تردد11میلیون‌وسیله‌نقلیه‌فرسوده‌درکشور
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۳۴۹۱
رئیس اداره حقوقی پلیس راه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اسقاط وسایل نقلیه فرسوده گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده و ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کند. ناطقان: محمد ترحمی در سی و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده و ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با انتقاد از روند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور گفت: متاسفانه حیات اسقاط به واردات گره خورده است و از آنجا که واردات نیز قطع شده است، اسقاط هم صورت نمی‌گیرد. در حالی‌که در کشوری که تولید خودرو و موتورسیکلت انجام می‌شود اسقاط هم باید هم‌راستا با تولید صورت گیرد و حتما باید تمهیداتی در این زمینه اتخاذ شود.
رئیس اداره حقوقی پلیس راه با اشاره به ماده ۸ قانون هوای پاک اظهارکرد: این ماده قانونی محدودیت‌هایی برای خودروهای فرسوده در زمینه معاینه فنی و بیمه وضع کرده و لازم است که اهتمام جدی در زمینه اسقاط موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده انجام شود.
ترحمی با بیان اینکه خودروی پیمایش و سوخت مولدهای آلودگی هوا هستند، گفت: متاسفانه ما در زمینه این مولدها هیچ تغییر خاصی ایجاد نکرده است و اینها را کاهش نداده‌ایم. انتظار داریم تولید کنندگان در زمینه نوسازی موتورسیکلت‌ها و خودروها جدی‌تر عمل کنند.
وی ادامه داد: چند ماه پیش مصوبه‌ای در هیات دولت وضع شد که بر اساس آن باید خودروهایی که هشت لیتر مصرف سوخت داشتند نسبت به اسقاط خودرو اقدام کنند. متاسفانه عمر این مصوبه تنها یک هفته بود و بعد از یک هفته حذف شد. باید دقت کنیم که اگر جدیت سازمان حفاظت محیط زیست نبود مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری نیز حذف می‌شد.
رئیس اداره حقوقی پلیس راه با تاکید بر اینکه حتما باید برای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده تمهیدات لازم اندیشیده شود، گفت: انتظار داریم که در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا برای سال آینده روی اسقاط موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده تمرکز شود. دقت داشته باشیم که کارشناسان ایمنی ترافیک و سوخت معتقدند حتما باید مدیریت تقاضای سفر صورت گیرد اما تا زمانی که حمل و نقل عمومی فرسوده است نمی‌توانیم در زمینه مدیریت تقاضای سفر نیز عملکرد مناسبی داشته باشیم.
ترحمی با بیان اینکه ۹۰ هزار تاکسی فرسوده در ایران وجود دارد، گفت: میزان تردد این تاکسی‌ها هشت برابر خودروهای عادی است. متاسفانه موضوع وسایل نقلیه فرسوده تا کنون مسکوت مانده است و انتظار داریم که در جلسات آینده کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا این موضوع در اولویت قرار گیرد. پلیس نیز در زمینه اسقاط خودروها و موتورهای فرسوده در سنگر سازمان حفاظت محیط زیست است و از این موضوع حمایت می‌کند. منبع: ایسنا برچسب ها: وسیله نقیله ، فرسوده ، تردد
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس برای ضبط وسیله نقلیه حامل سلاح جنگی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد ۵ و ۶ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر ۱- وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر ۲- هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد