به نقل از «جماران»

دفاعیات وزیر کار دولت نهم در دادگاه محاکمه اش

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۷۴۶۴

به گزارش جماران، دومین  دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز جلسه گفت: دومین جلسه از رسیدگی به اتهامات متهمان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به صورت علنی برگزار می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دادگاه افزود: لازم به ذکر است که محمدرضا توسلی دچار عارضه قلبی است و بنابر گواهی پزشکی در بیمارستان بستری است و وکیل او در جلسه حضور دارد.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از پرویز کاظمی عضو هیأت مدیره بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام بعد از تفهیم اتهام از وی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

پرویز کاظمی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده نماینده حقوقی در هیئت مدیره هستم و این نماینده هر زمان که شرکت اراده کند قابل تغییر است و از طرفی عضو هیئت مدیره غیرموظف بانک بودم. باید در نظر داشت که عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد.

پرویز کاظمی گفت: در مورد بحث مربوط به ریخته‌گران، این گروه سهام دار بودند و خرید‌هایی از شهرداری داشتند. ایرادات و اشکالاتی به وضعیت ایشان به عنوان سهامدار گرفته بودند که آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مباحثی مطرح شد.

پرویز کاظمی در خصوص مطالب مطرح شده پیرامون همکاری با هدایتی و عضویت وی در هیئت مدیره استیل آذین توضیحانی ارائه کرد.

وی اضافه کرد: میزان تقبل بدهی آقای هدایتی برای سه شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امیر هرکدام به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان و ۵۸ میلیارد تومان است.

پرویز کاظمی ادامه داد: بنده حق دخالت در امور اجرایی را نداشتم. طبق ماده ۵۶ اساسنامه ابلاغیه بانک مرکزی، مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اداره و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیئت مدیره است؛ و هیئت مدیره نیز برای هرنوع عملیات در مورد بانک در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی نباشد دارای اختیار است.

متهم کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان داشت: در ماده ۵۷ اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی بر اجرایی نبودن اعضای غیرموظف تاکید شده است و طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت هیئت مدیره وقتی مدیرعامل را تعیین می‌کند باید اختیارات و وظایف مدیرعامل تعیین شود و در همان حد پاسخگو خواهد بود.

وی ادامه داد: گروه یادشده مهر ۹۲ به عنوان سهامدار عمده آمدند و قصد تغییر در مدیریت را داشتند، اما بخاطر مباحثی که مربوط به ریخته‌گران بود دادستانی دستور داد تغییری صورت نگیرد و طبق ماده ۱۲۶ قانون تجارت زمانی که مدیران معرفی نشوند مدیران قبلی موظف به ادامه هستند. من مرداد ۹۴ ازسیستم جدا شدم.

متهم خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع خیانت در امانت زمانی که ما آمدیم سیستم بانکی بانک سرمایه مشکلات عدیده‌ای داشت و از نظر من نباید این موضوعات را رسانه‌ای کرد؛ و تعداد برگ سهم با سرمایه همخوانی نداشت لذا تلاش‌های زیادی صورت گرفت و این معضل حل شد.

وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی نیز وجود داشت حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات با تلاش‌های انجام شده گرفته شده که صورت ریز آن در بازپرسی تحویل شد؛ و بهای اسمی سهم در بانک که صد تومان بود عملا حدود ۸۰ تومان معامله می‌شد؛ لذا زمانی که این حالت وجود داشت اصلاح ساختار مالی صورت گرفت و در واقع در بورس حضور پیدا کرد.

متهم در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: اگر در آن زمان هرکس اراده می‌کرد و سهم خود را می‌فروخت منفعت خیلی خوبی حاصل می‌شد. اما از اسفندماه سال ۹۲ سیر نزولی شروع می‌شود که نشان‌دهنده خودنمایی مشکلات است.

متهم کاظمی در ادامه بیان کرد: ما برای سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ با تمام مشکلاتی که وجود داشت مجمع برگزار کردیم و در سال ۹۲، ۳۵۰ ریال سود تقسیم شد و آقای نجفی معاون وقت دادستان تهران به‌عنوان ناظر حضور پیدا کرده بود.

متهم اذعان کرد: آن سال تصمیم به تقسیم سود گرفته شد، البته تا نماینده بورس اجازه ندهد تقسیم سود انجام نمی‌شود و برای برگزاری مجمع توسط بانک‌ها مجوز بانک مرکزی لازم است؛ لذا برای سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ مجوز گرفته شد و زمانی که در سال ۹۳ مجمع برگزار شده بنده در مجمع نبودم و در نبود ما سیستم صورت‌های مالی را تصویب کرده است.

وی در ادامه در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات اذعان کرد: در خصوص پرداخت تسهیلات براساس آیین‌نامه‌هایی است که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و فرایند عملیات از طریق شعبه است و اصلا مشتری و یا کسی که می‌خواهد وام بگیرد خودش نمی‌آید و برگه خلاصه نظرات قسمت‌های مختلف به هیئت مدیره می‌آید.

وی افزود: در تمام مصوبات هیئت مدیره این موضوع عنوان می‌شود که تاکید بر مقررات آیین‌نامه‌های پولی، بانکی وجود دارد؛ لذا آن چیزی که در هیئت مدیره می‌آید این است که همه مقررات و آیین‌نامه‌ها باید رعایت شود. ما نیز به عنوان کسی که هیئت مدیره مصوب می‌کند می‌گوییم مقررات باید رعایت شود؛ و این فرایند برای همه افراد انجام می‌شود.

متهم پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: هیئت مدیره می‌گوید تسهیلات به این مبنا انجام می‌شود این موضوع دیگر به ما برنمی‌گردد. ما فقط کلیات را می‌گوییم. این روند برای همه تسهلات گیرندگان اتفاق می‌افتد وقتی ما مصوب می‌کنیم موارد به احکام اجرایی ارسال می‌شود.

متهم افزود: وقتی ما برای مدیریت آمدیم مشکلاتی وجود داشت که در هر پست مدیریتی ممکن است وجود داشته باشد و ما همچون روال کار مدیریت تلاش کردیم مشکلات را برطرف کنیم.

متهم کاظمی گفت: در تاریخ ۳۱.۱.۹۴ در جلسه هیئت مدیره مصوب کردیم هر کس بدهی خود را ندهد باید پیگیری کیفری شود و ما خود گفتیم که این کار باید انجام شود.

متهم دراین لحظه به لیستی تحت عنوان بدهکاران اشاره کرد و دراین باره دفاعیات خود را برای قاضی بیان داشت.

متهم کاظمی همچنین به صفحات ۱۳ و ۱۵ کیفرخواست نیز اشاره کرد و گفت: من در این باره لیستی به صورت جدول و با جزئیات تهیه کردم که آن را به خدمت دادگاه ارائه می‌کنم.

وی با اشاره به بدهی سه شرکت افزود: در ۲۹.۸.۹۳ آقای هدایتی آمدند صورت جلسه‌ای تنظیم شد که براساس آن آقای هدایتی بدهی این شرکت‌ها را پذیرفت و بدهی‌ها به او منتقل شد و تا آنجایی که اطلاع دارم هزار میلیارد تومان ملک آقای هدایتی دراختیار اجرای احکام گذاشته است.

پرویز کاظمی ادامه داد: در صفحه ۱۳ کیفرخواست به شرکت‌های آقای شاملویی اشاره شده است در مورد این شرکت‌ها طبق مصوبه صددرصد وثیقه ملکی گرفته شده است.

وی ادامه داد: درصفحه ۱۴ کیفرخواست به شرکت‌های آقای احمد حاجی محمد جواد اشاره شده است در اینجا نیز ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وثیقه ملکی و ترکیبی طبق مصوبه بوده است.

پرویز کاظمی افزود: در صفحه ۱۵ کیفرخواست شرکت‌های گلگون تجارت، لوله سازی دقیق و آفتاب پردیس روناک تحت عنوان کارتن خواب آورده شده است. این درحالی است که شناسایی، گواهی و اصل آن در شعبه اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد ما فرد را ببینیم و مستندات در بخش شعبه گرفته می‌شد ما که نمی‌دانستیم در شرکت چه کسانی هستند و این کار وظیفه ما نیست. وظیفه هرکس مشخص است و در مورد این شرکت‌ها نیز این افراد ۷۰ درصد وثیقه گذاشته‌اند.

متهم بیان کرد: متاسفانه برخی از مدارک ظاهرا در بانک وجود ندارد و حتی بنده از طریق روش حسابداری ناقص برخی از اطلاعات را پیدا کردم که امروز در خدمت شما شرمنده نباشم و بتوانم آمار را ارائه دهیم.

پرویز کاظمی ادامه داد: در مورد شرکت‌های آقای جهانبانی که در کیفرخواست اشاره شده است نیز ده درصد نقد و ده درصد ملک، وثیقه گرفته شده است که توضیحات آن را دکتر بخشایش ارائه دادند.

متهم افزود: همه مجموعه‌ها مدیریت بازرسی و حسابداری دارند، این درحالی است که ما هیچ گزارشی در مورد هیئت مدیره و مشکل تخلف در مورد این مجموعه‌ها نداشتیم.

پرویز کاظمی اظهار کرد: در مهرماه ۹۲ مشکلات مدیریتی آغاز شد، فردی را به ما معرفی کردند و ما فکر کردیم این فرد می‌تواند کار‌های مدیریتی را انجام دهد بعد از ۶ الی ۷ ماه به این نتیجه رسیدیم که مانده بدهی و معوقات افزایش یافته است و وضعیت بانک مطلوب نیست. به رئیس صندوق موضوع را اعلام کردیم، فردی که عامل این اتفاقات بود بعد‌ها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد، بعدا ما مطلع شدیم که این فرد رد صلاحیت حرفه‌ای شده است.

متهم کاظمی اضافه کرد: این فرد با وجود اینکه رد صلاحیت حرفه‌ای شده بود، دخالت‌های اجرایی می‌کرد؛ بنابراین بنده نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و تبعات موجود را اعلام کردم. بعد از نامه بنده، معاونت نظارت بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به آن فرد نوشت مبنی بر اینکه هر گونه تخلفی در بانک صورت بگیرد مقصر شما هستید.

این خبر تکمیل می شود...

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها بانک مرکزی جدول دولت نهم سرمایه شهرداری جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جنگ علیه ترامپ!

در روزی تاریخی در ایالات‌متحده، هیات منصفه نیویورک استدلال‌های آغازین پرونده «حق‌السکوت» علیه دونالد ترامپ، اولین محاکمه کیفری علیه رییس‌جمهور سابق در تاریخ این کشور را استماع کرد. متیو کولانجلو، دستیار دادستان ناحیه نیویورک روز دوشنبه اتهاماتی را علیه ترامپ مطرح کرد که به جعل اسناد تجاری و بانکی جهت مخفی کردن پرداخت‌هایی به منظور حق‌السکوت به استورمی دانیلز متهم شده است.

به گزارش اعتماد به نقل از نیویورک تایمز، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این مبلغ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا جهت حق‌السکوت به استورمی دنیلز پرداخت شده است. به گفته آن‌ها پراخت حق‌السکوت مساوی تقلب در انتخابات است.

شیپور جنگ نواخته شد!

طبق گزارش رسانه‌های امریکایی در دادگاه نیویورک، دستیار دادستان گفت: «این پرونده به دلیل توطئه‌ای کیفری و سرپوش گذاشتن بر آن مفتوح شده است.» تیم حقوقی ترامپ نیز صبح روز دوشنبه در شرح خلاصه دعوی در آغاز رسیدگی پرونده در دادگاه خود ادعا‌های دادستان‌ها را به‌طور کامل رد کرد. تاد بلانش، وکیل ترامپ گفت که او بی‌گناه است و هیچ کیفری مرتکب نشده است.

لحن شرح خلاصه دعوی وکلای ترامپ باعث شد همگان انتظار محاکمه‌ای پر تنش و شش هفته‌ای را داشته باشند که به گفته کارشناسان، نتیجه آن ممکن است پیامد‌های گسترده‌ای برای ایالات‌متحده داشته باشد. رونالد سالیوان جونیور، استاد دانشکده حقوق هاروارد و مدیر موسسه عدالت کیفری معتقد است که هر طرف همان کاری را انجام داد که اکثر کارشناسان حقوقی انتظار داشتند.

در واقع، دادستان این رفتار و اقدام ادعایی علیه ترامپ را مطرح کرد و در مقابل، دفاعیات وکلای ترامپ شروع شد. سپس دادستان این رفتار را اساسا مجرمانه و کیفری توصیف کرد. این کارشناس مسائل حقوق ایالات متحده گفت که این دومینویی به سمت سقوط یکی از طرفین است، چراکه لحن و استدلال‌ها نشان از جنگ و عزم دو طرف برای پیروزی در این دادگاه را دارد و می‌تواند بر انتخابات پیش روی امریکا نیز موثر باشد.

به نظر می‌رسد جنگ اصلی پیش از انتخابات در ایالات متحده رسما آغاز شده است. رقابتی که برخی ناظران از مدت‌های پیش نه یک رقابت که جنگی بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده از آن یاد می‌کردند. در جلسه استماع دعوی دادگاه موسوم به «حق‌السکوت» ترامپ، دادستان‌ها وقت خود را برای ارایه نظریه خود در مورد پرونده به هیات منصفه تلف نکردند. آن‌ها ترامپ را مغز متفکر پشت طرحی جنایتکارانه با هدف فساد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ معرفی کردند.

به گفته متیو کولانجلو، دادستان ناحیه نیویورک، ترامپ به همراه همکارانش مایکل کوهن و دیوید پکر تلاش هماهنگی را برای پنهان کردن اطلاعات مخربی ترتیب داد که می‌تواند چشم‌انداز انتخاباتی او را به خطر بیندازد. دادستانی بر دخالت ادعایی ترامپ در جعل سوابق تجاری برای پوشاندن ردپای او تاکید کرد و از هیات منصفه خواست تا عوامل حواس‌پرتی را بررسی و بر شواهد موجود تمرکز کنند.

وکلای ترامپ در دفاع قاطعانه از رییس‌جمهور سابق، از همان ابتدا به شدت بر بی‌گناهی او تاکید کردند. تاد بلانش، نماینده ترامپ قاطعانه اظهار داشت که ترامپ در جمع‌آوری اسناد تجاری مورد مناقشه دخالتی نداشته است. بلانش به دنبال بی‌اعتبار کردن دعوی کوهن بود و آنچه را برجسته کرد که او به عنوان انتقام‌جویی شخصی کوهن علیه ترامپ به تصویر می‌کشید.

به علاوه، بلانش با تاکید بر جوهر دموکراسی، استدلال کرد که تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ذاتا غیرقانونی نیست. او با ابراز اطمینان نسبت به صدور حکم بی‌گناهی، با درخواست از هیات منصفه برای اعمال عقل سلیم (علم قضات و هیات منصفه)، زمینه دفاعیات را برای پرونده خود فراهم کرد. اولین شاهد محاکمه، دیوید پکر، نگاهی اجمالی به طرح ادعایی «بگیر و بُکش» ارایه داد که از سوی ترامپ و همکارانش تنظیم شده بود.

دادستان‌ها پکر را شخصیت محوری در توطئه برای دستکاری روایت‌های رسانه‌ای در طول انتخابات سال ۲۰۱۶ معرفی کردند. شهادت پکر هر چند مختصر بود، تلاش‌های مخفیانه برای سرکوب داستان‌های منفی درباره ترامپ را روشن می‌کند. همان‌طور که نقش پکر در طرح ادعایی آشکار می‌شود، این محاکمه نگاهی عمیق‌تر به درون کارزار انتخاباتی ترامپ می‌اندازد. فراتر از محدوده دادگاه، دعوا‌های حقوقی همچنان در جریان است.

جلسه استماع موازی بر اتهامات مربوط به نقض حکم قاضی از سوی ترامپ متمرکز شده و ماهیت مناقشه‌برانگیز این دادرسی را نشان داد. دادستان‌ها به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ترامپ به دلیل نقض احتمالی حکم از سوی او بوده‌اند. این امر بر وخامت اوضاع حقوقی و سیاسی در پرونده‌های ترامپ تاکید می‌کند. در همین حال، تیم حقوقی ترامپ به شدت با این اتهامات مخالفت کرد و زمینه را برای رویارویی با مرز‌های آزادی بیان و نظارت قضایی در نظام حقوقی ایالات‌متحده فراهم آورده است.

هراس از مخالفان سرسخت ترامپ

در همین حال، به گزارش اکسیوس، یکی از اولین اعضای هیات منصفه که در محاکمه کیفری تاریخی ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا حضور داشته است، روز پنجشنبه پس از ابراز نگرانی در مورد شناسایی علنی هویتش از سمت خود برکنار شد.

با توجه به اینکه دادگاه ترامپ موافقان و مخالفان سرسختی دارد و به یکی از پرمخاطب‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در تاریخ ایالات متحده بدل شده، شرایط برای ناشناس بودن و ایمن نگهداشتن ۱۸ عضو هیات منصفه قطعا موضوعی چالش‌برانگیز است.

گزارشگران دادگاه در تمام هفته به صورت زنده در حال وبلاگ‌نویسی درباره اعضای هیات منصفه بالقوه، از جمله توضیحات فیزیکی گسترده، استخدام اخیر، محل دریافت اخبار خود و محل زندگی در منهتن هستند. عضو هیات منصفه شماره که روز پنجشنبه برکنار شد، گفت که پس از انتشار آنلاین جزییات اولیه درباره هویتش، از جمله کار او به عنوان پرستار بخش سرطان‌شناسی و محل سکونتش، از سمت خود برکنار شده است.

تهدید به خشونت سیاسی در دوره ترامپ به موضوعی رایج تبدیل شده است. بر اساس تحلیل رویترز، قضات پرونده‌های حقوقی مربوط به ترامپ شاهد افزایش چشمگیر تهدیدات علیه آن‌ها و اعضای خانواده‌شان بوده‌اند. اخیرا مقامات کلانتری شهرستان فولتون درباره تهدید‌های آنلاین علیه هیات منصفه اعظم که به متهم کردن ترامپ در پرونده انتخابات جورجیا ۲۰۲۰ رای داده بودند، تحقیق کردند.

آزمون بزرگ دستگاه قضا

دونالد ترامپ در تمامی طول سال ۲۰۲۳ همچنان نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان بود. او حتی در نظرسنجی‌های رقابتی با رقیب احتمالی‌اش، جو بایدن، رییس جمهور کنونی امریکا نیز رقابت تنگاتنگ و گاه پیروزمندانه‌ای داشت. اما در سال ۲۰۲۴ با مطرح شدن انبوه مشکلات قانونی برای او باعث شد کارشناسان و رسانه‌ها پیشتازی او را با چالش روبه‌رو کنند.

هرچند که اکنون نیز ترامپ در بسیاری از نظرسنجی‌ها همچنان از جو بایدن جلوتر است، اما هواداران او بیم آن دارند که روند دادگاه‌ها و نوع اتهامات وارده به رییس‌جمهوری پیشین، رای‌های خاکستری را علیه او برگرداند. قبل از ۹۱ اتهام ترامپ در مورد چهار کیفرخواست، هیچ رییس‌جمهوری سابق ایالات متحده حتی یک بار هم متهم نشده بود. اولین کیفرخواست در ماه مارس از نیویورک صادر شد که به تلاش او برای پرداخت حق‌السکوت به استورمی دانیلز پرداخت.

سپس اتهامات فدرال در ژوئن به دلیل اسناد طبقه‌بندی شده و اتهامات در ماه آگوست در دادگاه فدرال و ایالت جورجیا به دلیل تلاش‌های او برای لغو شکست در انتخابات ۲۰۲۰ مطرح شد. این موارد کارزار‌های قضایی و کیفری علیه ترامپ را در سال ۲۰۲۴ شکل خواهند داد و نظام‌های قضایی و سیاسی را برخلاف هر چیزی که کشور تا به حال دیده است، آزمایش خواهد کرد. در این میان، آن‌ها در حال آزمایش محدودیت‌های نظام قضایی هستند تا رییس‌جمهور سابق را در قبال اقداماتش پاسخگو بدانند، در حالی که ترامپ خود را قربانی دایمی انتقام‌جویی‌های سیاسی می‌داند.

مهم‌ترین تهدید قانونی که ترامپ با آن مواجه است ممکن است در جورجیا باشد، جایی که فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون می‌گوید ترامپ در مرکز یک توطئه گسترده برای معکوس کردن نتایج انتخابات در آن ایالت بوده است. این پرونده خارج از حیطه اختیارات دولت فدرال است، بنابراین حتی اگر او به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و بتواند پرونده‌های فدرال علیه خود را ببندد، این دعوی ادامه خواهد داشت.

محاکمه‌های ترامپ در حال پر کردن تقویم سال ۲۰۲۴ او و تیم حقوقی و انتخاباتی‌اش است و به نظر رقیبی جدی با لحظاتی کلیدی برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. در ژانویه، همزمان با آغاز اجلاس اتحادیه آیووا، او با محاکمه مدنی به خاطر افترا به نویسنده جین کارول بود. سپس، با دادخواستی دسته جمعی روبه‌رو شد که ترامپ و شرکتش را به یک طرح هرمی متهم می‌کند. در ماه مارس، دادگاه فدرال ترامپ در تاریخ ۶ ژانویه یک روز قبل از انتخابات مقدماتی سه‌شنبه بزرگ آغاز شد.

در اواخر همان ماه پرونده ایالت نیویورک کلید خورد و پرونده اسناد محرمانه ترامپ برای ماه مه تعیین شده است. دادستان‌های ایالت جورجیا ممکن است محاکمه ترامپ را در اوایل آگوست در این ایالت آغاز کنند. سپس اقدام اخیر دادگاه عالی کلرادو برای محروم کردن ترامپ از انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان و ادعای عدم واجد شرایط بودن او برای رهبری کاخ سفید بر اساس بند شورش قانون اساسی ایالات متحده مطرح است.

این پرونده احتمالا به دادگاه عالی ایالات متحده می‌رود، یکی از لحظاتی که در آن ۹ قاضی دادگاه عالی خود را در حال بررسی سرنوشت ترامپ در ماه‌های آینده می‌بینند. جایگاه قوی ترامپ در حزب جمهوری‌خواه هرگز تزلزلی نداشته است. با این حال، نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند تاثیر بزرگی بر نتیجه ماه نوامبر داشته باشد. در حالی که برخی نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در رقابت انتخاباتی از جو بایدن پیشی گرفته است، برخی نیز نشان می‌دهند که تعداد قابل توجهی از رای‌دهندگان متمایل به ترامپ در صورت محکومیت ترامپ، آماده حمایت از بایدن هستند.

بسیاری ناظران همه این‌ها پرونده‌های قضایی و کیفری را آزمون بزرگی برای دموکراسی امریکایی می‌دانند، آزمونی که پیش از این نظام‌های قضایی و سیاسی برای مقابله با آن طراحی نشده بودند. ترامپ از قبل به هوادارانش گفته است که در صورت بازگشت به کاخ سفید از وزارت دادگستری برای مجازات دشمنان سیاسی خود استفاده خواهد کرد. با از سرگیری محاکمه ترامپ، صحنه برای یک رویارویی پرهیجان بین دادستان و وکلای مدافع فراهم می‌شود.

اما در میان پیچیدگی‌های حقوقی و پیامد‌های سیاسی، یک چیز قطعی است: چشمان امریکایی‌ها به این محاکمه تاریخی دوخته شده است و منتظر نتیجه آن هستند، چراکه همین محاکمه می‌تواند سرنوشت آن‌ها را تغییر دهد.