به نقل از «خرداد»

نماینده مجلس: لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است!

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۹۴۳۲

خرداد: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از عدم اجرای ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: دولت مکلف بود به استناد بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه‌ای را برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی ایجاد کند اما این قانون طی سال‌های گذشته اجرایی نشد و در نتیجه کارت‌های بازرگانی صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تائید نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تخلفات گسترده در امر واردات و صادرات را از پیامدهای عدم اجرای این قانون خواند و گفت: حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام می‌شود، از طریق کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع واردات نیز در ماه‌های اخیر وضعیت بدتری را شاهد بودیم؛ طی ماه‌های اخیر برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا ۶ ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تأخیرها مواجه باشند.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: رئیس‌جمهور هم اشاره کرده بودند که عده‌ای برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند؛ به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد.
وی با بیان اینکه دولت اخیراً سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیئت وزیران چهارم دی ماه آئین‌نامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: بر اساس این سامانه ۲۱ هزار نفر از بازرگانان در کشور رتبه‌بندی شدند؛ سامانه بانکی، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و سامانه قاچاق کالا و ارز به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند و همه اطلاعات خود را در مورد تک‌تک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار می‌دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند.
وی ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، گفت: فعالیت‌های دولت در حوزه بانک مرکزی بسیار خوب است زیرا تخصیص ارز در حوزه واردات را منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در راستای شفافیت می‌دانیم و معتقدیم راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، مشکلات قبلی کشور را برطرف می‌کند.
پورابراهیمی افزود: خبرهایی به دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی پشت این لابی‌ها هستند که تا امروز هیچ اعتبار و سابقه‌ای در امر واردات و صادرات نداشته‌اند؛ این افراد تلاش دارند از کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند.
به گزارش مهر، وی با صراحت از دولت خواست تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند و گفت: تأکید مجلس بر اجرای قانون و عدم تسلیم شدن دولت در برابر فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است. برچسب ها: محمدرضا پورابراهیمی ، کمیسیون اقتصادی مجلس ، دولت

منبع: خرداد

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۹۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ورود آیفون ممنوع شد؟/شرط تشکیل پرونده‌ برای آیفون رفرش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود. - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های 14 و 15 گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال 1403 شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های 14 و 15 گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون 14 و 15 را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های 14 و15 به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.

فهرست آیفون‌های قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شد/ اپراتورها اقدام کنند

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های 14 و 15 خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

چرا واردات آیفون 14 و 15 به کشور ممنوع شد؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون 13 حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.

بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت 30 درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

واردات 2.9 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال 1402

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ 5 فروردین ماه 1403، واردات تلفن همراه در سال 1402، از منظر تجاری نزدیک به 14 میلیون و 222 هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز 466 هزار و 274 دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با 14 میلیون و 688 هزار و 580 دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر 3 میلیارد و 202 میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در 15 فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با 3.8 میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم 2.9 میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته 95 درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

شرط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اشکیل پرونده‌های قاچاق برای واردات آیفون‌های رفرش

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک 13 و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال 1400،کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.

انتهای پیام/