متن طرح تامین و توزیع کالاهای اساسی توسط بسیج اصناف + سند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۹۳۱۶
متن طرح تامین و توزیع ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم که در شورای مرکزی بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران به تصویب رسیده است، منتشر شد. ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح تامین و توزیع ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم که در شورای مرکزی بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران تصویب شده و با تایید اتاق بازرگانی ایران نیز رسیده است به شرح زیر است:
تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه با تکیه بر اولویت تامین نیازهای اقشار ضعیف و متوسط جامعه به این اقلام از ضروری‌ترین اقدامات اقتصادی مقاومتی در زمان مواجهه با بحران‌های ایجاد شده توسط دشمنان انقلاب اسلامی می‌باشد، تجربه موفق دهه‌های گذشته چه در زمان انقلاب و زمان مواجهه با جنگ تحمیلی و چه در بحران‌های ایجاد شده در اوایل دهه جاری به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه ابرقدرت‌ها، این ضرورت را جهت اقدام سریع و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید بیش از پیش عیان می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجتناب از دولتی‌تر کردن اقتصاد و نیفتادن در دام اقتصادهای دولتی که بسیار پرهزینه، پرخطر، پرفساد و اشتباه می‌باشد از ضروریات این اقدامات می‌باشد که همواره از سوی ریاست محترم جمهور و دولتمردان دولت تدبیر و امید به آن تاکید شده است.
تصمیمی درباره برگزاری نمایشگاه بهاره گرفته نشده/ پرداخت 300 میلیون تومان وام به کسبه پلاسکوبدیهی است ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سه تشکل سراسری تخصصی یعنی اتاق‌های بازرگانیف اصناف ایران و تعاون کاملا برای انجام این کار عظیم و ضروری ملی کافی بوده و تجربیات فشرده و متمرکز اعضا حاضر در این سه تشکل تخصصی به عنوان سرمایه‌هایی می‌بایست توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به خدمت گرفته شود.
رشد بی‌رویه قیمت‌های کالاهای اساسی در چند ماهه گذشته و عدم توفیق کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده و حتی کنترل آن و مفاسد ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی و عدم استفاده از تجربیات اعضاء این سه تشکل بزرگ بوده، بزرگترین دلیل برای عدم تکرار این اشتباهات با واگذاری امر به این سه تشکل اقتصادی می‌باشد.
البته وظایف ذاتی دولت که برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کار می‌باشد در طرح جاری در نظر گرفته شده و مسلم است که نقش هدایت، برنامه‌ریزی و نظارت دولت قابل حذف نمی‌باشد.
توقع مردم و جامعه فعالان اقتصادی متشکل در این سه نهاد از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد نظام، اعتماد عملی بیش از پیش به توان و تخصص جامعه فعالان اقتصادی کشور گرد آمده در این سه اتاق می‌باشد.
تنظیم بازار کالاهای اساسی
الف: جامعه هدف طرح
جامعه هدف‌گذاری شده در این طرح که شامل دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه می‌باشند عبارتنداز:
الف-1: کارکنان و حقوق بگیران وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی
الف-2: فرهنگیان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش
الف-3: پرسنل و کارمندان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و...
الف-4: کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
الف-5: خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)
بحمدا... بانک اطلاعاتی نسبتاً کاملی از این خانواده‌ها در کشور موجود می‌باشد که با رفع برخی از اشکالات کوچک کاملاً قابل اعتماد و عملیاتی می‌باشند.
ب: برنامه‌ریزی، تصویب برنامه و نظارت بر انجام کار
ستاد تنظیم بازار کشوری به ریاست معاون اول رئیس جمهور در سطح کشور و با عضویت وزراء محترم صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، ستادهای تنظیم بازار استانی در هر استان به ریسات استاندارد و عضویت مدیران استان اعضا ستاد تنظیم بازار کشوری در سطح استان تشکیل و این ستادها مسئولیت برنامه‌ریزی، تامین کالاهای مشمول میزان تولید داخلی، میزان واردات مورد نیاز و قیمت فروش هر کدام را در سطح ملی و سطح هر استان به عهده خواهند داشت.
ج: تامین ارز و ریال مورد نیاز پروژه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تامین ماهیانه حداقل 800 میلیون یورو مورد نیاز این طرح را عهده‌دار می‌باشد. وارد کنندگان می‌توانند در قبال ارائه ضمانت‌نامه‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسویه حساب خریدهای انجام شده را حداکثر تا 6 ماه پس از ترخیص و با سود تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار انجام دهند در صورتیکه سود تعیین شده کمتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد ستاد تنظیم بازار کشوری چگونگی تامین مابه‌التفاوت را تعیین تکلیف می‌نماید.
د: واردات مواد اولیه و نهادهای مورد نیاز
برای تولید کالاهای این طرح واردات مواد اولیه توسط مباشرین که سابقه انجام این کار را در سنوات قبل داشته و با تشخیص صلاحیت مراجع ذیربط انجام می‌گردد.
هـ: خرید و جمع‌آوری مواد اولیه تولیدی کشور
سازمان‌های تعاون روستایی کشور و استان و شهرستان مسئولیت خرید، جمع‌آوری و تحویل نهادهای تولید داخل کشور اعم از گندم، ذرت، جو، سویا و... را به عهده خواهند داشت.
و: قیمت‌گذاری، نظارت بر حسن انام کار و تسویه حساب با مباشرین واردات، تولید و توزیع
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسئولیت قیمت‌گذاری در کلیه مراحل اجرایی، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب‌های مقطعی و نهایی با هر کدام از مباشران اعم از مباشران واردات، تولید،توزیع و... را به عهده خواهند داشت.
ز: تولید و فرآوری کالاهای مورد نیاز
دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها و صنایع تبدیلی مربوطه و واحدهای تولیدی مشمول طرح اعم از کارخانجات لبنی و صنایع مربوطه و واحدهای فرآوری گوشت قرمز، سفید، با تصویب ستاد تنظیم بازار استان و عقد قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان مسئولیت تولید و فرآوری کالاهای مورد نیاز را به عهده خواهند داشت.
ح: توزیع مواد اولیه و کالا
واحدهای توزیعی با معرفی اتاق‌های اصناف و تعاون و تصویب ستادهای تنظیم بازار (ملی و استانی بسته به محدوده فعالیت) مسئولیت توزیع مواد اولیه و کالا را به عهده خواهند داشت.
ط: توزیع اقلام نهایی
تعاونی‌های اسکان، اسکاد، اتکاء و فرهنگیان با همکاری صنوف توزیعی مربوطه مسئولیت توزیع اقلام نهایی را به عهده خواهند داشت.
ی: کلیه این مراحل بر بسته نرم‌افزاری مکان محور با محوریت سیم کارت تلفن همراه انجام می‌گردد.
ک: وزارت ارتبطاات و فناوری اطلاعات مسئولیت تایمن زیرساخت، هماهنگی با اپراتورهای تلفن همراه و پشتیبانی فنی و اجرایی را عهده‌دار خواهد بود.
انتهای پیام/
R1342/P/S7,77,78,83/CT11 واژه های کاربردی مرتبط اتاق ایران
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق ایران اتاق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود. - اخبار اقتصادی -
شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت های ارزی کشور، تا کنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟