به نقل از «عصر ایران»

وزیر دولت نهم: فردی که عامل افزایش بدهی و معوقات بانک سرمایه بود، سرپرست بانک شد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۹۸۷۱

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش تسنیم، دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش؛ مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی؛ رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی؛ عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی مسعودی مقام در آغاز جلسه گفت: دومین جلسه از رسیدگی به اتهامات متهمان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به صورت علنی برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که محمدرضا توسلی دچار عارضه قلبی و بنابر گواهی پزشکی در بیمارستان بستری است و وکیل او در جلسه حضور دارد.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از پرویز کاظمی عضو هیأت مدیره بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام بعد از تفهیم اتهام از وی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

پرویز کاظمی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده نماینده حقوقی در هیئت مدیره هستم و این نماینده هر زمان که شرکت اراده کند قابل تغییر است و از طرفی عضو هیئت مدیره غیرموظف بانک بودم، باید در نظر داشت که عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد. در مورد بحث مربوط به ریخته‌گران، این گروه سهام‌دار بودند و خرید‌هایی از شهرداری داشتند؛ ایرادات و اشکالاتی به وضعیت آنها به عنوان سهامدار گرفته بودند که آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مباحثی مطرح شد.

پرویز کاظمی درباره مطالب مطرح شده پیرامون همکاری با هدایتی و عضویت وی در هیئت مدیره استیل آذین توضیحانی ارائه کرد.

وی اضافه کرد: میزان تقبل بدهی آقای هدایتی برای سه شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امیر هرکدام به مبلغ 70 میلیارد تومان و 58 میلیارد تومان است. بنده حق دخالت در امور اجرایی را نداشتم، طبق ماده 56 اساسنامه ابلاغیه بانک مرکزی، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیئت مدیره است و هیئت مدیره نیز برای هرنوع عملیات در مورد بانک در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی نباشد دارای اختیار است.

کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان داشت: در ماده 57 اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی بر اجرایی نبودن اعضای غیرموظف تاکید شده است و طبق ماده 124 قانون تجارت، هیئت مدیره وقتی مدیرعامل را تعیین می‌کند باید اختیارات و وظایف مدیرعامل تعیین شود و در همان حد پاسخگو خواهد بود.

وی ادامه داد: گروه یادشده مهر 92 به عنوان سهامدار عمده آمدند و قصد تغییر در مدیریت را داشتند، اما بخاطر مباحثی که مربوط به ریخته‌گران بود دادستانی دستور داد تغییری صورت نگیرد و طبق ماده 126 قانون تجارت زمانی که مدیران معرفی نشوند مدیران قبلی موظف به ادامه هستند. من مرداد 94 ازسیستم جدا شدم.

به گزارش میزان، متهم خاطرنشان کرد: درباره موضوع خیانت در امانت زمانیکه ما آمدیم سیستم بانکی بانک سرمایه مشکلات عدیده‌ای داشت و از نظر من نباید این موضوعات را رسانه‌ای کرد و تعداد برگ سهم با سرمایه همخوانی نداشت لذا تلاش‌های زیادی صورت گرفت و این معضل حل شد.

وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی نیز وجود داشت حدود 3 هزار میلیارد تومان از معوقات با تلاش‌های انجام شده گرفته شده که صورت ریز آن در بازپرسی تحویل شد؛ و بهای اسمی سهم در بانک که صد تومان بود عملاً حدود 80 تومان معامله می‌شد؛ لذا زمانی که این حالت وجود داشت اصلاح ساختار مالی صورت گرفت و در واقع در بورس حضور پیدا کرد.

متهم در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: اگر در آن زمان هرکس اراده می‌کرد و سهم خود را می‌فروخت منفعت خیلی خوبی حاصل می‌شد اما از اسفندماه سال 92 سیر نزولی شروع می‌شود که نشان‌دهنده خودنمایی مشکلات است.

متهم کاظمی در ادامه بیان کرد: ما برای سال 91، 92 و 93 با تمام مشکلاتی که وجود داشت مجمع برگزار کردیم و در سال 92، 350 ریال سود تقسیم شد و آقای نجفی معاون وقت دادستان تهران به‌عنوان ناظر حضور پیدا کرده بود.

متهم اذعان کرد: آن سال تصمیم به تقسیم سود گرفته شد، البته تا نماینده بورس اجازه ندهد تقسیم سود انجام نمی‌شود و برای برگزاری مجمع توسط بانک‌ها مجوز بانک مرکزی لازم است؛ لذا برای سال 91، 91 و 93 مجوز گرفته شد و زمانی که در سال 93 مجمع برگزار شده بنده در مجمع نبودم و در نبود ما سیستم صورت‌های مالی را تصویب کرده است.

وی درباره نحوه پرداخت تسهیلات اذعان کرد: درباره پرداخت تسهیلات براساس آیین‌نامه‌هایی است که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و فرایند عملیات از طریق شعبه است و اصلاً مشتری و یا کسی که می‌خواهد وام بگیرد خودش نمی‌آید و برگه خلاصه نظرات قسمت‌های مختلف به هیئت مدیره می‌آید. در تمام مصوبات هیئت مدیره این موضوع عنوان می‌شود که تأکید بر مقررات آیین‌نامه‌های پولی، بانکی وجود دارد؛ لذا آن چیزی که در هیئت مدیره می‌آید این است که همه مقررات و آیین‌نامه‌ها باید رعایت شود. ما نیز به عنوان کسی که هیئت مدیره مصوب می‌کند می‌گوییم مقررات باید رعایت شود؛ و این فرایند برای همه افراد انجام می‌شود.

متهم پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: هیئت مدیره می‌گوید تسهیلات به این مبنا انجام می‌شود این موضوع دیگر به ما برنمی‌گردد، ما فقط کلیات را می‌گوییم. این روند برای همه تسهلات گیرندگان اتفاق می‌افتد وقتی ما مصوب می‌کنیم موارد به احکام اجرایی ارسال می‌شود. وقتی ما برای مدیریت آمدیم مشکلاتی وجود داشت که در هر پست مدیریتی ممکن است وجود داشته باشد و ما همچون روال کار مدیریت تلاش کردیم مشکلات را برطرف کنیم.

متهم کاظمی گفت: در تاریخ 31 فروردین 94 در جلسه هیئت مدیره مصوب کردیم هر کس بدهی خود را ندهد باید پیگیری کیفری شود و ما خود گفتیم که این کار باید انجام شود.

متهم در این لحظه به لیستی تحت عنوان بدهکاران اشاره کرد و در این باره دفاعیات خود را برای قاضی بیان داشت.

متهم کاظمی همچنین به صفحات 13 و 15 کیفرخواست نیز اشاره کرد و گفت: من در این باره لیستی به صورت جدول و با جزئیات تهیه کردم که آن را به خدمت دادگاه ارائه می‌کنم.

وی با اشاره به بدهی سه شرکت افزود: در 29 آبان 93 آقای هدایتی آمدند صورت جلسه‌ای تنظیم شد که براساس آن آقای هدایتی بدهی این شرکت‌ها را پذیرفت و بدهی‌ها به او منتقل شد و تا آنجایی که اطلاع دارم هزار میلیارد تومان ملک آقای هدایتی دراختیار اجرای احکام گذاشته است.

پرویز کاظمی ادامه داد: در صفحه 13 کیفرخواست به شرکت‌های آقای شاملویی اشاره شده است در مورد این شرکت‌ها طبق مصوبه صددرصد وثیقه ملکی گرفته شده است. درصفحه 14 کیفرخواست به شرکت‌های آقای احمد حاجی محمد جواد اشاره شده است در اینجا نیز 70 تا 100 درصد وثیقه ملکی و ترکیبی طبق مصوبه بوده است.

پرویز کاظمی افزود: در صفحه 15 کیفرخواست شرکت‌های گلگون تجارت، لوله‌سازی دقیق و آفتاب پردیس روناک تحت عنوان کارتن خواب آورده شده است. این درحالی است که شناسایی، گواهی و اصل آن در شعبه اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد ما فرد را ببینیم و مستندات در بخش شعبه گرفته می‌شد ما که نمی‌دانستیم در شرکت چه کسانی هستند و این کار وظیفه ما نیست. وظیفه هرکس مشخص است و در مورد این شرکت‌ها نیز این افراد 70 درصد وثیقه گذاشته‌اند.

متهم بیان کرد: متأسفانه برخی از مدارک ظاهرا در بانک وجود ندارد و حتی بنده از طریق روش حسابداری ناقص برخی از اطلاعات را پیدا کردم که امروز در خدمت شما شرمنده نباشم و بتوانم آمار را ارائه دهیم.

پرویز کاظمی ادامه داد: در مورد شرکتهای آقای جهانبانی که در کیفرخواست اشاره شده است نیز ده درصد نقد و ده درصد ملک، وثیقه گرفته شده است که توضیحات آن را دکتر بخشایش ارائه دادند.

متهم افزود: همه مجموعه‌ها مدیریت بازرسی و حسابداری دارند، این درحالی است که ما هیچ گزارشی در مورد هیئت مدیره و مشکل تخلف در مورد این مجموعه‌ها نداشتیم.

پرویز کاظمی اظهار کرد: در مهرماه 92 مشکلات مدیریتی آغاز شد، فردی را به ما معرفی کردند و ما فکر کردیم این فرد می‌تواند کار‌های مدیریتی را انجام دهد بعد از 6 الی 7 ماه به این نتیجه رسیدیم که مانده بدهی و معوقات افزایش یافته است و وضعیت بانک مطلوب نیست. به رئیس صندوق موضوع را اعلام کردیم، فردی که عامل این اتفاقات بود بعد‌ها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد، بعداً ما مطلع شدیم که این فرد رد صلاحیت حرفه‌ای شده است.

متهم کاظمی اضافه کرد: این فرد با وجود اینکه رد صلاحیت حرفه‌ای شده بود، دخالت‌های اجرایی می‌کرد؛ بنابراین بنده نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و تبعات موجود را اعلام کردم. بعد از نامه بنده، معاونت نظارت بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به آن فرد نوشت مبنی بر اینکه هر گونه تخلفی در بانک صورت بگیرد مقصر شما هستید.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک سرمایه پرویز کاظمی دولت نهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۹۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییرات در هیئت مدیره وجود دارد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ثریا نژاد نماینده کارگزاری عرضه سهام پرسپولیس و نماینده خصوصی سازی­ در مورد واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک گفت:­ پیرو آگهی منتشره در تار نمای بورس تعداد ۸ میلیون و ۹۳۷ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۷۵۰ سهم معادل ۸۵ درصد از سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس امروز دوشنبه مورخ ۳ اردیبهشت در سایت رابورس عرضه شد و طبق اطلاعیه با قیمت ۳۵۸۰ ریال به ازای هر سهم و ارزش تقریبی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و به هر حال ما امید داریم در سالی که مزین هست به نام جهش تولید این واگذاری طلیعه‌ای برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور و همچنین باشگاه‌های ورزشی و درخشش ورزش کشور در عرصه‌های ملی و بین المللی باشد.   وی ادامه داد: با توجه به توافقات و هماهنگی‌های انجام شده از متقاضیانی که وجود داشتند کنسرسیومی از ۶ بانک سهام باشگاه پرسولیس را در اختیار گرفتند، اما در جزئیات درصد سهام در بانک‌ها متفاوت است. بانک‌های تجارت، ملت، رفاه، صادرات، شهر و اقتصاد نوین با درصد‌های متفاوت اقدام به خرید کردند و جزئیات به زودی اعلام می‌شود.   وی در مورد تغییرات احتمالی در مدیریت پرسپولیس و اعضای هیئت مدیره گفت: طبیعی است بعد از قطعی شدن معامله با توجه به قوانین تجارت به هر حال سهامداران می‌توانند با تشکیل مجامع عادی و عای فوق العاده انتخابات هیئت ­مدیره را برگزار کنند و ممکن است دستخوش تغیییراتی هم بشود و این مواردی است که درتغیر مالیکیت از وزارت ورزش و جوانان به سهامداران جدید محتمل هست، اما در هر صورت ما به عنوان کارگزار عرضه کننده به این موضوعات ورود نمی‌کنیم.