سوت رقابت در نهمین دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی در سراسر کشور به صدا درآمده است. هفته گذشته مهلت پانزده روزه ثبت‌نام کاندیداهای نهمین دوره انتخابات بخش‌خصوصی به پایان رسید و بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتاق تهران، 182 داوطلب برای تصاحب کرسی‌ها در اتاق بازرگانی تهران، با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، اعضای بخش
خصوصی تا یازدهم اسفندماه سال جاری یک بار دیگر فرصت دارند تا آمادگی خود را برای مشارکت اعلام و برنامه خود را برای ایجاد یک فضای مناسب رقابت و ادامه فعالیت در عرصه بخش خصوصی، به سمع همگان برسانند. این در حالی است که این روزها برخی از تنور سرد انتخابات سخن می‌گویند و آن را با سنوات گذشته مقایسه می‌کنند و از عدم استقبال‌ها می‌گویند. اما آنچه مهم است اینکه نباید این موضوع را از نظر دور داشت که انتخابات این دوره از اتاق در شرایطی رقم می‌خورد که فضای یاس و ناامیدی نه تنها در بدنه پارلمان بخش خصوصی بلکه در سراسر جامعه حاکم است. از این رو، تجار، صنعتگران، فعالان اقتصادی و همه صاحبان کسب وکارها در پارلمان بخش خصوصی باید بدانند که حضورشان در انتخابات، به منزله تقویت جایگاه بخش خصوصی در سطح کلان کشور است و چنانچه بخواهیم ارتباط بخش خصوصی را با بدنه دولت مستحکمتر از قبل کنیم، نیازمند این هستیم که بر این فضای یاس و نا امیدی در جامعه غلبه کرده و تنها در اندیشه بسط برنامه‌های توسعه‌ای باشیم. این مهم اما محقق نخواهد شد مگر با تقویت جایگاه پارلمان اقتصادی. این امر هم با رای بالایی فعالان اقتصادی و اعضا در بدنه بخش خصوصی ممکن خواهد بود. بطوریکه در دوره گذشته انتخابات اتاق بازرگانی، در برخی مناطق مانند تهران، شاهد افزایش قابل توجه تعداد رای‌دهندگان و شور و شوق انتخاباتی بودیم؛ چرا که وضعیت کلان اقتصادی در کشور، در جهت رشد و توسعه قرار گرفته بود. اکنون اما شاید به دلیل خروج اقتصاد کشور از ریل حرکت عادی خود، بسیاری از فعالان اقتصادی امیدواری خود برای تداوم فعالیت در بخش خصوصی را از دست داده‌اند. نکته اما اینجا است که اتفاقاً در همین شرایط باید آستین‌ها را برای عادی‌سازی روند اقتصاد و تجارت بالا زد و اکنون، همان زمانی است که باید ابرهای نا امیدی را کنار زد. اتاق‌های بازرگانی کشور در دوره اخیر، بیش از هر زمان دیگری در ساختار حاکمیت به رسمیت شناخته شدند و به آنها توانایی اجرایی داده شد. این به معنی آن است که فعالان بخش خصوصی باید این‌بار، انتخابات را جدی‌تر از همیشه قلمداد کنند. فعالان بخش خصوصی در این دوره، در سفرهای خارجی رییس‌جمهوری او را همراهی می‌کردند، در استقبال از هیات‌های دیپلماتیک و اقتصادی خارجی، جزئی دایمی از برنامه‌ها بودند و بیش و پیش از همه، با اعتبار بخشیدن به اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور، سهمی شایان توجه از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به خود اختصاص دادند. اکنون، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به محلی جدی برای توجه به خواسته‌ها، پیشنهادها و انتقادات فعالان بخش خصوصی بدل شده و رفت و آمد وزرای محترم دولت، روسای کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی به اتاق‌های بازرگانی پر رنگ‌تر از همیشه شده است. بخش خصوصی اکنون با اعتبار بخشیدن به جایگاه بازرگانان و فعالان حوزه تولید، جایزه امین الضرب را به سرآمدان این رشته‌ها و حتی چهره‌های سیاسی و فرهنگی اعطا می‌کند و همه اینها، نتیجه باور به ساز و کار دموکراتیک انتخاب فعالان بخش خصوصی و بر صدر نشاندن آنها در اتاق‌های بازرگانی است. به این ترتیب، فعالان بخش خصوصی اکنون بسیار صریح‌تر، محترمانه‌تر و گرم‌تر از چهار سال گذشته با دولتمردان سخن می‌گویند و البته توجه دولتمردان هم به بخش خصوصی، بسیار بیش از گذشته است. مجموع این دلایل، شاهدی است بر این مدعا که انتخابات را باید جدی گرفت و نباید تن به نا امیدی داد، چرا که فرصت‌ها از دل بحران‌ها بیرون می‌آیند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۸۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمه‌تمام لرستان کمبود اعتبار است
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنج‌شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تأمین منابع مالی به‌عنوان اساسی‌ترین دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمه‌تمام، اظهار داشت: فراگیری و ترویج روش‌های نوین تأمین منابع مالی به‌عنوان یک افق نوین به‌ویژه در بین فعالان اقتصادی در این میان می‌تواند کارگشا باشد.
وی به تأمین مالی پروژه‌ها از منابع دولتی به‌عنوان مهمترین منبع در کشور طی دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: آموزش برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی برای فراگیری روش‌های نوین در شرایط موجود یک ضرورت است.
استاندار لرستان، تأکید کرد: سازوکار اتاق بازرگانی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی مناسب بوده و می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه استان بهره برد.
کد خبر 6082172
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد