمان حفظ نباتات و ایراد سخنرانی ریاست سازمان برای آن شرکت و تلاش برای ثبت سموم شیمیائی آن شرکت که آثار سرطانزانی و ماندگاری بیش از دو هزار روز در خاک از جمله آثار برخی از آن سموم می باشد و مهمتر آنکه سوء استفاده از موقعیت سازمانی برای واردات بذور و نهال بدون اعمال ضوابط و مقررات قرنطینه ای به شرح گزارش تفصیلی است.

3) بررسی جایگاه و عملکرد هیات نظارت بر سموم (موضوع ماده (33) آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات؛

بررسی نحوه برگزاری جلسات هیات نظارت؛ حکایت از آن دارد که اظهار نظرات کارشناسی و تخصصی نمایندگان دستگاه های عضو این هیات؛ فاقد مستندات کارشناسی رسمی سازمان متبوع و بصورت شفاهی بوده و شرح مذاکرات ثبت و ضبط نمی شود.

بررسی مصوبات هیات نظارت طی سنوات 1390 تا ١٤ 2 حکایت از عمده ضعف ها و تخلفات عملکردی به شرح ذیل است:

1- غالب بودن نقش و نقطه نظرات تخصصی و فنی نمایندگان سازمان حفظ نباتات در جهت گیری جلسات؛
2- تأیید مدارک بسیاری از پرونده های سموم شیمیائی علیرغم نواقص ذکر شده در مقررات مربوطه؛
3- به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء هیات نظارت بر سموم در حدود نیمی از جلسات تشکیل شده طی سنوات 1393 الی ١٣٩٦ و به تبع آن عدم اعتبار قانونی مصوبات جلسات مذکور؛
4- نبود شفافیت عملکردی و اعمال تبعیض ناروا بین شرکت های متقاضی؛
5- مصوبات متناقض در خصوص سمومی که سرطانزایی و عوارض حاد انسانی، جانوری و محیطی آنها مسجل بوده و یا در متن صورتجلسه هیات نظارت مورد تاکید قرار گرفته است؛
6- رویه اخذ مدارک و مستندات از شرکت ها به صورت کپی گواهی و تصدیق نشده و غیر قابل اتکا و بعضاً فاقد سربرگ شرکت های سنتز کننده، فرمولاتور و آزمایشگاه‌های دارای GLP؛
7- نهادینه بودن اطاله روند رسیدگی پرونده آفت کشهای گیاه پایه و بیولوژیک و غالباً اعمال سلایق شخصی؛
8- عدم ارزیابی کیفیت سموم تولید شده توسط شرکتهای واسط و فرمولاتور
٤) بررسی جایگاه آزمایشگاه‌های طرف قرارداد و عملکرد آنها؛

بررسی آزمایشگاههای طرف قرارداد با سازمان حفظ نباتات بیانگر معدود بودن تعداد آزمایشگاه ها از (2) آزمایشگاه در سال 1395 تا (9) آزمایشگاه در سال 1402، نبود استانداردهای اجباری ملی؛ کمبود استانداردهای در اختیار و به تبع آن ابهام در تایید برخی سموم شیمیائی؛ عدم تعیین مهلت زمان انجام یک آزمایش توسط آزمایشگاه و وجود تأخیر چند ماهه و یا چند ساله آزمایشگاه در ارائه جواب آزمایش، ضعف تجهیزاتی و اکتفاء به برخورداری از استاندارد ایزو 17025 مورد قبول سازمان استاندارد و ضعف کمی و کیفی نیروی انسانی؛ و عقد قرارداد با آزمایشگاه های وابسته به شرکت های وارد و یا تأمین کننده سموم است.

5) بررسی نقش و آثار عملکردی بخش قرنطینه سازمان حفظ نباتات در محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی؛

 گفتنی است که قرنطینه گیاهی اولین خط دفاعی حفاظت و مراقبت از تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی از مقطع مبادی ورودی و خروجی و ترانزیت محسوب می‌شود و بخش قرنطینه این سازمان با برخورداری (175) پرسنل در (102) پست قرنطینه گیاهی در مبادی ورودی و خروجی کشور وظایف انجام بازرسی نمونه برداری و تست آزمایشگاهی واردات صادرات و ترانزیت سالانه بالغ بر (32) میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را برعهده دارد.

بررسی سنواتی ساختار، عملکرد، امکانات، تجهیزات، ساعات فعالیت و بالاخص تناسب پرسنل سازمانی پستهای قرنطینه با تعداد پستهای قرنطینه حکایت از ضعف عمده سازمانی، سطح دانش، تخلفات عملکردی و فقر مطلق پست های قرنطینه‌ای بالاخص در حوزه نیروی انسانی متخصص و سطح نازل حقوق دریافتی آنها دارد.

 به عنوان نمونه آفت قرنطینه ای و خطرناک «سوسک سرخرطوم حنائی خرما» ابتدا از سال 1369 از پاکستان وارد سراوان شد و تا سال 1395 مهار شد. اما بعد از سال 1395 این آفت از طریق قاچاق پاجوش خرما وارد شرق و جنوب کرمان شد. گفتنی است که واردات رسمی و مستمر «پاجوش خرمای مجول» و گاها بدون رعایت ضوابط قرنطینه قبل از واردات از مبادی ورودی از سال 1398 آغاز شد و این آفت با امکان پرواز و شیوع تا (10) کیلومتر توانسته حدود (٨٥) هزار هکتار از نخلستانهای جنوبی کشور را (طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی در سال 1401 به رئیس جمهور) به این آفت آلوده کند که در ابعاد اقتصادی و امرار معاش خانوار و باغداران و کسب و کار فعالان این حوزه و هزینه های کنترل آفت و مسببین آن مورد توجه می‌باشد.

ضافاً آن که طبق استعلام بعمل آمده و برای کاشت بخش اعظم این پاجوش ها به میزان 7,825 هکتار اراضی منابع طبیعی به طور قطعی واگذار شده و 1٢,١٥٤ هکتار نیز در انتظار واگذاری می باشد.

 با ورود آفت «مگس مدیترانه ای» از دهه های گذشته بعنوان یکی از مخرب ترین آفات و با قدرت خسارت به بیش از (٤ ) نوع از محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای و کشاورزی کشور و یا ورود آفت «کرم برگ خوار پائیزه» به شهرستان ارزونیه که از مهرماه 1٤02 توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جیرفت شناسایی شد و با عنایت به بی توجهی و عدم نظارت و عدم ورود به موقع سازمان حفظ نباتات با قدرت پرش (100) کیلومتر امکان تسری و خسارت به بسیاری محصولات کشاورزی در استانهای کشور از جمله کاهش تولید گندم برای سنوات آتی را دارد.

در حوزه صادراتی نیز طبق اسناد بدست آمده گاها آلودگی برخی از محموله ها از جمله فلفل صادراتی به روسیه محرز و از صادرات آن ممانعت به عمل آمده؛ اما با جعل مدارک و یا با هماهنگی برخی افراد و کلینیک های گیاه پزشکی، ضمن اخذ تأییدیه های لازم موفق به صدور گواهی بهداشتی برای محموله های آلوده و مساله دار و در نهایت صادرات آنها می شوند که ضمن اعلام تذکرات کشور مقصد موجب تخریب بازار محصولات صادراتی ایران شده است. نکته با اهمیت آن که در واگذاری امر مهم و حیاتی قرنطینه گیاهی و کلینیکهای گیاه پزشکی به بخش خصوصی ضعف شدید سازمان حفظ نباتات و استان از منظر نظارت عالیه بر کلینیکهای گیاه پزشکی محرز است؛ و آن چه اتفاق افتاده این است که واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی دارای آفات از جمله «سوسک سرخرطومی حنالی خرما» و یا «مگس مدیترانه ای» و یا «مگس میوه زیتون»، «کرم ساقه خوار برنج»، «چاروک لیموترش»، «گرینینگ مرکبات»، «کرم برگ خوار پائیزی» و مواردی از این دست مصادیقی از تخلفات برخی از شرکت ها و ضعف های سنواتی بخش قرنطینه در کشور است.

6) مسئولیتهای سازمان حفظ نباتات از بابت باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی و عوارض و خطرات ناشی از آن؛

 مطابق با استاد و قوانین بالا دستی کشور در امر نظارت بر سلامت محصولات خام کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نظارت بر نوع و میزان استفاده از سموم و آفت کش ها در مزارع و باغات کشاورزی بوده و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت می بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تعیین میزان مجاز استفاده از سموم در محصولات کشاورزی با پایش محصولات در سطح عرضه از عرضه محصولات کشاورزی غیر مجاز جلوگیری نماید.

اما علیرغم این تکلیف قانونی نه تنها ارتقاء سطح دانش بینش و مهارت و نظارت لازم بر نوع و میزان استفاده از سموم و آفت کش ها صورت نمی گیرد بلکه عرضه محصولات دارای باقیمانده سموم در سطح میادین میوه و تره بار و فروشگاه های سطح شهرها و کانونهای جمعیتی همچنان ادامه داشته و گزارشات پایش باقیمانده سموم و پایش نیترات و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی که از سال 1394 هر ساله توسط معاونتهای سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کل کشور تهیه می‌شود موید عدم تطابق نمونه ها از نظر انطباق ناشی از بقایای سموم، نیترات و فلزات سنگین در سنوات مختلف و از حدود غالباً (٥٪) الی (٤ ٪) می‌باشد که زمینه بروز انواع بیماری ها از جمله سرطان و تومورزایی، جهش ژنتیکی نقص جنین، عقیمی و ناباروری و امراض دیگر و به تبع آن هزینه های درمانی و تغییر مسیر و کیفیت زندگی برای آحاد افراد جامعه ایجاد و زمینه سازی کرده است.

مضافاً آن که بر اساس گزارش سازمان پدافند غیر عامل به شماره 3235/3/211/01190 مورخ ١٤ ١/ ٣/28؛

1- اغلب آفت کشهای مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی به رغم شستشو، طبخ و فرآوری آن محصولات در زمان پیش از مصرف بازهم آثار سوء خود را بر فرآیند تولید مثل پستانداران نظیر انسان می گذارند.
2- از میان (395) مورد آفت کش مورد مطالعه این سازمان و گردآوری شده از وبگاه های گوناگون، نتایج مطالعه (119) مورد آفت کش مؤید سوء مصرف آنها بر تولید مثل است.
3- از (395) مورد آفت کش مورد مطالعه (که حدود (180) مورد آنها توسط هیات نظارت سازمان حفظ نباتات کشور تأئید و ثبت شده اند) برای (71) مورد از آنها در ایران مجوز صادر شده ولی در استاد استاندارد ملی و کدکس، مقدار MRL (حداکثر میزان باقیمانده) مشخص نشده و نهاد ناظر قادر به ردیابی و انطباق مقدار باقیمانده این آفت کش ها در محصولات کشاورزی با استانداردهای سلامت نیست.
4- از مجموعه (71) آفت کش مجاز ولی فاقد MRL مشخص فقط بر روی (8) آفت کش پیرامون تاثیر بر فرآیند تولید مثل تحقیقات انجام شده و نتایج گزارش در دسترس نیست؛
5- متأسفانه در کشور بررسی باقیمانده آفت کشها بر روی محصولات کشاورزی به درستی و با گستردگی مناسب و مورد نظر نهادهای قانونی انجام نمی‌شود و افراد در معرض این مواد باید نسبت به مصرف آنها کاملاً آگاه شده باشند.
یکی دیگر از موارد با اهمیت باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی وارداتی از سایر کشورها و بالاخص کشور برزیل است که این کشور در سنوات متعدد به اولین کشور مصرف کننده سموم نباتی دنیا تبدیل شده و حتی گوشت وارداتی از آن کشور می‌تواند متاثر از مصرف باقیمانده در غذای دام باشد.
7) بررسی وظایف و اختیارات واگذار شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 در سال 1393 سازمان حفظ نباتات طی تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی کشاورزی از یک سوی اختیارات متعدد اجرائی و حاکمیتی خود را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار نمود و از سوی دیگر خود سازمان حفظ نباتات مکلف شد تا اقدامات سیاستگذاری برنامه ریزی تهیه و تدوین و ابلاغ دستور العمل ها و سایر ضوابط و مقررات فنی، اجرائی و نظارتی مربوط به صدور مجوزها و پروانه ها و کلینیکهای گیاه پزشکی نظارت عالیه بر فرآیندها و عملکردها و مواردی از این دست را اعمال نماید که انجام غالب تکالیف و وظایف (9) گانه تفاهم نامه عملیاتی نشده است و سازمان حفظ نباتات فاقد اطلاعات درخواستی موضوعه می باشد.
8) بررسی کار کرد سازمان حفظ نباتات در ازاء اجرای کد شناسایی کشاورزی QR-Code
 طبق مصوبه قرارگاه امنیت غذائی و ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در سال 1391 مسئولیت کنترل و نظارت بر فرآیند تولید از جمله نظارت بر اجرای دستور العمل ها و مقررات نمونه برداری و کنترل نهاده های مصرفی (مانند سموم، مواد و عوامل بیولوژیک تجهیزات کنترل غیر شیمیایی از قبیل فرمون‌ها و غیره) و طرح برنامه اجرائی تضمین کیفیت و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی زراعی، باغی و گلخانه ای که شناسایی و شناسنامه دار کردن واحدهای تولیدی را هم شامل می شود بر عهده سازمان حفظ نباتات بوده است که این سازمان از تاریخ 1٤01/03/17؛ دو زیر سامانه حد مجاز آلاینده ها و ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی را در سامانه سماک برای فقط (١٤) محصول (صرفاً) صادراتی را تعبیه و بارگذاری کرده است و این اقدام به صورت یک طرفه معطوف به استقبال و ثبت نام متقاضیان فعال در این حوزه شده است در صورتی که ضرورت دارد تا الزامات تشویقی قانونی و اجرائی ضرورت تسری این سیاست برای کلیه محصولات و بالاخص برای بازارهای داخلی از بابت لزوم تأمین سلامت محصول و سلامت و ایمنی غذائی آحاد مردم جامعه برقرار گردد. مضافاً آنکه کمیسیون کشاورزی موضوع الزام QR Code را در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار داده است.
 نکته با اهمیت این که در سال 1401 وظایف و تکالیف دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تدوین سیاست ها برنامه ریزی نظارت و همکاری در زمینه های توسعه پایدار و محیط زیست کشاورزی از آن وزارتخانه منفک و به طور کامل به سازمان حفظ نباتات کشور الحاق شده است. این اقدام در واگذاری مسئولیت بدون ایجاد ساختار مناسب با تکالیف و وظایف محوله در سازمان حفظ نباتات و همچنین عدم الحاق و انتقال منابع و اعتبارات بودجه ای مربوط به وظایف و تکالیف فوق الذکر در زمان انتقال به سازمان حفظ نباتات نتوانسته موجبات تحقق این سیاست را فراهم کند. لذا سازماندهی این بخش در سازمان حفظ نباتات ضروری می باشد.

بخش سوم: جمع بندی و پیشنهاد

در پایان تأکید می نماید که اصلاح امور و مسائل و مشکلات ناشی از عملکرد سازمان حفظ نباتات؛ نیازمند:

1- تغییر نگرش و تحول اساسی در ساختار سطوح مدیریتی و پرسنلی با رویکرد ارتقاء ساختار و برنامه مرتبط با توسعه و گسترش آفت کشهای گیاه پایه بیولوژیک و غیر شیمیائی و ضرورت حمایت از این حوزه و الزام در کاهش مستمر استفاده از سموم شیمیائی رایج بالاخص ضرورت حذف سموم شیمیائی پر خطر و در بردارنده امراض صعب العلاج انسانی و عوارض جانوری و زیست محیطی
2- لزوم و تأکید بر هوشمند سازی سازمان و جامعیت سامانه های آن و تأکید بر انتقال سرور سامانه جامع مانیتورینگ سموم سازمان از شرکت خصوصی به بخش فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی؛
3- ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص به لحاظ کمی و کیفی در ستاد سازمان و مراکز استانی با لحاظ برقراری انگیزه های شغلی و متناسب با افزایش یافتن مسئولیت در حوزه امنیت غذائی و بالاخص برقراری فوق العاده تسری در احکام کارگزینی کلیه کارکنان آن سازمان؛
4- انتخاب مسئولین استانی و شهرستانی به لحاظ لزوم همسو بودن و تبعیت کامل با پیشنهاد (3) نفر منتخب روسای استانی و تأیید ریاست سازمان و امکان غزل ایشان توسط ریاست سازمان (به دلائل ضعف و تخلف عملکردی)؛
5- ایجاد و سازماندهی تجارب و برنامه جانشین پروری برای مسئولیتهای تخصصی و کلیدی؛
6- لزوم گردش نیروی انسانی در مشاغل خاص و کلیدی و با دارای امضای طلائی
7- ارتقاء امکانات تجهیزات و لزوم تناسب ساختار و نیروی انسانی با وظایف ملی و حاکمیتی در حوزه های مختلف و بالاخص بخش بیولوژیک، بخش سلامت غذا، پستهای قرنطینه، آزمایشگاه و کنترل آفات؛
8- ممنوعیت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی برای اشخاص دارای تخلف و سوابق از جمله تذکرات متعدد در پرونده سازمانی تخلف محرز شده در پرونده مرتبط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری داشتن پرونده در مراجع شبه قضائی و قضائی و یا تخلف محرز در پرونده مرتبط در مراجع نظارتی و امنیتی؛
9- تأمین استانداردهای آزمایشگاهی امکانات تجهیزات و بالاخص لزوم تناسب پرسنل آزمایشگاهی سازمان؛
10- حذف ارز ترجیحی از سموم کشاورزی با توجه به اینکه قیمت آن در بازار به صورت آزاد بوده و زمینه لغزش نیروهای سازمانی را رقم زده و حدود (1٪) در سر جمع نرخ تمام شده محصولات کشاورزی اثر داشته و موجب حذف فساد و رانت مربوطه می شود؛
11- ضرورت ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و لزوم اصلاح رفتارهای سازمانی در انجام تکالیف و وظایف قانونی؛
12- ضرورت و بازنگری در عملکرد و شرح وظایف سازمانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (یا همان سازمان تات) در ازای مسئولیت سطح دانش بینش و مهارت فعالان بخش تولیدات کشاورزی
13- افزایش اعتبارات بودجه ای به منظور انجام تکالیف قانونی در حوزه اجرائی پایش سموم، پست های قرنطینه، سلامت غذا، نظارت و همچنین تامین استانداردها و مواد آزمایشگاهی؛
١٤- ضرورت اصلاح رویه و عملکرد هیات نظارت بر سموم از جمله مستندسازی و آرشیو محرمانه، لزوم ارائه نقطه نظرات سازمانی دستگاه های عضو هیات بصورت مکتوب و رسمی است و ضبط صوتی و تصویری شرح مذاکرات هیات نظارت و برقراری ضمانت اجرائی؛
15- تعیین جرایم و مجازات سنگین برای هر گونه تخلف شرکتهای وارد کننده و تولید کننده سموم شیمیائی و واریز منابع آن به حساب سازمان حفظ نباتات؛
١٦- تعیین استانداردهای اجباری و برخورداری از لیبل و آرم استاندارد ملی قابل رصد بر روی برچسب محصولات عرضه شده به بازار؛
17- لزوم افتتاح حساب ارزی مستقل بنام سازمان حفظ نباتات از بابت کمک های بین المللی و به جهت تسریع در فرآیند مدیریت بحران و تخصیص (100٪) آن منابع؛
18- اصلاح قانون حفظ نباتات و لحاظ ضروریات این گزارش و گزارش تفصیلی هیأت تحقیق و تفحص در آن اصلاحیه «مجدد تأکید می نماید که بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و کنونی و وخامت بیشتر بالاخص در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.»

در خاتمه مستند به ماده (٢١٤) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه با مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.»

انتهای پیام/