به نقل از «شبستان»

خودروساز حق ندارد از تعهداتش مطابق قراداد با مشتری، عدول کند

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۶۷۹۵

تابش با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده به عنوان ناظر بر عملکرد خودروسازان نظارت می کند، گفت: خودروساز حق ندارد از تعهداتش مطابق قراداد با مشتری، عدول کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «عباس تابش» مهمان برنامه دیشب (دوشنبه اول بهمن ماه) تیتر امشب شبکه خبر بود و درباره وضعیت کنونی بازار خودرو با تاکید بر این نکته که خودروسازها باید به تعهداتشات عمل کنند و خودروهای تولید شده خود را به بازار عرضه کنند، گفت: «سازمان حمایت از مصرف کننده به عنوان ناظر بر عملکرد خودروسازان نظارت می کند و ناظران این سازمان در محل دو شرکت خودروسازی کشور مستقر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده با تاکید بر اینکه خودروسازان باید در خودروهای پرفروش و قابل تولید افزایش تولید و عرضه داشته باشند تصریح کرد: «این اقدام باید بدون هیچ کوتاهی در بخش تعهدات شرکت های خودروسازی یا دستکاری آپشن های خودرو باشد.هیچ عرضه کننده یا تولیدکننده ای حق ندارد از تعهداتش مطابق قراداد با مشتری، عدول کند.»

 

وی با طرح این موضوع که اگر خودروسازی نمی تواند به دلایلی برخی خودروها را به مشتریان تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خود را در اختیار مشتریان قرار دهد، گفت: «اینکار برای این باید صورت گیرد تا مشتریان بتواند از میان گزینه های موجود یکی را انتخاب کند و اگر هیچ کدام هم مورد پسندش نبود مبلغی را که قبل پرداخت کرده است به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر دریافت کند.»

 

مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کننده ادامه داد: «میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد است. خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.»

 

بنابراین گزارش، «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز به عنوان دیگر مهمان این برنامه در ادامه صحبت های تابش به بیان برخی مشکلات خودروسازان در تواید و تحویل خودروها اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند.»

 

وی دربار این مشکل و چگونگی رفع آن گفت: «قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.»

 

مقیمی با اشاره به اینکه خودروساز حداکثر می تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فروی داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد، تاکید کرد: «هیچ خودروسازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.»

 

«سید مهدی مقدسی»، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی نیز که در این برنامه حضور داشت در تایید صحبت های مقیمی گفت: «خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند.»

 

وی با بیان اینکه نمی شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و خودروسازان هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند، ادامه داد: «باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می کند. خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند.»/

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان انقلاب اسلامی استان بوشهر حضرت زهرا س مجلس آسیب های اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان شهید سازمان حمایت از مصرف کننده خودروسازی خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۶۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فسخ یکطرفه قراداد تامین آب منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم خلاف قوانین است/چوب لای چرخ صنعت نگذارید

دادستان بم گفت: باید جلوی مصرف بی رویه آب بخصوص در بخش کشاورزی گرفته شود و دستگاه قضایی آماده هر گونه کمک در برخورد با مسرفین آب است نه اینکه چوب لای چرخ صنعت گذاشته شود، زیرا با به خطر افتادن صنعت، شاهد تبعات و مشکلات اجتماعی آن در منطقه خواهیم بود.

 به گزارش گروه استان ها خبرگزاري دانشجو اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان بم در سالجاری با موضوع رفع موانع تولید با حضور رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان کرمان و جمعی دیگر از مسئولین در محل دادگستری شهرستان بم برگزار و درباره حل مشکلات آب شهرستان‌های بم و بروات هم اندیشی شد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در این جلسه ضمن اشاره به شعار سال و تاکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به اهمیت تولید گفت: متاسفانه تصمیماتی که بر فسخ یکطرفه قراداد تامین آب منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم گرفته شده است، خلاف قوانین و مقررات است و هیچ تناسبی با شعار امسال ندارد و لزوم بازبینی در خصوص این قبیل تصمیمات که مخل جهش تولید است را می‌طلبد. 

بهنام جعفری زاده با توجه به اهمیت صنعت و تولید در شهرستان بم، اظهار داشت: شهرستان بم برای رشد و توسعه خود وابسته به دو عنصر اساسی کشاورزی و صنعت است و هر گونه اخلالی در این دو عنصر این شهرستان را با مشکل مواجه می‌کند. 

او ضمن انتقاد از فسخ قرارداد تامین آب منطقه ویژه اقتصادی افزود: باید جلوی مصرف بی رویه آب بخصوص در بخش کشاورزی گرفته شود و دستگاه قضایی آماده هر گونه کمک در برخورد با مسرفین آب است نه اینکه چوب لای چرخ صنعت گذاشته شود، زیرا با به خطر افتادن صنعت، شاهد تبعات و مشکلات اجتماعی آن در منطقه خواهیم بود. 

جعفری زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: مسئولین با اتخاذ تدابیر درست در جهت تحقق شعار سال تلاش کنند و دستگاه قضایی هم در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود. 

گفتنی است در این جلسه بر حل وضعیت تملک روستا‌های انجیرک و نیسان، ایمنی سازی مسیر کانال سد نسا و آبرسانی به باغاتی که چاههایشان پلمپ گردیده تاکید و تصمیماتی در جهت رفع این مشکلات اتخاذ شد.