مشکل گرانی چگونه حل میشود؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۵۶۴۸
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر میرسد یکی از دلایل تعلل و دیده نشدن جوش و خروش کافی میان مسئولان برای سامان دادن به این وضعیت، عدم درک و تجربه مستقیم و شخصی آنان از فشار سنگین مشکلات معیشتی است.
کافی است سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل میشود و برای این که جنسی را ارزانتر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است! مردم از خود میپرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمیروند؟! آیا برای آنان طعامهای بهشتی نازل میشود؟!
بی شک یکی از مشکلات اصلی این جاست که حقوق دریافتی مدیران با آن چه که تودههای مردم دریافت میکنند و با آن زندگی خود را میگذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمیکنند، مشکل جای دیگری نیز هست و آن این که بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آن چه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت میکنند نیز بی نصیب هستند، موضوعی که نوبخت معاون رئیس جمهور در سفر به کرمان از آن پرده برداشته و گفت: تازه فهمیده است برخی مردم تنها با یارانه زندگی میکنند!
چاره کار چیست؟! چاره کار روشن و واضح است، مسئولین دولتی اگر یک ماه –فقط یک ماه- با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوختهای که من حیث یحتسب و لایحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند بی شک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید، چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود، فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد؟!
زندگی سخت مفروض و پیش فرض نیست که اگر این گونه بود مدیران دولتی نیز در سختی زندگی میکردند، پس راه وجود دارد، ولی متاسفانه برخی مدیران این راهها را برای زندگی خود به کار میبندند و، چون از زندگی دیگران خبری در دست ندارند نیازی هم نمیبینند که به حل این «مشکلات مردم» همت بگمارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلیل عدم اطلاع از مشکلات مردم یکی از دلایل جهل مسئولین نسبت به مشکلات مردم زندگی اشرافی برخی از مدیران است، یک مدیر اشرافی که در حصار محافظین و در خودروی آخرین مدل طی طریق میکند و محل گذر او نیز خیابانهای شمال شهر بوده و به ندرت به مرکز شهر میآید و در این حضور –با عبور از خط ویژه- نیز مردم را به مدد حضور محافظین نمیبیند از مشکلات تودههای مردم نیز خبردار نخواهد بود. زندگی اشرافی برخی مسئولین، آنها را از مشکلات مردم بیخبر کرده و نسبت به تامل در اطراف حل این مشکلات نیز بی نیاز میسازد.
بعد از ۶ سال تازه فهمیدند! پنجشنبه هفته گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفر یک روزه به جنوب کرمان از طرحهای اقتصاد مقاومتی قلعه گنج بازدید و طرح آبرسانی به این شهر را افتتاح کرد. سفری که البته تنها محدود به افتتاح چند پروژه نشد و به گفته نوبخت، شناختی دقیقتر از مشکلات مردم را به دنبال داشت شناختی که دیر و با فاصله حدود ۶ ساله از آغاز به کار دولت کنونی روی داده است!
نوبخت در جنوب کرمان گفته است: این سفر باعث شد مسائلی را که در برنامهها ندیده بودیم ببینیم و اکنون از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شدیم.
وی حتی از برج نشینی خود انتقاد کرده و گفته است: این سوال برای من بوده که چگونه میتوانم در طبقه دهم ساختمانی در تهران بنشینم و برای مردم کپرنشین مناطق محروم کشور برنامهریزی کنم!
نوبخت با بیان اینکه برخی مسئولان خود را از جنس مردم نمیدانند و هیچ حسی نسبت به مردم محروم ندارند عنوان کرد: قطعا عذر چنین مدیرانی را میخواهیم.
معاون رئیس جمهور حتی برای قرابت بیشتر با مردم قلعه گنج، به خاطرات کودکی خود نیز متوسل شد تا شاید سخنانش باور پذیرتر باشد. هرچند خود نیز در ادامه اعتراف کرد که «البته ما در شهر زندگی میکردیم و مشکلات ما به اندازه این کودکان نبود، اما زندگی سختی داشتیم».
زندگی برخی وابسته به یارانه است در شرایطی که حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در ایام انتخابات سال ۹۲ پرداخت یارانهها را پدیدهای افتخار آمیز ندانسته و گفته بود: «آن چنان رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد و آن چنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار خواهد گرفت که اصلا به ۴۵ هزار تومان یارانه نیاز نداشته باشند» نوبخت در حاشیه سفر به کرمان به پرداخت یارانه توسط دولت افتخار کرده و گفت: «با مشاهده وضعیت مردم در جنوب استان کرمان متوجه شدم که درآمد برخی خانوادههای این منطقه وابسته به یارانه هاست و از این رو به پرداخت یارانهها افتخار میکنم».
با گذشت نزدیک به شش سال از آغاز به کار دولتی که قرار بود چنان رونق اقتصادی ایجاد کند تا مردم نیازی به دریافت یارانه نداشته باشند نوبخت میگوید؛ عایدی برخی مردم از محل این یارانهها است و با این جمله تکلیف وعده داده شده در خرداد ۱۳۹۲ به وضوح دیده و لمس میشود.
سخنان نوبخت موید آن است که اشرافیگری برخی مسئولین و برج عاج نشینی، آنان را از مردم و مشکلاتشان دور میسازد و زمینه ساز آن میشود که پس از ۶ سال و زمانی که با مشکل مردم و برای ساعاتی محدود مواجه شدند احساساتی شده و سخنانی بگویند بی آن که این سخنان در مقام اجرا نیز خود را نشان دهند.
نوبخت از مسئولینی گفته است که درد مردم را نمیدانند و باید عذرشان خواسته شود و روی سخن و سوال این جا است که این مسئولین در ۶ سال گذشته در کدام سمتها کار میکردهاند و چه کرده اند و عذر کدامشان خواسته شده است؟!
تبعات اشرافیگری مسئولینان تهایی ندارد رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود به مسئله «اشرافی گری مسئولین» اشاره و خطرات این رویکرد برای کشور را بر شمرده اند.
ایشان ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: «یک مسئله مهمّ دیگری که فقط مسئله شما نیست و مسئله کشور است، مسئله اشرافیگری است؛ بلای اشرافیگری، بلای بزرگی است. برای بنده تصویر یک ساختمانی را که با پول بیتالمال در یک نقطهای ساخته شده است آوردند، من حیرت کردم واقعاً که چطور جرئت شده است، چطور دست و دل کسی به او اجازه داده است که پول بیتالمال را صرف یکچنین چیزی بکند. مسئله اشرافیگری اگر چنانچه رایج شد، جزو سبک زندگی ما شد، آثار و تبعات آن و ریزشهایی که به وجود میآید، دیگر انتهایی ندارد، خیلی مشکل است، خیلی کار را مشکل خواهد کرد؛ این را بایست [در نظر]داشته باشید.»
معظم له یک فروردین سال جاری نیز در جوار حرم مطهر رضوی علیه السلام تصریح کردند: «یکی از مشکلات ما رفاهطلبیِ افراطی است؛ یکی از مشکلات ما اشرافیگری است. اشرافیگری متأسّفانه از طبقات بالا سرریز میشود به طبقات پایین؛ آدم متوسّط - [یعنی]از قشرهای متوسّط- هم وقتی میخواهد میهمانی بگیرد، وقتی میخواهد عروسی بگیرد، مثل اشراف عروسی میگیرد. این عیب است، این خطا است، این ضربه به کشور میزند. زیاد مصرف کردن، زیادی خواستن، زیادی خوردن، زیادی خرج کردن، جزو عیوب مهمّ ما است در سبک زندگیمان.»
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به همین موضوع اشاره و تصریح کردند: «جلوی اشرافیگری باید گرفته بشود؛ اشرافیگری بلای کشور است. وقتی اشرافیگری در قلّههای جامعه بهوجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه؛ [آنوقت]شما میبینید فلان خانوادهای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتی میخواهد پسرش را داماد کند یا دخترش را عروس کند یا فرض کنید مهمانی بگیرد، مجبور است به سبک اشرافی حرکت بکند. وقتی اشرافیگری فرهنگ شد، میشود این. جلوی اشرافیگری باید گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که میدهند، باید ضدّ این جهت اشرافیگری باشد؛ کمااینکه اسلام اینجوری است.»
معظم له ۲۵ آذر ۱۳۷۹ نیز در خطبههای نماز جمعه به مسئولین توصیه کردند خود را با اقشار ضعیف جامعه مقایسه کنند و در این زمینه فرمودند:: «صاحبان مناصب در نظام حق، حق ندارند خودشان را با اعیان و اشراف مقایسه کنند و بگویند، چون اشراف و اعیان این گونه خانه و زندگی دارند و این طور گذران میکنند، پس ما هم که صاحب این منصب و این مسئولیت در جمهوری اسلامی یا در نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی هستیم، سعی کنیم مثل آنها زندگی کنیم؛ یا این که، چون رؤسا و مسئولان و وزرای کشورهای دیگر در نظامهای غیر الهی و غیر حق این طور زندگی میکنند، این طور خوشگذرانی میکنند و این گونه از امکانات مادی استفاده میکنند، ما هم بایستی همان طور زندگی کنیم؛ نه. حق ندارند زندگیشان را با اعیان و اشراف و متمکّنان و یا با منحرفان اندازهگیری کنند. پس با چه کسانی باید زندگی خودشان را اندازه بگیرند؟ «ان یقدّروا انفسهم بضعفهًْ النّاس»؛ با مردم معمولی، آن هم ضعیفها و پایینترهایشان.»
در زمینه اشرافیگری مسئولین، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان متمادی گذشته بارها سخن گفته اند، زمانی که مدیران و مسئولین دولتی زندگی اعیانی و اشرافی داشته باشند این زندگی اشرافی زمینه ساز آن خواهد شد که میان اقشار مختلف مردم شکاف ایجاد شده و افرادی که زندگی تجملی ندارند و یا درآمد آنان منطبق با چنین زندگی اشرافی نیست دست به کارهای دیگری بزنند، در چنین بزنگاههایی گرانفروشی، احتکار، سرقت و دستبرد به اموال دیگران و ... رخ میدهد و بی شک مسئول نخست چنین خطراتی در جامعه مدیرانی هستند که زندگی اشرافی را از راس به بدنه تزریق کرده اند.
مشکلات کنونی اقتصادی کشور زمینه ساز تضعیف انسجام ملی میشود، مردم میگویند ما در مشکلات فراوان زندگی میکنیم و مسئولین خبری از این مشکلات ندارند، اگر مدیر دولتی یک ماه با حقوق کارمند و کارگر زندگی کند بی شک به فکر آن خواهد افتاد که این مشکل را حل کند و، چون که صد آمد نود هم پیش ما است، هنگامی که مشکل این مدیر حل شد مشکل مردمی که سالها است با حقوق یک ماهه این مدیر زندگی کرده اند و دم بر نیاوردهاند نیز حل خواهد شد!
خیر و موهبت دیگری که زندگی مسئولین در حد و سطح مردم برای کشور میتواند به همراه داشته باشد این است که احساس تبعیض در مردم از بین میرود، مردم زمانی که ببینند مسئولین و مقامات دولتی در حالی که از امکانات و رانتهای فراوان میتوانند برخوردار شوند بر نفس خود لگام زده و، چون مردم عادی زندگی میکنند مشکلات را بهتر تحمل کرده و صبورتر میشوند و طبیعتا دشمن نیز در رسیدن به هدف که همان فشار به مردم و در نتیجه تغییر در محاسبات نظام است ناکام میشود. البته مردم نیز در این ماجرا بدون نقش نیستند و در انتخاب نمایندگان و مسئولین مختلف، ساده زیستی و دوری از اشرافیگری را به عنوان یک اصل مهم و اساسی باید مدنظر داشت و فریب برخی شارلاتان بازیها را نخورد.
منبع: کیهان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وضعیت زندگی قدرت خرید حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۵۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه معادن
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: امید ظفر با بیان این مطلب گفت: بیش از ۶۰ درصد چرخش اقتصادی استان، متعلق به حوزه صنعت و معدن بوده و بر این اساس حل مشکلات این صنعت ضروری است.
وی بر لزوم رفع مشکلات از طریق تعامل و تفکر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اگر تعامل نباشد، هیچ اتفاق مثبتی بین بخش خصوصی و دولت روی نمیدهد.
ظفر یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون معادن و فلزات را حل مشکلات بخش خصوصی و انعکاس این مشکلات به مسئولان و طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بهعنوان عالیترین پارلمان بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه یکی از موانع و چالشهای رشد تولید، بروکراسی پیچیده اداری است که سالهاست مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی را رنج میدهد، گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی بر رفع این مشکل اهتمام ورزند. با توجه به گستردگی واحدهای تولیدی در شهرستانهای استان، امیدواریم در سال جدید از طریق کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، ایجاد خانه صنعت و معدن در شهرستانهای صنعتی پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در ادامه تأکید کرد: بحث افزایش حقوق دولتی یکی از مشکلات اساسی حوزه معادن است که متأسفانه این مسئله ادامهدار است و باعث شده بهای محصول تمامشده بیشتر شود، بههمین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند، لذا بهعنوان یک مسئله اصلی مورد پیگیری کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت.
نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی
ظفر اذعان کرد: نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی نیز دیگر مشکلاتی است که در این زمینه فعالان حوزه معدن از نبود رویه واحد در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی که طبق قانون نیازمند دریافت استعلامهای مختلف از دستگاههای اجرایی مانند ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و… انتقاد کرده و مراتب اعتراض را به کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز ارسال میکنند. وی اضافه کرد: بر همین اساس وفق ماده ۲۴ مکرر قانون معادن آمده است، اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاههای اجرایی باشد، باید آن سازمانها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کرده و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند. چراکه در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمانهای مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، بحث معارضان محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن است که متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعالیتهای معدنی کرده، صورت نگرفته است
.
رفع مشکل ناترازی انرژی، صاحبان صنایع و معادن استان
ظفر یکی از مهمترین مطالبه صاحبان صنایع و معادن استان را مشکل ناترازی انرژی دانست و افزود: باتوجه به رصدهای انجامگرفته توسط این کمیسیون، خوشبختانه واحدهای تولیدی و صنایع بیشترین همکاری را با دستگاههای اجرایی و زیرساختی استان از جمله شرکت گاز استان در راستای صرفهجویی انرژی و گاز در سال گذشته داشته است، اما متأسفانه این ناترازی انرژی در فصول سرد و گرم سال بعضاً بدون اطلاع صاحبان صنایع اجرایی شده و موجب تحمیل خسارات زیادی به واحدهای تولیدی میشوند. در سال گذشته پیگیریهای خوبی در این زمینه انجامگرفته، اما بهدلیل برخی مشکلات اداری تاکنون نتیجهبخش نبوده و ما در سالجاری همچنان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
مشکل ناترازی انرژی
وی با تأکید بر اینکه بزرگترین مشکل استان این است که ما نمیتوانیم از ظرفیتهای ایجادشده استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در استان آذربایجانشرقی حدود دو الی سه ماه در حوزه آب و برق مشکلداریم و عملاً صنعت فولاد سه ماه تعطیل و از مدار خارج میشود، لذا ما خواستار اجرایی کردن ماده ۲۵ هستیم، همچنین امید است، قراردادهای شرکتهای خدماترسان با بنگاههای اقتصادی ۱۲ ماهه شود.
وی بر لزوم تهیه برنامه قطعی احتمالی گاز واحدهای صنعتی در فصل تابستان امسال و ابلاغ بهتمامی واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از قطعی گاز واحد صنعتی و تولیدی توسط شرکت گاز استان، بهمنظور جلوگیری از ناترازی گاز مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد.
ظفر از تداوم پیگیریها در خصوص عدم افزایش قیمت بهای گاز صنایع و فولاد استان تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: حذف موضوع اخذ و اصرار بر پرداخت مابهالتفاوت گاز مصرفی سال قبل توسط واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به فروش محصول در ماههای قبل از افزایش هزینه بهای گاز مصرفی واحدهای مورد اشاره، وفق اصل حقوقی عدم عطف به ماسبق نشدن قانون، توسط شرکت گاز استان، از جمله مهمترین برنامههای کمیسیون معادن و فلزات در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز گفت: پیگیری اجرایی کردن ماده ۲۴ در سال گذشته انجامگرفته، با این حال لازم است امسال مجدداً نسبتبه عملیاتی کردن این ماده از طرف کمیسیون اقدام کنیم.
وی با اشاره به متن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کار گفت: قرار بود آییننامه اجرایی این قانون ظرف سهماه توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود، اما در نهایت بعد از ۵ سال این آییننامه تصویب شد. این موضوع امسال مجدداً در اتاق بازرگانی تبریز و همچنین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
ظفر با بیان اینکه سال گذشته بحثهای خوبی در خصوص حق رأیدار کردن نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن مطرح شده بود، افزود: امسال هم تلاش خواهیم کرد تا نسبت به این امر، شورای عالی معادن کشور اقدامات قانونی انجام دهند. در کنار این موضوع تلاش میکنیم در سال جدید نسبت به تشکیل شورای معادن در استان اقدام شود.