طرح اتاق بازرگانی و اصناف برای تنظیم بازار به سران قوا ارائه شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۹۱۷۳
ساعت24-روسای اتاق بازرگانی و اصناف با ارسال نامه ای به سران قوا طرحی را ارائه دادند که در قالب آن بتوان تنظیم بازار کالاهای اساسی را به شکل موثری انجام داد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛ سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و غلامرضا حسن پور، رئیس سازمان بسیج اصناف و فعالان اقتصادی با ارسال نامه ای به سران سه قوه، طرحی را ارائه دادند که در قالب آن تنظیم بازار کالاهای اساسی برای دهک های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه به شکل موثری انجام گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری مهر متن کامل این طرح را که به سران سه قوه ارائه شده است، منتشر کرد:
بسمه تعالی
طرح تأمین و توزیع ارزاق، کالاهای اساسی و ضروری مردم
بیان مسئله
تأمین کالاهای اساسی موردنیاز جامعه با تکیه بر اولویت تأمین نیازهای اقشار ضعیف و متوسط جامعه به این اقلام از ضروری ترین اقدامات اقتصاد مقاومتی در زمان مواجه با بحران های ایجاد شده توسط دشمنان انقلاب اسلامی می باشد.
تجربه موفق دهه های گذشته چه در زمان انقلاب و زمان مواجه با جنگ تحمیلی و چه در بحران های ایجاد شده در اوایل دهه جاری به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه ابرقدرت ها، این ضرورت را جهت اقدام سریع و با استفاده از تکنولوژی های جدید، بیش از پیش عیان می سازد.
اجتناب از دولتی کردن اقتصاد و نیفتادن در دام اقتصادهای دولتی که بسیار پرهزینه، پرخطر و پرفساد و اشتباه می باشد از ضروریات این اقدامات بوده که همواره از سوی ریاست محترم جمهور و دولتمردان دولت تدبیر و امید به آن تأکید شده است.
بدیهی است ظرفیت های بالقوه و بالفعل سه تشکل سراسری تخصصی یعنی اتاق های بازرگانی، اصناف ایران و تعاون کاملا برای انجام این کار عظیم و ضروری ملی کافی بوده و تجربیات فشرده و متمرکز اعضای حاضر در این سه تشکل تخصصی به عنوان سرمایه هایی می بایست توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به خدمت گرفته شود.
رشد بی رویه قیمت های کالاهای اساسی در چند ماه گذشته و عدم توفیق کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده و حتی کنترل آن و مفاسد ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی و عدم استفاده از تجربیات اعضای این سه تشکل بزرگ بوده، بزرگترین دلیل برای عدم تکرار این اشتباهات با واگذاری امر به این سه تشکل اقتصادی می باشد.
البته وظایف ذاتی دولت که برنامه ریزی و نظارت بر انجام کار می باشد، در طرح جاری در نظر گرفته شده و مسلم است که نقش هدایت، برنامه ریزی و نظارت دولت قابل حذف نمی باشد.
توقع مردم و جامعه فعالان اقتصادی متشکل در این سه نهاد از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد نظام، اعتماد عملی بیش از پیش به توان و تخصص جامعه فعالان اقتصادی کشور گردآمده در این سه اتاق می باشد.
تنظیم بازار کالاهای اساسی
الف-جامعه هدف طرح:
جامعه هدف گذاری شده در این طرح که شامل دهک های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه می باشند عبارتند از:
الف-کارکنان و حقوق بگیران وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی
ب- فرهنگیان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش
ج-کارمندان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج
د-کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
هـ-خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
به حمدالله بانک اطلاعاتی نسبتا کاملی از این خانوارها در کشور موجود می باشد که با رفع برخی اشکالات کوچک کاملا قابل اعتماد و عملیاتی می باشد.
ب: برنامه‌ریزی، تصویب برنامه و نظارت بر انجام کار
ستاد تنظیم بازار کشوری به ریاست معاون اول رئیس جمهور در سطح کشور و با عضویت وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، ستادهای تنظیم بازار استانی در هر استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران استان، اعضای ستاد تنظیم بازار کشوری در سطح استان تشکیل و این ستادها مسئولیت برنامه ریزی و تأمین کالاهای مشمول، میزان تولید داخلی، میزان واردات موردنیاز و قیمت فروش هر کدام را در سطح ملی و سطح هر استان به عهده خواهند داشت.
ج: تأمین ارز و ریال مورد نیاز پروژه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تأمین ماهانه حداقل ۸۰۰ میلیون یورو مورد نیاز این طرح را عهده دار می باشد. واردکنندگان می توانند در قبال ارائه ضمانت های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسویه حساب خریدهای انجام شده را حداکثر تا شش ماه پس از ترخیص و با سود تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار انجام دهند. در صورتی که سود تعیین شده کمتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، ستاد تنظیم بازار کشوری چگونگی تأمین مابه التفاوت را تعیین تکلیف می نماید.
د: واردات مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز
برای تولید کالاهای این طرح، واردات مواد اولیه توسط مباشرین که سابقه انجام این کار را در سنوات قبل داشته و با تشخیص صلاحیت مراجع ذیربط انجام می گردد.
هـ:خرید و جمع آوری مواد اولیه تولیدی کشور، سازمان های تعاون روستایی کشور، استان و شهرستان مسئولیت خرید، جمع آوری و تحویل نهاده های تولید داخل کشور اعم از گندم، ذرت، جو و سویا را به عهده خواهند داشت.
و: قیمت گذاری، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب با مباشرین واردات، تولید و توزیع
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت قیمت گذاری در کلیه مراحل اجرایی، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب های مقطعی و نهایی با هر کدام از مباشران اعم از مباشران واردات، تولید و توزیع را به عهده خواهد داشت.
ز: تولید و فرآوری کالاهای مورد نیاز
دامداری ها، مرغداری ها، کشتارگاه ها و صنایع تبدیلی مربوطه و واحدهای تولیدی مشمول طرح اعم از کارخانجات لبنی و صنایع مربوطه و واحدهای فرآوری گوشت قرمز، سفید با تصویب ستاد تنظیم بازار استان و عقد قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت استان، مسئولیت تولید و فرآوری کالاهای موردنیاز را به عهده خواهد داشت.
ح: توزیع مواد اولیه و کالا
واحدهای توزیعی با معرفی اتاق های اصناف و تعاون و تصویب ستادهای تنظیم بازار ملی و استانی بسته به محدوده فعالیت، مسئولیت توزیع مواد اولیه و کالا را به عهده خواهند داشت.
ط: توزیع اقلام نهایی
تعاونی های اسکان، اسکاد، اتکا و فرهنگیان با همکاری صنوف توزیعی مربوطه مسئولیت توزیع اقلام نهایی را به عهده خواهند داشت.
ی: کلیه این مراحل بر بستر نرم افزار مکان محور با محوریت سیم کارت تلفن همراه انجام می گردد.
ک: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت تأمین زیرساخت، هماهنگی با اپراتورهای تلفن همراه و پشتیبانی فنی و اجرایی را عهده دار خواهد بود.
غلامحسین شافعی، سعید ممبینی، غلامرضا حسن‌پور اشکذری
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۹۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بالاخره «پنجشنبه» تعطیل می‌شود یا «شنبه»؟/ خبر مهم یک نماینده درباره تغییر در تعداد تعطیلات آخر هفته
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ولی اسماعیلی روز یکشنبه در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشستبا حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار و در بخش ابتدایی این نشست موارد مربوط به شعار سال و اینکه اتاق بازرگانی ایران چه تصمیماتی برای تحقق شعار سال دارد، تشریح و ارائه شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: بحث‌های مختلفی درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال مطرح شد و در جمع‌بندی قرار بر این شد که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس خلاءهای قانونی آسیب‌هایی که اتاق بازرگانی ایران شناسایی کرده و به بحث تجارت کشور در بعد خارجی آسیب می‌رساند را شناسایی و برطرف کنیم.
اسماعیلی با اشاره به موضوعات عدم ثبات در سیاست‌های خارجی کشور، عدم ثبات در قانون‌گذاری‌ها، عدم ثبات در بحث مالیات، بیمه و دستمزد کارگران، عدم ثبات و تنوع در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به عنوان بخشی از آسیب‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی ایران در این حوزه، اضافه کرد: طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده در کشور ما ۷۰۰ دستگاه در خصوص تجارت خارجی تصمیم می‌گیرند که این مسئله آسیب می‌رساند. در همین زمینه مطالعه تطبیقی هم با سایر کشورها انجام شده که طبق آن بسیاری از کشورها فقط هفت دستگاه تصمیم‌گیرنده صادرات و واردات هستند.
وی ادامه داد: قرار شد ما در کمیسیون اجتماعی خلاءهای قانونی که در این نقاط ضعف وجود دارد را حل کنیم و مراتب ایرادات و اشکالات را پیرو شعار سال، طی صورت جلسه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی انعکاس دهیم.
ایرنا در گزارشی نوشت: نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: بخش دوم نشست به بحث درخصوص تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، گذشت و بحث‌های مختلفی درخصوص تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ۴ روز تعطیلی با دنیا داریم که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
وی افزود: نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتباط ما با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که ما را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانیم مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی‌مان را انجام دهیم، ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از این‌ها خواهد بود.
اسماعیلی گفت: پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی در این نشست هم این بود که با توجه به شعار سال و در جهت کمک به تولید شنبه تعطیل باشد که حداقل یک روز بیشتر بتوانیم با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون مجلس اضافه کرد: پیشنهادات دیگری هم مبنی بر تعطیلی پنجشنبه به استثنای دستگاه‌های تجاری و ارتباط با تجارت خارجی مشخصاً از طرف نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که به دلیل جلوگیری از ایجاد هرج و مرج ناشی از زیاد شدن استثنائات، مورد اقبال نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اعضای کمیسیون قرار نگرفت.
وی گفت: نهایتا جمع‌بندی نشست بر این شد که منتظر بمانیم تا جوابیه استعلاماتی که اتاق بازرگانی ایران از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه در این خصوص انجام داده، برسد. ما هم در کمیسیون اجتماعی یک مطالعه مجدد و کارشناسی‌شده داشته باشیم تا در هفته آینده بتوانیم تصمیم نهایی کمیسیون راجع به تعطیلی شنبه یا پنجشنبه را تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.
اسماعیلی با اعلام اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز تصمیم قطعی برای تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اتخاذ نکرده است، تصریح کرد: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
223225
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898041
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر