۶۰ درصد حقوق کارگران برای اجاره‌خانه می‌رود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۸۳۴۹
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند. آفتاب‌‌نیوز : ابوالفضل فتح‌الهی اظهار کرد: مهمترین وعده‌ای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده، بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به حوزه کار تحت شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت شغلی امید به زندگی را افزایش می‌دهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سالهای جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایین‌تری باشد و متناسب با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند.
فتح‌الهی گفت: به دلیل شرایط کارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریم‌ها، کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینه‌های معیشتی آنها باشد، برخوردار نبودند و طی سالهای اخیر نیز وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقل‌بگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایین‌تر تنزل داده است.
به گفته این مقام ارشد کارگری، با وجود آنکه در چند سال گذشته از جانب دولت‌ها اقداماتی برای بهبود وضع معیشت و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته است اما به دلیل عدم ترمیم دستمزدها دریافتی کارگران نتوانسته پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری باشد.
فتح‌الهی در عین حال بر لزوم تقویت و حمایت از تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: طی سالهای اخیر حمایت موثر و جدی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی نداشته‌ایم و در بحث واگذاری‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها از حضور و ظرفیت تشکل‌ها استفاده نکرده‌ایم، در حالی که تشکل‌ها در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، عرصه‌های تولید و استقلال کشور نقش بسزا و ارزنده‌ای داشتند.
وی از مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور نام برد و گفت: مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیروهای کار صیانت کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.
به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۸۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناترازی در تعیین دستمزد کارگری
هادی موسوی نیک مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعدیل میزان دستمزد کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با توجه به تنگنا‌های مالی و شرایط سختی که برای معیشت کارگران حداقلی بگیر و فعالان متکی به قانون وجود داشت انتظار افزایش دستمزد بیشتری می‌رفت.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی بیشتر قوت می‌گیرد که بدانیم کارفرمایان نیز مسئله جدی با افزایش دستمزد کارگران ندارند و خیلی از کارگاه‌ها به کارگران خود رقمی بیش از نرخ مصوب دستمزد می‌دهند چرا که رقم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید با توجه به تاثیر کارگر ماهر در این امر چندان قابل توجه نیست.
موسوی تصریح کرد: نکته اینجاست که دولت به دلیل اینکه توانایی لازم برای افزایش حقوق کارکنان خودش را ندارد، سعی دارد با تاثیرگذاری بر مصوبات شورای عالی کار اجازه ندهد فاصله دستمزدی کارکنان دولت و بخش خصوصی زیاد شود. از این رو می توان گفت که عملا دولت اجازه افزایش دستمزد کارگران را نمی‌دهد.
مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:، اما در خصوص نگرانی‌هایی که عنوان می‌شود با افزایش دستمزدها تورم افزایش می‌یابد نیز شواهدی وجود دارد که این موضوع چندان قابل توجه نیست و افزایش دستمزدها باعث تورم چندانی نمی‌شود.
موضوع حفظ نیروی انسانی اولویت است
موسوی تاکید کرد: موضوع حفظ نیروی انسانی متخصص اولویت است و ضروریست که به این مهم توجه بیشتری شود. از این رو دولت نیز با وجود مشکلات بودجه‌ای و تنگنا‌های اقتصادی باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد. کارگران نیز می‌توانند عنوان کنند که مشکلات بودجه‌ای دولت به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، اما به هر جهت مسئله حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی به هم تنیده شده است.
وی ادامه داد: شورای عالی کار نیز با وجود اینکه تحت تاثیر این عامل قرار گرفته است، اما همچنان بهترین سازو کار برای تعیین حقوق و دستمزد است؛ چرا که کارگران می‌توانند در آن نکات مد نظر خود را درست و دقیق عنوان کنند. اخیرا نیز مسئله‌ای طرح شده است که تعیین حقوق دستمزد به مجلس سپرده شود، اما این این طرح نیز پیشنهاد خوبی نیست. طرح حقوق دستمزد در مجلس نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کند بلکه ممکن است شرایط را سخت‌تر نیز کند.
مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپایان تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاحی را در شورای عالی کار بررسی کنیم می‌تواند موضوع تصویب توافق دستمزدی بدون امضای نمایندگان کارگری باشد که شاهد این اتفاق بوده ایم.
انتهای پیام/
امیرحسین اصغری زرگرآبادی
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !