سرانجام پرونده قاچاق گوشی
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۱۲۵۱
طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور که در طول سال‌های گذشته، چندین بار اجرای ناموفقی داشت، بالاخره به‌صورت کامل برای گوشی‌ها اجرایی شد و به گفته مسوولان، سهم قاچاق این کالا را به عدد تقریبی صفر رساند و اکنون در حال طی مراحل بعدی برای سایر تجهیزات الکترونیکی است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها و پس از آن تجهیزات سیم‌کارت‌خور، به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسوولان ارائه شده بود که ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما بارها و در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، با هدف شناسنامه‌دار شدن یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده‌سازی و اجرا شد. درواقع مهم‌ترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود. به این صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، درصورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نمی‌شود. البته مقرر شد پس از اجرای موفق این طرح برروی گوشی‌ها، برای سایر تجهیزات سیم‌کارت‌خور هم مورد استفاده قرار گیرد.
اما در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشی‌های موبایل، شناسه گوشی‌های قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می‌شد و هم با یک شناسه، می‌توانستند ده‌ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان‌که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود. در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به‌صورت همزمان، میزان تخلفات از طریق فنی به صفر می‌رسد، زیرا شبکه فقط به زوج معتبر سیم‌کارت و گوشی سرویس می‌دهد و جعل IMEI نیز فایده‌ای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تا قبل از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می‌رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می‌رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. براساس داده‌های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشی‌های تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.
به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه‌رشد گوشی‌های تلفن همراه و ضابطه‌مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشی‌های موجود و جلوگیری از حضور گوشی‌های تقلبی زیان‌آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشی‌های سرقتی، بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران و قانونمند شدن بازار از جمله مزیت‌های طرح رجیستری محسوب می‌شود.
همچنین، اشتغال‌زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات پس از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی به‌صورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از دیگر مزایای اجرای طرح رجیستری است.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۱۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سال گذشته ۱۰۰ شرکت ایرانی برای تولید گوشی موبایل تسهیلات دریافت کردند
سید حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، با اشاره به آمار تسهیلات تولید گوشی موبایل در سال ۱۴۰۲و عدم هماهنگی تسهیلات ارائه شده با اهداف تعریف شده در این بخش، از اعمال دقت بیشتر در صدور مجوز ساخت تلفن همراه خبر داد.
تولید گوشی موبایل با اعمال ضوابط جدیدبه گزارش گجت نیوز، سید حسین سادات حسینی در این‌باره گفت:
در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ شرکت درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کردند. پس از طی مراحل مشخص شده و دریافت برخی حمایت‌ها و تسهیلات، این شرکت‌ها فعالیت خود را آغاز کردند و مقرر شد وزارت صمت و وزارت ارتباطات، شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار دهند تا مشخص شود آیا امکانات و اعتبارات اختصاص‌یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده است یا خیر.
به‌گفته رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، این راستی‌آزمایی‌ها منجر به آن خواهد شد که صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه، مشمول دقت، بررسی و زمان بیشتری شود.
همچنین طبق اعلام برخی از خبرگزاری‌های داخلی، اعطای تسهیلات به شرکت‌های تولیدکننده موبایل، گامی مهم در جهت حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در این حوزه محسوب می‌شود. با این حال، نظارت دقیق بر نحوه استفاده از این تسهیلات و اطمینان از به‌کارگیری آنها در مسیر تولید، امری ضروری است تا از هدررفت منابع و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو