رانت واردات کالاهای اساسی دو برابر کل یارانه نقدی است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۷۸۹۱
هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرهدفمند و رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار میگیرد و گفت: تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان میدهد که این سیاست به امنیت غذایی شهروندان به خصوص فقرا منجر نمیشود. برعکس میتواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمتگذاری نظارت پذیر، صادرات مجدد و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمتها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیشبینی شده است.
موسوی نیک یادآور شد: آمارها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در هشت ماهه اول سال 1397 حدود 29 درصد رشد کرده است این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمتهای اقتصاد هم تقریبا به همین میزان یعنی 30 درصد رشد داشته است. میانگین رشد قیمت کالاهای وارداتی غیر مشمول ارز 4200 تومانی هم حدود 50 درصد بوده است. در ماههای اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی بخصوص گوشت و مرغ بوده ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد داشت.
* ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص میدهیم
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از 95 هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز 11 هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود ۸۰۰۰ تومان است.
وی افزود: یعنی ما قرار است در سال 1398 دست کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمتگذاری آنها متناسب با ارز 4200 تومانی نداریم. حتی مطمئن نیستیم که میتوانیم از صادرات مجدد آنها جلوگیری کنیم.
* رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاستگذارای مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. در واقع بخشی از کالاهای اساسی که با نرخ 4200 تومان وارد میشود، مجدداً صادر میشود تا دلارهای دریافتی در بازار ارز داخلی با نرخهای نزدیک بازار که الان بیش از 11000 تومان است فروخته شود. با این روند احتمال کمبود کالاهای مذکور در بازار داخلی را هم باید در نظر بگیریم.
موسوی نیک ادامه داد: در واقع سوال این است که اگر دولت بنا دارد حداقل 53 هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئنتری برای این موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت میتواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد.
* دولت میتواند یارانه اقشار آسیبپذیر را تا سه برابر افزایش دهد
به گفته وی، همچنین دولت میتواند از محل منابع حاصل شده یارانه اقشار آسیبپذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا سه برابر افزایش دهد تا از حفظ قدرت خرید آنها برای تأمین حداقل معاش مطمئن شود.
موسوی نیک همچنین درباره نحوه شناسایی گروههای آسیبپذیر نیز پیشنهاداتی ارائه داد و گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، شاغلین بیکار شده در یکسال اخیر، کارگران و کارمندان خصوصی و دولتی با درآمد کمتر از خط فقر که برخی نهادها نظیر مرکز پژوهشهای مجلس محاسبه کردهاند، بازنشستگان با درآمد کمتر از خط فقر و سایر افراد متقاضی مشروط به مراجعه به نهادهای حمایتی و انجام آزمون وسع آنها با کمک پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه و فرمانداریها میتوانند مد نظر باشند.
موسوی نیک همچنین با اشاره به مزایای اجرای این سیاست جایگزین، به مواردی از جمله مسدود کردن یکی از کانال های اساسی توزیع رانت و کاهش فساد، اطمینان از عرضه فراگیر و بدون کمبود کالاهای اساسی در بازارها، اطمینان از توان خرید خانوارهای نیازمند برای کالاهای اساسی، توزیع هدفمند یارانه کالاهای اساسی، بهبود عملکرد نظام ارزی و کاهش نرخهای چندگانه ارزی اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی اصلاح این رویه را نیازمند اراده جدی دولت دانست و گفت: دولت در حوزههای دیگر از جمله مالیات ها هم می تواند با اراده کارهای اساسی انجام دهد که در حالت عادی امکان آن نیست و تنها در شرایطی این امکان وجود دارد که شرایط ویژه و حساس است و اعمال چنین سیاستهایی قطعا به دلیل آثاری که در جهت رفع تبعیض و کنترل بازار خواهد داشت با حمایت مردمی روبرو میشود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ارز واردات مواد غذایی کالاهای اساسی بودجه شاخص اقتصاد رشد گوشت لایحه بودجه دولت دلار یارانه درآمد خط فقر پوشش کمیته امداد فقر وزارت رفاه مد مالیات واردات يارانه نقدی كالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۷۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از دو روز دیگر
علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: پرداخت ارز امسال به واردکنندگان کالاهای اساسی از یک تا دو روز آینده آغاز میشود و نگرانی بابت تامین ارز کالاهای اساسی نداریم.
به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: پرداخت ارز امسال به وارد کنندگان کالاهای اساسی از یک تا دو روز آینده آغاز میشود و نگرانی بابت تامین ارز کالاهای اساسی نداریم و تمام منابع ارزی در دسترس است.
وی افزود: سال ۱۴۰۲ از بابت تامین ارز مورد نیاز کالاهای سال بسیار خوبی بود و به شکل مرتب و مناسبی انجام میشد، اما همواره تاخیری در پرداخت ارز کالاهای اساسی وارداتی وجود دارد.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: در برخی از کالاها در حال حرکت به این سمت هستم که ارز آنها به موقع تامین شود و در برخی از کالاها تامین ارز با فاصله انجام میشود.
وی اظهار داشت: در سال جاری نیز روند تامین ارز به طور مستمر و با هماهنگی بانک مرکزی در حال جریان است و تامین میشود.