مخالفان: مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو نیست/ موافقان:شفافیت قیمت گذاری در جریان ساماندهی بازار خودرو صورت می گیرد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۷۸۰۱
نمایندگان مخالف و موافق طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو نظرات خود در این باره را تشریح کردند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (دوشنبه، یک بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو به عنوان نخستین مخالف آن گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده از مال مردم باید راهکار ارائه شود و نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید مشخص باشد که در این طرح مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ضمانت‌های لازم اجرایی در رابطه با سند راهبردی خرید و فروش خودرو در این طرح پیش بینی می‌شد، اظهار داشت: در حال حاضر برخی شرکت‌های خصوصی قطعات خارجی وارد کرده و به نام داخلی می‌فروشند که این مسائل در طرح مذکور روشن نشده لذا این طرح کارگشای شرایط فعلی اقتصاد خودرو در کشور نیست.
سالک: طرح ساماندهی بازار خودرو باعث افزایش رقابت پذیری میشود
احمد سالک کاشانی به عنوان نخستین موافق این طرح با بیان اینکه واردات خودرو کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: ممکن است در محتوای این طرح ایراداتی وجود داشته باشد و مثلا حذف دلال‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده دیده نشده باشد که باید در جریان جزئیات پیشنهاد داده شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این طرح موجب افزایش رقابت پذیری و حمایت از تولید داخلی میشود، ابراز داشت: با این طرح خودروسازان برای خودکفایی تلاش میکنند و زمینه تولید خودروهای داخلی و هیبریدی فراهم می‌آید.
سلیمی: طرح ساماندهی بازار خودرو باعث افزایش مشکلات قطعه سازی میشود
علیرضا سلیمی در مخالفت با طرح ساماندهی بازار خودرو آن را طرحی برای رهاسازی واردات خودرو دانست و افزود: در مواد مختلف این طرح بر واردات تکیه شده و در بخش‌هایی که درباره ارتقای تولید آمده صرفا ایجاد زمینه مطرح شده که غیرقابل پیگیری است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح افزایش ۵ درصدی واردات خودرو به صورت سالیانه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که مشکلات قطعه سازی و خودروسازی داریم، این افزایش واردات معنا نداشته و باعث افزایش موج بیکاری میشود.
مقصودی: شرایط به روزرسانی خودرو با طرح ساماندهی بازار خودرو محقق میشود
حسین مقصودی در موافقت با این طرح گفت: مسئولان باید گلایه مردم را در حوزه خودرو شنیده و به وعده‌ها عمل کنند به خصوص در شرایطی که رقابت پذیری وجود ندارد باید این شرایط را فراهم کنیم.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تنها کشوری هستیم که به خاطر انحصاری بودن خودرو هر قیمتی را برای خودرو قرار می‌دهیم، یادآور شد: در حال حاضر شرایط به روزرسانی خودرو وجود ندارد و قطعه سازان بیشترین بدهکاری بانکی را دارند که به خاطر سیستم بیمار خودروسازی است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس در پایان تاکید کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو باعث افزایش رقابت پذیری، کاهش آلایندگی هوا، کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جاده‌ای و موظف بودن خودروسازان به پاسخگویی خواهد شد.
احمدی: شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت نکند/سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان متولی قیمت گذاری است
فریدون احمدی به عنوان مخالف بعدی کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو این موضوع را اصلی‌ترین موضوع کشور دانست و گفت: با این حال نمی‌توانیم هر روز قانون جدیدی در مجلس تصویب کنیم و مجلس نباید در مسئله قیمت گذاری دخالت کند چرا که شان آن نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تعرفه را یکی از راه‌های تنظیم بازار دانست و عنوان کرد: در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است و نباید بازار به سمت انحصار برود و زمانی که واردات ممنوعیت دارد، بحث تعرفه به محاق رفته است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به اعتراض مردم به وضعیت بازار خودرو ابراز داشت: شورای رقابت نباید در قیمت گذاری دخالت کرده و صرفا باید ضد انحصار کار کند و این سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که باید در حوزه خودرو قیمت دهد از این رو طرح مذکور در شرایط فعلی احساسی بوده و ممکن است این تصور در میان مردم ایجاد شود که کاهش قیمت خودرو را در آینده خواهیم داشت.
خدابخشی: سوءمدیریت در خودروسازی باعث ورود مجلس به بحث افزایش کیفیت خودرو شد
محمد خدابخشی در ادامه به عنوان موافق پایانی این طرح اظهار داشت: بعد از ۱۰ ماه بررسی جزئیات، یک فوریت این طرح با ۱۶۵ رأی به تصویب رسید و هدف ما از آن حمایت از صنعت خودروسازی در راستای اشتغال زایی بود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجمعات روزانه مردم مقابل مجلس و وزارت صنعت به علت شرایط قیمت خودرو بیان داشت: سوءمدیریت در خودروسازی باعث شد با این طرح خودروسازان را ملزم به ایجاد شرایط رقابت و افزایش کیفیت خودرو کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه این طرح باعث صرفه جویی ۹۰ میلیون لیتری در بنزین میشود، خاطرنشان کرد: این طرح همچنین کاهش تصادفات جاده‌ای و آلایندگی هوا را در برخواهد داشت و در راستای شفافیت قیمت گذاری خودرو خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صحن علنی مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو ساماندهی بازار خودرو مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
"جنگ" در راه نیست ، "در" همچنان بر همان پاشنه میچرخد
تنش‌های اخیر سیاسی و نظامی بین ایران و اسرائیل اگرچه پدیده‌ای نوظهور به نظر نمیرسد، اما باید اذعان داشت که وارد فاز جدیدی شده و احتمال وقوع درگیری‌های بیشتر را در منطقه افزایش داده تا جاییکه موجب نگرانی جدی در میان مردم ایران و به مراتب بدتر در اسراییل شده است.
اما نکته قابل تامل و توجه این است که هیچ تحلیل منطقی پیش بینی جنگی تمام عیار را در این عرصه تایید نمیکند و قرار هم نیست در فضای کنونی "سوت آغاز" جنگی زده شود که به نفع هیچ کدام از طرفین نیست لذا حملات موشکی ایران را نمیتوان جز "دفاع" از حق طبیعی خودش تلقی کرد؛ بنابراین فارغ از مرافه‌های سیاسی احزاب و جناح‌های داخلی، پاسخ ایران به اقدام اسرائیلی‌ها در سفارت ایران در دمشق منجر به جنگ نخواهد شد و در واقع حملات بی سابقه ایران در ۷۳ سال گذشته تنها یک "پاسخ" بود.
دلواپسی‌ها در حوزه اقتصاد و تاثیر این اقدامات نه تنها در اقتصاد کشور ما که از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است بلکه در اقتصاد کل منطقه و حتی فراتر از آن در جهان هم انکارناپذیر است.
اما باز هم فارغ از طبیعی بودن افزایش نرخ ارز‌های خارجی و به هم ریختن تعادل بازار و بورس بی تردید سیاست‌های داخلی در بخش اقتصادی در این شرایط میتواند تسکین دهنده بازار و افکار عمومی باشد.
طویل شدن صف‌های جایگاه‌های سوختگیری و بنزین و همچنین نگرانی ها، شاید در اوایل کمی طبیعی به نظر میرسد، اما پافشاری بر این منوال به صلاح عموم مردم نخواهد بود.
واقعیت این است که سال گذشته قیمت ارز به شدت میل به جهش داشت و هر واقعه‌ای حداقل افزایش ۱۰ درصدی را به دنبال داشت، اما از ابتدای سال جدید ماجرای جبران قیمت ارز در سال گذشته و تنش‌های شکل گرفته سیاسی و نظامی باعث شد تا حدی قیمت ارز در بازار تکان بخورد و البته میتوان گفت که این افزایش دور از ذهن نبود و در تحلیل‌های عوام هم بیشتر از هر زمان دیگری خونمایی میکرد.
به هر حال به نظر میرسد که اکنون رفته رفته و آرام و بی هیاهو قیمت و نرخ ارز در حال لنگر انداختن در کریدور جدید است!
البته که تاکید میکنم با وجود فاکتورهایی، چون رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی عبور قیمت دلار از کانال ۶۵ هزارتومان نیز دور از انتظار نبود و نیست!
در واقع با تشدید خروج پول و سرمایه در زمان‌های اینچنینی که خطرات امنیتی و نظامی ولو کاذب احساس میشود تبدیل کردن ریال به دلار برای بسیاری از افراد که خارج از کشور هستند و قصد دارند سرمایه هایشان را خارج کنند فزونی میگیرد و تقاضای نقدینگی و دلار را بالا میبرد.
از سوی دیگر مردم عادی هم در زمان انتظارات تورمی "مفری" برای خود جستجو میکنند و به دنبال خرید طلا و دلار میروند و طبیعیست که در این فضا افزایش قیمت دلار امری غیرمنطقی نیست.
آنچه که در اقتصاد کشورمان به خصوص در سال‌های اخیر عنوان میشود "حباب "است که به طور طبیعی باید در مدت یک الی دو ماه تخلیه شود و به نرخ نهایی و یا منطقی دست یابد.
آنچه که از امروز به نظر میرسد بخش‌های حکومتی و نظارتی باید بیشتر رصد کنند و از هم اکنون ورود جدی کنند این است که اجازه پنهان سازی کالا و ارز و ... داده نشود و از مفسده‌های بعدی که موجب آسیب به معیشت عموم میشود جلوگیری کنند.
البته این چنین ماجرا‌هایی بی شک با بگیر و ببند‌های امنیتی متوقف نمیشود بلکه سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای کنار هم قرار گیرد که منافعی برای دنبال کننده‌های این شیوه‌ها وجود نداشته باشد.
از طرف دیگر فرهنگ مردم در مواجهه با چنین بحران‌های گذرا نیز نباید به گونه‌ای باشد که تاثیر گرفته از شایعات بازار باشد
به عبارت دیگر هجوم به فروشگاه‌ها برای خرید مازاد مایحتاج و یا ایجاد صف‌های طویل پمپ بنزین‌ها و... جز ایجاد بحران‌های جدیدتر و البته جدی‌تر کمکی به شرایط بازار نخواهد کرد و فقط نوعی عدم تعادل و بهم ریختگی ایجاد میکند که در نهایت به نفع هیچ کس نیست.
* کارشناس رسانه
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است