Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پارسینه»
2024-03-29@13:37:59 GMT

پرونده‌ی قاچاق گوشی بسته شد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۶۵۳۴

پرونده‌ی قاچاق گوشی بسته شد

رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها و پس از آن تجهیزات سیم‌کارت‌خور، به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسوولان ارائه شده بود که ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما بارها و در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشت. اگرچه محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت این مسوولیت برعهده وزیر جوان دولت دوازدهم نهاده و از سال گذشته در چندین مرحله اجرایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، با هدف شناسنامه‌دار شدن یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده‌سازی و اجرا شد. درواقع مهم‌ترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود. به این صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، درصورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نمی‌شود. البته مقرر شد پس از اجرای موفق این طرح برروی گوشی‌ها، برای سایر تجهیزات سیم‌کارت‌خور هم مورد استفاده قرار گیرد.

اما در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشی‌های موبایل، شناسه گوشی‌های قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می‌شد و هم با یک شناسه، می‌توانستند ده‌ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان‌که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود. در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به‌صورت همزمان، میزان تخلفات از طریق فنی به صفر می‌رسد، زیرا شبکه فقط به زوج معتبر سیم‌کارت و گوشی سرویس می‌دهد و جعل IMEI نیز فایده‌ای نخواهد داشت.

از سوی دیگر، تا قبل از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می‌رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می‌رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. براساس داده‌های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشی‌های تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.

به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه‌رشد گوشی‌های تلفن همراه و ضابطه‌مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشی‌های موجود و جلوگیری از حضور گوشی‌های تقلبی زیان‌آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشی‌های سرقتی، بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران و قانونمند شدن بازار از جمله مزیت‌های طرح رجیستری محسوب می‌شود.

هم‌چنین، اشتغال‌زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات پس از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی به‌صورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از دیگر مزایای اجرای طرح رجیستری است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قاچاق گوشی رجیستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۶۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وصول ناقص عوارض و حجم بالای واردات مسافری موبایل

هرچند اخیرا دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بر اساس ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر وصول حقوق ورودی ۳۰ درصدی از موبایل بالای ۶۰۰ دلار در رویه مسافری تاکید کرده اما وضعیت وصول عوارض قانونی این رویه در سال گذشته مشخص نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق ورودی واردات تلفن همراه، در دو رویه مسافری و تجاری را بر اساس ارای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر واردات گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ کرده است.  بر این اساس طبق حکم قانون بودجه 1402 ، بایستی در رویه مسافری برای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای 600 دلار 2 برابر عوارض در رویه تجاری، یعنی حقوق ورودی 30 درصدی وصول شود.

تفسیر رای غلط از میزان حقوق ورودی مسافری درسال 1402 طی بازه زمانی قابل توجه حداقل 6 ماهه در سال گذشته، باعث هدر رفتن میلیاردها تومان عوارض برای دولت شد.

یک بررسی اولیه نشان میدهد حجم واردات تلفن همراه در رویه مسافری در طی سنوات اخیر عدد قابل توجهی بوده است.

درسال 1401، تعداد 550 هزار عدد گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری به ارزش347 میلیون دلار  با میانگین ارزش عددی 630 دلار وارد کشور شده است.
درسال 1402 ، تعداد 466 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش 270 میلیون دلار به شیوه مسافری  میانگین ارزش عددی هر دستگاه حدود 570 دلار به صورت قانونی وارد کشور گردیده است.
این درحالیست که در سال 1401 ، در بازارهای منطقه ای و  جهانی،  ایفون 13 بیشتری یافت میشد و به جهت عدم مشکل رجیستری، مسافرین ورودی از این قبیل گوشیها بیشتر وارد میکردند. شاید برهمین اساس میانگین کالای وارداتی مسافری حدود 630 دلار شده اما با بررسی سال 1402 و در شرایطی که اساسا ایفون 14و 15 امکان ورود و رجیستری ندارد میانگین کالای وارداتی مسافری حدود 570 دلار شد. همین نکته نشان می‌دهد قسمت مهمی از واردات مسافری تلفن همراه به موبایل بالای 600 دلار اختصاص داشته است.


با این مقایسه آماری میتوان به اهمیت وصول دقیق عوارض واردات تلفن همراه در رویه مسافری پی برد.

لازم به ذکر است، بر اساس ابلاغیه اولیه در خصوص تلفن همراه بالای 600 دلار،  در رویه  مسافری عوارض 8 درصدی  و در رویه  تجاری عوارض  15 درصدی وصول شده است.
هرچند  در زمان ابلاغ بخشنامه اولیه (تیرماه 1402)  ضمن اعتراض مکتوب و پیگیریهای مکرر نسبت به ابلاغیه غلط عوارض تلفن همراه در رویه مسافری مرتبط با حکم قانون بودجه 1402،  خواهان اصلاح آن شدیم اما در نهایت تا زمان صدور رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تغییری در این خصوص ایجاد نشد.
به عنوان مثال در مکاتبات جداگانه با گمرک ایران و دفتر تخصصی وزارت صمت بابیان ایراد قانونی ابلاغیه مذکور،  نکات مختلف در خصوص برداشت غلط از حکم قانون بودجه مصوب مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی در رویه مسافری تلفن همراه بالای 600 دلار ارائه شد.

درحالیکه واردکنندگان تجاری اجبار به 18 ماه خدمات برای واردات کالایشان دارند و از سوی دیگر تمامی حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده را بدرستی پرداخت میکنند باحجم گسترده ای از ورود کالای همراه مسافر  بهره مند از امتیازات ارز مسافری ارزان قیمت مواجه هستند که عملا نیمی از هزینه های تجاری را نیز پرداخت نکرده اند.
همه این چالشها در حالی بود که  مجلس شورای اسلامی بوضوح  تصریح کرده بود که حقوق ورودی تلفن همراه بالای 600 دلار (که اتفاق بیشترین میزان واردات مسافری موبایل به این بخش اختصاص دارد)  در رویه  مسافری دوبرابر حقوق ورودی  واردات با رویه تجاری است.
حال باید دید درحالیکه حداقل 7 ماه از سال گذشته بر اساس حقوق ورودی 8 درصدی موبایل بالای 600 دلار در رویه مسافری ترخیص و رجیستری شده، هم اکنون چه راهکاری برای بازپس گیری قانونی حقوق دولتی  لحاظ خواهد شد.

مهدی عبقری*

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • می‌توان در استان مرکزی خط تولید گوشی تلفن همراه راه انداخت
  • وصول ناقص عوارض و حجم بالای واردات مسافری موبایل
  • عکس | اولین موبایل دوربین‌دار جهان
  • معرفی نخستین موبایل‌های دوربین‌دار جهان
  • تصادفات شهری در آذربایجان شرقی ۶ فوتی به جا گذاشت
  • فوت ۶ نفر در تصادفات درون شهری استان آذربایجان شرقی
  • آموزش: چگونه گوشی سرقت شده یا گم شده را پیدا کنیم؟
  • آنچه که درباره اینترنت ماهواره‌ای نمی‌دانید
  • بعد از سرقت گوشی چه کار کنیم؟
  • ردیابی گوشی سرقتی با چند ترفند ساده