تولید داخلی و اشتغال در کشور توسط قاچاق از بین می‌رود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۷۵۶۵
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی گفت: مسئله قاچاق باید به جد پیگیری و جلوگیری شود، اگر به این مباحث توجه نشود کشور دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود. ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴ استانها آذربایجان غربی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی قریشی در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی برگزار شد اظهار داشت باید مسئله حاشیه نشینی در جلسات شورای فرهنگی استان پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: طبق بیان مقام معظم رهبری از جمله مضرات قاچاق این است که دولت از کالاهای قاچاق منفعت مالیاتی و گمرکی نمی‌برد. متأسفانه مقابله با کالای قاچاق از بدو ورود تا فروش با هماهنگی همراه نیست.
سوءاستفاده از سامانه «همتا» برای قاچاق و رجیستری غیرقانونی 2700 دستگاه موبایلضربه وزارت اطلاعات به باند قاچاق نقره از چین/ دستگیری 9 قاچاقچیکرمان| بهترین راه مقابله با قاچاق مواد مخدر مبارزه اقتصادی استامام جمعه ارومیه بیان کرد: اینکه مقام معظم رهبری دستور آتش زدن کالای قاچاق را می‌دهد نشان از این دارد که مقام معظم رهبری به چه میزان قاچاق را در برای پیشرفت کشور مضر می‌داند. اهمیت مبارزه با قاچاق در استان به قدری زیاد است که در سال 75 وقتی مقام معظم رهبری به استان سفر کرده بودند در سخنرانی خود به اهمیت مبارزه با قاچاق در استان اشاره کرده‌اند.وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که مکلف به انجام کاری در زمینه مبارزه با قاچاق هستند باید گزارشی از عملکرد خود بدهند چرا که تا گزارشی از عملکرد مجموعه‌ها خواسته نشود کار به درستی انجام نمی‌شود. شورای فرهنگی استان باید در مسئله قاچاق به خوبی ورود نماید، چرا که قاچاق، تولید داخلی و اشتغال در کشور را از بین می‌برد.
انتهای پیام/
R41361/P4001/S6,48/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۷۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری بیان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره‌ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد