به نقل از «اکوفارس»

به من نگفته‌اند ممنوع‌الخروجم

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۹۶۰۶

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ممنوع الخروجی‌اش از کشور که این روزها به نقل از برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اظهار کرد: اینکه آقایان (برخی نمایندگان مجلس) اظهار می‌کنند من ممنوع الخروج هستم باید عرض کنم که تاکنون (یکم بهمن ماه) نه یک مقام قضایی با من تماس گرفته، نه احضاری صورت گرفته، نه محاکمه‌ای در کار بوده و نه اساسا کسی به من گفته که ممنوع‌الخروج هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمی‌دانم آقایان بر چه اساسی اظهار می‌کنند که "ممنوع الخروج هستم".

او با بیان اینکه من ممنوع الخروج باشم یا نباشم قصد خروج از کشور را ندارم، از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای رایزنی با قوه قضاییه برای گرفتن حکم ممنوع الخروجی‌اش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اگر شکایتی علیه کسی مطرح شود بازپرس ورود می‌کند و به فرد اعلام می‌کند و اگر احساس کرد که فردی باید ممنوع الخروج شود به او اطلاع می‌دهد.

واگذاری المهدی به مپنا قطعی است

پوری‌حسینی در ادامه واگذاری آلومینیوم المهدی به "شرکت گروه مپنا" را تایید کرد و گفت: قرارداد این واگذاری امضا شده است و در حال حاضر در حال برطرف کردن برخی از کسری‌های اسناد مالی هستند که فردا (چهارشنبه) می‌آیند و آلومینیوم المهدی را تحویل می‌گیرند.

او با اعلام لغو واگذاری این شرکت از خریداران قبلی اظهار کرد: شرکت فروآلیاژ گنو به دلیل اینکه نتوانست بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و خود نیز احساس کرد که برای ادامه راه خیلی مصمم نیست، این شرکت طبق قانون کنار گذاشته شد و حالا شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) جایگزین آن شرکت شده است.

قانون به واگذاری حکم می‌دهد

رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل جلسه امروز (یکم بهمن‌ماه) هیئت واگذاری اظهار کرد: در جلسات هیئت واگذاری که بعد از مدت‌ها تشکیل می‌شود مصوباتی تصویب می‌شود که نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد. دستور جلسه این جلسات برای واگذار کردن و نه برای واگذار نکردن است.

وی امکان لغو واگذاری‌ها در جلسات هیئت واگذاری را خلاف قانون ارزیابی کرد و گفت: قانون به واگذاری حکم می‌دهد و هیچ کسی هم نمی‌تواند قانون را فسخ کند و بگوید که واگذاری نشود؛ مگر اینکه مجلس ورود کند و بگوید که واگذاری‌ها متوقف شود. اما اینکه واگذاری ها چه موقع و با چه قیمتی انجام شود در هیئت حیطه اختیارات هیئت واگذاری است.

کرباسیان اصرار داشت رکن نظارتی اصل ۴۴ به خصوصی‌سازی منتقل شود!

پوری حسینی به وجود دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ در سازمان خصوصی سازی تا پیش از حکم فرهاد دژپسند مبنی بر تفکیک آن هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی اصل ۴۴ یک شورای فراقوه‌ای است که وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیر اجرایی آن است که در زمان صدارت مسعود کرباسیان بر وزارت اقتصاد ایشان اصرار داشت تا این نهاد به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شود، که شواری عالی اصل ۴۴ هم در این زمینه مصوبه تولید کرد تا این نهاد به سازمان خصوصی سازی منتقل شود.

وی اضافه کرد: این یک مسئولیت جدید برای سازمان خصوصی سازی بود اما چون دستور وزیر وقت اقتصاد بود سازمان خصوصی‌سازی در حال آماده سازی خود برای این مسئولیت بود که آقای دژپسند لطف کردند و این بار را از دوش سازمان برداشتند و به وضعیت قبلی بازگشت.

به گزارش ایسنا، مطابق با دستور وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در ۲۶ دی‌ماه مقرر شد تا دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴  به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.

گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس ماده ۴۲ همین قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۹۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیلی پنجشنبه و کاهش ساعت کار بخش خصوصی

این مطلب را صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت به خبرنگار قدس آنلاین گفت.

وی در پاسخ به این که برای اجرای قانون جدید تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاری به ۱۴۰ ساعت در هفته در بخش خصوصی برای برقراری عدالت اجتماعی میان کارکنان دولت و بخش خصوصی زیر مجموعه مقررات تامین اجتماعی چه اقدامی صورت گرفته، با اشاره به اینکه قانون کاهش ساعت کار کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها مصوبه مجلس است، گفت: ما تابع قانون هستیم و اگر نمایندگان مردم در قوه مقننه این تغییر را برای بخش خصوصی و تامین اجتماعی هم تصویب و ابلاغ کنند ما حتما اجرا می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد  آخرین وضعیت لایحه تعیین حقوق و دستمزدها در مجلس هم گفت:  همکاران ما در حال کارشناسی این طرح هستند و مراحل پایانی خود را طی می‌کند و سپس ما آنرا تقدیم دولت می‌کنیم تا  پس از تصویب به مجلس تقدیم شود.

مرتضوی درباره ادامه طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی هم تأکید کرد این طرح نیاز به تصمیم مجدد است و تاکنون تصمیم تازه ای وجود ندارد.

وی افزود: استقبال خوبی از کالابرگ الکترونیکی، بخصوص دهک‌های پایین صورت گرفته که بالای ۹۰ درصد است و در مرحله سوم این طرح نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۹۵ درصد استفاده شود.

آرش خلیل خانه