Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش حوزه سایر رسانه های خبرگزاری تقریب، زنان رانندگان قانونمندتری هستند و به‌ زودی تخفیف‌های ویژه بیمه‌ای می‌‏گیرند. این جمله را سلیمانی، رئیس بیمه مرکزی گفته و به کلید خوردن تغییرات بیمه شخص ثالث اشاره ‏کرده است. حالا کارشناسان بیمه‌ای در حال نوشتن قانونی هستند که بر اساس آن رانندگان ماهر و ‏قانونمند به جای خودرو، تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون قدیمی، تخفیف‌های بیمه شخص ثالث را ‏به خودرو‌هایی می‌داد که سابقه تصادف نداشتند، اما این قانون انتقاد‌های زیادی به دنبال داشت. از ‏جمله این‌که رانندگان قانونمند با خرید خودروی جدید ناچارند تخفیف‌های بیمه‌ای‌شان را به رانندگان ‏دیگر منتقل کنند.

ضمن این‌که قانون قدیمی و تخفیف‌های بیمه‌ای به خودرو موجب شده است که خرید ‏خودرو‌های فرسوده صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. حالا کارشناسان بیمه مرکزی دست به کار تغییر ‏این قانون شده‌اند و رئیس بیمه مرکزی می‌گوید خانم‌ها به دلیل قانونمندی در رانندگی برنده قانون جدید ‏خواهند بود. البته احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات ناجا با تأیید قانونمندتر بودن زنان در رانندگی می‌گوید: «حدود ٩٠‌درصد متوفیان سوانح رانندگی مرد هستند و تنها ١٠‌درصد فوتی ناشی از ‏تصادفات جاده‌ای مربوط به خانم‌هاست.»

ماجرای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث راننده‌محور چیست؟

‏ چند روز پیش بود که رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد که بیمه شخص ثالث از‌ سال آینده به صورت آزمایشی به جای خودرو به راننده داده می‌شود. خبری که نگرانی زیادی در میان خانوار‌های ایرانی ایجاد ‏کرد و بسیاری گمان می‌کردند که با اجرای این طرح ناچارند چندین حق بیمه پرداخت کنند. نگرانی‌هایی که سلیمانی رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به آن اعلام کرد که به هیچ عنوان این بحث مطرح ‏نیست که برای هر نفر یک بیمه‌نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و ‏رانندگان پرخطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می‌شود. او همچنین ‏به این نکته هم اشاره کرده که راننده‌محور بودن بیمه شخص ثالث، به این معنا است که خودرو بیمه ‏دریافت نمی‌کند؛ بلکه خود راننده است که بیمه‌نامه را دریافت می‌کند و بسیاری از راننده‌ها هستند که با ‏خودرو‌های ارزان‌قیمت، خوب رانندگی می‌کنند و کمترین تخلف را دارند، اما برخی از افراد حتی با ‏خودرو‌های گرانقیمت، بد رانندگی می‌کنند و افراد پرخطر محسوب می‌شوند‎.

رئیس کل بیمه مرکزی تأکید اصلی موضوع راننده‌محور بودن بیمه شخص ثالث را به قانون برنامه ششم ‏توسعه نسبت داده و گفته است که با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده، از‌ سال آینده بیمه شخص ‏ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد گرفت. آن‌گونه که رئیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید، زن یا مرد ‏بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و ‏راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند، هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد‎.

بیمه‌نامه‌های راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟ ‏

زمان اجرای آزمایشی بیمه نامه راننده‌محور هنوز مشخص نیست و آن‌گونه که رئیس‌کل بیمه مرکزی ‏اعلام کرده، کارشناسان این مجموعه هم اکنون درحال تدوین آیین‌نامه آن هستند. جزییات این طرح ‏هنوز از سوی بیمه مرکزی اعلام نشده، اما شنیده‌ها حاکی است یکی از سناریو‌های مطرح شده در ‏این زمینه آن است که برای یک خودرو، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در نظر گرفته شود ‏که مجموع خرید بیمه‌نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل با قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث باشد. ‏

بیمه برای رانندگان ماهر ارزان‌تر می‌شود

حالا سوالی که ذهن بسیاری از مردم را به خود درگیر کرده این است که از این پس مبلغ بیمه‌نامه بر ‏اساس چه شاخص‌هایی تعیین خواهد شد و آیا با اجرای این طرح مردم ناچارند حق بیمه بیشتری را ‏پرداخت کنند؟ تنها چیزی که فعلا مشخص است این است که از این بعد تعرفه بیمه شخص ثالث برای ‏رانندگان قانونمند ارزان می‌شود. ‏

یک مقام مسئول در بیمه مرکزی در این رابطه می‌گوید: «هنوز معیار خاص این نوع ‏بیمه‌نامه به صورت کامل نهایی نشده است، ولی به‌طور قطع امتیازات خوبی برای افرادی که در ‏رانندگی دقت کافی داشته و نمرات منفی کمتری دارند، در نظر گرفته می‌شود تا حق بیمه برای آن‌ها ‏اقتصادی و به‌صرفه باشد. البته رانندگان هم باید آموزش‌های لازم را ببینند تا در حین رانندگی دچار ‏خطای کمتری شوند‎.»

امتیاز‌های منفی و مثبت پلیس راهنمایی و رانندگی به رانندگان یکی دیگر از پایه و اساس‌های تعیین ‏حق بیمه راننده‌محور می‌تواند باشد که بعد از نهایی شدن آیین‌نامه چگونگی محاسبه این شاخص‌ها در ‏مبلغ حق بیمه مشخص می‌شود. ‏

زنان تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند؟ ‏

آن‌گونه که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده زنان نسبت به مردان با احتیاط‌تر رانندگی می‌کنند و ‏همین مسأله موجب خواهد شد که حق بیمه کمتری پرداخت کنند. نگاهی به آمار‌های اعلامی از طرف ‏رئیس اداره تصادفات ناجا نشان می‌دهد که حدود ٩٠‌درصد متوفیان ناشی از تصادفات در تهران مرد و تنها ١٠‌درصد فوتی ‏ناشی از تصادفات جاده‌ای مربوط به خانم‌هاست. آن‌گونه که سرهنگ احسان مومنی به «شهروند» ‏می‌گوید: «در ٩ماهه امسال، ٤٣‌درصد متوفیان حوادث رانندگی مربوط به عابرین پیاده، ٣٩‌درصد ‏مربوط به موتورسیکلت‌سواران و ١٨‌درصد مربوط به خودروهاست.» ‏

جوان‌تر‌ها تخفیف بیشتری می‌گیرند

سن رانندگان از دیگر شاخص‌هایی است که رئیس کل بیمه مرکزی آن را در تعیین حق بیمه موثر ‏دانسته است. جالب است که بدانید ٤٠‌درصد متوفیان حوادث رانندگی در تهران سن بالای ٥٠سال، ‏حدود ٢٦‌درصد سن بین ١٨ تا ٣٠‌سال را داشته‌اند. با توجه به این آمار، شاید بتوان ادعا کرد که ‏جوان‌تر‌ها احتیاط بیشتری را در رانندگی داشته و می‌توانند از تخفیف بیشتری بهره‌مند شوند.

سهم هر مصدوم حوادث از منابع بیمه شخص ثالث چقدر است؟

برپایه آخرین آمار‌های بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال گذشته ١٢‌هزار و ‏‏٦١٦‌میلیارد و ٩٤٠‌میلیون تومان بود که باید ١٠‌درصد آن طبق قانون به وزارت بهداشت واریز شود؛ ‏یعنی ١٢٦١‌میلیارد و ٦٩٤‌میلیون تومان‎.

با توجه به این‌که طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور پارسال ٣٣٥‌هزار و ٩٩٥ نفر در حوادث ‏جاده‌ای مصدوم شده‌اند، به این ترتیب سرانه هر مصدوم از پولی که بیمه‌ها می‌دهند، سه‌میلیون و ‏‏٧٥٥‌هزار تومان است‎. پرداخت این مبلغ در شرایطی است که رشته بیمه شخص ثالث جزو رشته‌های زیانده در صنعت بیمه ‏به شمار می‌رود. جای تأمل دارد؛ زیرا ضریب خسارت در این رشته به ٩٣,١‌درصد رسیده است‎.

صنعت بیمه در سال گذشته درمجموع ٢١‌میلیون و ٤٠٨‌هزار و ٩٢٤ فقره بیمه‌نامه شخص ثالث ‏صادر کرد و بابت ٩٤١‌هزار و ٦٢٠ فقره پرونده نزدیک هشت‌هزار و ٨٦٧‌میلیارد تومان خسارت ‏به بیمه‌گذاران پرداخت‎.

همچنین بر اساس آخرین آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی ‏در نیمه نخست امسال هشت‌هزار و ٨٤١نفر و تعداد مصدومان ناشی از این حوادث ١٩٤‌هزار و ‏‏٢٩٨نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ١,٧‌درصد و ٨.١‌ درصد رشد دارد‎.

با این اوصاف می‌توان گفت؛ با وجود آن‌که حدود ٢٢‌درصد از درآمد ناشی از بیمه شخص ثالث بابت ‏کاهش تلفات جاده‌ای و نیز درمان مصدومان ناشی از آن هزینه می‌شود، اما نه فقط حوادث رو به ‏کاهش نگذاشته بلکه هزینه ناشی از درمان مصدومان نیز رو به افزایش است.

چه شد که بیمه شخص ثالث زیانده شد؟

‎ ‎بیمه مرکزی می‌گوید، بیمه شخص ثالث که حدود ٣٧,٤‌درصد از سبد بیمه کشور را به خود اختصاص ‏داده، زیانده است. زیانی که ناشی از عدم افزایش قیمت حق بیمه متناسب با نرخ دیه است. ‏نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ١٣٨٢ تا ١٣٨٥، افزایش رشد حق بیمه شخص ثالث ‏متناسب با رشد میزان دیه بود؛ اما در سال ١٣٨٦ با وجود افزایش ١٣.٣‌درصدی مبلغ دیه، هیأت‌‏وزیران با مصوبه‌ای مانع افزایش حق بیمه شد. البته در سال ٨٨ نیز با توجه به عدم تغییر مبلغ دیه، ‏حق بیمه شخص ثالث نیز تغییری نکرد‎. ‎‏ اول آبان ١٣٩٠ بود که با توجه به مبلغ دیه در ‏ماه‌های حرام از ٦٠٠‌میلیون ریال به ٩٠٠‌میلیون افزایش یافت و شرکت‌های بیمه متعهد شدند سقف ‏تعهدات بدنی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر خود را برای مدت ٥ماه پایانی آن‌سال بدون دریافت ‏حق بیمه اضافی به ٩٠٠‌میلیون ریال افزایش دهند‎.

در سال ١٣٩١ بر‌ اساس صورت‌جلسه مشترک ‏شرکت‌های بیمه، با وجود افزایش ٤٠‌ درصدی مبلغ دیه، حق بیمه شخص ثالث به میزان ٢٥‌ درصد ‏نسبت به سال ١٣٩٠ افزایش یافته است. ‎ در سال ١٣٩٢ علاوه بر تخفیف اعمال‌شده در سال ١٣٩١‏، با توجه به بند ٨٤ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور، مبلغ حق بیمه با اعمال ٥‌درصد تخفیف ‏محاسبه شده است. ‎ در سال ١٣٩٣ هم با وجود افزایش ٣١.٦‌ درصدی مبلغ دیه، درصد افزایش مبلغ ‏حق بیمه رشته شخص ثالث حداکثر ٢٤‌درصد نسبت به سال ١٣٩٢ بوده است‎.‎‏ در سال‌های ١٣٩٤ الی ‏‏١٣٩٧، رشد مبلغ دیه به ترتیب ١٠، ٢/١٥، ٥/١٠ و ١٠‌درصد بوده است. ‎

افزایش خسارت با وجود کاهش مرگ‌ومیر‌ها ‏

‏آمار‌ها حاکی از آن است که تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی در سال‌های ٨٧ تا ٩٦ به‌طور متوسط ‏سالانه کاهش ٤‌درصدی را یافته؛ این درحالی است که تعداد مصدومان حوادث رانندگی به‌طور ‏متوسط سالانه رشد ٢,٣‌ درصدی را تجربه کرده است. بیمه مرکزی می‌گوید، با وجود کاهش تعداد ‏متوفیان ناشی از حوادث رانندگی، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بابت دیه فوت و جرح، کاهش ‏قابل توجهی پیدا نکرده؛ چراکه در ازای کاهش تقریبا ٢٠٠نفری در تعداد متوفیان حوادث در این ‏مدت، تعداد مصدومان حدود ١٠٠ نفر افزایش پیدا کرده و در نتیجه مجموع مبالغ خسارت پرداختی ‏شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد (به موازات افزایش ٥.٣  برابری مبلغ دیه) ٥.٩ برابر ‏شده است. ‏


انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۰۰ درصدی صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در تبیین اقدامات معاونت سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان از افزایش ۱۰۰ درصدی صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، مهدی کرامتی در خصوص اقدامات معاونت توسعه و سیاست‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: با برگزاری سومین جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در پنجم دی ماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس‌جمهور و تصویب آئین‌نامه جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، شیوه‌نامه تخصیص حمایت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و شیوه‌نامه برخورداری قراردادهای تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه از اعتبار مالیاتی، بخش مقررات‌گذاری قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تکمیل و فرایند اجرای آن تا حد زیادی تسهیل شد.

وی افزود: برگزاری ۱۹ جلسه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های منع رقابت بخش دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله تصمیم‌گیری در خصوص خروج مؤسسه صاپا (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) از بازار مانیتورهای علائم حیاتی طی ۱۸ ماه و محدودسازی سهم مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) در بازار پادزهر مار و عقرب به حداکثر ۳۳ درصد، تصویب چهار طرح سرمایه‌گذاری فناورانه سازمان‌های توسعه‌ای و تصویب هشت طرح سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم دانش‌بنیان جهت برخورداری از اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان از دیگر اقدامات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری محسوب می‌شود.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از اعطای موافقت اصولی به ۱۴ طرح سرمایه‌گذاری فناورانه جهت برخورداری از اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و گفت: تصویب اعطای مجوز تأسیس به پنج صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و ۱۵ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی از دیگر اقداماتی است که در راستای تقویت نهادهای تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه این اقدامات با افزایش ۱۰۰ درصدی صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده‌ایم، تصریح کرد: افزایش ۳۰۰ درصدی پذیرش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صندوق‌های پژوهش و فناوری در این سال نسبت به سال قبل، فعالیت هفت پارک علم و فناوری در زمینه کارگزاری جهت دانش‌بنیان‌شدن واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، ابلاغ ۳۵ قرارداد تولید بار اول به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار و صرفه‌جویی ارزی هزار و ۳۰۰ میلیون دلاری، اجرایی‌سازی برنامه برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان با عقد موافقت‌نامه معاونت علمی با استان‌های یزد، کرمان، آذربایجان شرقی، مرکزی و زنجان جهت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در این استان‌ها و تأمین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر ثمرات و نتایج اقدامات این بخش در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان بوده است.

لازم به ذکر است، «توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان»، «توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های دانش‌بنیان» و «تقویت ابزارهای تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان» از محورهای اصلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که در خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و فرایند اجرایی‌سازی آن کلید خورد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان متولی اصلی حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نقشی کلیدی در اجرایی‌سازی این قانون بر عهده دارد.

کد خبر 739338

دیگر خبرها

  • اجرای پویش چشم به راهیم در جاده‌های استان یزد
  • صدور ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی در شبکه بانکی
  • راهکار استقلال برای حل شدن ماجرای بدهی به سانتاکلارا
  • ۷ مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید در استان مرکزی صادر شد
  • ثبت بیشترین تخلف رانندگی در کمربندی غربی شیراز
  • ماجرای نامه عجیب دختر رضاخان به امام خمینی چه بود؟
  • ماجرای نامه دختر رضاخان به امام خمینی (س) + عکس
  • وضعیت نامناسب تامین داروی بیماران تالاسمی / سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی به تعهداتشان عمل نکردند
  • ◄ اصطلاحات بیمه/ بخش اول
  • افزایش ۱۰۰ درصدی صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری