Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تغییر نحوه تعیین محکومیت برای رانندگانی که در زمان وقوع جرم مست بوده‌اند، در بررسی‌های جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

حسن نوروزی درگفت‌وگو با ایسنا، درباره جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه طرح کاهش آمار زندانیان با حضور  معاونت پارلمانی وزارت دادگستری، معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان مرکز تحقیقات اسلامی قم، نماینده حقوقی وزارت اطلاعات، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون حقوقی سازمان زندان‌های کشور مورد بحث بررسی قرار گرفت و تا ماده ۱۷ این طرح به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موضوع دستبند الکترونیکی و موضوع حبس در خارج از زندان به دلیل نبود آمادگی و عدم وجود الزامات به تصویب نرسید. در خصوص اصلاح ماده ۱۱ این قانون دادگاه‌ها مکلف هستند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در مورد جرایم غیرعمد درجه هفت، هشت و کلیه جرایم غیرعمدی به جز جرم موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی راننده یا متصدی وسایل موتوری که در زمان وقوع جرم مست بوده‌اند به جای مجازات حبس به جایگزین مجازات حبس، محکوم کنند. در تبصره این ماده بیان شده که صدور حکم مجازات جایگزین حبس نسبت به جرایم غیرعمدی برای دادگاه الزامی نیست.

نوروزی ادامه داد: در اصلاح ماده ۱۲ این طرح تاکید بیان می‌شود در جرایمی که جزای آن‌ها صرفا شلاق تعزیری، جزای نقدی، شلاق تعزیری همراه با جزای نقدی و نیز در جرایمی که جزای آنها حداکثر یکسال حبس است اگر متهم به وسیله قرار تامین آزاد نشده باشد، بلافاصله کیفرخواست صادر شده و با پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه این پرونده‌ها را در همان روز رسیدگی کرده و حکم را صادر می‌کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در اصلاحات ماده ۱۴ بیان می‌شود محکومانی که باقیمانده زمان حبس یا بازداشت بدل از جزای نقدی آن‌ها کمتر از چهارماه باشد در صورت احراز حسن اخلاق با موافقت اجرای احکام قاضی و پیشنهاد شورای طبقه‌بندی زندان و تایید دادستان به محکوم مرخصی داده می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رانندگان مست كميسيون حقوقي و قضايي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۴۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌ قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • دلخوش : عملیات "وعده صادق" به اسراییل فهماند سمبه ایران چقدر پر زور است +فیلم
  • قانون مهریه 2 الی 3 سال است که معطل مانده/ نماینده مجلس: منتظر هستیم؛ فعلا دست هیئت رئیسه است
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره حکم اعدام توماج صالحی
  • توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره حکم توماج صالحی
  • بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان‌غربی
  • نماینده مجلس: از فراجا برای اجرای طرح نور حمایت می‌کنیم
  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟