Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق بررسی صورت گرفته از سوی این سازمان، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است.به گزارش بلاغ،ناصر سراج در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اخیر قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا قانونی بوده است یا خیر اظهار داشت: در رابطه با مجوزشان برای این افزایش قیمت استعلام کردیم اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است؛ البته احتمال اینکه مصوبه ای داشته باشند وجود دارد ولی هنوز پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده اند.
سراج گفت: روز یکشنبه هم ما، پیرو مکاتبات قبلی مجدداً مکاتبه و پیگیری کردیم ولی متاسفانه هنوز پاسخ قانع کننده ای برای ما ارسال نکردند.
سراج توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی که به نتیجه برسیم به رسانه ها اعلام می کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها از جمله سایپا برای ارائه پاسخ به سازمان بازرسی مهلت دارند یا خیر گفت: مهلت طولانی نمی دهیم و نهایتاً تا آخر هفته جاری حتما باید پاسخ خود را ارائه کنند. اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می کنیم.
 طی هفته اخیر، برخی شرکت های خودروسازی داخلی به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند که موجب نارضایتی مردم شده است.

منبع: عصر خودرو

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۶۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مونتاژکاران هر شش ماه قیمت را بالا میبرند، اما خودروسازان داخلی نه

تین نیوز

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودروهای داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ ها را بالا بردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی اظهار کرد: قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که به طور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم. بنابراین افزایش قیمت خودروهایی مثل پارس، حق خودروساز است. البته قیمت گذاری دستوری طی چهار پنج سال گذشته به گونه ای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰ درصد نیز زیان را جبران نمی کند.

کاکایی افزود: معمولا در سطح جامعه به گونه ای صبحت می شود که گویی خودروسازان ولخرجی می کنند و ما داریم پول این ولخرجی را می دهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درب کارخانه فروخته می شود اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی خرم. کما اینکه ایران خودرو می خواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده ای دارد.

کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای بهتری نسبت به پارس توسط ایران خودرو تولید می شود گفت: خودروهایی مثل سورن استانداردهای بهتری در مقایسه با پارس دارند اما می بینیم که خودرو پارس در بازار آزاد هم قیمت با آنها است. معنی اش این است که پارس برای مردم و مصرف کننده نهایی ارزش دارد.

وی تاکید کرد: به دلیل نحوه قیمت گذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. یعنی پارس با توجه به ظرفیت بازار خیلی زیر قیمت فروخته می شود. خودروساز یک حق اولیه دارد که نباید خودرو را زیر قیمت تولید بفروشد. دوم اینکه باید از ظرفیت بازار استفاده کند. اما طی این سالها با نرخ گذاری به ایران خودرو و سایپا ضرر زده ایم.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم ۴۰ درصد گفت: این برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته است که طی سه سال متوالی با تورم ۴۰ درصد مواجهیم. عدم تعادل بین درآمد دهکهای مختلف، تنشهای اقتصادی و رشد قیمت کالاهای خوراکی و غیره به مردم فشار وارد می کند. متاسفانه در این مدت به جای اینکه مسائل را اصولی حل کنیم یا موانع تولید را رفع کنیم با نگاه سیاسی و غیراقتصادی، قیمت خودرو را در کارخانه کنترل کردیم با این تصور که در بازار آزاد نیز قیمت کنترل می شود اما اینگونه نشد. چنین سیاست هایی خودروساز را ضعیف می کند.

وی بیان کرد: سیاست قیمت گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقول تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایران خودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمی کنند.

این کارشناس صنعت خورو با بیان اینکه مونتاژکاران ۱۷ درصد سود را به عنوان یک سود عقلانی در نظر می گیرند گفت: اما برای ایران خودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک سری ضریب منفی در نظر می گیرند و بین ۶ تا ۱۰ درصد اجازه سود می دهند سودی که مربوط به ۱۸ ماه قبل است. یعنی در همین قیمت گذاری دستوری هم متاسفانه روش غلطی را به کار می برند.

کاکایی گفت: اگر کیفیت خودروها بد است چرا پارس ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ در حالی که قیمت آن در کارخانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث شده ایران خودرو و سایپا به شدت زیان ده شوند و معتقدم در حال له شدن هستند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • چرا مونتاژکاران هر شش ماه قیمت را بالا میبرند، اما خودروسازان داخلی نه
  • پرواز شرکت خودروسازی ویتنامی با خودروهای برقی
  • جنجال‌ها بر سر افزایش قیمت پژو پارس؛ حق با چه کسی است؟
  • قیمت محصولات سایپا پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳؛ محصول جدید سایپا در بازار چقدر ارزش دارد؟
  • برای تحقق شعار سال باید از انحصار و رانت‌های اقتصادی جلوگیری شود
  • ضرورت حمایت از کارآفرینان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
  • سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد
  • قیمت خودرو امروز ۲۹ فروردین + جدول
  • گوشت، شکر و برنج دولتی افزایش قیمت نداشته است
  • بار اصلی تحقق شعار سال بر دوش صنعت نفت است