بیماری اقتصاد ایران هزینه‌های تحمیل شده به بودجه از طرف گروه‌های سیاسی به دولت است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۸۹۷۲
کامران ندری گفت: برخی بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید هزینه های خود را بر قاعده مالی مشخصی تنظیم کند که براساس آن در طول سال هزینه ها افزایش نیابد، مساله این است که بخش عمده ای از هزینه های دولت هزینه هایی است که در همه دولتها بوده و از سوی جریانهای سیاسی به دولتها تحمیل شده و در ردیف بودجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با تاکید بر ضرورت انضباط مالی در ساختار اقتصادی دولت درتامین هزینه و درآمد، گفت : انضباط مالی موضوع مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی و تامین زیرساختها است، هر چند که تعریف انضباط مالی دولت باید به خوبی ارائه شود؛ در حوزه مالیات دولت می تواند عمدتا هزینه هایش را بر پایه درآمدهای مالیاتی تنظیم کند، درآمدهای مالیاتی مورد انتظار براساس بودجه، استقراض یا ایجاد بدهی براساس اعتبار درآمدهای مالیاتی که امکان تحقق آن در آینده است بگذارد تا در سالهای آینده از مالیات هایی که وصول می کند پرداخت شود.
وی در این باره گفت: رسیدن به انضباط مالی وابسته به دورنما و چشم اندازی از وضعیت اقتصاد و در آمدهایی که در آینده می تواند کسب کند است، براین اساس پایه هزینه های دولت بر آن استوار می شود تا با مشکلی مواجه نشود؛ این مساله در زمانی آرمانی اقتصادی محقق می شود؛ مثلا امروز اولین روز کاری یک دولت است و برقراری انضباط مالی از دولت انتظار می رود تا براین اساس دولت در تعیین هزینه ها براساس درآمدهای مالیاتی سال جاری و سالهای آتی اقدام کند؛ در این صورت است که دولت قادر به تعیین تکلیف بدهی ها، تسویه حساب ها، وصول درآمدها و... می شود و سالهای آینده اقتصاد با نظم و قاعده مناسبی اداره می شود.
استاد اقتصاد با اشاره به نقش مجلس در عدم توجه به بودجه گذاری صحیح، تصریح نمود: معمولا یکی از وظایف مجلس نظارت بر عدم انحراف دولت از انضباط مالی است، همانند عملکرد کنگره آمریکا در برابر هزینه های غیرضروری که آقای ترامپ به کشور تحمیل کرده است؛ برخی بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید هزینه های خود را بر قاعده مالی مشخصی تنظیم کند که براساس آن در طول سال هزینه ها افزایش نیابد، مساله این است که بخش عمده ای از هزینه های دولت هزینه هایی است که در همه دولتها بوده و از سوی جریانهای سیاسی به دولتها تحمیل شده و در ردیف بودجه قرار گرفته است.
ندری افزود: متاسفانه برخی بودجه ها اصلا مربوط به دولت نیست، اما این هزینه ها به بودجه تحمیل می‌شود و همه دولتها در ایجاد چنین بودجه‌هایی مقصر بوده اند، هر چند سهم مجلس شورای اسلامی را در همه دوره ها در این مساله نمی توان نادیده گرفت.
کامران ندری استاد اقتصاد گفت: یک مثل ایرانی درخصوص تناسب هزینه ها می گوید: درآمدت را نگاه کن و سپس هزینه کن؛ این موضوع در حال حاضر تغییر کرده است، یعنی دولتها باید برای تامین هزینه هایی که به آنها تحمیل شده تلاش کنند، تا به هر شکلی درآمد خاص آن را ایجاد کنند؛ تغییر و اصلاح چنین روندی کار آسانی نیست، هنگامی که از خانه تکانی اقتصاد کشور سخن گفته می شود، خانه تکانی نیازمند تغییرات زیر بنایی است، مسلما نمی توان روی ستون های کج اقتصاد محکمی بنا کرد، هر چند همه دولتها در کج کردن این ستون ها نقش داشته اند و نمی‌توان آن را به یک دولت منتسب کرد.
وی افزود: متاسفانه هزینه های تحمیل شده به بودجه از طریق گروه های سیاسی دولت را ناچار به تکیه برمالیات، درآمدهای نفتی، منابع بانکی و چاپ پول از طریق بانک مرکزی می کند که بیماری اقتصاد ایران را شدیدتر کرده است.
وی با بیان اینکه پایان کار دولت دوازدهم اراده‌ای برای تحقق اهداف اقتصادی باقی نگذاشته است، اظهار داشت: خلاصی بودجه از هزینه های تحمیل شده وابسته به اراده سیاسی قوی است که متاسفانه دولت نشان داده که از عهده چنین تحولی بر نمی آید. عدم بهره مندی از ارتباط با اقتصاد جهان که بعداز برجام محقق نشد، در حال حاضر نیز به دلیل تشدید تحریم ها امکان پذیر نیست، همچنین پایان کار دولت دوازدهم نیز منجر به از دست رفتن عزم و اراده جدی در تحقق بودجه مطلوب اقتصاد کشور شده است.
عضو پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند جراجی و ساختار شکنی است، گفت: حتی زمانی که کشور درآمدهای رویایی نفتی در بشکه ای ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار داشت، دولت فراتر از درآمدهای نفتی هزینه داشت، همان زمان هم بیشتر از میزانی که درآمدهای مالیاتی اجازه می داد به بانکها فشار می آورد؛ بنابراین تغییر ساختارهای عنوان شده زمان‌بر بوده و نیازمند عزم جدی است که دولتها باید به مرور زمان با در نظر گرفتن تبعات سیاسی و اجتماعی آن اقدام به بودجه نویسی استاندارد بر اساس رشد و توسعه کشور کنند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دولت بودجه کامران ندری گروه های سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر میرسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانههای بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشورهای غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟