توزیع عادلانه اسناد دولتی از رانت پیشگیری می کند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۹۱۲۲
میرنجف موسوی گرمستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت وزیران اسناد دولتی و بانکی بین دفاتر اسناد هر شهر توزیع می شود و در این مصوبه تاکید شده که تقسیم اسناد به صورت عادلانه باشند و در این راستا کمیسیونی نیز متشکل از نماینده دارایی، ثبت و اسناد، نماینده کانون یا نماینده دادگستری بر شیوه عادلانه توزیع اسناد نظارت و تعریف می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اظهار اینکه سالها تقسیم اسناد به صورت عادلانه بین دفاتر اسناد انجام می شود ور ضایت نسبی نیز وجود دارد افزود: توزیع اسناد سبب می شود تا دفاتر اسناد ارتزاق و فعالیت داشته باشند، درعین حال توزیع اسناد براساس تعریف شهری است و سقف حق التحریر دفاتر اسناد سالانه ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
موسوی با بیان اینکه چندی پیش شاهد اظهار نظر یکی از اعضای هیئت مدیره انبوه سازان آمل مبنی بر لغو توزیع اسناد بین دفاتر ثبت بودیم افزود: این درحالی که فلسفه وجود توزیع اسناد، جلوگیری از رانت، فساد اداری و ارتباطات نادرست است و برخی ها تمایل دارند با حذف توزیع اسناد، ارتباطات را با دفاتر خاص اسناد رسمی داشته باشند و آن دفاتر سهم بیشتری از توزیع اسناد ببرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: از آنجایی که انبوه سازان برای ساخت مسکن متقاضی دریافت تسهیلات هستند و باتوجه به آنکه سند مسکن باید دررهن بانک قرار گیرد، از این منظر با دفاتر اسناد ارتباط دارند اما باید به مصوبه کمیسون تقسیم که سابقه بیش از ۴۰ ساله دارد تمکین کرد.
موسوی یادآور شد: حذف مصوبه توزیع عادلانه اسناد دولتی سبب رانت خواری و فساد و ارتباطات نادرست اداری خواهد شد، همچنین برخی انبوه سازان آمل درحال جمع آوری طوماری از سردفتران برای ملغی شدن مصوبه تقسیم عادلانه هستند در حالی که این مسئله ارتباطی به آنان ندارد و دخالت در کار حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه همانگونه دفاتر اسناد در حوزه ساخت و ساز اظهار نظر نمی کنند و در حوزه صلاحیتشان نیست، انبوه سازان نباید در زمینه تقسیم عادلانه اسناد دولتی اظهار نظر داشته باشند و حق دخالت ندارند از تهیه و ارسال نامه به دادستان، ثبت اسناد استان و دادگسری خبر داد و گفت: حق پیگیری قانونی این مسئله در مراجع قضایی برای کانون سردفتران باقی است زیرا این دفاتر کار حاکمیتی انجام می دهند و اقدام انبوه سازان، مداخله در امور حاکمیتی است.
۳۳۶ دفتر ثبت و اسناد رسمی در مازندران فعالیت دارد.
کد خبر 4520251منبع: مهر
کلیدواژه: آمل ثبت اسناد و املاک فساد اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۹۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکین خودرو سالانه چهار حلقه لاستیک باتعرفه دولتی دریافت می کنند
به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح در راستای عدالت در توزیع اجرایی شده که به واسطه آن، افراد بیشتری می‌توانند از سهمیه دولتی بهره‌مند شوند.
وی بیان داشت: ۱۳ واحد صنفی توزیع کننده لاستیک دولتی در استان فعال است و متقاضیان برای دریافت لاستیک خودرو باید با در دست داشتن کارت ملی، کارت ماشین و برگ سبز به واحد فروش معرفی و لاستیک خودروی خود را دریافت کنند.
باری اظهار داشت: هر حلقه لاستیک سواری از ۱۲ تا ۴۰ میلیون ریال قیمت‌گذاری شده است و مالکان خودروهای سواری می‌توانند برای ثبت‌نام مدارک خود شامل پلاک انتظامی، کد VIN، کارت سبز ماشین، کارت ملی مالک و کارت ماشین را در سامانه بارگذاری کنند.
کد خبر 6078904
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر