به نقل از «انرژی امروز»

چهار گزینه پیش روی برگزیت کدامند؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۶۹۳۱

دو سال و نیم پس از رای بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی، همچنان یک سوال بی‌جواب است: سرنوشت برگزیت چه می‌شود؟

 

بریتانیا با چهار گزینه کلی روبه‌رو است که از راه‌های مختلفی می‌توان به آن‌ها رسید؛ چیزی که برگزیت را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است.

 

این گزینه‌ها کدامند و هر کدام دقیقا چه معنایی برای این کشور دارند؟

۱- خروج بی توافق

۲- خروج با توافقنامه موجود

۳- خروج با توافقنامه متفاوت

۴- ماندن در اتحادیه اروپا

 

در حال حاضر به نظر می‌رسد که هیچ کدام از چهار گزینه بالا از حمایت نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس برخوردار نیستند؛ موضوعی که باعث می‌شود حامیان همه آن‌ها امیدوار باشند بتوانند مجلس را از سر ناچاری مجبور به تن دادن به گزینه مورد نظرشان بکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سه‌شنبه ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) قرار است مجلس پیشنهاد دولت درباره قدم‌های بعدی و نیز پیشنهادهای نمایندگان در این باره را به رای بگذارد.

 

واقعیت این است که همه این گزینه‌ها کم و بیش ممکن است اختلاف‌های داخلی در یکی یا هر دو حزب بزرگ بریتانیا را تشدید کند و راه رسیدن به تک‌تک آن‌ها، پردست‌انداز و پرتنش است.

 

در نهایت هر راهی را که بریتانیا انتخاب کند، نه تنها بر این کشور و اتحادیه اروپا، که بر معادلات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر قابل توجهی می‌گذارد.

 

خروج بی‌توافق

 

طبق قوانین اتحادیه اروپا و نیز قانون «خروج از اتحادیه اروپا» مصوب مجلس بریتانیا، این کشور باید ساعت ۱۱ شب ۲۹ مارس ۲۰۱۹ (۹ فروردین ۱۳۹۸) این اتحادیه را ترک کند؛ چه توافقنامه‌ای درباره نحوه خروج تصویب شده باشد، چه نشده باشد.

 

به عبارت دیگر، خروج بی‌توافق خود به خود اتفاق می‌افتد؛ مگر آن‌که بریتانیا و اتحادیه اروپا سر یکی از گزینه‌های دیگر به توافق برسند یا به هر ترتیبی جلوی آن را بگیرند.

 

خروج بی‌توافق که اتحادیه اروپا از آن به نام خروج بی‌نظم یاد می‌کند، باعث می‌شود بریتانیا یک‌شبه از تمام تعهداتش در زمینه پیروی از قوانین و مقررات اقتصادی، اجتماعی و تجاری اتحادیه معاف شود، بدون آن‌که نظام تازه‌ای بلافاصله جایگزین آن شود.

 

به همین خاطر است که بسیاری از خروج‌طلبان تندرو در بریتانیا، افرادی مانند نایجل فراژ رهبر پیشین حزب یوکیپ از این گزینه حمایت می‌کنند و آن را برگزیت خالص می‌دانند.

ولی چنین اتفاقی می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد بریتانیا بزند. بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرده که خروج بی‌توافق به رشد منفی هشت درصدی اقتصاد بریتانیا در یک سال منجر شود.

 

چنین ریسک‌هایی باعث شده که اکثر نمایندگان مجلس بریتانیا با این گزینه مخالف باشند و اگر دولت ترزا می این راه را در پیش بگیرد، ممکن است چند وزیر بلندپایه استعفا کنند.

 

از طرف دیگر در صورت خروج بی‌توافق، نامرئی نگه داشتن مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند دشوار می‌شود و دو طرف ممکن است مجبور به ایجاد پاسگاه‌های مرزی و گمرکی شوند.

 

چنین اتفاقی علاوه بر ضربه زدن به تجارت و اقتصاد، خشم ملی‌گرایان ایرلند شمالی را برمی‌انگیزد و می‌تواند تنش‌های قومی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در ایرلند شمالی را دوباره شعله‌ور کند.

 

خروج با توافقنامه موجود

 

گزینه مورد علاقه دولت، ترک اتحادیه اروپا طبق توافقنامه‌ای است که پس از یک سال و نیم مذاکره، در نوامبر ۲۰۱۸ بین بریتانیا و اتحادیه اروپا امضا شد.

 

با وجود آن‌که دو ماه بعد نمایندگان مجلس بریتانیا با اختلاف ۲۳۰ رای این توافق را رد کردند، دولت همچنان امیدوار است با اصلاحاتی، همین توافقنامه را در نهایت به تصویب مجلس برساند.

 

این توافقنامه ۵۸۵ صفحه‌ای، تکلیف تعهدات مالی بریتانیا به اتحادیه اروپا را روشن می‌کند، حقوق شهروندانی را مشخص می‌کند که از بریتانیا به بقیه کشورهای عضو اتحادیه یا بالعکس مهاجرت کرده‌اند، و نیز تدابیری در آن برای جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که از آن به عنوان «حصار» یاد می‌شود.

 

طبق این توافقنامه، پس از خروج یک دوره تقریبا دو ساله گذار آغاز می‌شود که در طول آن بریتانیا عملا عضو اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، بدون آن‌که در نهادهای تصمیم‌گیر اتحادیه نظیر پارلمان و شورای اروپا نماینده‌ای داشته باشد.

 

دو طرف می‌توانند دوران گذار را برای یک سال تمدید کنند.

 

اگر در این مدت دو طرف بتوانند یک پیمان تجارت آزاد را نهایی کنند که روابط اقتصادی آینده‌شان را مشخص کند، پس از پایان دوران گذار، روابط آینده بر اساس این قرارداد آغاز می‌شود.

 

ولی اگر با پایان دوران گذار، هنوز توافقی بین دو طرف امضا نشده باشد، حالت حصار به اجرا گذاشته می‌شود و تا وقتی که پیمان تجاری آماده شود، ادامه می‌یابد.

 

در دوران حصار، بریتانیا عملا در اتحادیه گمرکی اروپا (که عوارض و سهمیه‌های واردات از کشورهای ثالت را مشخص می‌کند) باقی می‌ماند و ایرلند شمالی همچنان قوانین اتحادیه اروپا درباره کالاها و مواد غذایی را اجرا می‌کند تا نیازی به ایجاد مرز فیزیکی بین شمال و جنوب ایرلند نباشد.

 

ولی قوانین اتحادیه گمرکی باعث می‌شود بریتانیا در این مدت نتواند با کشورهای دیگر، نظیر آمریکا، قرارداد تجارت آزاد ببندد و موظف می‌شود قوانینی را (دست کم در ایرلند شمالی) به اجرا بگذارد که در تدوینشان نقشی ندارد.

 

همین باعث شده بسیاری از نمایندگان مجلس با این توافقنامه مخالف باشند و خواهان حذف حصار از توافقنامه یا دست کم گذاشتن محدودیت زمانی برای آن بشوند.

 

ولی اتحادیه اروپا معتقد است که این حالت، نامرئی ماندن مرز را تضمین می‌کند و حذف یا محدود کردن آن، شدنی نیست.

 

البته مقام‌های اتحادیه گفته‌اند همه تلاششان را می‌کنند تا با توافق درباره پیمان تجاری آینده، به اجرای حصار نیازی نباشد یا که در اسرع وقت از آن خارج شوند.

 

با وجود رای قاطع نمایندگان مجلس بریتانیا به این توافقنامه، دولت ممکن است تلاش کند با جرح و تعدیل‌هایی آن را دوباره به رای بگذارد و امیدوار است با نزدیک‌تر شدن روز خروج، نمایندگان احساس کنند تنها راه جلوگیری از خروج بی‌توافق، تصویب آن است.

 

خروج با توافقنامه‌ای متفاوت

 

توافقنامه فعلی، با وجود طولانی بودنش، چیزی درباره آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا نمی‌گوید.

 

در کنار حالت حصار، این یکی از دلایل مخالفت عده‌ای ار سیاستمداران با توافقنامه موجود است؛ کسانی که خواهان مشخص‌تر شدن آینده روابط با اتحادیه اروپا هستند.

 

حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین می‌خواهد با برگزاری یک انتخابات زودرس (و پیروزی در آن) قدرت را به دست بگیرد تا بتواند به توافقنامه‌ای متفاوت با اتحادیه اروپا برسد.

 

طبق طرح حزب کارگر، بریتانیا و اتحادیه اروپا وارد یک اتحادیه گمرکی دائم می‌شوند و بریتانیا تعهد می‌دهد که قوانین و استانداردهایش را از اتحادیه اروپا پایین‌تر نیاورد تا تجارت بین دو طرف تا حد امکان آسان و بی‌نیاز به بررسی و ارزیابی‌های گمرکی باقی بماند.

 

راستگرایان بریتانیا با چنین پیمانی مخالفند، چرا که دست بریتانیا را برای بستن قراردادهای تجاری با کشورهای ثالت و نیز حذف قوانین «دست و پاگیر» اتحادیه اروپا می‌بندد.

 

در کنار آن، عده‌ای از نمایندگان احزاب مخالف به دنبال راه حل «نروژی» هستند.

 

نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیستند، ولی بخشی از «بازار واحد» اروپا هستند و دسترسی کامل به بازار کالاها و خدمات در بقیه کشورهای عضو اتحادیه دارند.

 

عضویت در بازار واحد به معنی پرداخت حق عضویت سالانه، اجرای کامل قوانین اتحادیه اروپا (بدون نقش داشتن در تدوین آن‌ها) و همچنین پذیرفتن جابه‌جایی آزادانه نیروی کار یا مهاجرت نامحدود بین کشورهای عضو است.

 

از نظر دولت، محدود کردن مهاجرت آزادانه از بقیه کشورهای اروپایی، یکی از انگیزه‌های اصلی رای‌دهندگان به خروج از اتحادیه اروپا بوده و لغو آن، یکی از خطوط قرمز دولت است.

 

لازمه رسیدن به توافقی متناسب با یکی از این دو راه این دو راه (یا هر نوع راه حل دیگری) ازسرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا و به تعویق انداختن روز برگزیت است؛ چیزی که نیازمند تغییر قانون در بریتانیا و نیز موافقت همه ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپاست.

 

ماندن در اتحادیه اروپا

 

دهم دسامبر ۲۰۱۸ دیوان عالی اروپا حکم داد که بریتانیا می‌تواند درخواست خروجش از اتحادیه اروپا را یک‌طرفه پس بگیرد؛ به شرط آن‌که این تصمیم از «راه‌های دمکراتیک» گرفته شده باشد.

 

راه‌های دمکراتیک می‌تواند رای نمایندگان، پیروزی یک حزب طرفدار چنین اتفاقی در یک انتخابات پارلمانی یا یک همه‌پرسی دیگر باشد.

 

بعید به نظر می‌رسد که ترکیب فعلی نمایندگان مجلس به ماندن در اتحادیه اروپا رای بدهند و در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از خروج، احتمالا هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر با وعده خروج در انتخابات شرکت می‌کنند.

 

ولی بسیاری از هواداران ماندن در اتحادیه اروپا امیدوارند نمایندگان در نهایت نتوانند درباره نوع برگزیت به توافق برسند و یک همه‌پرسی دیگر برگزار شود و این بار اکثر رای‌دهندگان، ماندن را انتخاب کنند.

 

ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا و جرمی کوربین رهبر حزب کارگر هر دو با برگزاری یک رفراندوم دوم مخالفند، چرا که فکر می‌کنند باعث تشدید اختلاف‌ها در جامعه می‌شود و ممکن است مردم آن را توهینی به رایشان در همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶ تلقی کنند.

 

ولی طرفداران رفراندوم دوم در کمپین «رای مردم» معتقدند نظر عمومی تغییر کرده و مردم حالا درک بهتری از عواقب برگزیت دارند.

 

برگزاری یک همه‌پرسی ممکن است ماه‌ها طول بکشد و برای انجامش، علاوه بر تصویب مجلس، باید اتحادیه اروپا قبول کند که زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تعویق بیفتد.

 

علاوه بر این، سر سوال و گزینه‌های همه‌پرسی اختلاف است و مشخص نیست کدام گزینه‌ها از چهار گزینه موجود جلوی رای‌دهندگان گذاشته می‌شود.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.